ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۵) ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند.
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ، با هدف
ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران‌یک طرف متعاهد در
قلمرو طرف متعاهد دیگر.
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در
قلمرو طرف متعاهد دیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” شامل هر نوع دارائی می‌باشد و به خصوص و بدون قید
انحصار به موارد زیر اطلاق می‌گردد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس
مال ، وثیقه یا حق انتفاع.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت – حق‌التألیف ، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی مانند حق اختراع ، مدلهای
بهره‌برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی ، اسامی‌تجاری، دانش
فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی اعطا
شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی‌صلاح.
۲ – اصطلاح “سرمایه‌گذار” در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد
مذکور به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و
فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف‌متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری
حاصل گردیده و به خصوص و بدون قید انحصار ، شامل سود،هزینه مالی، عایدات
سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ – اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، شامل خشکی، آبهای
سرزمینی و داخلی و بستر و زیربستر دریا می‌باشد که جمهوری‌اسلامی ایران و جمهوری
بیلوروس طبق حقوق بین‌الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت قضائی اعمال می‌کنند.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاریها:
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی
خود جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی
طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود‌خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها:
۱ – هر طرف متعاهد، سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو
خود طبق قوانین و مقررات خود خواهد پذیرفت.
۲ – زمانی که یک طرف متعاهد، یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، آن طرف در
خصوص کلیه مجوزهای لازم به منظور تحقق کامل آن‌سرمایه‌گذاری رفتاری اعمال خواهد
کرد که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران
کشور ثالث ، هر کدام که‌مساعدتر باشد، نخواهد بود.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاریها:
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر
تحقق یابند از حمایت کامل قانونی و رفتار عادلانه و منصفانه‌ای‌برخوردار خواهند شد
که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث،
هرکدام که در شرایط مشابه مساعدتر باشد ،نامساعدتر نخواهد بود.
۲ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک ، یا یک سازمان منطقه‌ای‌مشابه یا به موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای بدهد، ملزم به ارائه چنین مزایائی به‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر:
۱ – قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که بین هر یک از
طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد‌توافق قرار گرفته یا ممکن
است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
۲ – چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا
موافقتنامه‌هایی که پس از این بین طرفهای متعاهد منعقد خواهد شد، علاوه‌بر مقررات
این موافقتنامه شامل مقرراتی باشد ، که به صورت عام یا خاص ، سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق رفتار‌مساعدتری نسبت به رفتار پیش‌بینی
شده در این موافقتنامه نماید، چنین مقرراتی تا حدودی که رفتار مساعدتر باشد، بر
موافقتنامه حاضر غالب خواهد‌بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط
طرف متعاهد اخیرالذکر مصادره، ملی ، یا مشمول تدابیری،مستقیم یا غیرمستقیم، با
تأثیرات مشابه نخواهد شد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومی ، به روش
غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت‌سریع ، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق فرآیند
قانونی انجام شود.
۲ – جبران خسارت مندرج در بند یک این ماده باید معادل ارزش خالص بازار
سرمایه‌گذاری مصادره شده ، در مقطع زمانی بلافاصله قبل از عمل‌مصادره، یا قبل از
آگاهی عمومی از مصادره ، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، باشد. جبران چنین خسارتی
باید بدون تأخیر، به طور مؤثر قابل تحقق و‌آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده ۷ – زیانها:
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه
درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی‌مشابه در قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور
با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران‌کشورهای ثالث نباشد، هرکدام که از نظر
جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد ، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال:
۱ – هر طرف متعاهد اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری پس از
تکمیل و یا کلیه کسورات مالیاتی و سایر پرداختهای قانونی‌در طرف متعاهد میزبان
به‌صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گیرد.
این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری.
پ – جبران خسارت بر طبق مواد (۶) و (۷).
ت – بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با یک
سرمایه‌گذاری.
ث – حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد، که
پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر اخذ نموده
باشند.
ج – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲ – انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ ارز رایج در روز انتقال انجام
پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی:
۱ – چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد درمقابل خطرهای غیر تجاری به
موجب یک سیستم قانونی یا به وسیله یک شرکت بیمه همان‌طرف متعاهد بیمه شده باشد،
هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود، به وسیله طرف متعاهد
دیگر به رسمیت شناخته خواهد‌شد.
۲ – چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را
داشته است، ندارد.
۳ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری براساس مفاد ماده (۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات:
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ – چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک
سرمایه‌گذاری به وجود بیاید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) در ابتداء
سعی بر حل و فصل آن ازطریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه
پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنابه درخواست‌هر طرف متعاهد، با رعایت
قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به یکی از
مراجع ذیل ارجاع خواهد شد:
الف – دادگاه ذی‌صلاح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام گرفته است.
ب – یک دیوان داوری ویژه سه عضوی که به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:
– هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو
داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
– هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور
خودش را در “درخواست داوری” منصوب می‌نماید. چنانچه‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار
(سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاریخ دریافت “درخواست داوری” منصوب
ننماید، داور مذکور بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار ( سرمایه‌گذاران)،
حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.
– چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌طرف متعاهد یا
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد
گردید.
– سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در
تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.
۳ – داوری بر طبق مقررات داوری “کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد”
(آنسیترال) انجام خواهد شد.
۴ – طرف متعاهدی که طرف اختلاف قرار می‌گیرد، در هیچ زمانی و به هیچ وجه ، در طی
مراحل اختلاف یا اجرای رأی نمی‌تواند به عنوان یک دفاع،به مصونیت خود استناد
نماید.
۵ – هیچ یک از طرفهای متعاهد اختلافی را که به داوری بین‌المللی ارجاع شده از طرق
سیاسی پیگیری نخواهد کرد، مگر در صورتی که طرف متعاهد‌دیگر از رعایت و اجرای رأی
صادره توسط دیوان داوری خودداری نماید.
۶ – محل داوری می‌باید مورد توافق طرفهای اختلاف باشد.
۷ – تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) قطعی و
لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن‌ازطریق مذاکره و
مشاوره خواهند نمود.
۲ – چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق
برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد ، با‌رعایت قوانین و مقررات
مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک
داور منصوب خواهد نمود و این دو‌داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو
طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
۳ – طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را در “درخواست داوری” منصوب
خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر، داور خود را ظرف‌مدت شصت روز از تاریخ دریافت
“درخواست داوری” منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری
پیشقدم شده است به‌وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌یک از طرفهای متعاهد به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،
انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از
انجام وظیفه منع شده یا او هم تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط
عضو ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست، انجام خواهد‌شد.
۶ – با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۳ – سرمایه‌گذاریهای قبل از موافقتنامه:
طرفهای متعاهد می‌توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگری که قبل از‌تاریخ اجرای این
موافقتنامه انجام شده نیز تحت پوشش مفاد موافقتنامه قرار گیرد، مشروط بر اینکه
چنین سرمایه‌گذاریهایی مطابق با قانون و مقررات‌طرف متعاهد میزبان صورت پذیرفته باشد.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن:
هر طرف متعاهد به صورت کتبی طرف دیگر را از تکمیل مراحل مورد لزوم در قلمرو خود به منظور اجرای این موافقتنامه، مطلع می‌نماید. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه مذکور به اجراء درخواهد آمد.
ماده ۱۵ – مدت و فسخ:
۱ – این موافقتنامه برای یک دوره ده‌ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنکه طبق بند (۲) این ماده فسخ گردد.
۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر،
این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
۳ – نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این
موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی‌ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه به تاریخ چهاردهم ژوئیه سال ۱۹۹۵ برابر با بیست و سوم تیر ۱۳۷۴ هجری شمسی در شهر مینسک ، در دو نسخه به زبانهای فارسی، بیلوروسی و انگلیسی ، به امضاء رسید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند ، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد‌بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بیلوروس
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس، طرفهای متعاهد در مورد بندهای زیر که
اجزای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند:
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات “سرمایه‌گذاری” و “پذیرفته شده” که در
بند (۱) ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) و در سایر مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار
گرفته‌اند، مواضع طرفهای متعاهد به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح “سرمایه‌گذاری” مندرج در بند (۱) از ماده
(۱) و بند (۱) از ماده (۳) و همین‌طور در سایر مواد موافقتنامه ،منحصراً ناظر بر
سرمایه‌گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی در ایران و آیین‌نامه‌اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین
آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشند.
پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران جمهوری بیلوروس در قلمرو جمهوری
اسلامی ایران به وسیله یک “گواهی پذیرش”، سندیت می‌یابد.این گواهی سند ویژه‌ای
است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران یا قائم‌مقام آن صادر‌می‌گردد و مؤید تصویب سرمایه‌گذاری طبق قوانین و
مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.
“گواهی پذیرش” ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری پذیرفته شده
است تعیین نماید. سرمایه‌گذاریهایی که “گواهی پذیرش”دریافت ننمایند، از حمایت یا
مزایای موافقتنامه برخوردارد نخواهند بود.
۲ – در مورد جمهوری بیلوروس اصطلاح سرمایه‌گذاری مندرج در بند (۱) ماده (۱) و بند
(۱) ماده (۳) موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظر‌است بر کلیه
سرمایه‌گذاریهای انجام شده به وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو
جمهوری بیلوروس طبق قانون جمهوری بیلوروس‌در خصوص سرمایه‌گذاریهای خارجی در قلمرو
جمهوری بیلوروس مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۱ (۱۳۷۰.۸.۲۳ هجری شمسی) و اصلاحیه مورخ ۱۶
ژوئن ۱۹۹۳ (۱۳۷۲.۳.۲۶ هجری شمسی) و مقررات اجرایی آن، یا قانون و مقرراتی که
جایگزین قانون جمهوری بیلوروس در خصوص سرمایه‌گذاریهای‌خارجی در قلمرو جمهوری
بیلوروس مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۱ (۱۳۷۰.۸.۲۳ هجری شمسی) و مقررات اجرایی آن خواهد شد.
این پروتکل به تاریخ چهاردهم ژوئیه سال ۱۹۹۵ برابر با ۱۳۷۴.۴.۲۳ هجری شمسی در شهر
مینسک، در دو نسخه به زبانهای فارسی ، بیلوروسی و‌انگلیسی، به امضاء رسید که همه
متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بیلوروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۳.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی