۱۳۴۸۵ت۲۳۰۷۳ه – ۱۳۷۹/۰۴/۰۸
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان انرژی اتمی ایران (موضوع نامه شماره ۳۰.۸۳۷۲ مورخ ۱۳۷۹.۳.۲۸) و به استناد ماده (۱۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – شمول و حدود معاملات
ماده ۱ – انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا، خدمات، اجاره، استجاره، مشاوره، پیمانکاری و تعمیرات که توسط سازمان انرژی اتمی ایران انجام می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عمل خواهد آمد.
ماده ۲ – معاملات از نظر مبلغ به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:
الف – معاملات جزیی: [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
معاملاتی است که میزان آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط : [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر و از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
ج – معاملات عمده : [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس رسمی منتخب از طرف ریاست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی است.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
معاملات مشمول هر یک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پایینتر انتقال یابد.
فصل دوم – روش انجام معاملات
ماده ۳ – کلیه معاملات سازمان بایستی براساس مقررات این آیین‌نامه از طریق مناقصه یا مزایده انجام پذیرد مگر در موارد زیر:
الف – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
ب – در مورد معاملاتی که انجام آن به تشخیص و مسئولیت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه ذیل به صرفه و صلاح سازمان باشد:
– مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
– شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
– شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت یا شهرداریها تشکیل و اداره می‌گردند.
ج – در مورد خرید کالا یا خدماتی که دارای نرخ تثبیت شده دولتی و یا نرخ اعلام شده توسط مراجع قیمت گذاری رسمی دولتی باشند.
د – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
ه- – خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او با کسب نظر کارشناس خبره منتخب سازمان انجام گیرد.
و – لوازم یدکی و قطعات تجهیزات، ماشین آلات و انواع خودرو و همچنین لوازم آزمایشگاهی و ابزار کارگاهی مشروط بر اینکه از سازنده یا نماینده مجاز آن و یا به تشخیص و مسئولیت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او با کسب نظر یک نفر کارشناس خبره متعهد رشته مربوط که توسط ریاست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان تعیین می‌شود خریداری گردد.
ز – کالا و خدمات و حقوق منحصر به فرد که برحسب مورد معامله و به تشخیص رییس سازمان یا مقامات مجاز از سوی وی خریداری گردد.
ح – خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی با تصویب رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ط – معاملاتی که بنا به تشخیص رییس سازمان بایستی مستور بماند.
ی – خرید خدمات کارشناسی، خدمات فنی، خدمات آموزشی، خدمات تحقیقاتی و خدمات مشاوره‌ای.
ک – هزینه دعوتها، پذیرایی ها، هدایا و تشریفات سازمان در داخل یا خارج از کشور براساس صورت حسابهایی که به گواهی مسئولان و
رییس واحد مربوط و به تایید رییس سازمان و یا مقامات مجاز رسیده باشد قابل پرداخت خواهد بود.
ل – تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت ریاست سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی.
ماده ۴ – برای انجام معاملات جزیی مأمور خرید به فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و معامله را با تشخیص و مسئولیت خود با توجه به کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌دهد.
مأمور خرید باید ذیل صورتحساب را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا نماید. امضای وی حاکی از آن است که خرید با توجه به کیفیت به مناسبترین قیمت ممکن انجام شده است.
ماده ۵ – معاملات متوسط به تشخیص و مسئولیت مدیر ذی‌ربط و تحقیق مأمور خرید به شرح فوق پس از تایید مدیر مربوط انجام می‌شود.
ماده ۶ – معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان انجام می‌شود.
تبصره – چنانچه رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او انجام معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر و به صلاح سازمان ندانند موضوع را کتباً با ذکر دلایل و توجیه کامل به هیات ترک تشریفات مناقصه جهت تصویب گزارش خواهند نمود.
ماده ۷ – ترکیب و وظایف هیات ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:
الف – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه
– مدیر کل امور مالی
– مجری طرح
– نماینده رییس سازمان
ب – هرگاه مبلغ معامله بیش از پنج میلیارد ریال باشد اجرای نظر هیات ترک تشریفات مناقصه موکول به تایید کمیته انرژی اتمی خواهد بود.
تبصره – جلسه هیات ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او تشکیل می‌شود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لیکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۸ – آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به فاصله یک هفته در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.
تبصره ۱ – در مواردی که رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او لازم تشخیص دهد، می‌تواند از سایر وسایل ارتباطی برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که به تشخیص سازمان موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین‌المللی به عمل آید یک نسخه از آگهی از طرف وزارت امور خارجه به سفارتخانه های کشورهای ذی‌ربط در تهران و یا سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.
ماده ۹ – در آگهی مناقصه یا دعوتنامه (مناقصه محدود) باید نکات زیر درج شود:
الف – نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات، مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب حمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
ج – مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد.
د – ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او.
ه- – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
و – میزان پیش پرداخت درصورتی که به تشخیص سازمان پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد، و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ز – تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف سازمان، موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه می‌باشد.
ح – در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار و خدمات باشد و در آگهی ذکر شده باشد که برای هر نوع به تفکیک پیشنهاد قبول می‌شود باید برای هر نوع کالا یا کار و خدمات سپرده متناسب تعیین شود.
ط – ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
ی – اعلام محل توزیع نمونه های ضمانتنامه ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد، که در این صورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.
ک – ترتیب فروش اسناد مناقصه (براساس روشی که در هر مورد از طرف مقام مجاز تعیین می‌شود(.
ماده ۱۰ – در صورتی که واحد مناقصه گذار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد مشروط بر آنکه با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می‌تواند در متن آگهی یا نقشه‌ها و برگ شرایط مشخصات، درج نماید.
ماده ۱۱ – درصورتی که شرایط مناقصه که برطبق مواد (۹) و (۱۰) باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد، بایستی نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۲ – رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصل شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام
معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را
در صورتی که براساس تبصره (۱) ماده (۲۰) برای انجام معامله به او رجوع شود و از
انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
ب – اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد
(%۲۵) افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه کلیه
محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش به تشخیص سازمان متناسباً رعایت و تطبیق
گردد.
ج – مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از
انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر
دهد.
د – در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
ه- – کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفتر
اسناد رسمی درصورتی که ثبت قرارداد در دفتر
مذکور ضروری باشد به عهده برنده مناقصه است.
و – مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله
تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی
در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.
ماده ۱۳ – مقام مجاز مناقصه گذار مکلف به رعایت نکات زیر نیز می‌باشد:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از
تاریخ اولین نوبت انتشار از ده (۱۰) روز نباید کمتر
باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور منتشر می‌شود از سی (۳۰) روز نباید
کمتر تعیین شود.
ب – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد (%۲۵) مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص و مسئولیت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد.
در خصوص معاملاتی که موضوع آنها صرفاً خرید کالا باشد میزان پیش پرداخت در صورت تشخیص و تایید ضرورت آن توسط رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند بیشتر از بیست و پنج درصد (%۲۵) تعیین شود.
ج – تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآوردی مبلغ معامله به شرح زیر محاسبه می‌شود:
۱ – برای معاملات تا دویست میلیون ریال پنج درصد (%۵(
۲ – برای معاملات تا یک میلیارد ریال :
الف – تا دویست میلیون ریال به شرح بند (۱(
ب – نسبت به مازاد دو درصد (%۲(
۳ – برای معاملات بیش از یک میلیارد ریال :
الف – تا یک میلیارد ریال به شرح بند (۲(
ب – نسبت به مازاد یک درصد (%۱(
۴ – چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از پنجاه میلیون ریال بیشتر شود رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند در صورت ضرورت میزان سپرده را به مبلغی که از پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
د – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود پنج درصد (%۵) مبلغ قرارداد می‌باشد. میزان سپرده حسن انجام کار ده درصد (%۱۰) مبلغ قرارداد بوده و باید در اسناد مناقصه به صورت مشخص ذکر شده باشد.
تبصره – سازمان می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که طرف آن اشخاص حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) می‌باشند تضمین حسن انجام معامله و تضمین در مقابل پیش پرداخت را با توجه به شرایط قرارداد به ترتیبی که مناسب می‌داند اخذ نماید.
ماده ۱۴ – دعوتنامه (مناقصه محدود)
رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او در هر مورد که تشخیص دهد انجام معامله از طریق مناقصه محدود به صلاح و صرفه سازمان می‌باشد می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله را از طریق مناقصه محدود انجام دهد.
ماده ۱۵ – دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنان برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۶) تشخیص داده شده و نام آنان در فهرست واجدین صلاحیت کمیسیون مزبور درج شده باشد ارسال می‌شود.
ماده ۱۶ – کمیسیون تشخیص صلاحیت مرکب از ۵ نفر و به شرح زیر می‌باشد:
۱ – نماینده رییس سازمان
۲ – نماینده معاونت نظام ایمنی هسته ای کشور
۳ – سه نفر کارشناس فنی رشته های مختلف به انتخاب شورای معاونین سازمان.
ماده ۱۷ – تعداد دعوت شدگان به مناقصه محدود نباید از پنج (۵) نفر کمتر باشد.
چنانچه تعداد تایید صلاحیت شدگان از پنج (۵ (
نفر کمتر باشد مناقصه محدود با تایید ریاست سازمان قابل انجام خواهد بود.
در صورتی که تعداد تایید صلاحیت شدگان از پنج (۵) نفر بیشتر
باشد رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند به انتخاب خود برای پنج (۵)
نامزد یا بیشتر دعوتنامه ارسال نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او هیچیک از پیشنهادهای
دریافتی را برای انجام معامله به صلاح
سازمان تشخیص ندهد می‌تواند تصمیم به تجدید مناقصه بگیرد.
تبصره ۲ – مقررات ابلاغ قانونی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه عیناً مجری خواهد بود.
ماده ۱۸ – در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط
مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای
سازمان پیش بینی نشده باشد، رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف او می‌تواند شخصی را
که شرایط پیشنهادی او با در نظر گرفتن تمام
جوانب امر در مجموع مناسب تر باشد برنده مناقصه اعلام کند.
ماده ۱۹ – سازمان پس از تعیین برنده مناقصه سپرده نفر اول و نفر دوم را نگهداری و
سپرده سایرین را مسترد خواهد نمود.
ماده ۲۰ – در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند
و یا حداکثر ظرف ده (۱۰) روز به استثنای
ایام تعطیل حاضر به انعقاد قرارداد و سپردن تضمین حسن انجام معامله نشود سپرده
شرکت در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم
مناقصه با رعایت مفاد تبصره این ماده، ابلاغ می‌گردد اگر نفر دوم هم پس از مدت
مذکور در این ماده نسبت به سپردن تضمین حسن
انجام معامله اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط
می‌گردد.
تبصره ۱ – به شخصی که شرایط پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ
می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با
برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت با نظر هیات ترک تشریفات
مناقصه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت مقرر در ماده (۲۰) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور
اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه
تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مقام
مناقصه گذار موظف است با توجه به مدت مقرر در
آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید
که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه سازمان نشود.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده ۲۱ – در مورد معاملاتی که تحویل کالا، یا خدمت و همچنین پرداخت بهای آن
طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید
طی زمان بیش از مهلت مقرر در ماده (۲۰) این آیین‌نامه انجام بگیرد. عقد قرارداد
ضروری است.
ماده ۲۲ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف – نام طرفین قرارداد.
ب – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
ج – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
د – ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزیاً یا
کلاً تأخیر نماید.
ه- – الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در
این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله
ممهور و نزد سازمان نگهداری شود.
و – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
ز – اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) مقدار مندرج در قرارداد.
ح – بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن.
ط – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن درصورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
ی – میزان تضمین حسن انجام کار و یا معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن براساس شرایط مناقصه.
ک – مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و نظایر آن براساس شرایط مناقصه.
ل – اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و … در معاملات دولتی.
تبصره – نظر مراجع ذی‌ربط حقوقی و مالی در مورد اسناد و مدارک مناقصه و پیش نویس قراردادهای موضوع معاملات عمده سازمان باید قبلاً اخذ گردد.
فصل چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۲۳ – تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می‌شود:
الف – کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد تحویل آن با گواهی
انباردار یا متصدی مربوط انجام خواهد شد. در
مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار و رییس واحد متقاضی و یا نماینده او.
ب – در مورد معامله عمده با گواهی کمیسیونی که لااقل مرکب از اشخاص زیر باشد صورت
می‌گیرد:
– نماینده تحویل گیرنده
– مدیر کل امور مالی یا نماینده او
– معاونت ذی‌ربط یا نماینده او
ج – در معاملات عمده برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید از طریق کمیسیون تحویل
صورتمجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید
گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان
می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون
تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد کالاهایی که تحویل انباردار
می‌شود، انباردار نیز صورتمجلس را امضا و بلافاصله قبض
انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و
تذکراتی را که از طریق نظارت کنندگان مسئول حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است، در نظر بگیرد.
تبصره – نظر مهندسین مشاور یا یک مؤسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف سازمان به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.
ماده ۲۴ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.
ماده ۲۵ – درصورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد (۲۳) و (۲۴) تعیین شده، تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود.
فصل پنجم – مزایده
ماده ۲۶ – در مورد معاملات جزیی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.
ماده ۲۷ – در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد در روزنامه آگهی می‌گردد و یا از طریق مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود.
ب – مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس منتخب سازمان ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود.
تبصره – در صورتی که برای حداقل قیمت ارزیابی شده داوطلبی پیدا نشود ارزیابی تجدید خواهد شد.
ماده ۲۸ – در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید.
الف – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده درصورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.
ب – مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه معاملات و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده درصورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
ماده ۲۹ – در مواردی که برای قیمت و شرایط فروش محصولات و خدمات سازمان ترتیبات خاصی از طرف کمیته انرژی اتمی اتخاذ شده باشد براساس تصمیمات متخذه در کمیته انرژی اتمی عمل خواهد شد.
فصل ششم – مقررات عمومی
ماده ۳۰ – اختلافات ناشی از معاملات این آیین‌نامه که در کمیسیونی مرکب از نماینده رییس سازمان، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان و نماینده طرف قرارداد سازمان حل و فصل نگردد طبق مقررات جاری کشور به مراجع قضایی ارجاع خواهد گردید.
ماده ۳۱ – در مورد مناقصه کارهای ساختمانی و صنعتی هرگاه کارهای جدیدی که قیمت آن
در فهرست بهای قرارداد پیش بینی
نشده در ضمن عمل پیش بیاید بهای واحد آن کارها به تناسب قیمتهای اولیه از طرف
کارشناسانی که توسط مجریان انتخاب می‌گردند
تعیین و با موافقت پیمانکار پس از تصویب هیات ترک تشریفات مناقصه، قیمتهای مذکور
معتبر خواهد بود ولی مبلغ کل کارهای جدید که
بدین ترتیب عمل می‌شود نباید از بیست درصد (%۲۰) برآورد اولیه پیمان تجاوز کند.
ماده ۳۲ – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ – تنظیم قرارداد و گرفتن فاکتور (در مورد خریدهای داخلی) فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید همراه با رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
۲ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضا گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
ماده ۳۳ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
اصلاح در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد سازمان و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور