شماره: ۳۰۸۱۶ت۲۳۴۹۳هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۷.۱۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۳ بنابه پیشنهاد شماره ۸.۸۶۸-۱۰۵.۲۴۲۳ مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – تعاریف
الف – وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاستهای اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و‌حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) قرار گیرد.
تبصره – سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع داخلی بانک عامل قابل افزایش می‌باشد.تسهیلات اعطایی‌از محل منابع داخلی تابع شرایط و ضوابط خاص بانک عامل خواهد بود.
ب – واگذارنده اعتبار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع هیأت دولت برساند.
پ – بانک عامل : بانک عامل در مورد بخش کشاورزی، بانک کشاورزی و در مورد بخش مسکن، بانک مسکن و در مورد بخش صنعت و معدن، بانک صنعت و معدن خواهد بود، اما در استانهایی که بانک مزبور حضور تشکیلاتی ندارد، بانکهای کشاورزی و ملی به نیابت از طرف بانک صنعت و‌معدن عهده دار بررسی طرح‌های صنعتی و معدنی و پرداخت وجوه اداره شده به آنها خواهند بود.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۳]
توزیع بخشی و استانی – بخشی وجوه اداره شده برای امور تولیدی موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۳]
طرح‌های استفاده کننده از سهمیه بخشی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط دستگاه اجرایی به بانک عامل برای بررسی توجیه فنی و اقتصادی، مالی و حقوقی و انعقاد قرارداد (در صورت موجه بودن) معرفی خواهد شد.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۱]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه ای شامل اطلاعات کلی و چارچوب‌های اساسی و مبادله آن با واگذارنده اعتبار (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد نمود. ذی حساب موظف است براساس مفاد موافقتنامه مذکور و پس از انجام مراحل تخصیص و درخواست وجه، وجوه یاد شده را به حساب سازمان مزبور نزد هر یک از بانکهای عامل تخصصی واریز نماید.
ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان واگذارنده اعتبار با هر یک از
بانکهای عامل تخصصی، قراردادی منعقد می‌نماید و براساس آن اعتبار مندرج در ماده
(۲) این آیین‌نامه را در اختیار آنها قرار می‌دهد. شرایط و ضوابط قرارداد مزبور که
ملاک عمل کار گروه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان و بانک عامل استان قرار خواهند گرفت، مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
مدت زمان اجرای طرح، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، میزان یارانه سود و کارمزد ،
نوع و میزان وثایق، میزان سهم آورده، رعایت اولویتهای‌انتخاب طرحها، مدت زمان
بررسی و پذیرش طرحها، زمان ابلاغ اعتبار به استانها، حداقل مدارک و مجوزهای مورد
نیاز برای پذیرش طرح، نحوه و زمان‌تهیه گزارشهای مربوط به عملکرد کار گروههای
هماهنگی اشتغال استان و بانکهای عامل.
ماده ۵- متقاضیان استفاده از این اعتبارات پس از تکمیل مدارک و مجوزهای لازم
(موضوع ماده ۶) به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در استان‌مراجعه می‌نماید. دستگاه
اجرایی پس از بررسی طرح و در صورت پذیرش طرح آن را به دبیرخانه کار گروه هماهنگی
اشتغال استان ارسال خواهد نمود.پذیرش و ارسال طرح از طرف بانک عامل به کار گروه
(کمیته) هماهنگی اشتغال استان نیز با توجه به حضور نماینده دستگاه اجرایی در کار
گروه(کمیته) مزبور بلامانع خواهد بود.
ماده ۶- کارگروه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان نسبت به بررسی و تأیید طرح‌های
حائز شرایط و اولویت هر بخش و معرفی آن به بانک عامل‌اقدام می‌نماید. طرح‌های
پیشنهادی توسط کارآفرینان جوان دارای مدارک دانشگاهی از اولویت برخوردارند.
ماده ۷- میزان یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها در مناطق کمتر توسعه یافته تا
پنجاه درصد (۵۰%) و در سایر مناطق تا سی درصد (۳۰%)سود و کارمزد مصوب شورای پول و
اعتبار برای بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود. وظیفه تعیین میزان یارانه برای هر
طرح در سقفهای یاد شده با‌تشخیص و تصمیم کار گروه هماهنگی اشتغال استان خواهد بود.
ماده ۸- سهم آورده مجری در خصوص طرح‌های بخش کشاورزی حداقل به میزان بیست درصد
(۲۰%) و در مورد طرح‌های بخش صنعت و‌معدن حداقل به میزان سی درصد (۳۰%) و بخش مسکن
چهل درصد (۴۰%) سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طرح تعیین می‌گردد.
ماده ۹- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل که شامل بررسی و
ارزیابی طرحها، برآورد میزان سرمایه گذاری لازم، زمان‌مورد نیاز اجرای طرح،
ارزیابی وثایق و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها و تعیین چگونگی بازپرداخت اصل
و سود وجوه و تسهیلات اعطایی، نظارت‌بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح،
وصول مطالبات، تنظیم گزارشها و نگهداری حسابها می‌باشد، حداکثر یک و نیم درصد
(۱.۵%) از‌وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل
پرداخت نماید. پرداخت نیم درصد از کارمزد موکول به وصول کلیه اقساط‌وامهای پرداختی خواهد بود.
ماده ۱۰ – [اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۱]
مفاد مواد (۵) و (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و نیز ماده (۱۱) آیین‌نامه مذکور (به استثنای قسمت اخیر آن که ذی حساب را موظف نموده وجوه پرداختی را به هزینه قطعی منظور نماید) جهت استفاده از وجوه این آیین‌نامه لازم الاجرا‌می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور