‌قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران [مصوب ۱۳۷۷]

‌ماده واحده – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ – یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون مذکور الحاق می‌گردد و عنوان تبصره (۲) آن به تبصره (۳) تغییر می‌یابد:

‌تبصره ۲ – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتی‌ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.”

۲ – متن زیر جایگزین ماده (۱۸) قانون مذکور می‌شود:

‌ماده ۱۸ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌ یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌ انجام می‌شود.

‌تبصره ۱ – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط‌ شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

‌تبصره ۲ – افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.

‌تبصره ۳ – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
‌واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون‌مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

۳ – متن زیر جایگزین ماده (۲۱) قانون مذکور می‌شود:

‌ماده ۲۱ – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌ سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه‌ خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ – متن زیر جایگزین ماده (۲۲) می‌شود:

‌ماده ۲۲ – ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.

‌تبصره – ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.

۵ – متن زیر به عنوان ماده (۲۸) به قانون مذکور الحاق می‌شود:

‌ماده ۲۸ – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۳۰ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.