شماره: ۴۴۳۲۷ت۲۰۷۹۰هـ
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۹.۲۷ به استناد اصول (۱۳۴) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۷۴ – تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی‌ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
۱ – محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند “ب” ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و‌اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور
اجتماعی منعکس خواهد شد.
۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۱۲]
در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است مأخذ محاسبه به استثنای موارد زیر بر اساس جدولی که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تدوین می‌شود تعیین و ملاک عمل دستگاههای ذی‌ربط خواهد بود.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۷/۳]
در مورد اتباع خارجی شاغل در شرکت ها و مؤسسات طرف قرارداد با دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی، مأخذ محاسبه حقوق اعلام شده از طرف دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت، با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقایسه با سطح اشتغال اتباع ایرانی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ـ درصورتی که تبعه خارجی اظهارنامه مالیات بردرآمد خود را تسلیم مقامات مالیاتی کشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسانده باشد، با ارایه آن به وزارت کار و امور اجتماعی و واحد مالیاتی ذی‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالیاتی مذکور ملاک محاسبه عوارض و مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ـ مبنای محاسبه عوارض و مالیات حقوق اتباع خارجی که به استناد اصل (۸۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت شرایط ماده (۱۲۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ به استخدام بخش دولتی درآمده‌اند، میزان حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ۴ـ شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صرفاً درباره مالیات نسبت به اتباع دولتهایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند رعایت شود.
تبصره ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۷/۳]
موارد زیر از شمول این تصویب‌نامه مستثنا می باشند:
۱ـ مبلغان اقلیت های دینی که پس از تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه کار دریافت می کنند.
۲ـ اتباع خارجی شاغل در دفاتر نمایندگی بانک های خارجی مستقر در کشور منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ کارشناسان و تکنسین های خارجی که فقط به منظور نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات وارد کشور می شوند برای دو ماه. در صورت نیاز به حضور بیشتر، با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی این مدت حداکثر تا سه ماه تمدید می گردد.
۴ـ اتباع خارجی دارای همسر ایرانی به استثنای اتباع افغانی (در مدت زوجیت).
۵ ـ اتباع افغانی دارای همسر ایرانی که ازدواج رسمی آنان تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ صورت گرفته و به تأیید وزارت کشور رسیده باشد. (در مدت زوجیت)
۶ ـ صاحبان سرمایه و یا سهامداران شرکت های سرمایه گذار خارجی مشروط به اینکه حداقل آورده هر یک از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از سیصد هزار (۳۰۰،۰۰۰) دلار کمتر نباشد با ارائه تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران).
۷ـ اتباع خارجی دارای اقامت قانونی بیشتر از پانزده سال با تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ اساتید خارجی که در دانشگاه های داخل فعالیت های آموزشی و پژوهشی دارند.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۵/۱۷]
مبنای محاسبه برای اخذ عوارض، بیمه بیکاری و مالیات یاوران خارجی که در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها بکار گرفته شده و یا می‌شوند، با تفاهم وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و براساس تعداد نفرات و حقوق اعلامی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین خواهد شد.
۳- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.
۴ دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.
۵- دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می‌شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید:
الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.
ب – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.
۶- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور