شماره: ۲۸۲ت۲۲۷۱۳ه
تاریخ: ۱۳۷۹.۱.۱۸
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴.۱۹-۱۰۲.۴۲ مورخ ۱۳۷۹.۱.۷ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۵۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده -۱ کمیسیون اجرایی موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مستقل طرف اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده -۲ جلسات کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه با دعوت رسمی سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضا و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی حسب مورد تشکیل می‌شود. عدم حضور نماینده دستگاه اجرایی ذیربط مانع از صدور حکم کمیسیون نخواهد بود.
ماده ۳ – در مراکز استانها کمیسیون فرعی تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور با مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر استان تشکیل می‌گردد و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه
اجرایی ذیربط موضوعات طرح شده در حوزه استان بررسی و نتیجه به صورت پیشنهاد برای
تصمیم گیری و صدور رای به کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه ارسال‌می‌گردد.
ماده ۴ – رای کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه در مورد متصرفات نیروهای مسلح
برای اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح به کمیسیون فرعی موضوع تبصره (۱۲) قانون
بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، مستقر در ستاد مذکور ارسال و این کمیسیون مکلف است ظرف
یک ماه نسبت به آن اعلام‌نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت تعیین شده رای
صادر شده توسط کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین‌نامه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۵ – مصوبات کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه با دو سوم (۲.۳) آرا معتبر
می‌باشد و در صورت عدم اجرای رای صادر شده در مهلتی که‌کمیسیون تعیین می‌نماید،
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی شده مایملک مورد تصرف را از سر جمع
اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاه متصرف کسر و به بودجه دستگاه ذی نفع
اضافه نماید تا طبق مقررات نسبت به خرید یا احداث مایملک یا تکمیل طرح‌های‌عمرانی
مندرج در پیوستهای قانون بودجه سال ۱۳۷۹ اقدام نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که دستگاههای ذینفع از بودجه عمومی استفاده نمی‌نماید، وزارت
امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ ارزیابی شده موضوع رای کمیسیون را از سر جمع
اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه متصرف کسر و در وجه دستگاه ذی نفع واریز نماید در
این صورت تغییر نام سازمان استفاده کننده در دفاتر مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که بنا به عللی شاکی، صرفاً خواهان تخلیه ملک بوده و موضوع به تایید کمیسیون ماده (۱) این آیین‌نامه رسیده باشد، موضوع در هیات دولت مطرح می‌شود تا بر مبنای صلاحدید هیات وزیران، اقدام مقتضی صورت گیرد.
ماده ۶ – در مواردی که آرای صادر شده کمیسیون ماده (۱) این آیین‌نامه منجر به انتقال قطعی املاک گردد، ولی دستگاه انتقال دهنده یا گیرنده علی رغم ایجاد امکانات در دفاتر اسناد رسمی، از امضای اسناد به هر دلیل خودداری نماید، نماینده واحدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها و اداره کل اموال دولتی در تهران موظفند در دفترخانه حضور یابند و اسناد را امضا نمایند.
ماده ۷ – وزارت مسکن و شهرسازی (ادارات کل تابع آن در استانها) مکلف است در اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه، حسب مورد، اماکن مشمول ماده یاد‌شده را به مأخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه یا کمیسیون فرعی در استانها ارایه نماید.
ماده ۸ – به منظور تأمین هزینه های کارشناسی و سایر هزینه های ضروری دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، اعتباری معادل دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، در اختیار کمیسیون یاد شده قرار می‌گیرد تا در موارد ضروری هزینه شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور