بخشنامه به تمامی دادگاهها و دوایر اجرای احکام کیفری
نظر به اینکه دیه جنایت بر نفس یا بر اعضا و منافع آن، در عین حال که طبق بند ۳ ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در زمره مجازات‌ها شمرده شده، با توجه به تعریف ماده ۲۹۴ همان قانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی، از جمله مسأله ۲، صفحه ۴۲۴، جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی؛ از مصادیق «دین» به شمار می‌آید و نظر به اینکه به موجب ماده ۳۰۲ قانون مزبور و تبصره ۲ آن جانی برای پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا صاحبان حق، بر حسب نوع جنایت (ازعمد یا شبیه عمد یا خطای محض) به ترتیب یک، دو و سه سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد (که البته مراد از سال با التفات به ملاک‌های فقهی، سال قمری است، نه شمسی) و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر و توجّهاً به مبانی فقهی موضوع، از جمله مسأله۷، ص ۵۵۵ و مسأله‌های ۱۶ و ۱۹، ص ۵۵۷، جلد دوم تحریرالوسیله ، جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض این مهلت به ترتیب در پایان هر سال، نصف و ثلث دیه را شامل می‌گردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه، جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تأسیسی) و اشتغال ذمه محکوم‌ٌعلیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلّقه در سررسید مربوط اعلام می‌کند؛ بنابراین، چنانچه حکم دادگاه زودتر از سررسید پرداخت دیه، صادر و قطعی شود، نمی‌توان محکوم‌ٌعلیه را به پرداخت دیه، قبل از حلول اجل، الزام کرد. بدیهی است چون محکوم‌ٌعلیه از اجل سود می‌برد، می‌تواند با اسقاط حق تأجیل خود، دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکوم‌ٌله نیز حق امتناع از قبول ندارد. از سوی دیگر، چون طبق ظاهر ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و مؤیّداً به قول مشهور فقیهان امامیه، جانی برای پرداخت دیه قتل، ابتداءً مکلّف به تأدیه اصل و عین یکی از اصناف شش‌گانه در سررسید است و در دیه اعضا و منافع آن، نیز با عنایت به ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، همین قاعده حاکم است و مطابق تبصره ماده ۲۹۷ آن قانون، پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذّر همه اصناف دیه خواهد بود. و اگر هم قائل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است و با التفات به اینکه چنانچه در تاریخ سررسید، تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم‌الاداء رابپردازد؛ بنابراین، ملاک اعتبار قیمت در هر حال، تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظّم رهبری (مدظله‌العالی) و سایر مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) نیز به همین منوال می‌باشد. بدیهی است در مواردی که بین طرفین، تراضی بر قیمت حاصل شده باشد، باید در چارچوب توافق آنان اقدام گردد.
شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامی که در موضوع دیه صادر می‌فرمایند مراتب تأجیل دیه تا پایان سررسیدهای مربوط را نیز متذکّر گردند و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند.
ضمناً بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم، ملغی اعلام می‌شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه