بخشنامه به واحدهای قضایی عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور
نظر به اهمیت امر قضا که به طور معمول بیشترین وقت قاضی را مصروف خود می‌سازد واینکه اشتغال به امور دیگر، موجب انصراف ذهن قضات از وظایف اصلی و مآلاً تأخیر و اطاله رسیدگی در پرونده‌های جزایی و حقوقی را در پی خواهد داشت وبراساس مقرّرات نیز پرداختن به کارهای دیگر با حیثیت و شؤون شغلی منافات داشته، مسؤولیت مذکور در تبصره ۵ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل را در پی خواهد داشت. لزوماً خاطر نشان‌می‌گردد، قاضی نباید به شغل دیگری (جز موارد مستثنی شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ) اشتغال ورزد و این ممنوعیت دو شغلی، شامل مؤسسات و سازمان‌های تابعه وزارت‌خانه‌ها وادارات دولتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود؛ لذا اشتغال قضات در سازمان‌های مذکور که از واحدهای دولتی و اجرایی است مواجه با منع قانونی می‌باشد و قضات محترم باتوجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه خدمت در آن سازمان ممنوع هستند و درصورتی که پیش از این ابلاغی صادر شده باشد باید ملغی گردد و در هر حال مدلول قوانین بامراقبت رؤسای کل دادگستری‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه