ماده واحده – به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:
۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف – در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب) ، (ج) و (د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.
ب – در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در
صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً‌به وی ابلاغ می‌شود.
ج – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع‌داوطلب می‌رسد.
د – در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل‌قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره ۲ – مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب‌مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳ – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴ – رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری