ماده واحده – موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی مشتمل بر یک مقدمه و (۸) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی
جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند) جهت تعمیق روابط دوستانه بین دو کشور و به منظور تحکیم پیوندهای اسلامی ، فرهنگی و تاریخی بین دو ملت و با عنایت به فوائد ناشی از تقویت همکاری‌های همه‌جانبه فیمابین طبق مقررات و قوانین جاری دو کشور نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفهای متعاهد جهت گسترش و تحکیم همکاری‌های بین دو کشور با روحی آکنده از دوستی و تفاهم مشترک و احترام متقابل تلاش خواهند نمود.
همکاری در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و فنی
ماده ۲-
1- طرفهای متعاهد همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و فنی بین دو کشور و اتباع خود اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تشویق خواهند نمود. زمینه‌های همکاری شامل موارد ذیل بوده اما به آنها محدود نمی‌گردد :
الف – همکاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنایع، معادن، نفت، پتروشیمی، کشاورزی، دام، بهداشت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، مسکن و شهرسازی، جهانگردی و خدمات فنی و مهندسی.
ب – تشویق مبادله اطلاعات مربوط به تحقیقات علمی و فن‌آوری.
پ – تشویق مبادله و تربیت نیروهای فنی و تبادل دانش فنی مورد نیاز جهت انجام برنامه‌های مشخص شده مشترک.
ت – همکاری بخش خصوصی در دو کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی.
2 – طرفهای متعاهد در صورت ضرورت، نسبت به تهیه طرح موافقتنامه‌های جداگانة دیگر طبق مقررات جاری در هر دو کشور اقدام خواهند نمود.
ماده ۳-
1 – طرفهای متعاهد به منظور گسترش و تنوع بخشیدن به مبادلات بازرگانی میان خود، حداکثر تلاش خویش را مبذول خواهند نمود و بدین منظور در چارچوب مقررات نظام تجارت بین‌الملل ، اصل رفتار ملل کاملة‌‌الوداد را در تجارت از مبدأ دو کشور اعمال خواهند کرد.
2- رفتار ملل کاملة الوداد شامل امتیازاتی که هریک از طرفهای متعاهد به اتباع یا شرکتهای کشور ثالثی که در نتیجه مشارکت در منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا هریک از صور ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای می‌دهند، نمی‌گردد.
ماده ۴ – هرطرف متعاهد سرمایه‌گذاری اتباع خود را در کلیه زمینه‌ها تشویق و تسهیل می‌نماید. این امر شامل زمینه‌هایی که طبق قانون دولت میزبان ممنوع بوده یا به اتباع آن منحصر می‌گردد نمی‌شود. همچنین دو طرف تسهیلات لازم را برای تحقق عملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در‌چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور متبوع خود فراهم خواهند نمود.
ماده ۵ – طرفهای متعاهد دیدار متقابل نمایندگان، هیأتها و مأموریتهای اقتصادی، بازرگانی و فنی از جمله تبادل دیدارها و هیأتهای بخش خصوصی و همچنین برپایی و مشارکت در نمایشگاههای یکدیگر را تشویق و برای ارتقای سطح همکاری بین کشورهای متبوع خود تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.
همکاری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان
ماده ۶ – طرفهای متعاهد همکاری در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان را تشویق می‌نمایند.
زمینه‌های مذکور به عنوان نمونه شامل موارد ذیل شده اما به آنها محدود نمی‌گردد:
۱- همکاری در زمینه‌های علمی و فن‌آوری از راه تبادل اطلاعات در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک و دیدارهای متقابل بین مسؤولان، محققان، کارشناسان و فن‌آوران و آموزش نیروی انسانی و مشارکت در همایش‌ها و فراهماییهای علمی مورد علاقه مشترک و همچنین همکاری در برنامه‌ریزی‌های علمی و ایجاد مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی.
۲- همکاری در زمینه فرهنگی از طریق تبادل دیدارها و برنامه‌ها بین نهادهای فرهنگی، انجمنها و هیأتهای دولتی و خصوصی و مشارکت در فراهمایی‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاههای فرهنگی و برپایی نمایشگاه فرهنگی در دو کشور و مبادله و نمایش فیلم‌های مستند و تبلیغاتی در باره دو کشور، دو ملت، میراث و فرهنگ آنها و همچنین تشویق همکاری بین دانشگاهها، نهادها و سایر آموزشگاههای علمی از راه دیدارهای متقابل و مبادله تجارب و نیز تربیت نیروی انسانی در زمینه فرهنگی و هماهنگی برای ترویج و آموزش زبان فارسی و عربی.
۳- همکاری در امور جوانان و ورزش از راه هماهنگی مواضع در محافل اسلامی و بین‌المللی و مبادله برنامه‌ها بین نهادها، انجمنها و فدراسیون‌های ورزشی و جوانان و مبادله اسناد و مواد سمعی، بصری، کتابخانه‌ای و تجارب و همچنین دیدارهای متقابل و مبادله تجارب بین مسؤولان امور جوانان و ورزش و نیز همکاری به منظور تربیت پایوران ورزشی و جوانان و انجام دعوت برای حضور در اجلاسها و همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که در دو کشور برگزار می‌گردد.
مقررات عمومی
ماده ۷ – طرفهای متعاهد به منظور بررسی راهکارهای مناسب جهت گسترش روابط دوجانبه، یک کمیسیون مشترک در سطح وزیر تشکیل می‌دهند که جلسات آن سالانه یک بار به طور متناوب در دو کشور برگزار می‌گردد.
ماده ۸ –
1- این موافقتنامه از تاریخ تکمیل مبادله یادداشت‌ها مبنی بر این که مراحل تصویب آن طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور پایان یافته است، برای مدت پنج سال لازم‌الاجرا می‌باشد. این موافقتنامه پس از مدت مزبور خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار، تمایل خود را مبنی بر پایان دادن به آن ، به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
2- در صورت خاتمه اعتبار موافقتنامه احکام نسبت به برنامه‌ها، پروژه‌ها یا توافق‌هایی که براساس آن صورت گرفته، قراردادها و تعهداتی که قبل از خاتمه موافقتنامه به طور کامل بدان عمل نشده است، یا تعهداتی که براساس این موافقتنامه ایجاد گردیده و همچنان پس از انقضای آن انجام نشده است کماکان معتبر خواهد بود. این ترتیبات در خصوص تسویه تعهدات مالی جاری که قبل از خاتمه موافقتنامه وجود داشته اعم از آن که مربوط به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد نیز اعمال می‌شود.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هشت ماده در تهران در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ هجری شمسی مطابق با ۲ صفر ۱۴۱۹ هجری قمری مطابق با ۲۷ مه ۱۹۹۸ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردیده که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مواد این موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت پادشاهی عربستان سعودی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۷۹به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری