به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
