[قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶]
ماده ۱ – پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به تشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف – فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد.
ب – شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد.
ج – پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرائی ذکر شده باشد.
د – پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع و اجتناب‌ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.
تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید خدمت، روزمزد و یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیر رسمی ایجاد کند، ممنوع می‌باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص ایجاد نخواهد نمود.
تبصره ۲ – پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاری دستگاهها مجاز خواهد بود.
ماده ۲ – پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف – در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیردولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب بانکی ذی‌نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
ب – در مواردی که بر حسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود در صورتی که دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت بر اساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود.
چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده باشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی‌ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور یا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.
ج – چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرائی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی‌نفع گردد.
ماده ۳ – دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این قانون محول می‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده ۴ – پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می‌گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵ – پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش‌بینی موضوع در موافقت‌نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در اساسنامه مربوط می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری