شماره ۲۳۶۸ت۲۲۶۲۳ک ـ ۱۳۷۹/۲/۲۷
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۹/۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیرات (موضوع تصویبنامه شماره ۷۶۳۰۵ ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۹) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اسامی ذیل به جای عبارات مربوط بکار خواهد رفت:
قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های آن .
آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سازمان : سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه: هر یک از مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های آن
بانک: بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند.
شعبه: واحدی از یک بانک یا مؤسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا مؤسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می‌ورزد.
مؤسسه: مؤسسات اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه می‌باشند.
واحدهای بانکی: بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ایرانی یا خارجی که در منطقه مجاز به فعالیت می‌باشند.
بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصراً با پولهای خارجی
دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات اعتباری که در منطقه تأسیس می‌شود.
فصل دوم ـ شرایط تأسیس بانک و مؤسسه
ماده ۲ـ تأسیس بانک و مؤسسه و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک یا مؤسسه در منطقه تنها با رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط مجاز است.
تبصره ـ واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می‌کنند مکلفند واژه ” برون مرزی ” را همراه نام خود بکار برند.
ماده ۳ـ بانکها و مؤسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد بانک یا مؤسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب می‌شوند.
ماده ۴ـ تأسیس بانک و مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است .
تبصره ۱ـ اساسنامه بانکها و مؤسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تأیید شورای پول و اعتبار برسد.
تبصره ۲ـ تأسیس بانک و مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه و مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ امکانپذیر است.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت یک ماه از زمان دریافت پیشنهاد سازمان برای تأسیس بانک و مؤسسه، مجوز تأسیس بانک صادر گردد و یا در صورتی که امکان تأسیس بر اساس قوانین و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام نماید. مدت زمانی که از تاریخ اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف تأمین و واریز سرمایه اولیه توسط متقاضی تأسیس می‌گردد، در محاسبه مهلت یادشده لحاظ نخواهد شد.
ماده ۵ـ ثبت بانک یا مؤسسه و یا شعبه بانک خارجی در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مزبور مجوز مربوطه را مطالبه کند.
تبصره ـ تأسیس دفتر نمایندگی بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی منوط به تأیید سازمان و ثبت در منطقه است. این دفاتر مجاز به انجام هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمی‌باشند.
ماده ۶ـ شعب بانکهایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه در منطقه ایجاد شده‌اند، نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند لیکن فعالیت آنان باید مطابق با مفاد‌این آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط انجام شود.
ماده ۷ـ حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ بانک: حداقل سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
ب ـ مؤسسه: حداقل پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
ج ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
د ـ واحدهای بانکی برون مرزی :
۱ـ بانک: حداقل ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
۲ـ مؤسسه: حداقل پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
۳ـ شعبه بانک یا مؤسسه خارجی: حداقل ۳ میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره ۱ـ صدور مجوز تأسیس واحدهای بانکی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) با سرمایه خارجی موکول به ارایه اعلامیه فروش ارز به یکی از واحدهای بانکی در مناطق به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی، خواهد بود.
تبصره ۲ـ وجوه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت واحدهای بانکی و ارایه مدارک ثبت شده شرکت، مورد استفاده واحدهای مذکور قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
تغییر حداقل سرمایه واحدهای بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۸ـ بانکها و مؤسسات فعال در منطقه می‌توانند با موافقت سازمان و تأیید بانک مرکزی به تأسیس شعبه اقدام نمایند.
فصل سوم ـ نظام ارزی مناطق آزاد
ماده ۹ـ خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معلاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است .
ماده ۱۰ـ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است .
تبصره ـ نقل و انتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مناطق و بالعکس، تابع قوانین و مقررات ارزی کشور خواهد بود.
ماده ۱۱ـ نرخ خرید و فروش ارزها در مناطق و تبدیل آنها به ریال براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود.
فصل چهارم ـ شرایط فعالیت
ماده ۱۲ـ بانکها و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسیس موضوع ماده (۴) این آیین نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارایه مدارک مشروح ذیل به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند:
ـ آگهی ثبت در روزنامه رسمی
ـ یک نسخه اساسنامه ثبت شده
ـ اعلام نشانی محل قانونی
ماده ۱۳ـ ضوابط فعالیت واحدهای بانکی در منطقه به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف ـ کلیه واحدهای بانکی در مناطق، تابع مقررات این آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط می‌باشند.
ب ـ معاملات کلیه واحدهای بانکی در مناطق به ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. این واحدها در معاملات خود به ارز مجاز به رعایت رویه‌های بانکی بین المللی هستند.
ماده ۱۴ـ در مقررات پولی و اعتباری که توسط بانک مرکزی جهت واحدهای بانکی در مناطق وضع می‌گردد هدف تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بین المللی مناطق رعایت خواهد شد.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
بانکهای تجاری کشور مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند تا حداقل یکی از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداکثر اختیارات ممکن را به آنها برای ارائه بیشترین خدمات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعطا نمایند.
سازمان مکلف است گزارش اجرای این ماده را هر شش ماه یک بار به دولت ارائه نماید.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
سازمان در قراردادهای مربوط به واگذاری زمین به عنوان شرط ضمن عقد تصریح می‌نماید که در صورت اعلام بانک تسهیلات‌دهنده مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار (تسهیلات‌گیرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور استیفای حقوق بانک اقدام خواهد نمود.
ترتیبات اجرای این تبصره مطابق تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین سازمان و بانک ذیربط تنظیم می‌گردد.
ماده ۱۵ـ واحدهای بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نمی‌باشند.
ماده ۱۶ـ واحدهای بانکی برای انجام معاملات ارزی باید مجوز بانک مرکزی را دریافت نمایند. واحدهای مزبور می‌توانند در تقاضای خود جهت تأسیس واحد مورد نظر مجوز انجام عملیات ارزی را نیز درخواست نمایند.
ماده ۱۷ـ واحدهای بانکی که دارای مجوز انجام عملیات ارزی هستند برحسب نوع مجوز دریافتی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملهای آن به ارایه خدمت و عملیات ذیل مبادرت کنند:
۱ـ برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها
۲ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان
۳ـ انجام کلیه معاملات خرید و فروش ارزها به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان
۴ـ نگاهداری حسابهای جاری و پس انداز
۵ـ نگاهداری انواع سپرده‌های مدت دار با سررسیدهای مختلف
۶ـ دریافت انواع تسهیلات اعتباری
۷ـ انتشار، خرید، فروش، پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه
۸ـ اعطای انواع تسهیلات اعتباری
۹ـ خرید و تضمین انواع اوراق تجاری
۱۰ـ انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی، بروات و سفته‌ها و ضمانتنامه
۱۱ـ مدیریت داراییها و انجام خدمت سرمایه گذاری به حساب مشتریان
۱۲ـ انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی
۱۳ـ سایر عملیات بانکی مجاز
تبصره ـ مؤسسات مجاز به نگهداری حسابهای جاری به ارز برای مشتریان خود نمی‌باشند.
ماده ۱۸ـ در عملیات بانکداری بین المللی کارمزد عملیات بانکی، سود تسهیلات اعتباری دریافتی سپرده‌های مختلف و سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
ماده ۱۹ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی می‌توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات جاری منابع مالی مورد نیاز خود را به ریال، به طرق ذیل تأمین نمایند:
۱ـ قبول سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز
۲ـ قبول سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار
۳ـ انتشار اوراق مشارکت
۴ـ دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ـ مؤسسات اعتباری مجاز به دریافت سپرده‌های قرض الحسنه جاری به ریال از مشتریان نمی‌باشند.
ماده ۲۰ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی می‌توانند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات اعتباری به ریال اعطا نمایند.
ماده ۲۱ـ واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه می‌توانند طبق مفاد اساسنامه خود به سایر عملیات بانکی مجاز به ریال مبادرت نمایند.
ماده ۲۲ـ بانکها و مؤسسات در مناطق مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی‌باشند.
ماده ۲۳ـ بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق همواره باید بخشی از سپرده‌های تودیع شده نزد خود را به میزان و نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند. میزان و نوع ارز سپرده‌های قانونی می‌تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات متفاوت باشد.
تبصره ـ بانک مرکزی نسبت به سپرده‌های قانونی دریافتی به ارز سود ارزی مناسب به تشخیص خود پرداخت می‌نماید.
ماده ۲۴ـ بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق باید بخشی از سود ویژه سالیانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند. میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (۱۵%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است.
ماده ۲۵ـ داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در مناطق باید برمبنای نرخهای بازار آزاد در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سررسید یک سال و کمتر ازیک سال در زمان تسعیر بایستی به حساب سود و زیان منظور شود.
ماده ۲۶ـ واحدهای بانکی در مناطق مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند.
ماده ۲۷ـ بانکها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عملیات ذیل نمی‌باشند:
الف ـ خرید و فروش کالا به حساب خود به منظور تجارت مگر در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در جهت رفع احتیاجات خود.
ب ـ معلاملا غیر منقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی .
پ ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید سایر اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی .
ت ـ اعطای تسهیلات اعتباری به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که اشخاص مذکور در آن ذی نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ث ـ اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و مدیران و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می‌رسد.
ماده ۲۸ـ درصورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند.
فصل پنجم ـ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی منطقه
ماده ۲۹ـ کلیه بانکها و مؤسسات و شعب بانکها و مؤسسات خارجی در مناطق تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود و باید ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذیل و در جهت رفع احتیاجات خود کلیه اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را ارایه نمایند:
۱ـ سیاستهای پولی و اعتباری که از طرف بانک مرکزی تعیین می‌گردد رعایت نمایند.
۲ـ سپرده‌های قانونی خود را برای مقاطعی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد در قالب فرمهای تعیین شده نزد بانک مرکزی تودیع کنند.
۳ـ سرفصل حسابها و صورتهای مالی خود را به ترتیبی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد تنظیم و نگهداری کنند.
۴ـ استانداردها و ضوابط بانک مرکزی از جمله در مورد کفایت سرمایه را رعایت کنند.
۵ـ آمار واطلاعات موردنظر را مطابق فرمها و برای مقاطع تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
ـ خلاصه دفتر کل و صورت محاسبه سپرده‌های قانونی .
ـ صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود وزیان که به گواهی حسابرسان مستقل مورد تأیید بانک مرکزی رسیده است .
۶ـ سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارایه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت.
۷ـ با بازرسان اعزامی بانک که با حکم کتبی در محل حضور می‌یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
ماده ۳۰ـ در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی ادامه فعالیت واحد بانکی در منطقه با مخاطره همراه باشد بانک مرکزی می‌تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانکی اقدام نماید.
فصل ششم ـ مقررات متفرقه
ماده ۳۱ـ اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و قایم مقام و یا اعضاء هیأت عامل بانکها و مؤسسات و همچنین رؤسای شعب بانکها و مؤسسات ایرانی و خارجی در مناطق از نظر تخصصی و حرفه‌ای باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد.
ماده ۳۲ـ واحدهای بانکی در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود مسؤول ومتعهد جبران خسارات وارده شده می‌باشند.
مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی می‌باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده ۳۳ـ به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی با تأیید بانک مرکزی در منطقه تأسیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف واحدهای یادشده تأمین می‌شود.
ماده ۳۴ـ نحوه نگهداری اوراق واسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی واحدهای بانکی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ می‌باشد.
ماده ۳۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به امور پولی و بانکی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۸۶۶ت۱۷۹۹۲هـ مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور