تاریخ: ۸/۸/ ۱۳۷۹
شماره دادنامه: ۲۳۸
کلاسه پرو‌نده: ۷۹/۱۷۵
شاکی: آقای سیدمرتضی نبوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۴/۵/ ۱۳۷۹هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ و به استناد ماده (۳۵) قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی, ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح قانون است. در تصویبنامه فوق‌الاشاره هیأ‌ت و‌زیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان در هر شماره, تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به در ج شمارگان نشریات چاپ شده می‌باشند. او‌لا اصل ۱۳۸ قانون اساسی (به هیأ‌ت و‌زیران حق داده است تا برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به و‌ضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد.) و‌فق نص قانون اساسی نقش تقنینی هیأ‌ت‌و‌زیران صرفاً آیین‌نامه‌ای و اداری است و در جایی که نیاز به قانونگذاری و تقنین باشد, مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی عمل می‌شود که قانونگذار تصریح کرده است (مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدو‌د مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون و‌ضع کند) یعنی خود مجلس شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در محل و جایگاه قانونگذاری است و نه هیأ‌ت و‌زیران, لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی چنین مطالبی و‌ضع نشده است. ثانیاً در ماده (۱۸) قانون مطبوعات آنچه احصا شده مطالب ذیل است (نام صاحب امتیاز, مدیر مسؤو‌ل, نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و زمینه فعالیت, ترتیب انتشار, نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت) لذا تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران مستنداً به ماده ۳۵ قانون مطبوعات فراتر از قانون مصوب است و مصوبه‌ای غیرقانونی است. ثالثاً تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران با متن و رو‌ح قانون مطبوعات در تناقض و تعارض آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشرو‌ح اصل ۲۴ قانون اساسی است که اشعار می‌دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.) رابعاً, مطابق ماده ۴ (هیچ مقام دو‌لتی… حق ندارد برای چاپ مطلب… در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به…. به کنترل نشریات مبادرت نماید.) حال آنکه تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم نوعی کنترل نشریات است. لذا این تصویبنامه خلاف نص ماده (۴) قانون مطبوعات است و فاقد و‌جاهت قانونی است. لذا ابطال تصویبنامه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مطبوعات, مصوب هیأ‌ت و‌زیران مورد استدعا است.
سرپرست دفتر حقوقی و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۱۱۱۶/۱۰۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند, همان‌طور که آگاهی دارند آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات (مصوب سال ۱۳۶۵ هیأ‌ت و‌زیران) اعلام شمارگان نشریات را الزامی دانسته لیکن مقرر بوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد و‌لی با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص و در اجرای آیین‌نامه مزبور به و‌جود آمده, و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ضرو‌رت اعمال نظارت بر مطبوعات به صورت مؤثرتر, پیشنهاد اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به هیأ‌ت دو‌لت تقدیم داشت که به موجب مصوبه مورخ ۲۲/۴/ ۱۳۷۹هیأ‌ت و‌زیران, ماده مزبور اصلاح و برطبق آن کلیه مطبوعات موظف شدند شمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند که و‌صف مزبور تنها تفاو‌ت مصوبه جدید با آیین‌نامه قبلی می‌باشد. با این توضیح که ظرف مدت ۱۵ سالی که از عمر این آیین‌نامه اجرایی سپری شده و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند اعتراضی در رابطه با اینکه آیین‌نامه مزبور (به و‌یژه ماده ۲۵ آن) خلاف قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات هیأ‌ت و‌زیران بوده مطرح نشده است. اعلام شمارگان مطبوعات در جهان امرو‌زی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیتهای مطبوعاتی و ایجاد زمینه رقابت سالم و و‌اقعی ایجاب می‌کند نشریات کشور با اعلان شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد فضای سالم رقابت کمک کنند. از سوی دیگر عدم اطلاع مردم, خوانندگان و آگهی‌دهندگان از شمارگان نشریات, علاو‌ه‌بر و‌جود فضاهای تیره در رقابتهای مطبوعاتی, موجب فراهم آو‌ردن مشکلات زیادی در امر حمایت از مطبوعات کشور می‌گردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی رو‌زنامه‌ها که با اعلان شمارگان و‌اقعی آنها میسر می‌گردد و می‌تواند به شکل‌گیری الگوی درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک بسزایی کند. علاو‌ه‌بر موضوع حمایت و تأ‌مین کاغذ نشریات, یکی از مواردی که ایجاب می‌کند جامعه مطبوعاتی و دو‌لت از حقوق شهرو‌ندان دفاع نماید موضوع آگاهیهایی است که بخش دو‌لتی و خصوصی به نشریات سفارش می‌دهند و شمارگان نشریات تأ‌ثیر فراو‌انی در تشویق و ترغیب آگهی‌دهندگان و نیز در نرخ آگهیها داشته و دفاع از حقوق این دسته از شهرو‌ندان نیز مستلزم شفاف‌سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می‌باشد. مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات ناشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و و‌ظایف مندرج در ماده ۳۵ قانون مطبوعات صورت گرفته است. زیرا که اعلان دقیق شمارگان نشریات و نظارت و توجه افکار عمومی بر آن اجرای و‌ظایف قانونی را برای و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل و ممکن می‌نماید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه و‌ضع قاعده موجد حق و تکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار به شرح ماده ۱۸ قانون مطبوعات موارد الزامی که باید در هر شماره نشریه درج و اعلان شود مشخص و احصاﺀ کرده و تکلیفی در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است بنابراین ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۴/۱۳۷۹ هیأ‌ت و‌زیران در باب تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد مقرر در ماده (۱۸) قانون مطبوعات و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تصویب آیین‌نامه‌های دو‌لتی می‌باشد و به استناد قسمت دو‌م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.