۸۲۷۳۹ت ۱۹۷۶۷هـ ـ ۱۳۷۸.۰۸.۰۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی و به استناد بند (ی) تبصره (۳) [ماده ۱۴۸ قانون ثبت] ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور ـ مصوب ۱۳۷۶، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأتهای موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲)، (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه و ترسیم، کروکی محل مورد تصرف، دلایل تصرف تعیین موقعیت، حدود، مساحت و شماره پلاک اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل شناسنامه (اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن) به صورت مستند از‌طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می‌نمایند تا در خصوص موارد قید نشده در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) اعلام نظر نمایند.
ماده ۲ـ مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) قانون یاد شده حداکثر سی روز تعیین می‌شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیأت، اعلام نظر خواهد کرد.
ماده ۳ـ در کلیه موارد مقرر که جهت تعیین بهای ملک مورد تصرف به اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری نیاز می‌باشد، نظریه کارشناس توسط دبیرخانه هیأت، به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می‌شود و در صورتی که طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف یک هفته کتباً به دبیرخانه هیأت اعلام می‌نمایند. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، دبیرخانه هیأت طبق مقررات اقدام خواهد نمود.
ماده ۴ـ در کلیه موارد که هیأت پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رأی به انتقال ملک به متقاضی را صادر می‌نماید بهای تعیین شده اعم از بهای‌تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به شماره حسابی که از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می‌گردد واریز خواهد شد و رأی هیأت و قبض پرداختی‌جهت تنظیم سند به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف بیست روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد نماینده اداره ثبت می‌تواند به قائم مقامی، سند انتقال را به نام متقاضی امضاء نماید.
ماده ۵ـ در مواردی که دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی‌نماید مکلف است علت را مستدل به هیأت رسیدگی کننده اعلام نماید.
ماده ۶ـ پرداخت هزینه‌های کارشناسی موضوع بند (ز) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور ـ مصوب ۱۳۷۶ بر عهده متقاضی خواهد بود.
ماده ۷ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت که مغایر با این آیین‌نامه است لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور