۳۲۴۹۵ت۲۱۸۲۳هـ ـ ۱۳۷۸.۰۸.۱۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۷/۷ بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد (۹۴) و (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون فوق‌الذکر ، آیین‌نامه اجرایی ماه (۷۷) و بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
ماده ۲- وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، شهرک و بخش در حدود درآمدها ، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوعهایی است که مربوط‌به شهر ، شهرک یا بخش ذی‌ربط باشد.
تبصره – وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرح‌های ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود.
ماده ۳- عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره (۱) ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – و‌در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (۶ و ۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – که به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرکها محدوده‌ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات‌در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها – مصوب ۱۳۵۵ – رسیده است، باشد.
تبصره ۱- در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها محدوده‌ای که در طرح جامع موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – و در مورد روستاها محدوده‌ای که‌در طرح‌هادی موضوع ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – مصوب ۱۳۶۶ – ، تعیین شده است ، ملاک خواهند بود.
تبصره ۲- مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر، مجاز نمی‌باشند محدوده‌هایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می‌شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده ۴- وصول عوارضی که طبق این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤولان اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام می‌نمایند. مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مؤدی است.
ماده ۵- نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می‌شوند، توسط همان شورا تعیین می‌گردد.
تبصره – وزارت کشور به استناد ماده (۹۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و به‌منظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر کشور، آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌نماید. در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده (۳۰) آیین‌نامه مالی شهرداریها مراعات می‌گردد.
ماده ۶- عوارضی که به موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می‌شود، حسب مورد برای تأمین هزینه‌های همان شهر ، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده ۷- شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می‌توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های طرح‌های خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض ، قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۸- مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این‌آیین‌نامه وضع می‌شوند و یا عوارض محلی که قبلاً” توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده (۷۷) قانون شهرداریها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع این آیین‌نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیأتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می‌باشد.
تبصره – در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداریها دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخیر ماده (۸) معترض می‌تواند به مرجع قانونی ذی‌ربط مراجعه نماید.
ماده ۹- شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب نموده‌اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰- لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب ۱۳۷۵ ، توسط سایر مراجع ذی صلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌باشند، به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۱۱- عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی صلاح وضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده (۲) آیین‌نامه است، به شرح مندرج در فهرست پیوست این آیین‌نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است وصول می‌شود و به ترتیب مقرر‌در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۷۸ مطابق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف است .
تبصره – وزارت کشور مکلف است کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی‌ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه و ارایه راه‌کارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض ، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را‌ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً” توسط مراجع ذی صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه می‌باشد، با این آیین‌نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم گیری به مراجع مسؤول ارایه نماید.
ماده ۱۲- شوراهای اسلامی مکلفند نسخه‌ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط (موضوع ماده (۳) و تبصره (۱) همان ماده از این آیین‌نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ‌وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا‌روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است .
تبصره – مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران مستقیماً به وزارت کشور ارسال می‌شود.
ماده ۱۳- اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در صورتی که قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه کل کشور در دولت به تصویب شوراهای اسلامی ذی‌ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می‌باشد و در صورتی که بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴- شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
الف – نیل به سمت خودکفایی شهرداری ،دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز ؛
ب – رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ؛
پ – جهت گیری به سوی وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می‌شوند؛
ت – تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛
ث – توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ج – هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
چ – رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع،
ح – وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح‌های عمرانی؛
خ – جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی؛
د – توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛
ذ – محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛
ر – خود داری از وضع عوارض بر کالاهای صادراتی؛
ز – توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن؛
ژ – رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن؛
س – اعمال رویه‌های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛
ش – وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل (۳) قانون اساسی .
تبصره – افزایش میزان عوارض موضوع این آیین‌نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی‌شود.
ماده ۱۵- نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها ، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوعات حداکثر براساس نرخی است که سالانه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده در‌سال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه‌های عمرانی، اداری و خدماتی شهرداریها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه تنظیم و به هیأت وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردها باید‌سهم هزینه هایی که به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرا محلی در طرح‌های عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرح‌های جامع و هادی در شهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره – در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت‌های موضوع این ماده تعیین نشده‌اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه نباید در مورد در آمدها بیش از حداکثر دو درصد (۲%) درآمد سالیانه، در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر دو درصد (۲%) قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده ۱۶- شوراها می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۷- وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی‌ربط آموزشهای لازم را جهت توجیه این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید. وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین‌نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
فهرست عوارض غیر محلی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه