بخشنامه به مراجع قضایی کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۶.۸۴۹۵ مورّخ ۱۳۷۶.۷.۲۸، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است، دادگاه‌ها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پرونده‌های اتّهامی صاحبان حِرَف پزشکی، در جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتی نظام پزشکی، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متّهم و برخورد نامناسب با آنان کرده‌اند. ازآنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه و تخصصی می‌باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به پاسگاه‌ها یا واحدهای انتظامی و قضایی، هم موجب تأخیر و تعلل در درمان‌های فوری و حساس یا وقفه در اَعمال جراحی و اقدام‌های پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن، متوجه بیماران کشور می‌گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی صاحبان حرفه‌های پزشکی و به ویژه پزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکی و درمانی مورد انتظار جامعه می‌گردد؛ از این رو، اقتضا دارد مراجع قضایی، در رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه‌های پزشکی، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب آذرماه ۱۳۷۰ و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسی‌ها و احراز رعایت موازین فنی، علمی و نظامات مقرّر، در اَعمال طبی و جراحی مشروع، مفاد ماده ۲۷ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۲۰ دی ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه