بخشنامه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها
نظر به اینکه، کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی، در حدود وظایف خود، مکلّفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند و تخلّف از این مقرّرات، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ، مستوجب تعقیب کیفری می‌باشد. رؤسای حوزه های قضایی، با بازبینی پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام حوزه خود و مداقّه لازم در آنها، در هر مورد که معلوم گردد بی اعتنایی به قوانین یا مدلول آرا از ناحیه اشخاص مذکور در مواد مرقوم، موجب جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی شده است، به‌وظیفه مقرّر در بند ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقرّرات مربوط عمل و مواردی که مشمول ماده ۲۸۴ آیین دادرسی در امور کیفری باشد، جهت تعقیب اداری و انتظامی مستدلاً به‌مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتیجه نهایی پی‌گیری به عمل آید. سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات، بر حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند داشت.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه