قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود

تاریخ تصویب ۱۳۷۸/۱۱/۳۰
تاریخ انتشار ۱۳۷۹/۰۱/۲۷
دسته

مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره ‎‎(۱) الحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب ۲۷/۱۰/۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأت‌های تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت‌های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتی که به هر علت پرونده‌های مطروحه در مهلت‌های مقرر منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می‌باشد یا اینکه با انقضاء مهلت‌های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطروحه نمی‌باشند، دارای ابهام بوده و نظریه‌های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.

علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص اعلام فرمایند.

ناطق نوری -رئیس محترم مجلس شورای اسلامی


شماره: ۰۱۰۱/۱۳۶۰۳ تاریخ: ۱۳۷۹/۱/۱۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود.» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده به تصویب رسیده است، به پیوست جهت طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: مدت‌های تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تجدید نظر، موضوع مصوبه مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصله مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک ساله اعتراض اقدام نمایند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۵/۱/۱۳۷۹

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تفویض اختیار انتخاب قاضی به رؤسای کل دادگستری جهت عضویت در کمیسیون‌های حل‌ اختلاف اسناد مالکیت در روستاها

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۸.۷۲۷۴ مورّخ ۱۳۷۸.۷.۲۷ در مورد تفویض اختیار به رؤسای‌کل دادگستری‌ها، جهت صدور ابلاغ عضویت قضات در کمیسیون‌ها، تصویر…

تصویب: ۱۳۷۹/۰۸/۲۹
انتشار: ۱۳۷۹/۰۸/۲۹
دسته:
رییس قوه قضاییه

قانون پذیرش اصلاحیه بند (‌الف) ماده (۱۴) اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اصلاحیه بند (‌الف) ماده (۱۴) اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مصوب‌ اول اکتبر ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸.۷.۹…

تصویب: ۱۳۸۰/۰۳/۲۷
انتشار: ۱۳۸۰/۰۴/۱۸
دسته:
مجلس شورای اسلامی

اصلاح تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع سهام عدالت جدید

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بیست و پنجمین نشست خود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای…

تصویب: 1402/12/22
ثبت: 1402/12/27
شماره: 258776/80
انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
دسته:
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

‌تغییر نام روستای دره‌عثمان تابع شهرستان تویسرکان استان همدان به سادات‌آباد

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۶/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۶۷.۵.۵۲.۲۸۶۵ مورخ ۶۴.۴.۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط‌ تقسیمات کشوری مصوب…

تصویب: 1364/06/03
ثبت: 1364/06/11
شماره: 31646
انتشار: ۱۳۶۴/۰۶/۲۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، تقسیمات کشوری

دستور المملكة الأردنية الهاشمية (۱۹۵۲ – المعدل ۲۰۱۶) [قانون اساسی پادشاهی اردن هاشمی]

۱۹۵۲/۱/۱۱ الديباجة نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصدق على الدستور المعدل الآتي…

تصویب: ۱۳۳۰/۱۰/۲۰
انتشار: ۱۳۳۰/۱۰/۲۰
دسته:
قانون خارجی ، پیوست