‌آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه ۱۳۷۹ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۱/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹/۰۲/۲۷

‌شماره:. ۴۴۲۴ت۲۲۷۷۴ه
‌تاریخ: ۱۳۷۹.۲.۱۲

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۴۱۱ مورخ ۱۳۷۹.۱.۳۱ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (‌الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۶/۱۶]
دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نماید و همچنین شرکتهای دولتی ‌موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا اعتبارات مربوط ‌به خود استفاده می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (%۲۰) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های ‌فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات ‌صنعتی ایران و مراکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها که در این آیین‌نامه به اختصار مؤسسات پژوهشی نامیده ‌می‌شوند، هزینه نمایند.

‌تبصره – اعتبارات منحصراً تحقیقاتی عبارت است از اعتبارات عمومی پژوهشی یا مربوط به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، در ‌برنامه های مربوط به فصل تحقیقات ذیل دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک این آیین‌نامه به استثنای کل اعتبارات طرح‌های ساختمانی، ‌تأسیساتی و تجهیزاتی و آن قسمت از سایر اعتبارات که برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان هزینه می‌شود.

‌ماده ۲ – برای نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، شورای پژوهشهای علمی کشور موظف است کمیسیون ویژه ای را در شورای
‌مذکور با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش
عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل
‌دهد. از بین مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی به انتخاب شورای پژوهشهای علمی
کشور، نماینده ای در کمیسیون حضور خواهد ‌داشت.

‌تبصره ۱ – دبیرخانه این کمیسیون در شورای پژوهشهای علمی کشور تشکیل می‌شود و وظایف آن به عهده رییس کمیسیون ‌مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۲ – کمیسیون ویژه شورای پژوهشهای علمی کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری سازمان برنامه و بودجه ‌عملکرد دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را در ارتباط با بند (‌الف) تبصره (۲۲) منتشر نماید.

‌ماده ۳ – دستگاههای اجرایی مکلفند پیشنهاد خود را مبنی بر مستثنا شدن تا پایان
تیرماه به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۲ (
‌اعلام نمایند. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا (۱۵) شهریور ماه نظرات خود را
به کمیسیون و متعاقباً کمیسیون مراتب مورد تایید
‌سازمان را به شورا ارسال و شورا موظف است ظرف یک ماه نظرات خود را در این زمینه اعلام نماید.

‌ماده ۴ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) موظفند پس از ابلاغ قانون بودجه، تا
پایان شهریورماه میزان اعتبارات موضوع ماده (۱ (
‌این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و سازمان مذکور پس از جمع بندی،
گزارش لازم را به کمیسیون موضوع ماده (۲) ارایه نماید.

‌ماده ۵ – اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه برای طرح‌های پژوهشی دستگاههای
اجرایی از طریق عقد قرارداد با مؤسسات
‌پژوهشی یا افراد موضوع بند (‌الف) تبصره (۲۲) در زمینه های زیر قابل هزینه می‌باشد:
‌الف – اجرای طرح‌های پژوهشی مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوطُّ
ب – اجرای پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشجویان مورد نیاز دستگاههای اجرایی مربوط
ج – برگزاری همایشهای علمی داخلی و بین‌المللی.

‌ماده ۶ – کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه موظفند گزارش عملکرد خود را
هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه
‌و کمیسیون موضوع ماده (۲) و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

‌ماده ۷ – سازمان برنامه و بودجه در هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف
به رعایت مفاد این آیین‌نامه بوده و گزارش آن
‌را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهشهای علمی کشور و کمیسیون
موضوع ماده (۲) ارایه نماید.

‌ماده ۸ – ذی حسابان و عوامل مالی دستگاههای اجرایی و شرکتها مکلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) از اعتبارات تخصیص یافته ‌موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی ذیربط را طبق مفاد این آیین‌نامه برای اجرای بند (‌الف) تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ‌جاری و براساس جدول زمان بندی محفوظ نگه دارند و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون موضوع ماده (۲) ارایه نمایند.

‌ماده ۹ – مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مشمول قانون مالی و معاملاتی مؤسسات تحقیقاتی ذی‌ربط بوده و از ‌شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا می‌باشد.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور