مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیحی قوانین در محاکم و نظربه این که دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است.
چنانچه مرجع تجدید نظر دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابمراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.
