ماده واحده – موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (۴۵) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس طرفین نامیده می‌شوند، با مهم شمردن توسعه همکاری در امور قضایی درموارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول – مواد عمومی
ماده ۱ – حمایت قضایی
۱ – اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایتی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است.
این امر شامل اشخاص حقوقی که مطابق با قوانین هر یک از طرفین تاسیس شده‌اند نیز می‌شود.
۲ – اتباع هر یک از طرفین آزادانه حق دارند به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد که از این پس «مراجع قضایی» نامیده می‌شوند و سایر مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر بدین منظور مراجعه و اقامه دعوی نمایند.
ماده ۲ – معاضدت قضایی
۱ – مراجع قضایی طرفین معاضدتهای متقابل قضایی را در پرونده‌های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می‌دهند.
۲ – مقامات قضایی هر یک از طرفین معاضدتهای لازم قضایی در مورد پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده را که به مراجع غیر قضایی دولت متبوع خود مربوط می‌شود، انجام خواهند داد.
۳ – مراجع دیگری که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده نزد آنان مطرح است، تقاضای معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی ارسال می‌کنند.
ماده ۳ – محدوده معاضدت قضایی
معاضدت قضایی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی مطابق با قوانین طرف تقاضا شونده می‌باشد، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین، متضررین، محکومین، شهود، اجرای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارایه اسباب و آلات جرم، پیگرد جزایی، شناسایی تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی و اجرای آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارایه اطلاعات به طرف دیگر.
ماده ۴ – چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین مراجع برای انجام معاضدتهای قضایی ازطریق وزیر دادگستری و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و وزیر دادگستری و دادستان کل جمهوری آذربایجان برقرار خواهد شد.
ماده ۵ – زبان
درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف درخواست شونده تنظیم می‌شود، مگر اینکه در این موافقتنامه زبان دیگری پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۶ – تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع قضایی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضایی ارسال می‌شوند، باید دارای مهر مراجع مربوط باشد.
ماده ۷ – فرم درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی باید نکات ذیل را دارا باشد:
۱ – عنوان مرجع تقاضا کننده.
۲ – عنوان مرجع تقاضاشونده.
۳ – تصریح موضوع پرونده‌ای که معاضدت قضایی درباره آن درخواست می‌شود.
۴ – نام، نام خانوادگی ، نام پدر طرفین، متضررین ، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، تابعیت، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنها.
۵ – اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها.
۶ – محتوای درخواست در پرونده‌های جزایی (توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و وضعیت قانونی آن).
ماده ۸ – روش جزایی
۱ – مرجع قضایی تقاضاشونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی، قوانین کشور خود را اعمال می‌کند، اما می‌تواند به درخواست مرجع‌تقاضاکننده، موازین دادرسی آن کشور را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
۲ – چنانچه مرجع قضایی تقاضاشونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد تقاضانامه را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده و مرجع تقاضاکننده‌را از این امر آگاه می‌سازد.
۳ – به محض وصول تقاضانامه، مرجع قضایی که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضاکننده را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه‌می‌سازد.
۴ – بعد از اجرای درخواست، مرجع قضایی تقاضاشونده اسناد را به مرجع تقاضاکننده ارسال می‌کند. اگر انجام معاضدت قضایی میسر نشد، تقاضانامه‌با ذکر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.
ماده ۹ – روش تسلیم اسناد
۱ – در صورتی مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازم‌الاجرا در کشور خود اسناد را تحویل می‌گیرد که به زبان آن کشور بوده و یا همراه با ترجمه‌مصدق باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول، تسلیم می‌شود.
۲ – در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند باید ذکر شود. اگر نشانی ذکر شده در درخواست تحویل، کامل یا دقیق نباشد، مرجع‌تقاضاشونده مطابق با قوانین خود جهت تعیین نشانی دقیق اقدام می‌کند.
ماده ۱۰ – رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم‌الاجرا در خاک ط رف تقاضاشونده تنظیم می‌شود. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می‌شود،باید ذکر گردد.
ماده ۱۱ – تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی
هر یک از طرفین حق دارند اوراق را از طریق نمایندگیهای سیاسی یا کنسولی خود ابلاغ نموده و از اتباع خویش بدون توسل به هرگونه اجبار و الزامی‌تحقیق به عمل آورند.
ماده ۱۲ – دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
۱ – اگر در جریان تحقیق مقدماتی یا دادرسی در خاک یکی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف دیگر باشد، احضارنامه ازطریق‌مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می‌شود.
۲ – احضارنامه نباید متضمن هیچگونه ضمانت اجرایی برای احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه باشد.
۳ – کارشناس یا شاهدی که بدون دعوتنامه و به میل خود در قلمرو مرجع تقاضاکننده حاضر شود قطع نظر از تابعیت او نمی‌توان وی را از این حیث و یا‌جرایم و یا محکومیتهای قبلی او مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار داد.
۴ – شاهد یا کارشناس ظرف پانزده روز پس از انجام تحقیقات، باید قلمرو طرف متعاهد را ترک کند در غیر این صورت از امتیاز فوق‌الذکر برخوردار‌نخواهد بود. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس نتواند به علل موجه خاک طرف متعاهد را ترک کند، جزء این مهلت محسوب نمی‌شود.
۵ – شهود و کارشناسانی که براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت‌دستمزد در محل کار در روزهای سفر را از مرجع درخواست کننده مطالبه نمایند. کارشناسان هم می‌توانند حق‌الزحمه دریافت کنند. در احضارنامه باید‌پرداخت این هزینه‌ها قید شود. در صورت تقاضای آنها طرف متعاهدی که حضور این افراد را تقاضا کرده است پیش‌پرداخت هزینه‌ها را خواهد
پرداخت.
ماده ۱۳ – اعتبار اسناد
۱ – اسناد تنظیم شده در قلمرو یکی از طرفین توسط دادگاه یا کارشناسان و مترجمان رسمی که در حدود صلاحیت آنها بوده و مطابق با مقررات تدوین‌و یا تایید شده و دارای مهر رسمی باشد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شود.
۲ – اسناد رسمی هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار است.
ماده ۱۴ – هزینه‌های مربوط به معاضدتهای قضایی
طرفی که درخواست معاضدت قضایی برای او ارسال می‌شود هزینه‌های مربوط به انجام معاضدتهای قضایی را خود بر عهده دارد و از این حیث وجهی‌از طرف دیگر مطالبه نمی‌کند.
ماده ۱۵ – تبادل اطلاعات
وزارتخانه‌های دادگستری طرفین متقابلا، در صورت تقاضا، یکدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق کشور خود و روشهای کاربرد آنها توسط مراجع‌قضایی مطلع می‌سازند.
ماده ۱۶ – معاضدت قضایی رایگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی که اتباع خود این کشور در مورد معاضدتهای قضایی و دادرسی رایگان دارند،برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۷ – صدور مدارک راجع به احوال شخصی، خانوادگی و مالی
۱ – مدارک حاکی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی ضروری برای استفاده از معافیت از هزینه‌های دادرسی باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف‌متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت یا اقامت دارد، صادر شود.
۲ – چنانچه متقاضی در خاک طرفین سکونت یا اقامت نداشته باشد، مدرک صادر شده یا تایید شده توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع‌وی کافی است.
۳ – دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کند، می‌تواند از مرجع صادر کننده مدرک توضیحات لازم را‌بخواهد.
ماده ۱۸ – امتناع از انجام معاضدت قضایی
در مواردی که اجرای معاضدت قضایی به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشد‌پذیرفته نخواهد شد.
بخش دوم – مواد ویژه
ماده ۱۹ – صلاحیت دادگاهها
۱ – دادگاههای هر یک از طرفین، در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنکه در‌این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز‌اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.
۲ – دادگاههای طرفین می‌توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی اصحاب دعوا رسیدگی کنند، مشروط بر اینکه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای‌خاص هر یک از دادگاههای طرفین نبوده و قوانین داخلی آنها نیز آن را مجاز بشناسند و همچنین دادگاه وقتی می‌تواند رسیدگی را در این مورد متوقف‌کند که وارد ماهیت نشده و خوانده نیز توافق کتبی را قبل از ورود در ماهیت به دادگاه تسلیم کرده باشد.
۳ – در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههای هر یک از طرفین که مطابق این موافقتنامه، صلاحیت‌رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده، رسیدگی را قطع می‌کند.
ماده ۲۰ – اهلیت قانونی
۱ – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند. ۲ – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تاسیس شده است، تعیین می‌کند.
ماده ۲۱ – فقدان و نقص اهلیت قانونی
۱ – هرگاه شخص، فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد، در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را‌داراست و مراجع متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را خواهند داشت.
۲ – در مواردی که شخص فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص هر یک از طرفین مقیم یا ساکن در خاک طرف دیگر باشد مرجع صالح، مرجع صلاحیتدار‌طرف دیگر را از این امر مطلع می‌سازد. چنانچه آن مرجع حق اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نموده ویا طی سه ماه از تاریخ اطلاع نظری‌اعلام نکرد، مرجع اطلاع دهنده می‌تواند مطابق با قوانین دولت متبوع او راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید.
۳ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد لغو تصمیم راجع به عدم اهلیت قانونی نیز اعمال می‌شود.
ماده ۲۲ –
در موارد فوری مرجع صالح محل سکونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت که تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد، رأسا می‌تواند‌اقدامات لازم را جهت حمایت از وی و دارایی او به عمل آورد. دستوراتی که در این باره صادر می‌شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که شخص‌تابعیت آن را دارد اعلام شود. چنانچه آن مرجع قبلا تصمیم‌گیری در این باره اتخاذ کرده باشد، از این اقدامها رفع اثر خواهد شد.
ماده ۲۳ – احراز مفقودالاثر شدن یا فوت افراد و صدور گواهی فوت
۱ – مراجع صلاحیتدار برای اعلام مفقودالاثر شدن یا فوت هر یک از اتباع طرفین و صدور گواهی فوت آنان، مرجعی است که غایب یا متوفی در آخرین‌خبر از حیات یا لحظه فوت، تابعیت آن کشور را داشته است.
۲ – مراجع صالح هر یک از طرفین وقتی می‌توانند در مورد مفقودالاثر بودن یا فوت اتباع طرف دیگر اتخاذ تصمیم نمایند یا گواهی فوت صادر کنند که‌از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور به ادعای حقی نسبت به آن شخص چنین تقاضایی از آنان شده باشد.
ماده ۲۴ – عقد نکاح
۱ – هر یک از اتباع طرفین از حیث شرایط عقد نکاح ، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود.
۲ – تشریفات قانونی راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون محلی است که در آنجا تنظیم می‌شود.
ماده ۲۵ – قیمومت و سرپرستی
در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور طرفین و نحوه رسیدگی به امور محجور چنانچه در این موافقتنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده‌باشد، قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می‌شود.
ماده ۲۶ –
ادارات قیمومت و سرپرستی طرفین موضوع ماده (۲۵) در صورت وقوع اموال و داراییهای شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقدامات لازم را‌به منظور حفظ منافع شخص محجور به عمل آورده و بدون تاخیر مرجع صالح طرف متعاهد دیگر را که محجور تبعه آن است مطلع می‌سازد.
ماده ۲۷ –
۱ – مرجع صلاحیتدار طرفین موضوع ماده (۲۵) می‌تواند امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجور را که در قلمرو یکدیگر اقامت یا سکونت دارد ویا اموال وی در آنجا واقع است در صورت قبول به مرجع صالح آن طرف متعاهد واگذار نماید. طرف پذیرنده قبولی خود را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.
۲ – در مورد بند (۱) طرف پذیرنده مطابق با قوانین راجع به دولت متبوع خود امور راجع به قیمومت و سرپرستی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲۸ – حق مالکیت
۱ – اعمال حق مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول تابع قانون کشور متعاهدی که مال غیرمنقول در خاک آن کشور واقع است، می‌باشد.
۲ – اعمال حق مال مالکیت راجع به وسایل نقلیه به ثبت رسیده تابع قانون کشوری است که در آنجا به ثبت رسیده است.
۳ – ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری راجع به اموال و داراییها، مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی تعیین می‌شود که اموال و داراییها در زمان پیدایش یا زوال حق در خاک آن طرف بوده است.
۴ – ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، توسط قانون محل انعقاد آن معین می‌شود مگر اینکه طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.
ماده ۲۹ – نوع قرارداد
تعیین نوع معامله با قوانین محل انعقاد آنهاست، مگر اینکه راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد که تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.
ماده ۳۰ – جبران خسارت
۱ – مسوولیت جبران خسارات و سایر حقوق راجع به آن به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب مسوولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین می‌کند.
۲ – اگر مسوول جبران خسارت یا زیان دیده ، تبعه یکی از طرفین باشد، قوانین آن طرفی اعمال می‌شود که خواهان به دادگاه آن مراجعه می‌نماید.
۳ – در خصوص بندهای (۱) و (۲) دادگاه طرف متعاهدی که حادثه موجب ورود زیان در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی می‌باشد. زیان دیده می‌تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نیز مطرح نماید.
ماده ۳۱ – حقوق وراثت
۱ – اموال منقول اتباع هر یک از طرفین از حیث قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است.
۲ – اموال غیرمنقول از حیث حقوق وراثت تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقول است.
ماده ۳۲ – اموال بلاوارث
در مواردی که ترکه متوفی مطابق قوانین به دولت متعلق می‌باشد، اموال منقول و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را داشته، متعلق خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقول متوفی به مالکیت طرف متعاهدی که مال غیرمنقول در خاک او واقع است درخواهد آمد.
ماده ۳۳ – شکل وصیتنامه
شکل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می‌شود که موصی در قلمرو آن طرف وصیت می‌کند. همین مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیز نافذ است.
ماده ۳۴ – صلاحیت در امور راجع به توارث
۱ – مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی داشته به امر ترکه منقول به استثنای موارد قید شده در بند (۲) این ماده رسیدگی می‌کنند.
۲ – مراجع صالح طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن اقامت دایمی نداشته در صورتی می‌تواند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کند که اولا کلیه ترکه منقول در خاک آن واقع بوده ، و ثانیا یکی از وراث با موافقت بقیه، رسیدگی را درخواست کند.
۳ – امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.
۴ – مراجع مذکور در این ماده می‌توانند به سایر اختلافات ورثه در حدود این ماده نیز رسیدگی کنند.
ماده ۳۵ – اقدامات راجع به حفظ ترکه
مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفین، مطابق قوانین و مقررات کشور خود، اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه دیگر که در قلمرو آن کشور واقع است به عمل می‌آورند.
ماده ۳۶ –
اگر تبعه هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دایمی نداشته و در حین مسافرت فوت نماید، اموال وی با تنظیم صورتجلسه به نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می‌شود.
احراز اعتبار و اجرای تصمیمات قضایی
ماده ۳۷ – احراز اعتبار و اجرای تصمیمات در امور مدنی، خانوادگی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان
۱ – طرفین تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرای مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلا معتبر دانسته و اجرا می‌کنند.
۲ – طرفین در قلمرو خود تصمیمات ادارات قیمومت و سرپرستی ، ثبت احوال و سایر مراجع غیر قضایی را در امور مدنی و خانوادگی که بدون احتیاج حکمی از مراجع قضایی لازم‌الاجرا باشد، معتبر دانسته و اجرا می‌نمایند.
ماده ۳۸ – رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی
۱ – رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی درحدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، خواهد بود.
۲ – درخواست اجرای تصمیم قضایی به دادگاه نخستین تسلیم می‌شود تا به مراجع صلاحیتدار ارجاع گردد.
۳ – مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود تعیین می‌گردد.
ماده ۳۹ –
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
۱ – رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن.
۲ – ارایه گواهی حداقل یک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورتی که نامبرده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشد.
ماده ۴۰ – نحوه اجرای تصمیمات قضایی
نحوه اجرای تصمیمات قضایی را قوانین و مقررات طرفی که اجرا در قلمرو آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌کند.
ماده ۴۱ – هزینه‌های اجرایی
در مورد هزینه‌های مربوط به اجرا، قوانین طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، اعمال می‌گردد.
ماده ۴۲ – موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
درموارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
۱ – شرکت ننمودن خوانده دعوا یا نماینده او در جلسه دادرسی به علت عدم ابلاغ اخطاریه طبق مقررات.
۲ – قبلا در خصوص موضوع مورد تقاضا تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد.
۳ – رسیدگی به موضوع مطابق قانون کشور تقاضا شونده اختصاص به دادگاههای آن کشور داشته باشد.
بخش سوم – مواد پایانی
ماده ۴۳ – لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه پس از تصویب مراجع قانونی طرفین سی روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۴ – تفسیر موافقتنامه
طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۴۵ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود.
هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد آن را فسخ کند در این صورت باید شش ماه قبل مراتب را از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۱۲.۲ هجری شمسی مطابق با ۱۹۹۸.۲.۲۱ میلادی در شهر باکو در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و آذری و انگلیسی‌تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸.۹.۲۰ عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی