ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف به کار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” عبارت از هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر
است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های کاربردی، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری و اسامی تجاری، دانش فنی‌و حسن شهرت تجاری.
ث – حق اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح سرمایه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو
طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار
آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده
و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد.
۴ – اصطلاح “قلمرو” به معنی قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دریائی مربوط به آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری:
۱ – هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
۲ – هر طرف متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاریها:
۱ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری:
۱ – سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهند بود که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در
شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
۲ – چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه
آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه‌گذار ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند،ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – مقررات مساعدتر:
قطع نظر از مقررات تعیین شده در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که میان هر طرف
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت:
۱ – سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب
مالکیت، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر‌اینکه اقدامات مزبور به
خاطر یک هدف عمومی، برابر فرایند قانونی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل
پرداخت سریع و مؤثر خسارت انجام پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از آنکه
عمل سلب مالکیت، ملی کردن یا مصادره انجام پذیرفته یا به اطلاع‌عموم برسد، باشد.
ماده ۷ – زیانها:
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت هر گونه درگیری
مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر دچار خسارت شود
از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با
سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث نباشد.
ماده ۸ – برگشت سرمایه و انتقال:
۱ – هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به
سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر‌غیرموجه انجام
گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف – عواید؛
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری؛
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری؛
ت – مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه؛
ث – اقساط وامهای مربوط به یک سرمایه‌گذاری خاص؛
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار
مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ‌نموده‌اند؛
چ – پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه.
۲ – جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری توافق شود انتقالات سریعاً و بدون
هیچگونه تأخیر غیرموجه به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی‌زمان انتقال صورت خواهد
پذیرفت.
ماده ۹ – جانشینی:
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک
قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده‌جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشین مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده (۱۱) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات:
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر:
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و
سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند اختلاف می‌تواند حسب
درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به :
الف – دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر؛ و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به:
ب – یک هیأت داوری ویژه سه نفره که به روش ذیل تشکیل شده باشد:
طرف اختلافی که بخواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی
برای دیگری، داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر‌باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ آخرین دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران
منتخب باید ظرف شصت روز از‌تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنانچه هر
طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده
درمورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از رئیس دیوان
داوری بین‌المللی اتاق تجارت بین‌الملل بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر
داور را تعیین نماید. در هر صورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در
زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۳ – داوری باید براساس مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد.
۴ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۵ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. معهذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۶ – تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد:
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و
به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف طی شش ماه از تاریخ
درخواست مشاوره، هر طرف متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن
ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از
دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت
اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت
شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر طرف
متعاهد ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در
مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس
دیوان‌بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین
نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان داوری با
طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس
نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی‌از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد الزام‌آور است.
ماده ۱۳ – لازم‌الاجراء شدن:
این موافقتنامه سی (۳۰) روز پس از آخرین تاریخی که در آن هر یک از طرفهای متعاهد
انجام کلیه الزامات قانونی داخلی خود را جهت لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه به
طور کتبی از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر اعلام نماید به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۴ – مدت و فسخ :
۱ – این موافقتنامه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده (۱۰) سال به مورد اجراء
گذارده خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند
مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش (۶) ماه قبل قصد خود مبنی بر خاتمه این
موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف‌متعاهد دیگر برساند.
۲ – نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار
این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده‌ساله
از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۷۷ برابر با ۲ اکتبر ۱۹۹۸
به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان
برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لهستان
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، طرفهای متعاهد در مورد مقررات زیر نیز
که جزء لاینفک موافقتنامه تلقی خواهد شد، توافق نمودند:
درمورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریهائی که
توسط مقامهای صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده باشد اعمال خواهد شد.
مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
در مورد جمهوری لهستان این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریهائی که توسط
سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری لهستان بر‌طبق قوانین مربوط به
سرمایه‌گذاری جمهوری لهستان و آیین‌نامه‌های اجرائی آن با قوانین و مقررات جانشین آنها انجام شود، اعمال خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۵.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی