شماره: ۱۰۱۷ت۲۲۷۳۹ه
تاریخ: ۱۳۷۹.۱.۲۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۲۱ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یاد شده را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می‌باشد.
تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
۲ – استخدام رسمی و پیمانی در سال ۱۳۷۹ با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر وجود اعتبار، با رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می‌باشد و به‌کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای فعالیتهای جاری و کار در ادارات (بخصوص از محل طرح‌های مطالعاتی) ممنوع است.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۷/۲۴]
به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط در طرح‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق و سایر طرح‌های عمرانی در قالب پروژه‌های مربوط و همچنین استخدام از محل مجوزهای صادر شده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
تبصره ۲ – تمدید قرارداد افراد غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۷۸ بلامانع است.
تبصره ۳- برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد می‌شود منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه از نظر وجود اعتبار می‌باشد.
۳ – توصیه می‌شود:
الف – در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری ، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب – مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق‌قرار گیرند.
ج – به منظور تسریع در تصمیم‌گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه نمایند.
۴ – پرداخت اضافه کار هر دستگاه ، حداکثر در حد عملکرد سال ۱۳۷۸ و در سقف یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (%۲۰) قابل افزایش است.
تبصره ۲- مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یکصد و بیست(۱۲۰) ساعت، عیناً در سال ۱۳۷۹ نیز مجری می‌باشد.
۵- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و
افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر‌نمی‌شود. افزایشهای قانونی
قبلی مشمول این بند نخواهد شد.
۶ – سقف اعتبارات فصل سوم (هزینه های سرمایه ای) دستگاههایی که در قانون بودجه
سال ۱۳۷۹ مشخص نشده است حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۸ خواهد بود. افزایش فصل سوم
دستگاههای مذکور مشروط به عدم افزایش اعتبارات جاری مصوب در طول سال ۱۳۷۹ با
تایید سازمان برنامه و‌بودجه مجاز می‌باشد. اعتبارات فصل سوم دستگاههایی که در
قانون بودجه ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است براساس قوانین موضوعه قابل هزینه‌می‌باشد.
۷- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
چهار (۴) بعدازظهر است، همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید شب
یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه
اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا‌ساعت چهار (۴) بعد از ظهر در محل کار
حضور دارند، حسب مورد برای تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار (۰۰۰ر۴)
ریال به ازای هر نفر خواهد بود. غذای سایر افراد (مهمانان ، سایر کارکنان طرف
قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۸ – حداکثر مقدار مصرف مربوط به سوخت ، آب ، برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۷۸ می‌باشد.
تبصره ۱- سقف اعتبار مربوط به هزینه های این بند، با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (%۲۰) قابل افزایش می‌باشد.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۳]
سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های بند فوق در مورد گمرک ایران به میزان چهل درصد (۴۰%) قابل افزایش است.
۹ – تعداد نفر – روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۸ خواهد بود.
تبصره ۱ – موارد استثنا به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره ۲ – سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی‌می‌باشد.
۱۰- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و دستگاههای
اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر مبلغ ششصد هزار (۰۰۰ر۶۰۰) ریال در
موافقتنامه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی نمایند.
۱۱- دریافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چارچوب قوانین و‌مقررات و با کسب مجوزهای مربوط مجاز است.
۱۲ – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهدکودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.
۱۳ – خرید، احداث و اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه ، مزرعه ، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
۱۴ – به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی، ورزشی از
قبیل زایر سرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه، تیمهای ورزشی و موارد مشابه مقرر می‌گردد:
الف – پرداخت هر گونه وجهی از محل درآمد عمومی (بودجه جاری) جهت احداث و توسعه و
تشکیل موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول ممنوع می‌باشد.
تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که دارای قانون خاص می‌باشند در مورد تأسیسات ورزشی از شمول این جز مستثنی می‌باشند.
ب – هزینه های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان
پرداختی سال ۱۳۷۸ قابل تأمین می‌باشد.افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش
درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تأسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز می‌باشد.
ج – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
۱۵- گردهماییها و هم اندیشه‌ها باید با رعایت اصل صرفه جویی و به دور از هر گونه
تجمل برگزار شود و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و رعایت اصل صرفه
جویی انتخاب گردد.
۱۶- هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری، لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۱۷- درصدهای افزایش مندرج در تبصره (۱) بند (۴) و تبصره بند (۸) فوق در مورد
استانهای اردبیل، قم، قزوین و گلستان حداکثر معادل پنج درصد (%۵) دیگر با تایید
سازمان برنامه و بودجه قابل افزایش می‌باشد??.
۱۸ – پرداختهای موضوع مجوزهای این تصویبنامه در زمینه افزایشهای هزینه نسبت به سال ۱۳۷۸ و صرفاً پس از تأمین صددرصد (%۱۰۰) حقوق و مزایای مستمر کارکنان هر دستگاه تا پایان سال ۱۳۷۹ مجاز می‌باشد.
۱۹- این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۹ لازم الاجراست و مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور