مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر نیاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۳۵ت۱۳۹۹۶هـ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳ هیأت وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: مجوز هیأت وزیران برای صدور تصویب‌نامه مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۹ که مورد اعتراض است بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴/۱/۲۰ قوه مقننه می‌باشد. قوه مقننه در بند ۱۷ ماده ۲ مذکور مشخص نکرده است که برای کدام قانون به هیأت وزیران اجازه تصویب آیین‌نامه می‌دهد، چون در آیین‌نامه مورد بحث مشخص نیست که مقررات مصوبه برای اجرای کدام قانون است و استناد هیأت وزیران به بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه هم این ابهام را برطرف نمی‌کند، لاجرم یکی از شقوق زیر می‌تواند مورد نظر بوده باشد: الف ـ اگر منظور قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ باشد، آیین‌نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خروج موضوعی دارد: زیرا موضوع آن قانون منحصراً الزام بیگانگان به فروش املاک مزروعی است. ب - اگر منظور آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مورخ مرداد ۱۳۲۸ باشد، در این فرض نیز خروج موضوعی دارد و گذشته از این که مجوز هیأت وزیران برای صدور آن مشخص نشده، اساساً آن آیین‌نامه مرداد ۱۳۲۸ مربوط به استملاک بیگانگان مقیم ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیرمقیم ندارد.
پ ـ اگر منظور قانون نامه تابعیت باشد، در این فرض چون آیین‌نامه مورد ایراد استثنائی بر ممنوعیت کلی مندرج در بندهای ۱۲ و ۱۴ آن قانون نامه است، ناچار هم او که ممنوعیت کرده هم او می‌تواند هر گونه استثنائی بر آن قانون را اجازه دهد. یعنی باید هر گونه استثناء به تصویب قوه مقننه باشد نه هیأت وزیران و اختیار هیأت وزیران در هیچ مورد نمی‌تواند از چارچوب قانونی بیشتر باشد والا مغایر اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی خواهد بود. ت ـ اگر منظور تصویب‌نامه قانونی ۱۳ مهر ۱۳۴۲ باشد، در این فرض اگر چه از لحاظ موضوعی مطابقت دارد ولی: ۱ ـ هیأت وزیران در هیچ زمانی حتی در دوران فترت مجلس اختیار قانونگزاری نداشته است، فلذا آن تصویب‌نامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیرقانونی است. ۲ ـ حضرت امام راحل رضوان اله تعالی علیه این قبیل تصویب‌نامه‌های به اصطلاح قانونی را که هیأت وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ “تصویب‌نامه‌های غلط “نام داده‌اند و تأکید فرمودند که “با تصویب‌نامه‌های غلط نمی‌شود پایه‌های قانون اساسی راست کرد. ۳ـ اگر فرض شود که وزارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویب‌نامه مورد بحث را از مجلس اخذ کرده باشد در این فرض هم اولا آن تصویب‌نامه قانونی خود آیین‌نامه‌ای داشت که در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده و بعداً بموجب آیین‌نامه شماره ۲۷۳۷ مورخ ۱۳۴۴/۵/۶ اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود که آیین‌نامه ۱۳۷۴/۹/۱۹ در تکمیل آن یا بجای آن است اما مخدوش خواهد بود. ثانیاً مندرجات آیین‌نامه مورد اعتراض از حدود و چارچوب تصویب‌نامه قانونی مورد بحث تجاوز کرده بدین توضیح که حقوق بیشتری اعطاء کرده و تنبیه هایی مقرر داشته است که در آن تصویب‌نامه قانونی وجود ندارد. بنا بمراتب آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۹ باید لغو شود.
مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۱۸۰.۴۰۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۵ اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ۱۶۱.۷۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۶ راجع به درخواست شاکی برای ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۹ هیأت وزیران و ضمن ایفا تصویر نظریه شماره ۶۴۲.۹۱۴.۹۴۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۷ وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد، ۱ ـ همانگونه که عنایت دارند هیأت محترم وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تأمین اجرای قوانین حق وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه را دارد. از طرفی بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد لذا وضع آیین‌نامه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت امکان اجرای مقررات بند ۱۷ ماده ۲ اجتناب‌ناپذیر است ۲ ـ لایحه قانونی مربوط به تصویب‌نامه‌هائی که از سوی دولت صادر شده مصوب ۱۳۴۲ صرفاً در مورد تصویب‌نامه‌های قانونی مورد نظر دولت را ملغی کرده است، یکی مصوباتی که در شور اول مجلس رد شود و دیگر اینکه لایحه اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد. با توجه به اینکه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشروح مذاکرات بیست و پنجمین جلسه از دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی سابق، در مهلت مقرر و در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۱۵ به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور اول صورت نگرفته است، لذا مصوبه قانونی سال ۱۳۴۲ از مصادیق هیچ یک از این دو امر نمی‌باشد و مصوبه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۴۲ از اعتبار قانونی برخوردار بوده است. برای مزید اطلاع اضافه می‌نماید اتباع آمریکائی با ارائه دادخواست به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه تلاش زیادی نمودند تا مصوبه یادشده را فاقد مجوز اعلام و اقداماتی که بر خلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایند که لایحه دفاعیه مستدل و تفصیلی توسط دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی تنظیم شده که عند الاقتضاء ارائه خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور خارجه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعطاء هر گونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است و بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف امور خارجه مصوب ۱۳۶۴/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران… متضمن اعطاء اختیار وضع مقررات خاصی در باب جواز تملک اراضی و املاک توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست، بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض [تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۳۵ت۱۳۹۹۶هـ مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۳ هیأت وزیران] خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
دیدگاه شما