بخشنامه به قضات واحدهای قضایی سراسر کشور
بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه شده است، مقامات قضایی‌ضمن صدور دستورات قضایی خود به پاسگاهها و کلانتری‌ها، بر خلاف مقرّرات، از مراجع مذکور خواسته‌اند «نسبت به اخذ تأمین از متّهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد نمایند.» صدور این قبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونی، ابهام، سردرگمی و مشکلاتی برای واحدهای انتظامی، به وجود آورده است. قطع نظر از آنکه، تأمیناتی که از طرف ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا می‌باشد، اصولاً و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتّهام، برای دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی یا جلوگیری از تبانی، صدور یکی از قرارهای تأمین مقرّر در ماده ۱۳۲ قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ و ابلاغ آن در پی تفهیم اتّهام به متّهم، از تکالیف قانونی قاضی پرونده است. ضابطان دادگستری، در جریان تحقیقات مقدماتی (جز در موارد جرایم مشهود که برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم ، برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداشتن متّهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده ۱۹ قانون مزبور ، حق اخذ تأمین از متّهم را ندارند و بنابراین، صدور دستور «متّهم با قید ضامن معتبر، آزاد شود» به مراجع انتظامی، سپردن اختیار اخذ تأمین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه می‌باشد که تخلّف از قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه