هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵ باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۳۷۸ ب . هـ مورخ ۱۳۷۸.۵.۲۷) تصویب نمود:
مواد (۶) و (۳۰) و تبصره (۲) ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶ـ وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد با رعایت مدلول ماده (۱۱) قانون معادن به نام متقاضی ثبت و حداکثر ظرف (۷) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می‌نماید.
تبصره ـ محدوده آزاد محدوده‌ای است که جهت انجام امور اکتشافی و یا بهره‌برداری ثبت نشده باشد.
ماده ۳۰ـ در مواردی که بهره بردار به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از مؤسسات مالی مانند بانکها تسهیلات مالی دریافت می‌کند، جابجایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات مربوط به معدنکاری که به موجب قرارداد بین بانکها و یا مؤسسات مالی و بهره‌بردار در رهن قرار گرفته است منوط به موافقت کتبی بانک یا مؤسسه مالی ذی نفع می‌باشد.
تبصره (۲) ماده (۳۴) به شرح زیر تغییر می‌یابد:
“تبصره ۲ـ بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد.”
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما