ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجرای ماده (۱۱) این موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوری از طرف ایرانی موکول به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس طرفین خوانده می‌شوند،
با علاقمندی به تقویت بیشتر همکاری اقتصادی بین خود، به‌ویژه در مورد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر.
با تصدیق آنکه توافق در مورد نحوه رفتار با اینگونه سرمایهگذاریها عامل به جریان افتادن سرمایه و فناوری و توسعه اقتصادی طرفین خواهد گردید.
و با این توافق که رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه‌گذاری به منظور حفظ چارچوبی با ثبات برای سرمایه‌گذاری و حداکثر بهره‌برداری مؤثر از منابع اقتصادی مطلوب طرفین می‌باشد.
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح “سرمایه‌گذاری” طبق قوانین و مقررات طرف میزبان، شامل هر نوع دارائی به ویژه موارد زیر می‌گردد:
الف – سهم‌الشرکه، سهام یا هرگونه مشارکت دیگر در شرکتها،
ب – عایداتی که مجدداً سرمایه‌گذاری شود، حق ادعا نسبت به پول یا هر نوع حق دیگری
نسبت به فعالیت مجاز قانونی مرتبط با یک سرمایه‌گذاری که‌دارای ارزش مالی باشد،
ج – اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس،
وثیقه و حق انتفاع،
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق تألیف ، حق اختراع، حق صدور پروانه
(حق لیسانس)، طرح‌های صنعتی، فرایندهای فنی و نیز علائم‌و اسامی تجاری، حسن شهرت
تجاری و دانش فنی،
ه – حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون یا قرارداد حق اکتشاف، کشت، استخراج یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی در قلمرو هر طرف.
۲ – اصطلاح “سرمایه‌گذار” در مورد هر یک از طرفین اطلاق می‌گردد به:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف، اتباع طرف یاد شده به شمار
می‌آیند.
ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفین شامل شرکتها، بنگاهها یا مؤسسات تجاری که به موجب
قوانین و مقررات جاری همان طرف، به طور صحیح‌تشکیل و تأسیس شده و مقر و فعالیت
اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف قرار گرفته باشد.
۳ – اصطلاح “عواید” به معنی وجوهی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری حاصل
شده باشد و به ویژه و نه منحصراً شامل سود، پرداختهای‌ناشی از وام، عواید سرمایه،
سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
ماده ۲ – تشویق، حمایت، رفتار:
۱ – هر طرف مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران طرف دیگر جهت
سرمایه‌گذاری خواهد نمود و این سرمایهگذاریها را طبق‌قوانین و مقررات خود خواهد
پذیرفت.
۲ – با رعایت قوانین و مقررات طرفین در رابطه با ورود، اقامت موقت و اشتغال
خارجیان:
الف – اتباع هر یک از طرفین اجازه خواهند یافت که به منظور تأسیس، توسعه، اداره
یا مشاوره درمورد عملیات سرمایه‌گذاری به قلمرو طرف دیگر وارد‌شده و در آن اقامت
نماید.
ب – شرکتهائی که به طور قانونی به موجب قوانین و مقررات یک طرف تأسیس شده‌اند،
برای سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف دیگر، اجازه خواهند یافت‌کارکنان رده‌های مدیریتی
و فنی واجد شرایط و مجرب خود را به انتخاب خود، با رعایت قوانین و مقررات طرف
میزبان استخدام نمایند.
۳ – هر طرف در قلمرو خود رفتار منصفانه و عادلانه نسبت به سرمایه‌گذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف دیگر را تضمین خواهد نمود. این رفتار از رفتار هر‌طرف نسبت به
سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران داخلی خود، یا سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران ملل
کامله‌الوداد در قلمرو خود، اگر رفتار اخیر مساعدتر‌باشد، نامساعدتر نخواهد بود.
۴ – مفاد این ماده هیچگونه تأثیری بر موافقتنامه‌های منعقده موجود یا آتی هر یک از
طرفین در ارتباط با اتحادیه‌های گمرکی، سازمانهای اقتصادی‌منطقه‌ای یا
موافقتنامه‌های بین‌المللی مشابه و نیز موافقتنامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
نخواهد داشت.
ماده ۳ – شرایط مساعدتر:
قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که بین هر یک از
طرفین و یک سرمایه‌گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا در‌آینده قرار گیرد،
قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۴ – مصادره و جبران خسارت:
۱ – سرمایهگذاریها مصادره، ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم با تأثیرات
مشابه نخواهند شد مگر اینکه این اقدامات برای یک هدف‌عمومی، به روشی غیر
تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، کافی و مؤثر خسارت، و برابر فرایند قانونی و
اصول کلی مربوط به رفتار مقرر در ماده (۲)این موافقتنامه، انجام پذیرد.
۲ – جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از سلب
مالکیت یا آگاهی از آن باشد، خسارت باید بدون تأخیر‌پرداخت شده و به ترتیب مندرج
در بند (۲) ماده (۵) آزادانه قابل انتقال باشد.
۳ – سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه
درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا دیگر‌حوادث مشابه در قلمرو طرف
متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور
با سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر
جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار
خواهند‌شد.
ماده ۵ – برگشت سرمایه و انتقال :
۱ – هر طرف با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه‌گذاری
به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو وی‌انجام گیرد، این انتقالات
عبارتند از:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری،
ج – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری.
د – جبران خسارات برابر ماده (۴)،
ه- اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری ونیز سایر پرداختهای ناشی از این وامها،
و – حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف که پروانه کار
مرتبط با سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف دیگر اخذ کرده‌باشند،
ز – پرداختهای ناشی از اختلافهای مربوط به یک سرمایه‌گذاری.
۲ – انتقالها باید به طور سریع و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز
انتقال انجام پذیرد.
ماده ۶ – جانشینی :
۱ – چنانچه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف در مقابل خطرات غیر تجاری تحت نظام
قانونی همان طرف بیمه شده باشد هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه
ناشی شود به وسیله طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – بیمه‌گر مستحق حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
۳ – اختلافات بین یک طرف و بیمه‌گر براساس مفاد ماده (۱۰) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۷ – عدول :
این موافقتنامه از:
الف – قوانین و مقررات، رویه‌ها و روشهای اداری یا تصمیمات اداری یا قضائی هر یک از طرفین.
ب – تعهدات حقوقی بین‌المللی، یا
ج – تعهدات هر یک از طرفین، شامل تعهدات مندرج در یک موافقتنامه سرمایه‌گذاری یا
یک مجوز سرمایه‌گذاری، که سرمایهگذاریها یا فعالیتهای مرتبط را در موقعیتهای
مشابه، از رفتاری مساعدتر از آنچه به موجب این موافقتنامه مقرر شده، برخوردار می‌نماید عدول نخواهد نمود.
ماده ۸ – رعایت تعهدات:
هر طرف رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف دیگر تقبل نموده است تضمین خواهد نمود.
ماده ۹ – دامنه شمول موافقتنامه:
این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریهائی اعمال می‌شود که به تصویب مراجع
صلاحیتدار طرف میزبان رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان
سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی جمهوری اسلامی ایران، تهران،
میدان پانزده خرداد می‌باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری آذربایجان وزارت روابط اقتصادی خارجی به نشانی جمهوری آذربایجان ، باکو، خیابان گوربانف می‌باشد.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلافات بین یک طرف و سرمایه‌گذار طرف دیگر:
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف دیگر درباره
یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (یا سرمایه‌گذاران)
مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (یا سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف
مدت (۶) ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، هر یک
از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن
رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به هیأت‌داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) ذیل ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف سرمایه‌پذیر اقامه شود تا زمانی که
در دست رسیدگی است قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد
بود. مع هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای
آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف دیگر هرکدام که بخواهند
اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی‌برای دیگری، داور
منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه
یاد شده نسبت به معرفی یک داور‌اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفین ظرف مدت مقرر
داور‌خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور
به توافق نرسند هر یک از طرفین می‌تواند از رئیس دیوان داوری‌بین‌المللی اتاق
تجارت بین‌الملل بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در
هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفین روابط سیاسی داشته باشد.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات میان طرفین:
۱ – طرفین با حسن نیت و روح همکاری جهت یافتن راه حل منصفانه و سریع برای هرگونه
اختلاف در خصوص تفسیر یا اجرای موافقتنامه تلاش‌خواهند نمود. در این خصوص طرفین به
منظور شرکت در مذاکرات مستقیم و هدفمند جهت نیل به چنین راه حلی توافق می‌نمایند.
اگر طرفین نتوانند‌طی (۱۲) ماه از شروع اختلاف بین خود از طریق روش پیش‌گفته به
توافق برسند، اختلاف می‌تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین به یک دیوان‌داوری سه نفره ارجاع شود.
۲ – هرکدام از طرفین ظرف دو ماه پس از دریافت درخواست، یک داور تعیین خواهد نمود.
این دو داور، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب‌خواهند کرد که تابعیت کشور
ثالثی را دارا باشد و کشور یاد شده در زمان داوری با طرفین روابط سیاسی داشته
باشد. درصورتی که یکی از طرفین ظرف‌مدت مقرر داوری را تعیین ننماید طرف دیگر
می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای تعیین داور نماید.
۳ – در صورتی که دو داور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب خود نتوانند در مورد انتخاب
سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین توسط رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه درموارد مندرج در بندهای (۲) و (۳) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی
دادگستری از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفین‌باشد انتصاب توسط
معاون وی انجام خواهد گرفت و چنانچه معاون وی نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا
تبعه یکی از طرفین باشد انتصاب توسط‌عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفین را
نداشته باشد، انجام خواهد شد.
۵ – دیوان داوری سه ماه از تاریخ انتخاب سرداور فرصت خواهد داشت تا درخصوص آیین
دادرسی، با رعایت سایر مفاد موافقتنامه، توافق کند در صورت عدم توافق، دیوان از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست خواهد کرد آیین دادرسی را با ملحوظ داشتن
مقررات آیین داوری بین‌المللی‌که مورد قبول عمومی واقع شده تعیین نماید.
۶ – جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کنند، ظرف هشت ماه از تاریخ انتخاب
داور سوم کلیه لوایح تقدیم و تمامی رسیدگیها کامل خواهد‌شد و دیوان تصمیم خود را
ظرف مدت دو ماه از تاریخ آخرین لوایح یا تاریخ پایان رسیدگی، هرکدام که دیرتر
باشد، اتخاذ خواهد کرد. تصمیمات دیوان‌داوری با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد که برای
طرفین قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
۷ – هزینه‌های سرداور، دیگر داوران و نیز سایر هزینه‌های دادرسی به طور مساوی توسط
طرفین پرداخت خواهد شد. با این وجود دیوان ممکن است با صلاحدید خود تصمیم بگیرد که
یکی از طرفین نسبت بیشتری از هزینه‌ها را پرداخت نماید.
۸ – چنانچه اختلافی برابر مقررات ماده (۱۰) به دیوان داوری بین‌المللی دیگری ارجاع
شده باشد و رسیدگی به آن در دادگاه مذکور ادامه داشته باشد به دیوان داوری
بین‌المللی مقرر در این ماده ارجاع نخواهد شد. این امر مانع از انجام مذاکرات
مستقیم و هدفمند میان طرفین نخواهد بود.
ماده ۱۲ – لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ:
۱ – این موافقتنامه از تاریخی که مبادله اسناد مربوط به تصویب آن تکمیل شده باشد
به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. موافقتنامه برای یک دوره ۱۰ساله لازم‌الاجراء
خواهد بود و پس از آن نیز همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه برابر بند (۲) این
ماده فسخ گردد. این موافقتنامه سرمایه‌گذاریهای موجود در تاریخ اجرای آن و همچنین
سرمایه‌گذاریهائی را که بعداً انجام یا تحصیل شوند شامل خواهد گردید.
۲ – هرکدام از طرفین می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف دیگر این
موافقتنامه را در پایان اولین دوره ده ساله یا هر زمانی پس از آن فسخ‌نماید.
۳ – این موافقتنامه با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح می‌باشد. هرگونه اصلاحیه‌ای با
اطلاع هر یک از طرفین به دیگری مبنی بر تکمیل کلیه الزامات‌داخلی برای قابل اجرا
شدن چنین اصلاحیه‌ای قابلیت اجرا خواهد یافت.
۴ – مفاد کلیه مواد دیگر این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهای انجام یا تحصیل
شده پیش از تاریخ انقضای این موافقتنامه و نسبت به سرمایه‌گذاریهائی که این
موافقتنامه به نحوی شامل آنها می‌گردد برای یک دوره ده ساله دیگر پس از تاریخ
انقضاء همچنان قابل اجرا خواهد بود.
در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در باکو در روز هفتم آبان ماه ۱۳۷۵ هجری شمسی برابر با
بیست و هشتم اکتبر ۱۹۹۶ به زبانهای آذربایجانی، فارسی و انگلیسی منعقد گردید و همه
متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۰.۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی