[به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسخ ضمنی شده است.]
شماره: ۳۸۳۱۰ت۲۳۷۸۲هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۹.۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۹.۶ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو، موضوع نامه شماره ۳۱۹.۱۴۵۱-۱۰۵.۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۸.۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – مفاهیم و تعاریف:
۱ – اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: عبارت است از مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آیین‌نامه واگذار می‌گردد.
۲ – عرصه های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی: آن دسته از
اراضی ملی، موات و دولتی بلا معارض است که با توجه به‌مطالعات انجام گرفته، دارای
استعداد تولید اقتصادی و بهره‌برداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی دامی است.
۳ – نیروهای متخصص: فارغ التحصیلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و
دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی، دام پزشکی و امور آب، دام و‌آبزیان می‌باشد.
جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر،
پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت‌در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.
۴ – کارآفرینان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت‌های آنها ایجاد
فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش‌کشاورزی بوده و دارای
توانایی لازم در امور طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) این ماده می‌باشند.
۵ – طرح‌های مختلف تولیدی اقتصادی: عبارت است از طرح‌های مدون زراعی و باغبانی،
تولید چوب، دام، طیور، آبزیان و سایر طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
۶ – احیا و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح‌های مختلف طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه.
۷ – شروع دوره بهره‌برداری:عبارت است از زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به
احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و‌تبدیل به احسن آن مورد تایید
مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
ماده ۲ – تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده (۷) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۳ – ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی:
۱ – براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تأمین، هزینه های تولید و ارزش
اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش
محصولات تولیدی نسبت به هزینه های تولید، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب
تخصیص یافته به‌زمین در شرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یاد شده تکافو نماید.
۲ – حداقل مساحت اینگونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار می‌باشد.
۳ – تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تایید مرجع واگذاری زمین خواهد بود.
ماده ۴ – مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری: به منظور هماهنگی در تعیین میزان
اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این آیین‌نامه با
استفاده از مطالعات انجام شده و براساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل
استحصال کارگروه (کمیته)هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، نیرو،
جهاد سازندگی و نماینده استاندار در مناطق و استانها تشکیل می‌گردد تا در
چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره – در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی
لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده‌های تعیین شده برای واگذاری در هر استان
سالانه به آگاهی عمومی خواهد رسید.
ماده ۵ – مرجع واگذاری: مرجع واگذاری اراضی برای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع بند
(۵) ماده (۱) این آیین‌نامه مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه های موجود حسب مورد
وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی خواهد بود.
ماده ۶ – هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه به مرتع‌داران منوط به اصلاح طرح مربوط، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره‌برداری و لغو حق بهره‌برداری عرفی می‌باشد.
تبصره ۱ – میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی در صورت اصلاح طرح، اصلاح وبا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یکبار در ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.
تبصره ۳ – به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار می‌شود.
ماده ۷ – ضوابط واگذاری و فروش :
۱ – اولویت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – تشکل‌های مختلف تولیدی با اولویت تشکل‌های متخصصان ساکن در روستا
ب – کارآفرینان
ج – سایر متقاضیان
تبصره ۱ – به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ – میزان زمین قابل واگذاری به تشکل‌های مختلف تولیدی کشاورزی، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار می‌باشد.
۲ – اولویت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی و عشایری مشمول مفاد ماده (۶) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن.
ب – سایر متقاضیان طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه.
تبصره ۱ – واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که جزء ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲ – در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
۳ – نحوه قیمت گذاری: ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی)
می‌باشد که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل
استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه‌ای تعیین
نماید در صورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه‌ای اراضی مورد نظر تعیین نشده باشد،
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست
مرجع‌واگذاری قیمت منطقه‌ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید.
تبصره – واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران، مرتع‌داران و بهره برداران عرفی
و عشایری با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه و تبصره‌های‌ذیل آن رایگان خواهد بود.
۴ – ضوابط فروش:
۱ – واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح‌های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند (۵) ماده (۱) خود را جهت تصویب به مرجع واگذاری ارایه نمایند.
۲ – مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می‌نماید:
الف – مجریان طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این آیین‌نامه موظفند ظرف مدت معین که
حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص می‌شود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن
براساس طرح مصوب احیاء و عمران نمایند در صورتی که بنابه تشخیص مرجع مذکور بدون
عذر موجه در‌ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند. قرارداد بیع فسخ شده
تلقی و اراضی عیناً به دولت مسترد می‌گردد. تشخیص عذر موجه به تشخیص‌مرجع واگذاری ذی‌ربط می‌باشد.
ب – مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره‌برداری قیمت اراضی را
به اقساط حداکثر پنج ساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح می‌باشد.
ج – مجریان طرح‌ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند.
د – نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره‌برداری و اتمام احیاء اراضی
و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاری می‌باشد.
ه – نمونه قرارداد بیع موضوع این آیین‌نامه مشتمل بر تعهدات طرفین، شروط ضمن
عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه های انجام شده در‌خصوص قراردادهای فسخ شده و
غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تأیید وزیر قابل اجرا خواهد بود.
۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع
با مجریان طرح‌های تولیدی موضوع این آیین‌نامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند.
۴ – کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضی به عهده مجریان طرح‌ها خواهد بود.
۵ – حمایت‌ها:
۱ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی
مستعد، طرح‌های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط این آیین‌نامه قرار دهند.
۲ – عملیات زیربنایی (آب و خاک) داخل محدوده‌های واگذاری و سایر عملیات اجرایی
طرح‌های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده (۱۰۶)
قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهد شد.
۳ – وزارتخانه‌های نیرو، صنایع، کشاورزی، جهاد سازندگی و تعاون موظفند در صدور
مجوزهای مربوط، اولویت‌های لازم برای مجریان طرح‌های موضوع این آیین‌نامه قایل شوند.
۴ – کلیه بانک‌های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهد بود.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات جاری مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌های ذی‌ربط برای طی مراحل تصویب پیش بینی خواهد نمود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور