بخشنامه به کلیه رؤسای محترم دادگستریهای سراسر کشور
در اجرای بند الف از ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوّب ۱۳۶۴ و نیز بند ۲ ماده ۲۳ و ۲۴ آییننامه قانون فوق الذکر، به غیر از تشکیل بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح، هیچ دستگاهی مجاز به تشکیل و استفاده از بازداشتگاههای اختصاصی نبوده و صرفاً مدیریت امور زندانها و بازداشتگاههای کشور به صورت متمرکز به عهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گذارده شده است. در جهت اجرای قانون، لازم است نیروهای امنیتی و قضات محترم از این پس، نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:
۱. در مراکز استان ها یک بازداشتگاه جهت نگهداری از متّهمین به جرایم (جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، سرقت مسلحانه، آدمربایی، ترور و هواداری و وابستگی تشکیلاتی به گروهکهای ضد انقلاب) و با عنوان بازداشتگاه جرایم امنیتی تشکیل که تحت مدیریت اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان مربوطه و با تعلیمات و پشتیبانیهای ستادی از سوی سازمان زندانها درمرکز و با هماهنگی دستگاههای استانی ذیربط از جمله: ادارات کل اطلاعات، حفاظت اطلاعات نواحی ناجا، حفاظت اطلاعات واحدهای نظامی اداره خواهد شد.
۲. بازداشتگاه جرایم امنیتی، صرفاً مربوط به متّهمین و محکومین این جرایم خواهد بود و واحدهای قضایی از اعزام محکومین عادی جهت طی دوره محکومیت به این نوع بازداشتگاه اکیداً خودداری خواهند نمود .
۳. دستگاههای اطلاعاتی مشروحه در بند یک این بخشنامه با ارسال مستندات قانونی، تنها مجاز به درخواست از مقام قضایی ذیربط برای اعزام محکومین ذکر شده در بند یک این بخشنامه به بازداشتگاه جرایم امنیتی خواهند بود .
۴. چنانچه بنا به اضطرار، نیاز به نگهداری محکومین در بازداشتگاههای انفرادی با توجه بهمستندات قانونی و یا تشخیص مقامات قضایی، ضروری احساس شود، این امر با اجازه کتبی مقام قضایی با ذکر علت برای مدّت معیّن امکان پذیر خواهد بود.
نظارت بر اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای محترم کل دادگستریهای سراسر کشور خواهدبود.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه