ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت:
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا
شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم مقام صلاحیتدار بر طبق‌قانون.
۲ – اصطلاح “سرمایه‌گذار.سرمایه‌گذاران” عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس
شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار
داشته باشد.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام،کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح “قلمرو” به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک
از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی‌مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد
دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد درحدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب
سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم‌خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش
سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است‌اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد‌سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث،
هرکدام که مساعدتر باشد، برخوردار‌خواهند بود.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به
تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد‌منطقه‌ای مشابه و یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا‌در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و
مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
۳ – قطع نظر از شروط مقرر در این ماده بدیهی است که تحصیل ملک توسط سرمایه‌گذار یک
طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید برطبق‌قوانین و مقررات مربوطه جاری طرف
متعاهد میزبان صورت پذیرد.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد،
قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – سایر تعهدات
اگر قانون یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات موجود یا تعهداتی که از این پس به موجب
حقوق بین‌الملل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه‌ایجاد شود حاوی مقرراتی
اعم از عام یا خاص باشند که سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را از
رفتاری مساعدتر از آنچه در این‌موافقتنامه پیش‌بینی شده برخوردار نمایند قوانین
یاد شده تا حدی که مساعدتر باشند براین موافقتنامه حاکم خواهند بود.
ماده ۷ – مصادره و جبران خسارت
۱- سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت
تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات یادشده برای اهداف عمومی، به
موجب فرآیند قانونی، به روش‌غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت غرامت سریع و موثر
انجام پذیرد.
۲- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن،
مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده ۸ – زیانها
سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد یاد شده با سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود.
ماده ۹ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱- هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که در مورد سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات‌زیر به صورت آزاد و
بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری؛
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۷) و یا (۸) این موافقتنامه؛
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد
سرمایه‌گذاری پرداخت شود؛
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌باشند؛
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۳).
۲- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
۳- سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۱۰ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به
موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک‌سرمایه‌گذاری به عمل آورده
جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود؛
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۳) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر به موجب این موافقتنامه‌تقبل نموده است، تضمین
می‌نماید.
ماده ۱۲ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که به‌تصویب مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران میباشد.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
۲- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک‌از آنها می‌تواند
اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و
مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه‌نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا
زمانی که دردست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به‌داوری ارجاع شود، و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. با این وجود، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که‌محکوم له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) هر کدام که بخواهند
اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای‌دیگری داور
منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند‌و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت
روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هریک از طرفها ظرف مدت
مقرر داور خود را‌تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب
سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌توانند از دبیرکل دیوان دایمی
داوری‌بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
۶- سرداور باید همواره از اتباع کشوری انتخاب شود که با هر دو طرف متعاهد روابط
سیاسی دارد.
۷- طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچ گاه و به هیچ وجه در طی مراحل
دادرسی یا اجرای حکم مصونیت خود را به عنوان دفاع‌مورد استناد قرار دهد.
۸- داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۹- محل داوری توسط سرداور تعیین خواهد شد.
۱۰- رای دیوان داوری برای طرفهای اختلاف الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۱۴ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از
طریق مذاکره وبه‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم‌توافق، هریک از
طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای
برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک‌هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب
طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از
طرفهای متعاهد‌ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور
اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از‌تاریخ آخرین
انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر
داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب‌ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به
توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری
بخواهد که حسب‌مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید
درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام
خواهد شد.
۳- هیات داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل
داوری را تعیین خواهد نمود.
۴- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۵ – اعتبار موافقتنامه
۱- این موافقتنامه توسط مقامهای صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد به تصویب خواهد
رسید.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد
به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین‌و مقررات خود درباره
لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا
گذارده خواهد شد. پس از مدت یادشده این‌موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر
آنکه یکی از طرفهای متعاهد (۶) ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی
به اطلاع طرف‌متعاهد دیگر برساند.
۳- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در تهران به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک میباشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷ مطابق با ششم آبان ماه ۱۳۷۶ به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لبنان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق‌نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی