ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضائی در پرونده‌های مدنی و جزایی، مشتمل بر یک مقدمه و (۷۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با مهم شمردن توسعه همکاری در زمینه معاضدت حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی در باره موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول – مواد عمومی:
ماده ۱- حمایت حقوقی
1 – اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی، شخصی و دارایی خود از همان حمایت برخوردارند که اتباع این طرف متعاهد دارند.
این امر در مورد شخصیتهای حقوقی که مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد تأسیس شده‌اند نیز صحت دارد.
2 – اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد ( که در ذیل “مراجع دادگستری” نامیده می‌شوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که پرونده‌های مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آنها هستند، مراجعه کنند، درخواست کنند و اقامه دعوا نمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده کنند.
ماده ۲- معاضدت حقوقی
1 – مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه میکنند.
2 – مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه میکنند که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنان میباشند.
3 – مراجع دیگری که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنها قرار دارند، تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجع دادگستری ارسال میکنند.
ماده ۳- دامنه معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین و محکومین، شهود، کارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه آلات مادی جرم، تشکیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر در باره سابقه جزایی متهمین می‌باشد.
ماده ۴ـ نحوه ارتباط [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
١. در اجرای این معاهده، طرفهای متعاهد از طریق مراجع مرکزی خود از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد.
٢. مراجع مرکزی مجاز برای اجرای این معاهده عبارتند از:
الف) برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران؛
ب) برای دولت فدراسیون روسیه:
ـ در زمینه اجرای درخواستها برای معاضدت قضائی در امور مدنی، وزارت دادگستری دولت فدراسیون روسیه؛
ـ در زمینه اجرای درخواستها برای معاضدت قضائی در امور کیفری در مواردی که مربوط به جریان رسیدگیهای دادگاههای فدراسیون روسیه میباشند، وزارت دادگستری فدراسیون روسیه، و در سایر زمینههای اعطای معاضدت قضائی، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛
ـ در زمینه درخواستهای استرداد، دادستانی کل فدراسیون روسیه؛
٣. طرفهای متعاهد در صورت تغییر مراجع مرکزی خود، طرف دیگر را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.
۴ . مراجع صلاحیتدار مراجعی هستند که برای انجام اقدامات خاص در اجرای تعهدات به موجب این معاهده، توسط هر طرف متعاهد به طور مقتضی مجاز شده‌اند.
۵. مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌شونده، درخواست را مستقیماً یا با ارجاع آن به مرجع صلاحیتدار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را برای اجراء به مرجع صلاحیتدار ارجاع نماید از اجرای سریع و مقتضی این درخواست توسط مرجع صلاحیتدار اطمینان حاصل خواهد نمود.
[ماده ۴- شیوه روابط
مراجع طرفین متعاهد ضمن ارایه معاضدتهای حقوقی از طریق وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و دادستانی کل فدراسیون روسیه با هم روابط برقرار میکنند.]
ماده ۵- زبان درخواست و اسناد پشتیبان [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
اطلاعیه‌ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده تنظیم گردیده و ترجمه‌ای به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی را به همراه خواهند داشت و مشمول تصدیق نخواهند بود.
[ماده ۵- زبان درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست‌کننده تدوین می‌شود، مگر اینکه در این قرارداد شیوه دیگری پیش‌بینی شده باشد.]
ماده ۶ – تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع دادگستری و سایر مراجع در جهت ارایه معاضدتهای حقوقی ارسال می‌شوند، باید ممهور باشند.
ماده ۶ مکرر ـ محرمانگی و محدودیت در استفاده [الحاقی ۱۴۰۱/۳/۲]
١. طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و طبق قوانین خود، اصل محرمانگی دریافت درخواست، محتوای آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثنای مواردی که نقض محرمانگی درخواست برای اجرای آن ضروری باشد، را پیش‌بینی خواهد نمود.
چنانچه اجرای درخواست، رفع این محدودیت را ضروری نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده به طور کتبی، خواستار مجوز طرف درخواست‌کننده خواهد شد که بدون أخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد.
٢. طرف متعاهد درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد درخواست‌شونده از اطلاعات یا شواهد دریافت شده به موجب این معاهده، برای اهداف دیگر بجز موارد مطرح شده در درخواست استفاده نخواهد کرد.
٣. در مواردی که طرف متعاهد درخواست‌کننده برای اهداف دیگری غیر از موارد مطرح شده در درخواست، نیاز به افشا و استفاده از تمام یا بخشی از اطلاعات یا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضایت طرف درخواست‌شونده خواهد شد که میتواند حسب مورد به طور کامل یا جزئی با مجوز مزبور موافقت یا مخالفت نماید.
ماده ۷- فرم درخواست معاضدت حقوقی
در فرم درخواست معاضدت حقوقی نکات ذیل باید قید شوند:
1 – اسم مرجع متقاضی،
2 – اسم مرجع مورد تقاضا،
3 – عنوان پرونده‌ای که معاضدت حقوقی در رابطه با آن درخواست شود،
4 – اسامی کامل طرفین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، تابعیت آنان، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت،
5 – اسامی و نشانی وکلای مختار آنها،
6 – محتوای درخواست در پرونده‌های جزایی، توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و توصیف حقوقی آن.
ماده ۸- شیوه اجرایی
1 – مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین کشور خود استفاده می‌کند. اما بنا به درخواست مرجعی که درخواست از طرف آن ارایه شده است.
موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع آن، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
2 – چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، این سند را به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال کرده و‌مرجع متقاضی را از این امر مطلع می‌سازد.
3 – در صورت دریافت تقاضای مربوطه، مرجع دادگستری که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای این‌درخواست آگاه می‌سازد.
4 – بعد از اجرای درخواست، مرجع دادگستری مورد تقاضا، اسناد را به مرجع متقاضی ارسال می‌کند. اگر ارایه معاضدت حقوقی میسر نشد، درخواست نامه هم اعاده می‌شود و علل عدم اجرای درخواست مذکور تشریح می‌شود.
ماده ۹- شیوه تسلیم اسناد
1 – در صورتی که مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در کشور خود اسناد را تحویل می‌دهد که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با‌ترجمه تأیید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد، این اسناد به شرط پذیرش‌داوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم می‌شود، در غیر این صورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.
2 – در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذکر شود. اگر نشانی ذکر شده درخواست تحویل، کامل یا دقیق نباشد مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام می‌کند.
ماده ۱۰ – تأییدیه تحویل اسناد
تأییدیه تحویل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا تنظیم می‌شود. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل می‌شود، باید ذکر گردد.
ماده ۱۱ – تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و مراجع کنسولی خود اسناد را تحویل داده و اتباع خود را مورد تحقیق قرار دهند. در این اثنا، اعمال اجبار روا نیست.
ماده ۱۲ – احضار شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
1 – اگر در جریان تحقیقات مقدماتی با رسیدگی دادگاهی در خاک یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف متعاهد دیگر باشد، درخواست ارسال احضارنامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.
2 – احضارنامه نمی‌تواند شامل ذکر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
3 – کارشناس یا شاهد صرف‌نظر از تابعیت وی، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند در خاک این طرف متعاهد مورد‌پیگرد جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود. چنین افرادی نمی‌توانند در رابطه با عمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.
4 – اگر شاهد یا کارشناس در ظرف ۱۵ روز بعد از کسب اطلاع از اینکه حضور وی دیگر ضروری نیست کشور را ترک نکند، از این امتیاز برخوردار نخواهد بود. مدتی که در طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل موجه نتواند خاک طرف متعاهد را ترک کند، جزو این مهلت محسوب نمی‌شود.
5 – شهود و کارشناسانی که براساس احضار در خاک طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از سوی مرجع درخواست‌کننده دارند. کارشناسان هم می‌توانند حق‌الزحمه دریافت کنند. در احضارنامه این پرداختها باید ذکر شوند. بر اساس تقاضای آنها طرف متعاهدی که تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینه‌ها را می‌پردازد.
6 – شخصی که برای معاضدت حقوقی یا کارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار می‌گردد، در صورتی که حقوق و وظیفه خودداری از اظهارنظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیش‌بینی شده باشد، میتواند از هرگونه اظهار نظر و اعمال مشابه خودداری نماید. مراجع دادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، باید الحاقیه‌ای جهت خاطرنشان کردن حقوق و وظایف فوق‌الذکر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.
ماده ۱۳ – اعتبار اسناد
1 – اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی، کارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آنها و مطابق با فرم مقرر تدوین و یا تأیید شدند و مهر رسمی خوردند، بدون تأییدیه دیگر در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شوند.
2 – اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد رسمی محسوب می‌شوند، در خاک طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده ۱۴ – هزینه‌های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی
1 – طرف متعاهد که درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال می‌شود، جبران هزینه‌های ارائه معاضدتهای حقوقی را نمی‌طلبد. طرفین متعاهد خودشان عهده‌دار همه هزینه‌های مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی در خاک خود می‌شوند.
٢. [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
در مواردی که هزینه‌های مرتبط با معاضدت قضائی ماهیتاً بسیار زیاد باشد، مراجع مرکزی طرفها به منظور تسهیم آنها با یکدیگر رایزنی میکنند.
[۲- مرجع دادگستری که درخواست‌نامه به آن ارسال می‌شود، مبالغ مأخوذه به بودجه طرف متعاهدی که آنها را اخذ نموده است ، واریز می‌شوند.]
ماده ۱۵ – ارایه اطلاعات
وزارتهای دادگستری طرفین متعاهد بنا به درخواست متقابل، همدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق کشورهای خود و شیوه‌های کاربرد آنها توسط مراجع دادگستری مطلع می‌سازند.
ماده ۱۶ – حمایت رایگان حقوقی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از معاضدتهای رایگان حقوقی و دادرسی رایگان بر همان اساس و با همان امتیازاتی که اتباع خود این کشور دارند، تامین می‌شوند.
ماده ۱۷ – ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین متعاهد موظف می‌شوند، بنا به درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد (مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و‌منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را بطور دیپلماتیک، بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.
ماده ۱۸ – امتناع از معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی در مواردی که به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول اساسی قوانین طرف متعاهد مغایرت داشته باشد، ارایه نمی‌شود.
بخش دوم – مواد ویژه
فصل اول – معاضدت حقوقی و روابط حقوقی مدنی
ماده ۱۹ – معافیت از هزینه‌های دادرسی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه‌های دادرسی مطابق با قواعد معتبر برای اتباع این کشور، معاف می‌شوند.
ماده ۲۰ – صدور اسناد مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی
1 – سند مربوط به وضعیت شخصی، خانوادگی و دارایی که برای دریافت اجازه معافیت از هزینه‌های دادرسی ضروری است، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت دایمی یا اقامت دایمی دارد، صادر می‌شود.
2 – چنانچه متقاضی در خاک طرفین متعاهد محل سکونت یا محل اقامت نداشته باشد، سند صادر شده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.
3 – تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد که متقاضی تبعه آن می‌باشد به عمل آید این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این قرارداد پیش‌بینی شده است ارسال می‌دارد.
4 – دادگاهی که در باره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی حکم صادر می‌کند، میتواند از مرجع صادر کننده این سند توضیحات بیشتری درخواست کند.
ماده ۲۱ – صلاحیت دادگاهها
1 – اگر این قرارداد شیوه دیگری مقرر نکند، دادگاههای هر کدام از طرفین متعاهد حق دارند در صورتی به پرونده‌های مدنی رسیدگی کنند که مدعی‌علیه در آن کشور سکونت داشته باشد؛ و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در آن کشور سازمان اداری، نمایندگی یا شعبه داشته باشد.
2 – دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی میکنند در صورتی که مدعی علیه، قبل از دفاع در ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاکمه را قطع مینماید صلاحیت استثنایی دادگاهها نمی‌تواند بنا به توافق طرفین تغییر یابد.
3 – در صورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای طرفین متعاهد که مطابق با این قرارداد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را قطع می‌کند.
در صورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر میتواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.
ماده ۲۲ – قابلیت حقوقی و اهلیت حقوقی
1 – اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی که او تبعه آن می‌باشد، تعیین می‌شود.
2 – قابلیت حقوقی شخص حقوقی براساس قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است، تعیین می‌گردد.
ماده ۲۳ – سلب اهلیت و قابلیت حقوقی
1 – هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را داراست و مراجع طرف متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد.
2 – اگر مراجع صالحه یکی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند که موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری که محل سکونت یا محل اقامت وی در خاک این طرف متعاهد است، وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع می‌سازد. اگر آن مرجع که به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد که حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سکونت یا محل اقامت شخص مذکور واگذار می‌کند، و یا در طی ۳ ماه نظر خود را ابراز نکند مرجع واقع در محل سکونت یا اقامت این شخص میتواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلب قابلیت حقوقی را به عمل آورد، به شرطی که علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی که این فرد تبعه آن می‌باشد، پیش‌بینی شده باشد .تصمیم در باره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
3 – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز بکار می‌روند.
ماده ۲۴ – در موارد فوری مرجع صالحه (واقع در محل سکونت یا اقامت شخص مشمول سلب قابلیت حقوقی که تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد)، رأساً میتواند اقداماتی جهت دفاع از این شخص و دارایی او اتخاذ کند. دستوراتی که در رابطه با این اقدامات صادر می‌شوند، باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، ارسال شوند، چنانچه مرجع مربوط این طرف متعاهد حکم دیگری صادر کند این دستورات لغو خواهد شد.
ماده ۲۵ – شناسایی افراد بعنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ
1 – در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند که شخصیت مورد نظر بر اساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.
2 – مراجع یک طرف متعاهد می‌توانند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسند و یا مرگ او را تصدیق کنند مشروط بر اینکه طبق قوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن کشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضائی را بکنند.
3 – در موارد ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده، مراجع طرفین متعاهد از قوانین دولت خود استفاده میکنند.
ماده ۲۶ – عقد نکاح
1 – شرایط عقد نکاح برای هرکدام از اشخاصی که ازدواج میکنند، توسط قوانین کشور متبوع خود تعیین می‌شود. به علاوه، شرایط قوانین طرف متعاهدی که نکاح در خاک آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.
2 – تشریفات قانونی عقد نکاح توسط قوانین طرف متعاهدی که این تشریفات در خاک آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌شود.
ماده ۲۷ – [حذف ۱۴۰۱/۳/۲]
[به فرزندی گرفتن
1 – برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی بکار می‌رود که فرد علاقه‌مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.
2 – اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته می‌شود که یکی از آنها تبعه یک طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد در این امر باید مقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد.
3 – اگر بچه تبعه یک طرف متعاهد است و فردی که او را به فرزندی می‌گیرد، تبعه طرف متعاهد دیگر است، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین کشور متبوع کودک کسب گردد.]
ماده ۲۸ – [حذف ۱۴۰۱/۳/۲]
[۱ – مرجع صالحه طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد، حق دارد درباره این مساله حکم صادر کند.
2 – در موارد پیش‌بینی شده در بند (۲) ماده (۲۷) مرجع آن طرف متعاهدی که در خاک آن زوجین آخرین محل سکونت یا محل اقامت داشتند، صلاحیت دارد.]
ماده ۲۹ – قیمومت و سرپرستی
1 – در زمینه پرونده‌های قیمومت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیش‌بینی نکند، سازمان قیمومت تبعه آن است، صلاحیت دارد و قوانین همین طرف متعاهد بکار گرفته خواهد شد.
2 – روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی که سازمان قیمومت آن قیم را منصوب کرده است تعیین می‌شود.
ماده ۳۰ –
1 – اگر اقداماتی در زمینه قیمومت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومت یا تحت سرپرستی لازم باشد که در خاک طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارد، سازمان قیمومت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فوراً سازمان قیمومت طرف متعاهدی را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹) صلاحیت دارد، مطلع سازد.
2 – درموارد فوری سازمان قیمومت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر میتواند رأساً اقدامات لازم را اتخاذ کند اما باید بلافاصله سازمان قیمومت و سرپرستی را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹) صلاحیت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد. اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارند که این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد.
ماده ۳۱ –
1 – سازمان قیمومت و سرپرستی صالحه بر اساس بند (۱) ماده (۲۹) میتواند در صورت وقوع محل سکونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخص تحت سرپرستی و قیمومت در کشور متعاهد دیگر امور قیمومت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومت تنها در صورتی اعتبار دارد که سازمانی که از آن تقاضا می‌شود برای پذیرش قیمومت و سرپرستی ابراز آمادگی کند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد.
2 – سازمانی که مطابق با بند (۱) این ماده قیمومت و سرپرستی پذیرفته است، این کار را مطابق با قوانین دولت خود انجام می‌دهد. ولی این سازمان حق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومت یا سرپرستی رای صادر کند لکن میتواند اجازه عقد نکاح را صادر کند که مطابق با قوانین طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، لازم است.
روابط حقوقی در زمینه دارایی
ماده ۳۲ – حق مالکیت
1 – حق مالکیت دارایی غیرمنقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی که دارایی غیرمنقول در خاک آن واقع شده است، تعیین می‌شود.
2 – حق مالکیت وسایل حمل و نقل که مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند، مطابق با قوانین طرف متعاهدی که سازمان ثبت کننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، تنظیم می‌شود.
3 – ایجاد و زوال حق مالکیت یا حق دیگر مربوط به دارایی بوسیله قوانین آن طرفی تعیین می‌شود که دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یا زوال این حق در خاک آن بود.
ایجاد و زوال حق مالکیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی که موضوع معامله می‌شود، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین می‌شود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیش‌بینی گردد.
ماده ۳۳ – نوع معامله
1 – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می‌شود.
2 – نوع معامله در زمینه دارایی غیرمنقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تعیین می‌شود.
ماده ۳۴ – جبران خسارات
1 – مسؤولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قراردادها و سایر اقدامات حقوقی، توسط قوانین آن طرف متعاهدی که عمل یا شرایطی که موجب مسؤولیت جبران خسارات شده است در خاک آن به وقوع پیوسته تعیین می‌شود.
2 – اگر مسؤول خسارات یا طرف زیان‌دیده تبعه یک طرف متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی بکار می‌رود که مدعی به دادگاه آن مراجعه نموده است.
در زمینه امور ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده، دادگاه طرف متعاهدی که در خاک آن عمل یا شرایطی که موجب دعوا جبران خسارات شده واقع شود صالح می‌باشد. طرف زیان‌دیده میتواند همچنین به دادگاه واقع در خاک طرفی که مدعی علیه در آنجا اقامت دارد، شکایت کند.
مسائل ارث
ماده ۳۵ – اصل برابری حقوق
اتباع یک طرف متعاهد، در زمینه تدوین یا لغو وصیتنامه دارایی واقع در خاک طرف متعاهد دیگر، و یا حقوقی که باید آنجا عملی شوند، و نیز در زمینه دریافت ارث، با اتباع طرف متعاهد دیگر که در خاک آن زندگی میکنند دارای حقوق برابر میباشند. دارایی یا حقوق با همان شرایط به آنها می‌رسد که برای خود اتباع آن طرف متعاهد که در خاک آن زندگی میکنند مقرر شده است.
ماده ۳۶ – حق ارث
1 – حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی آخرین محل سکونت دایمی خود را داشت، تنظیم می‌شود.
2 – حق به ارث بردن دارایی غیرمنقول توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است، تنظیم می‌شود.
3 – تعیین منقول یا غیرمنقول بودن اموال بر اساس قوانین کشور طرف متعاهدی که این اموال در خاک آن قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد.
ماده ۳۷ – ترکه‌ای که به دولت می‌رسد
اگر مطابق با قانون، ترکه‌ای به دولت برسد، دارایی منقول به دولتی که متوفی تا موقع مرگ تبعه آن بوده می‌رسد و دارایی غیرمنقول به مالکیت دولتی که در خاک آن واقع شده است، در می‌آید.
ماده ۳۸ – فرم وصیتنامه
فرم وصیتنامه توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی در موقع تدوین وصیتنامه تبعه آن بوده تعیین می‌شود. اما کافی است که قوانین طرف متعاهدی که وصیتنامه در خاک آن تدوین شده رعایت شوند. این اصل در مورد لغو وصیتنامه هم رعایت خواهد شد.
ماده ۳۹ – صلاحیت در زمینه ارث
1 – مراجع طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن سکونت دایمی داشته به پرونده‌های ترکه منقول، به استثنای موارد قید شده در بند (۲) این ماده، رسیدگی میکنند.
2 – اگر تمام ترکه منقول در خاک آن طرف متعاهدی باشد که متوفی در آنجا آخرین محل سکونت دایمی نداشت، بنا به تقاضای ورثه و یا یک وارث با موافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی میکنند.
3 – مسائل به ارث بردن ترکه غیرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع شده است، حل می‌شوند.
4 – اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت می‌شود.
ماده ۴۰ – اقدامات حفاظت از ارث
1 – سازمانهای یک طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه طرف دیگر در خاک خود به عمل می‌آورند.
2 – سازمانهای مسؤول اقدامات، در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور متبوعه متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند، شرایط مقرر در باره اشخاصی که حق ارث را دارند، محل اقامت آنها، وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
3 – بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می‌شوند.
ماده ۴۱ – چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام‌الاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشور متبوع وی حق دارد بدون تنظیم وکالتنامه برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث نمایندگی آنها را بر عهده بگیرد.
ماده ۴۲ – اگر تبعه یک طرف متعاهد به موقع سفر در خاک طرف متعاهد دیگری که در آنجا سکونت دایمی ندارد، فوت نماید، اشیای وی بدون هیچگونه ترتیبات حقوقی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد متبوع وی سپرده می‌شود.
ماده ۴۳ – انتقال ارث
1 – ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول بدست می‌آید، بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در خاک طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد سپرده می‌شود.
2 – مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد، دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می‌دهد.
3 – ترکه میتواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد:
1 – همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شوند.
2 – همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تأمین شوند.
3 – چنانچه لازم باشد، مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهند.
4 – انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در کشور طرفین متعاهد صورت می‌گیرد.
شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام
ماده ۴۴ – شناسایی و اجرای تصمیمات در زمینه پرونده‌های مدنی، خانوادگی و جزائی از نظر جبران ضرر و زیان
طرفین متعاهد، احکام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستری را در زمینه پرونده‌های مدنی و خانوادگی و احکام مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متقابلاً شناسایی و اجراء میکنند.
در خاک طرفین متعاهد بدون دادرسی مکمل تصمیمات مراجع قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع در زمینه امور مدنی و خانوادگی که اجرای خاصی را نمی‌طلبند، شناخته می‌شوند.
ماده ۴۵ – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام
1 – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام در حدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود خواهد بود.
2 – تقاضای صدور اجازه حکم به دادگاهی که در مرحله اول حکم صادر می‌کند، تسلیم می‌شود. این تقاضانامه که به دادگاه مرحله اول تسلیم شد، به دادگاهی که حق دارد درباره تقاضانامه حکمی صادر کند، منتقل می‌شود.
3 – مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود، تعیین می‌گردند.
4 – ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی که تقاضانامه به آن ارایه می‌شود، به متن تقاضانامه ضمیمه می‌شود.
ماده ۴۶ – پیوستهای الزامی برای تقاضانامه اجازه اجرای حکم به قرار ذیل است:
1 – رونوشت حکم مسجل در دادگاه، سند رسمی درباره به موقع اجراء گذاشته شدن حکم (اگر این امر در خود متن حکم ذکر نشود) و نیز تأییدیه اجرای آن، در صورتی که حکم قبلا در خاک طرف متعاهد اجرا شده باشد.
2 – سندی که حاکی از آن باشد که مدعی علیه که در محاکمه شرکت نکرد، حداقل یک بار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.
3 – ترجمه‌های مسجل اسناد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده.
ماده ۴۷ – اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجرای حکم شک و شبهه داشته باشد، حق دارد از شخصی که تقاضای اجرای حکم را کرده است، توضیحات بخواهد و نیز بدهکار را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم صادر کرده است توضیحات بطلبد.
ماده ۴۸ – شیوه اجرای تصمیمات
شیوه اجرای تصمیمات و احکام توسط قوانین طرف متعاهدی که اجرای آنها باید در خاک آن صورت بگیرد، تعیین می‌گردد.
ماده ۴۹ – در مورد هزینه‌های دادرسی مربوط به اجرای احکام، قوانین طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجرا شود، بکار گرفته می‌شود.
ماده ۵۰ – امتناع از شناسایی و اجرای حکم دادگاه
امتناع از شناسایی حکم دادگاه یا صدور اجازه اجرای حکم در موارد ذیل امکان‌پذیر است:
1 – اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تام‌الاختیار وی در محاکمه شرکت نکرده باشد.
2 – اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاک طرف متعاهدی که حکم باید شناخته و اجرا شود، قبلاً هم حکمی به موقع اجرا گذارده شده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلاً در این مورد پرونده تشکیل داده باشد.
3 – اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیش‌بینی نشده در این قرارداد، توسط قوانین طرف متعاهدی که حکم در خاک آن باید شناخته و اجراء شود، این گونه پرونده‌ها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده ۵۱ – مقررات مواد (۴۴) تا (۵۰) این قرارداد، در باره اموری که مورد توافق طرفین بوده و توسط دادگاه تأیید شده است نیز اجراء می‌شود.
ماده ۵۲ – خروج اشیاء و انتقال پول
مفاد این قرارداد در باره اجرای احکام دادگاه قوانین طرفین متعاهد را درباره انتقال پول و خروج اشیایی که در نتیجه اجرای حکم بدست می‌آید تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
فصل دوم – معاضدت حقوقی در زمینه پرونده‌های جزایی، اجرای پیگرد جزایی
ماده ۵۳ – وظیفه شروع پیگرد جزایی
1 – هر طرف متعاهدی بر اساس درخواست طرف متعاهد دیگر بر مبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که به ارتکاب جرایم در خاک طرف متعاهد دیگر مظنون می‌شوند، شروع می‌کند.
2 – درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان‌دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در مواعد مقرر تسلیم‌شده است در خاک طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.
ماده ۵۴ – درخواست شروع پیگرد جزایی
1 – درخواست شروع پیگرد جزایی باید بطور کتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد:
1 – عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند،
2 – توصیف اعمالی که در رابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است،
3 – زمان و مکان دقیق (در حد امکان) ارتکاب جرم،
4 – متن قانون طرف تقاضاکننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود،
5 – اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امکان، توصیف ظاهر، عکس و اثر انگشت وی،
6 – درخواست فرد زیان‌دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که چنین درخواستی وجود داشته باشد،
7 – اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده.
طرف متعاهد تقاضاکننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء، آلات جرم و یا اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست می‌آید را با رعایت بند (۳) ماده (۶۷) این قرارداد تحویل نماید.
2 – [حذف ۱۴۰۱/۳/۲]
[اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پیگرد جزایی طبق بند (۱) ماده (۵۳) در کشور مورد درخواست در بازداشت باشد به کشور متقاضی اعاده می‌شود.
اجازه انتقال تحت‌الحفظ وی به کشور متقاضی توسط مقام مسؤول تعقیب و تحقیق صالحه صادر می‌شود و تحویل شخص مذکور بر اساس بند (۱) ماده (۶۵) این قرارداد صورت می‌گیرد.]
استرداد
ماده ۵۵ – جرایمی که موجب استرداد می‌شوند:
1 – طرفین متعاهد موظف می‌شوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه از خاک خود مسترد کنند.
2 – استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می‌گیرد که مطابق با قوانین طرفین متعاهد، جرم محسوب شده و ارتکاب آنها مجازات حبس بیش از یک ساله و یا مجازات سنگین‌تری دارد.
استرداد برای اجرای حکم، در صورت محکومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگین‌تر دیگر صورت‌می‌گیرد.
ماده ۵۶- امتناع از استرداد [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
١. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:
١) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
٢) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند ٢ ماده ۵۵ این معاهده جرمی محسوب نمی‌شود که مستلزم استرداد است.
٣) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست‌شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.
۴) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست‌شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.
۵) طرف متعاهد درخواست‌شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.
۶) چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست‌شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود.
در اعمال مفاد این معاهده، هر جرمی مرتبط با تروریسم، به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی‌شود.
٧) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست‌شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.
٨) طرف متعاهد درخواست‌شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
٩) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.
٢. در موارد زیر ممکن است از انجام درخواست استرداد امتناع گردد:
١) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
٢) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضائی، در طرف متعاهد درخواست‌شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛
٣. چنانچه به موجب جزء (١) بند ١ یا جزء (١) بند ٢ این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌کننده بطور بلاعوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحویل مینماید.
کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست‌کننده دریافت گردیده است میتواند در جریان رسیدگی قضائی در طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌رساند.
۴. در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
[ماده ۵۶ – امتناع از استرداد استرداد در موارد ذیل صورت نمی‌گیرد:
1 – شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و یا در این کشور پناهنده شده باشد، ۲ – پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرفین متعاهد فقط بر اساس شکایت خصوصی شخص زیان‌دیده شروع می‌شود.
3 – در موقع دریافت درخواست، پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا نمی‌تواند شروع شود و یا حکم نمی‌تواند در نتیجه مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر اجراء شود.
4 – در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا حکم دادگاه یا حکم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر که این حکم به موقع اجراء گذاشته شده، صادر گردیده باشد.
اگر جرمی که درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است، در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده باشد، ممکن است جواب رد به درخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلایل این تصمیم را به اطلاع طرف تقاضاکننده می‌رساند.]
ماده ۵۷ – تعویق استرداد
اگر شخصی که در مورد وی درخواست استرداد شده است، تحت پیگرد جزایی قرار گرفته و در ازای جرم دیگری در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا مدت مجازات خود را طی می‌کند، استرداد میتواند به پایان پیگرد جزایی، پایان مدت حبس یا به موقع رهایی از زندان به هر دلیل قانونی، موکول شود.
ماده ۵۸ – استرداد موقت
اگر تعویق استرداد پیش‌بینی شده در ماده (۵۷) موجب سپری شدن زمان پیگرد جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود، شخص مورد نظر میتواند مطابق با درخواست مستدل موقتاً مسترد شود، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از پایان دادرسی و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استرداد اعاده شود.
ماده ۵۹ – استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود، طرف مورد تقاضا تصمیم می‌گیرد، به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده ۶۰ – حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی‌تواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی شده بود، مورد‌پیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.
2- شخص مورد نظر نمی‌تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
3- اگر شخص مسترد شده در طی مدت (۱۵) روز بعد از پایان پیگرد جزایی، یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاک طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکرده و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نمی‌توانست خاک طرف متعاهد را ترک کند، در این مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۱ – درخواست استرداد
1) درخواست استرداد باید به صورت کتبی تدوین و شامل ذکر مشخصات ذیل باشد:
1- عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند.
2- متن قانون طرف تقاضا کننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود.
3- اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتی‌الامکان، توصیف ظاهری، عکس و اثر انگشت وی.
4- اطلاعات موجود در باره میزان خسارت وارده.
2) رونوشت مسجل حکم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال می‌شود.
رونوشت مسجل حکم دادگاه همراه با گواهی‌نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی که فرد براساس آن محکوم شده است، به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای حکم ارسال می‌گردد.
اگر فرد محکوم بخشی از مدت مجازات خود را طی کرده باشد، این اطلاعات نیز اعلام می‌شود.
ماده ۶۲ – بازداشت جهت استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد فوراً اقدام می‌کند تا شخصی که در مورد وی درخواست استرداد به عمل آمده است، بازداشت شود، مگر آنکه مطابق این قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده ۶۳ – اطلاعات مکمل
1- در صورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (۶۱) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد می‌شود، میتواند اطلاعات مکمل بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت میتواند با توجه به دلایل موجه تا (۱۵) روز دیگر تمدید شود.
2- [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارایه نکند، طرفی که از آن تقاضای استرداد می‌شود، میتواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (۶۲) آزاد کند. با این وجود، آزادی شخص مانع از بازداشت مجدد وی به واسطه دریافت اطلاعات کافی تکمیلی و ارائه مجدد درخواست استرداد و یا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم دیگر، نمیگردد.
ماده ۶۴ – بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1- [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
در موارد ضروری، طرف متعاهد مورد تقاضا میتواند بر اساس درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (۶۱) ذکر شده است، بازداشت کند. در تقاضانامه مذکور باید استناد به حکم بازداشت یا حکم دارای اعتبار حقوقی درمورد این شخص و اشاره به اینکه درخواست کامل استرداد فورا ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد.
تقاضانامه میتواند از طریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی مخابره شود.
درخواست بازداشت موقت میتواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) فرستاده شود.
2- در صورتی که دلایل کافی برای این نتیجه‌گیری وجود داشته باشد، این شخص در خاک طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود مرتکب شده است، می‌توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (۱) این ماده، آن شخص را بازداشت نمود.
3- طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق با بندهای (۱) و (۲) این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده در بند (۱) همین ماده مطلع شود.
4- در صورتی که طی یک ماه از موقع دریافت اطلاعیه بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست کننده، این مدت میتواند تا (۱۵) روز تمدید شود.
ماده ۶۵ ـ انجام استرداد [اصلاحی ۱۴۰۱/۳/۲]
١ . در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مرکزی طرفهای متعاهد درباره مکان و تاریخ تسلیم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست‌شونده مدت زمانی را که شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه این مدت در تعیین مجموع زمان حبس وی، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
٢. در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌کننده شخص موضوع استرداد را ظرف سی روز از زمان اعلام تصمیم، تحویل خواهد گرفت. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گردید.
٣. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به دلایلی خارج از اختیار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسلیم نماید یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع آگاه خواهد کرد و مهلت استرداد میتواند حداکثر تا پانزده روز تمدید شود. چنانچه تسلیم در مهلت تعیین شده صورت نگیرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گردید.
۴. در صورتی که انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده برای زندگی یا سلامت وی خطر داشته باشد، تا زمانی که بنا بر تشخیص مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌شونده وضعیت سلامت وی اجازه چنین تسلیمی را ندهد، تسلیم به تعویق خواهد افتاد.
[ماده ۶۵ – اجرای استرداد
1- طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاکننده تصمیم خود را در باره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
2- اگر طرف تقاضاکننده در طی (۱۵) روز بعد از تاریخ مقرر استرداد شخص مورد نظر را نپذیرد، این شخص آزاد می‌شود. بنا به درخواست طرف‌تقاضاکننده این مدت میتواند تا (۱۵) روز تمدید شود.]
ماده ۶۶ – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا موقع پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد، او میتواند بر اساس درخواست طرف تقاضاکننده مجدداً مسترد شود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۶۱) ذکر شده‌اند، لازم نیست.
ماده ۶۷ – انتقال اشیاء
1- طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق با ماده (۵۵) این قرارداد باید استرداد شود و نیز اشیای حامل آثار جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاکننده تحویل دهد. این اشیاء بر اساس درخواست و در صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
2- طرف متعاهدی که به اشیای مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد میتواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد.
3- حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء باید به طرفی که آنها را تحویل داده، اعاده شود.
ماده ۶۸ – ترانزیت
1- هریک از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند، مجاز می‌کند. طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز کنند که استرداد آنان بر اساس این قرارداد مجاز نیست.
2- درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده، تنظیم و ارسال می‌شود.
3- مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میکنند.
4- هزینه‌های مربوط به ترانزیت، توسط طرف تقاضاکننده تأمین می‌شود.
۵. [الحاقی ۱۴۰۱/۳/۲]
در صورت فرود پیش‌بینی‌نشده، طرف متعاهدی که در قلمرو آن فرود صورت گرفته است میتواند فرد موضوع استرداد را برای ٧٢ ساعت بنا به درخواست مشایعت‌کننده تا زمان دریافت درخواست انتقال، به موجب بند ٢ این ماده، بازداشت نماید.
ماده ۶۹ – حضور نمایندگان طرفین برای ارایه معاضدت در زمینه پرونده‌های جزایی
نمایندگان یکی از طرفین متعاهد می‌توانند با موافقت طرف دیگر ضمن اجرای درخواست معاضدت قضایی در زمینه پرونده‌های جزایی توسط طرف دیگر حضور داشته باشند.
ماده ۷۰ – اطلاعات سابقه محکومیت
در صورتی که افراد مورد نظر در خاک طرف متعاهد تقاضاکننده مورد پیگرد جزایی قرار گیرند، طرفین متعاهد بنا به درخواست مربوطه، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت افرادی که قبلاً توسط دادگاههای آنان محکوم شده‌اند، را ارایه میکنند.
ماده ۷۱ – اطلاعات در باره نتایج پیگرد جزایی
طرفین متعاهد همدیگر را از نتایج پیگرد جزایی شخصی که در باره او درخواست پیگرد جزایی شده است و نیز شخص مستردشده مطلع می‌سازند.
بر اساس این درخواست، رونوشت حکمی که اعتبار حقوقی کسب کرده و یا تصمیم نهایی دیگر ارسال می‌شود.
ماده ۷۲ – اطلاعات درباره احکام دادگاهی
طرفین متعاهد هر سال همدیگر را از احکام مربوط به یکی از طرفین متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد دیگر که به اعتبار حقوقی درآمده‌اند، مطلع خواهند ساخت.
بخش ۳ – مواد پایانی
ماده ۷۳ – به مواقع اجراء گذاشتن قرارداد
این قرارداد پس از تصویب مراجع قانونی، معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر… مبادله می‌شود و پس از ۳۰ روز از تاریخ مبادله به موقع اجراء درمی‌آید.
ماده ٧٣ مکرر اول ـ اصلاح این معاهده [الحاقی ۱۴۰۱/۳/۲]
این معاهده میتواند با موافقت متقابل طرفهای متعاهد به صورت کتبی، اصلاح گردد.
ماده ٧٣ مکرر دوم ـ حل اختلاف [الحاقی ۱۴۰۱/۳/۲]
هرگونه اختلاف میان طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده، از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده ۷۴- مدت اعتبار قرارداد
1- این قرارداد در طی (۵) سال از روز به موقع اجراء در آمدن اعتبار خواهد داشت.
2- اگر یکی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نکند که این امر باید از طریق یادداشت (۶) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگر برسد، قرارداد در مواعد پنج ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
این قرارداد در تاریخ ۱۳۷۴.۱۲.۱۵ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۶.۳.۵ میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردارند امضاء گردید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتاد و چهار ماده، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸.۹.۲۰ عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی