راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب ۱۳۷۹

‌شماره: ۴۹۴۵۴ت۲۳۲۶۹هـ
‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۱.۳

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره .۱۱۲۵م .۱۰۳.‌مورخ ۱۳۷۹.۵.۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به‌ استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – را به شرح زیر تصویب نمود:

‌راهکارهای اجرایی حوزه‌های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ –

‌راهکارهای اجرایی امور تولیدی

۱ – راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن

۱ – وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، لایحه اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران‌ را به گونه‌ای تهیه نماید که فعالیتهای بخش غیر دولتی را تحت قانونمندی واحدی ساماندهی کرده و مشکلاتی را که هم اکنون میان شهرداریها و اینگونه‌ شهرکها وجود دارد، مرتفع سازد.

۲ – در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی وضع نخواهد شد. وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت شش ماه‌ با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بررسی مجموعه عوارض ملی و منطقه‌ای که به تولید و مصرف کالاها تعلق می‌گیرد اقدام و لایحه‌ اصلاحی در زمینه کاهش تعدد و حتی الامکان تجمیع عوارض مزبور را در قالب یک نرخ مالیاتی ارایه کند.

۳ – در بخش صنعت و معدن جهت گیریهای اساسی زیر دنبال خواهد شد:
– اداره بنگاههای اقتصادی توسط بخش غیر دولتی.
– تمرکز سیاستگذاری بخش در وزارتخانه‌های ذی‌ربط.
– حمایت فنی و تکنولوژیک از بخش خصوصی و کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن توسط سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران.
– مأموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه پیگیری وظایف اساسنامه‌ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور، با تأکید‌ ویژه‌ای به سوی صنایع فناوریهای نو (Hitech) مانند الکترونیک و میکروالکترونیک و شاخه های مرتبط با آن، بیوتکنولوژی مواد جدید و فناوری‌ اطلاعات (IT)( ) معطوف خواهد شد.

۴ – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است متناسب با وظایف چهارگانه اساسنامه‌ای ( )‌ و موارد مذکور در بند (۴) و با توجه به‌ وظیفه کمک و راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی، در جهت تقویت نیروهای فنی، علمی و پژوهشی اقدامات لازم را معمول نماید.

۵ – شرکتهای کنونی تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا پایان برنامه سوم مطابق سیاستهای مذکور در فصل (۳) برنامه واگذار و‌ منابع آن در چارچوب ماده (۱۹) برنامه علاوه بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام موجود، به مصرف تحقق اهداف جدید سازمان تخصیص می‌یابد.
‌همچنین سازمان صنایع ملی موظف است ضمن تکمیل طرح‌های نیمه تمام و خودداری از اجرای طرح‌های جدید، تا پایان برنامه سوم نسبت به‌واگذاری شرکتهای تحت پوشش خود اقدام نماید.

۶ – از ساز و کار مندرج در ماده (۸) قانون تأسیس سازمان گسترش که تصریح دارد از
سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه‌ پس از کسر هزینه های جاری
سازمان حداقل بیست و پنج (۲۵%) درصد برای هزینه های تعلمیات فنی و آموزش و مدیریت
و مطالعات و تحقیقات در‌ داخل یا خارج کشور تخصیص می‌یابد در جهت اهداف جدید سازمان
که مستلزم توجه ویژه به آموزشهای فنی و مدیریتی و نیز تحقیقات و مطالعات‌ است،
استفاده بهینه به عمل خواهد آمد.

۷ – شرکت دخانیات ایران طی برنامه سوم نسبت به واگذاری فعالیتهای تولیدی خود به
بخش غیر دولتی اقدام می‌کند، همچنین این شرکت موظف‌است در سالهای اول و دوم نخست
برنامه سوم محصولات خود را برای عرضه داخلی استاندارد کند.

۸ – کلیه عوارض و مالیاتهایی که بر تولید و واردات محصولات دخانی وضع گردیده است،
در چارچوب قوانین مالیاتی، تدوین و جایگزین‌ درآمدهای کنونی دولت از این منبع خواهد شد.

۹ – وظایف تجاری سازمان صنایع دستی ایران در قالب یک شرکت متمرکز و به تدریج تا
پایان برنامه سوم واگذار می‌شود. در برنامه سوم، توسعه‌فعالیتهای این شرکت از محل
بودجه عمومی صورت نخواهد گرفت. ساماندهی وظایف غیر تجاری سازمان مزبور (‌آموزش،
ترویج، حفظ و احیا) به‌عهده وزارت صنایع خواهد بود.

۱۰ – شرکت شهرکهای صنعتی پس از بازنگری در قانون خود و تکمیل شهرکهای مصوب کنونی،
در واگذاری زمین به متقاضیان زمین در شهرکهای‌ اخیرالذکر اولویت خواهد داد.

۱۱ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در برنامه سوم به گونه ای عمل می‌کند که در پایان برنامه:
‌الف – وظایف مربوط به آن دسته از آزمایشگاههایی که وظیفه اجرایی استانداردها را
انجام می‌دهند به آزمایشگاههای همکار غیر دولتی و دولتی(‌خارج از مؤسسه) منتقل و
زمینه های لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در ایجاد
آزمایشگاههای استاندارد و عهده دار‌شدن وظایف آزمایشگاههای همکار فراهم گردد.
شورای عالی استاندارد نظارت لازم را برای هماهنگی فرآیند واگذاری آزمایشگاهها و
حسب مورد‌حفظ برخی از آنها بنا به مصالح خاص به عمل خواهد آورد. اجرای قانون اوزان
و مقیاسها وانگ فلزات گرانبها و کالیبراسیون وسایل سنجش در سطح‌مراجع ملی همچنان
در مؤسسه مزبور باقی خواهد ماند و فعالیت سایر آزمایشگاهها در این زمینه با تأیید
مؤسسه مجاز خواهد بود.
ب – دامنه تدوین استانداردهای ملی و اقدامات ترویجی، آموزشی و تشویقی برای توسعه مقوله کیفیت در کشور توسعه یابد.
ج – انجمنهای حرفه‌ای و تخصصی غیر دولتی که به تدوین و پیشنهاد مجموعه‌ای از
استانداردهای حرفه‌ای یا شرکتی پرداخته و گروههای مختلفی‌از صنایع و خدمات را تحت
راهبری و قانونمندی درونی حرفه‌ای قرار دهند ایجاد و توسعه یابند.

‌تبصره – در صورتی که تحقق اهداف مندرج در بند های (‌الف)، (ب) و (ج) از طریق
تدوین لایحه میسر باشد، متن لازم برای طرح در هیأت‌دولت ایفاد خواهد شد.
‌د – در جهت تقویت اطلاع رسانی، با هماهنگی شورای اطلاع رسانی شبکه‌ای متشکل از
کلیه مراکز تدوین استانداردهای کالایی و غیر کالایی‌ ایجاد گردد.

۱۲ – عملیات شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات عمومی تا پایان مرحله مقدماتی، توسط
سازمان زمین‌شناسی کشور انجام خواهد شد و مراحل‌ بعدی شامل اکتشافات نیمه تفصیلی و
تفصیلی در مقیاس نیمه صنعتی و مطالعات فنی و اقتصادی در ذخایر معدنی فلزی و غیر
فلزی توسط شرکتهای‌ مستقل (‌دولتی و غیر دولتی) و تحت نظارت سازمان زمین‌شناسی صورت
خواهد گرفت.‌ادامه پروژه‌هایی که اکتشافات مقدماتی آنها به اتمام رسیده و‌ دارای
مطالعه توجیه فنی ـ اقتصادی باشد توسط این شرکتها صورت خواهد پذیرفت.

۱۳ – بانک صنعت و معدن موظف است تا دو سال نخست برنامه سوم کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را در بورس اوراق بهادار و یا به طرق‌ دیگر واگذار کند.
‌در اجرای موارد فوق اصلاحات لازم در اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی بانک مزبور به عمل آید.

۱۴ – بررسیهای زمین شناسی و پی جویی زونهای پتانسیل دار معدنی کشور از طریق ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و توسعه فعالیتهای اکتشافی و‌ بهره‌برداری توسط بخش غیر دولتی و جلب سرمایه گذارهای خارجی توسعه می‌یابد.

۱۵ – وزارت صنایع و معادن موظف است طی برنامه سوم توسعه، پوشش کامل نقشه‌های زمین شناسی و ژئوشیمیایی با مقیاس ۱۰۰۰۰۰۱ در‌ مناطق اولویت دار را به انجام رساند.

۱۶ – به منظور تمرکز سیاستگذاری صنعتی در کشور، کلیه شرکتهای صنعتی دولتی اعم از
تولیدکنندگان کالاهای غیر نظامی در صنایع دفاعی و‌ مرتبط با وزارتخانه‌های پست و
تلگراف و تلفن، نیرو و نفت می‌بایست مراحل ثبت (‌اعلامیه تأسیس) و اخذ پروانه
بهره‌برداری را برای واحدهای‌ قدیمی و جدیدالتأسیس خود در وزارت صنایع و معادن به انجام رسانند.

۱۷ – در زمینه مجوزهای صنعتی اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
‌الف – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی صرفاً با تکمیل یک فرم‌ حاوی اطلاعات پایه (‌اعلامیه تأسیس) از قبیل نوع محصول، ظرفیت، میزان سرمایه گذاری و اشتغال و …. که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه خواهد‌ شد و بدون نیاز به تأیید محتویات آن قادر خواهند بود مراحل بعدی تأسیس واحد صنعتی مورد نظر را ادامه دهند. هیچگونه محدودیتی در صدور”‌ اعلامیه تأسیس” اعمال نخواهد شد.

ب – وزارت صنایع و معادن موظفند به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس کلیه ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای صنعتی (‌شامل محدودیتها‌ و حمایتها) را به علاوه راهنماییهای لازم در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به سرمایه‌گذاران صنعتی تدوین و در اختیار آنان قرار دهند.

ج – صدور پروانه های بهره‌برداری به قوت خود باقی خواهد بود و کنترلهای لازم در زمینه رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای‌صنعتی به هنگام صدور این پروانه به عمل خواهد آمد.

‌د – وزارت صنایع و معادن موظف است برای تسهیل و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری
صنعتی پیگیریهای لازم را در مراجع مختلف برای‌شناسایی و تعیین مناطق و نواحی مناسب
ایجاد صنایع و معادن ، تعیین ضوابط زیست محیطی، ایجاد زیربناهای لازم، تجهیز منابع و رفع موانع تولید‌ به عمل آورد.

۱۸ – فروش اوراق مشارکت و روش تعیین و تضمین نرخ سود آن به گونه ای که انگیزه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی کاهش نیابد، اصلاح‌ می‌شود.

۱۹ – تشویق، تسهیل و کمک به شکل گیری مشارکتهای ایرانی – خارجی خصوصاً به صورت بیع
متقابل در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی به‌عنوان ابزاری برای توسعه صادرات و
دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، صورت می‌گیرد.

۲۰ – وزارت صنایع و معادن مکلف است در سال اول برنامه ضوابط معینی را برای
بهره‌برداری از معادن مختلف در جهت کاهش ضایعات تدوین و‌اعلام کند. این ضوابط شامل
ممنوعیتهایی در استفاده از فناوریهای منسوخ شده در بهره‌برداری گروههای معینی از
معادن (‌با در نظر گرفتن ملاحظات و‌معافیتهایی برای معادن کوچک) نیز خواهد بود.

۲۱ – به منظور منطقی کردن مدت زمان و شفاف کردن مجموعه حمایتی از صنعتگران داخلی و
مهیا شدن زمینه‌های رقابت با دنیای صنعتی خارج،‌وزارت صنایع و معادن مکلف است در
سال نخست برنامه، ضوابط روشن و صریحی را شامل موارد و محورهای حمایت (‌با تأکید بر
بهره‌وری و‌کارآیی)، رشته های مورد حمایت، نوع حمایت، دوره زمانی حمایت و نحوه قطع
حمایتها تدوین و جهت آگاهی عمومی اعلان نماید.

۲۲ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی موظفند تا پایان سال اول برنامه، طرح
اصلاح و نوسازی ظرفیتهای تولیدی موجود برای اهداف‌ صادراتی و تشویق تولید برای
صادرات را تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه نمایند.

۲۳ – وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف شش ماه اولویتهای صنعتی و معدنی را در دوره برنامه سوم مشخص و به هیأت وزیران ارایه‌ نمایند.

۲ – بخش بازرگانی

۱ – وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بازنگری قوانین و
مقررات تجاری با هدف تسهیل و توسعه صادرات و‌عنداللزوم پیشنهاد لوایح مورد نیاز
صادرات خدمات و تجارت الکترونیکی را تهیه و جهت طرح در هیأت وزیران ارایه نماید.

۲ – طرح جامع مکان یابی سردخانه‌ها، سیلوها، انبارها و گمرکات با توجه به امکانات تولید، واردات، صادرات و مصرف هر استان تهیه و اعلام‌ می‌شود.

۳ – در جهت گسترش همگانی استفاده از رمزینه (‌خط – نماد) در تولیدات کشور تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

۴ – فعالیت غالب مناطق آزاد به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف – تجاری و گردشگری برای منطقه آزاد کیش.
ب – تولیدی برای منطقه آزاد قشم.
ج – تولیدی و تجاری برای منطقه آزاد چابهار.

۵ – طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه فناوریهای برتر برای توسعه فن‌آوریها و انتقال دانش فنی و مدیریت مربوط و برنامه اجرایی آن تهیه می‌شود.

۶ – سازمان اداره کننده مناطق آزاد مجاز به انجام سرمایه گذاری در امور تولیدی و بازرگانی با هدف کسب سود نخواهد بود.

۷ – به منظور ایجاد چشم‌انداز روشن در بررسی توجیهات فنی و اقتصادی مورد نیاز
‌سرمایه‌گذاران، نرخ خدمات زیربنایی، بازرگانی و انرژی عرضه‌شده توسط دولت در
مناطق آزاد و ویژه برای یک دوره پنجساله، طی سال اول برنامه تعیین و اعلام می‌شود.

۸ – وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی تسهیلات لازم به منظور اعطای روادید
تجاری به اتباع کشورهای خارجی در مبادی ورودی بین‌المللی را‌ فراهم و عنداللزوم
پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیأت دولت ارایه خواهد شد.

۹ – از ابتدای برنامه سوم توسعه، الصاق بر چسب قیمت‌ها و درج مشخصات کالا الزامی خواهد بود.

۱۰ – وزارت بازرگانی مکلف است طی مدت شش ماه، نسبت به اصلاح و تقدیم لایحه جدید حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیأت وزیران‌اقدام کند.

۱۱ – آن بخش از مسؤولیت نظارت بر قیمت‌ها، نصب بهانما (‌اتیکت) قیمت و توزیع مناسب
کالاها که تحت نظارت عالیه دولت قابل واگذاری به‌تشکل‌های غیر دولتی است، در طول
برنامه به تشکل‌های مذکور واگذار می‌شود، آیین‌نامه چگونگی اجرای این راهکار ظرف
شش ماه به پیشنهاد‌وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۲ – با حذف تدریجی انحصارات دولتی زمینه واردات کالاهای اساسی توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی گسترش می‌یابد.

۱۳- با تعیین قیمت‌های تضمینی سلف به کشاورزان، انگیزه لازم برای عرضه محصول در خارج از فصل برداشت فراهم خواهد شد، تا بخشی از بار‌ ذخیره سازی کالا از دوش دولت برداشته شود.

۱۴ – در توزیع مکانی واحدهای صنفی و خدماتی برای کاهش تردد و جلوگیری از آلودگی‌های صوتی و هوا، اصل دسترسی (‌منطقه بندی) مورد‌ توجه خاص قرار خواهد گرفت.

۱۵ – به منظور کاهش رفت و آمد غیرضرور، توسعه فروشگاههای چندمنظوره مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

۱۶- در اختصاص ظرفیت‌های ذخیره سازی و حمل و نقل، حمل کالاهای صادراتی و ترانزیت کالا در اولویت قرار می‌گیرد.

۱۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌گمرک جمهوری اسلامی ایران) و وزارت راه و ترابری مکلفند با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت کشور،‌ تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا، فراهم سازند و پیش نویس قانون جدید ترانزیت کالا را طی مدت یک سال تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه‌ کنند.

۱۸- به منظور اعطای اعتبار صادراتی به بازارهای هدف، منابع لازم در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود.

۱۹ – خروج کالاهای مجاز همراه مسافران خارجی تا میزان هزار دلار آزاد و مازاد بر آن مشروط بر اینکه معادل ارزش آن ارز به سیستم بانکی‌ فروخته شده باشد، مجاز می‌باشد.

۲۰ – وزارت بازرگانی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی فنی کاربردی کوتاه مدت در زمینه صادرات، بازاریابی و‌ تجارت الکترونیکی اقدام کند.

۲۱ – شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات و واردات کالا و خدمات مکلفند تا پایان برنامه، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از‌ مبادلات خارجی خود را از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی انجام دهند. گمرک ایران موظف است هماهنگ با مقررات تجارت‌ الکترونیکی حداکثر طی مدت دو سال اول برنامه سیستم نگار (‌اسیکودا) را در گمرکات کشور راه اندازی کرده و همچنین تجهیزات و امکانات بازرسی‌ نامحسوس را بکار گیرد.

۳ – راهکارهای اجرایی بخش آب و کشاورزی

۱ – در طی سالهای برنامه، دولت لوایح زیر را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد:
‌الف – قانون جامع آب کشور با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب بر اساس جامع نگری در جهات و زمینه‌های اصلی زیر:
– تأکید بر سیاستهای بنیانی و دراز مدت کمی و کیفی منابع آب متناسب با اهداف کشاورزی.
– مشخص کردن ساختار و ساز و کار مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع آب کشور.
– تعیین تکلیف بستر رودخانه ها و نحوه جلوگیری از تجاوز به آنها و حریم بستر و تأسیسات آبی و مدیریت سواحل کشور با توجه به نقش‌ دستگاههای اجرایی مختلف.
– لغو احکامی که بنا به ضرورتها و شرایط خاص سالهای قبل در بهره‌برداری از منابع آب صادر شده و با قوانین موضوعه مغایرت دارد.
– شفاف کردن تعرفه های آب و خدمات مرتبط با آن نظیر آب بها، حق انشعاب، حق النظاره و … در راستای متنوع ساختن منابع تأمین مالی بخش‌آب و متناسب با قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، مشروط به پیش بینی هزینه ها در تعیین قیمت تضمینی.
– استقرار نظام ملی تخصیص بهینه آب در راستای مفاد بند (ط) تبصره (۱۹) قانون
برنامه دوم و آیین‌نامه اجرایی آن، قانونمند کردن امر اشتراک آب‌ کشاورزی، توسعه و
حمایت از ایجاد تشکل‌های مصرف کنندگان آب کشاورزی، صدور پروانه های رسمی
بهره‌برداری از آب برای آنها و آیین‌نامه‌اجرایی آن و متناسب کردن الگوی کشت با ظرفیت‌های منابع آب در مناطق مختلف.
ب – لایحه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با توجه به ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی در اجرای قوانین از جمله قانون ارث.
ج – لایحه قانون جامع خاک مشتمل بر جهات حفاظت کمی و کیفی، کاربری و بهره‌برداری.
‌د – لایحه حفظ و صیانت از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی.
‌هـ – اصلاح قانون تعاونی‌های تولید روستایی در جهت به رسمیت شناختن حق بهره‌برداری انفرادی تحت شرایط یکجا کشتی.
‌و – اصلاح قانون حفظ، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی (‌جنگل‌ها و مراتع) کشور با لحاظ جهات اصلی زیر :
– تعیین تعاریف و مفاهیم مشخص و دقیق از منابع طبیعی (‌جنگل، مرتع، مرتع مشجر و..)
– تأکید بر جنبه حفاظت و احیای منابع طبیعی (‌جنگل و مرتع) و تعیین ضوابط دقیق و شفاف در بهره‌برداری از این منابع .
– لغو احکام و زمینه های قانونی که بر اساس آن امتیازات خاص به بهره برداران از منابع طبیعی واگذار شده است.
– اخذ حقوق واقعی دولت از بهره برداران و جرایم متناسب و بازدارنده از تخریب کنندگان منابع طبیعی.
– اصلاح ضوابط و شرایط واگذاری اراضی منابع طبیعی به منظور تحقق بهره‌برداری بهینه و در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار.
– ایجاد زمینه ها و شرایط لازم در جهت تسریع در تشخیص اراضی منابع ملی و مستثنیات و صدور سند رسمی به نام دولت.
‌ز – لایحه نظام دامداری و دامپروری کشور.

۲ – به منظور ایجاد عزم ملی در حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
‌الف – برقراری تعادل دام و مرتع در یک دوره دهساله و خروج دام از جنگل‌های شمال و ساماندهی جنگل نشینان پراکنده تا پایان برنامه سوم.
ب – اولویت در تأمین سوخت فسیلی مناطق دور افتاده و عشایر.

۳ – به منظور بهره‌برداری از منابع آب غیر متعارف و استفاده از پسابها، زمینه‌ها و تسهیلات تشویقی لازم فراهم می‌شود.

۴ – به منظور استفاده و بهره‌وری مناسب از منابع پایه حاشیه‌ای در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و نیازمند کشور و در جهت رعایت‌ ضرورتهای اجتماعی و سیاسی این مناطق تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

۵ – به منظور حفظ کمی و کیفی منابع پایه تجدید شونده و پیشگیری از آلودگی و تخریب آنها، نظام مدیریت زیست محیطی، پایش و نظارت‌ استقرار می‌یابد.

۶ – به منظور افزایش منابع تأمین علوفه و تعادل دام و مرتع و توقف سیر تخریب در منابع طبیعی، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – برقراری نظام بهره‌برداری مبتنی بر واگذاری انتفاع از این منابع به بخش خصوصی با نظارت دولت.
ب – انجام سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در جهت حمایت از تولید علوفه.

۷ – در سرمایه گذاری بخش آب، بهره‌برداری از منابع آب رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک در اولویت خواهد بود.

۸ – عملیات آبخیزداری برای حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و خاک، به ویژه در حوزه‌های آبریز دارای طرح‌های تأمین آب (‌اجرا شده و در‌دست اجرا) از اولویت برخوردار بوده و گسترش می‌یابد.

۹ – افزایش سطح زیر کشت آبی و بهبود آبیاری در اراضی موجود با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و از طریق تکمیل سامانه های انتقال و توزیع‌ آب و عملیات سطح مزرعه انجام می‌گیرد.

۱۰ – نظام ملی تخصیص آب با توجه به منابع و مصارف آب و مدیریت تقاضا در حوزه های آبریز برقرار می‌شود.

۱۱ – به منظور ارتقای بهره‌وری عوامل و منابع تولید و کاهش ضایعات در تولید، بهره‌برداری و فرآوری محصولات با برقراری استانداردهای لازم‌ صورت می‌گیرد.

۱۲ – زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت جوانان و زنان در فعالیتهای آب و کشاورزی با تأکید بر رعایت حقوق آنان توسعه می‌یابد.

۱۳ – زیربناهای لازم با هدف اصلاح، احیا، بازسازی و توسعه باغها و آبزی پروری با کمک دولت ایجاد خواهد شد.

۱۴ – زمینه های لازم برای توسعه کشتهای متراکم و گلخانه‌ای فراهم می‌شود.

۱۵ – [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

۱۶ – به منظور توسعه صادرات، کمیت و کیفیت محصولات باغی و آبزیان با رعایت اصول بهداشتی در تولید، بسته بندی و شیوه نگهداری ارتقا‌ می‌یابد.

۱۷ – ایجاد مؤسسات اعتباری با اولویت تعاونی‌های اعتبار کشاورزی غیر دولتی در مناطق روستایی مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرد.

۱۸ – اصلاح، مرمت و بهسازی تأسیسات آبی موجود و بهبود نظام بهره‌برداری و نگهداری از این تأسیسات اولویت خواهد داشت.

۱۹ – زمینه سرمایه گذاری برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش آب و کشاورزی برای صادرات ایجاد می‌شود.

۲۰ – به منظور حمایت از بخش آب و کشاورزی، اقتصادی شدن تولید و کاهش فشار هزینه های اجتماعی بر تولیدات بخش، اقدامات زیر انجام‌ می‌گیرد:
‌الف – اصلاح روش خرید تضمینی در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان و بهبود رابطه مبادله بین بخش و خارج بخش .
ب – اصلاح ساختار تشکیلاتی و قانونی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در جهت استمرار و تنوع بخشیدن به موضوعات بیمه برای ایجاد‌ پوشش کامل بیمه‌ای برای محصولات بخش آب و کشاورزی و حمایت از فعالیت بخش غیر دولتی در توسعه بیمه‌های کشاورزی.

۲۱ – با ایجاد زمینه‌های لازم، مشارکت مردم در مراحل مختلف سیاست گذاری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری تا بهره‌برداری در بخش آب‌ تسهیل می‌شود.

۲۲ – مشارکت مردم از طریق به رسمیت شناختن و کمک به ایجاد تشکل‌های مردمی اشاعه یابد.

۲۳ – با تأکید بر ایجاد و تقویت تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی تولیدی در بخش آب و کشاورزی، حمایت از تولید کنندگان و بهره برداران خرد به‌عمل خواهد آمد.

۲۴ – به منظور ایجاد واحدهای اقتصادی تولید و تبدیل واحدهای خرد به واحدهای بزرگ و اقتصادی، نقشه‌های محدوده اراضی کشاورزی حسب‌ شرایط منطقه‌ای و در مقیاس مناسب تهیه می‌شود تا امکان صدور سند مالکیت فردی به تقاضا و هزینه ذی نفع فراهم شود.

۲۵ – به منظور جذب نیروی انسانی متخصص (‌هیأت علمی) در سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی آب و کشاورزی حداکثر طی سه ماه اقدامات لازم‌ برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط در جهت تسری اعمال قانون هیأت امنا و شمول آیین‌نامه فعالیت تمام وقت اعضای هیأت علمی برای محققین‌ سازمانها و مؤسسات مذکور به عمل می‌آید.

۲۶ – به منظور امکان استفاده مطلوب از اراضی کشور، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – فراهم کردن تمهیدات حقوقی لازم برای حل و فصل مسائل مالکیت اراضی در مناطق مختلف کشور با اولویت اراضی واقع در استان‌ خوزستان و با تأکید بر رفع مشکلات مربوط به اراضی خالصه و وقفی.
ب – استفاده از قابلیت‌های کشاورزی مناطق مستعد و اجتناب از استقرار واحدهای صنعتی غیر مرتبط با بخش کشاورزی در مناطق مذکور.

‌راهکارهای اجرایی امور زیربنایی

۱ – بخش پست و مخابرات

۱ – به منظور اصلاح ساختار تشکیلاتی، وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام بیشتر وظایف حاکمیتی از جمله برنامه‌ریزی کلان،‌ سیاستگذاری، نظارت و هدایت بخشهای پست و مخابرات، نسبت به تدوین پیش نویس قانون جامع وزارت پست و تلگراف و تلفن با توجه به موارد‌ ذیل اقدام خواهد شد:
‌الف – تغییر سازمان و تشکیلات وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام وظایف حاکمیتی از جمله:
– مدیریت و کنترل فضای فرکانس کشور.
– لغو انحصارات و ایجاد زمینه رقابت در بخش.
– تهیه و تدوین و اعلان استانداردها.
– شرکت در مجامع بین‌المللی به نمایندگی دولت.
– تعیین و اعمال سیاستهای تعرفه‌ای.
– تدوین ضوابط حل اختلافات و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در بخش پست و مخابرات.
– ایجاد واحد تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌ها (Regulatory Body)
– ایجاد زیرساخت مخابراتی انتقال داده‌ها.
ب – انجام مطالعات در زمینه چگونگی تغییر در قوانین، مقررات و روشهای موجود در شرکتهای تابعه در جهت:
– تبدیل شرکت‌های پست و مخابرات به شرکتهای مادر تخصصی پستی و مخابراتی.
– ایجاد شرکتهای منطقه‌ای مخابرات با استقلال کامل مدیریتی، اجرایی و مالی شرکت‌ها در چارچوب شرکت مادر تخصصی.
– تفکیک فعالیتهای ارایه خدمات و سرویسهای ارزش افزوده و تلفن همراه و سایر خدمات
که استفاده‌کننده نهایی از آن بهره‌مند می‌شود از شرکت‌مخابرات مادر و انتقال به
شرکتهای مستقل مخابراتی و زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی.
– انتزاع موارد حاکمیتی از قوانین شرکتها و ملحوظ کردن آن در قانون وزارت پست و
تلگراف و تلفن از جمله اختیارات مربوط به صدور مجوز‌تأسیس شبکه های اختصاصی و
عمومی، صدور مجوز فعالیتهای پستی موازی به بخش خصوصی و تعاونی.
ج – بررسی و تدوین لایحه اصلاح قانون بی سیم‌های اختصاصی در جهت ساماندهی مدیریت و
کنترل و بهینه سازی استفاده از فضای فرکانس‌کشور از جمله:
– سیاستگذاری جهت استفاده از فضای فرکانسی و تعرفه‌های مربوط.
– ثبت فرکانس‌های واگذار شده.
– گسترش فعالیت‌های رادیویی غیرحرفه‌ای (‌آماتوری).
– تسهیل در صدور مجوز استفاده از فرکانس مجاز برای شرکت‌های تولیدی و تحقیقاتی فعال در زمینه رادیویی.

۲ – نظام فنی و مهندسی در بخش مخابرات ایجاد می‌شود.

۳ – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت‌ها در چارچوب قانون تجارت مورد اصلاح قرار می‌گیرد.

۴ – شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی مکلفند مدارها و کانالهای
انتقال مورد نیاز جهت اتصال شبکه‌های ایجاد شده به شبکه‌مادر را با هزینه مناسب در
اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند.

۵ – به منظور ایجاد و حمایت از ترانزیت مکالمات منطقه ای و بین‌المللی و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

۶ – به منظور دستیابی ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی
برای اتصال کشور به شبکه جهانی، بهبود خدمات و ترویج‌ استفاده از فناوری‌های جدید
در دیگر زمینه‌ها، اقداماتی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
‌الف – ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم با پهنای باند کافی و گسترده.
ب – ایجاد شبکه ها و پایگاه‌های اطلاعات داخلی برای ارایه اطلاعات و امکان تبادل داده‌ها با خارج از کشور.
ج – تفکیک وظایف نهادهای “‌تأمین کننده اطلاعات” ، “‌تأمین کننده خدمات” و “‌تأمین
کننده ارتباطات” به منظور فعال کردن بخش خصوصی در‌ زمینه‌های اطلاعات و خدمات ارزش افزوده.
‌د – در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و مجوزهای قانونی برای تولید و استفاده از اطلاعات در جهت حفظ مصالح عمومی.

۷ – سرویس‌های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی، پست مستقیم، پست الکترونیکی و پست مالی، گسترش می‌یابد.

۸ – امکانات و تجهیزات ارایه خدمات پستی متناسب با جمعیت و شرایط جغرافیایی توزیع می‌شود.

۹ – فعالیت‌های پستی در انجام امور اقتصادی، اجتماعی و افزایش تنوع خدمات گسترش می‌یابد.

۱۰ – فعالیت‌های پست بین‌الملل در زمینه ایجاد تراز مثبت پرداخت‌ها از طریق
ترانزیت، ترمینال و بازاریابی و ارایه سرویس‌های نوین پستی‌بین‌المللی هدایت می‌شود.

۱۱ – منطقه حراست شده پستی به منظور تسهیل در امر ترانزیت مرسولات و محصولات پستی ایجاد می‌شود.

۱۲ – شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و پست بانک موظف هستند اقدامات زیر را انجام دهند:
‌الف – ایجاد و راه اندازی حساب‌های پس انداز و جیرو.
ب – راه‌اندازی سرویس صدور خدمت و کالا ((COD).
ج – عاملیت بانکی وزارتخانه و شرکت‌های تابعه توسط پست بانک.
‌د- تدوین نظام پرداخت بر اساس کارمزد و نه روزمزدی برای مشاغل دارای استاندارد.
‌هـ – گسترش فرایند ماشینی (‌مکانیزه) کردن عملیات پستی.
‌و – ایجاد و استقرار نظامهای کنترل مالی، حسابداری، پیگیری و ردیابی مرسولات.
‌ز – بهینه سازی مراحل عملیات پستی با استفاده از فناوری‌های جدید.

۱۳ – سرمایه‌گذاری‌های لازم از محل منابع عمومی برای تأمین خدمات ارتباطی پایه پست
در نقاط غیر برخوردار به عنوان وظیفه حاکمیتی و تعیین‌تعرفه این خدمات توسط شورای
اقتصاد انجام می‌شود.

۱۴ – در مناطق برخوردار خدمات ارتباطی پایه بر اساس نظام عرضه و تقاضا در یک فضای
رقابتی و با تعیین سقف قیمت توسط شورای اقتصاد‌ارایه می‌شود.

۱۵ – خدمات ارتباطی جدید بر اساس نظام عرضه و تقاضا با تعیین سقف قیمت توسط شورای اقتصاد – به استثنای خدمات قراردادی خاص -‌ارایه می‌شود.

۱۶ – به منظور ایجاد تعادل در ترافیک مخابراتی، تعرفه‌های ترجیحی در ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف و نیز در مناطق مختلف‌کشور اعمال می‌شود.

۱۷ – خدمات ارتباطی به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت یکسان ارایه می‌شود.

۱۸ – در چارچوب رقابتی کردن فعالیت‌ها، تعادل بین ودایع و آبونمان و نرخ ارایه
خدمات ارتباطی با حفظ سقف تعیین شده توسط مراجع‌ صلاحیتدار ایجاد می‌شود.

۱۹ – شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا سهام
دولتی مربوط، به بخش‌های تعاونی و خصوصی‌ واگذار می‌شود.

۲۰ – زمینه‌های لازم به منظور شکل گیری واحدهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاران و
سازندگان در بخش و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های‌ ارتباطی از طریق مشاوران، پیمانکاران
و سازندگان بخش غیر دولتی در برنامه سوم فراهم می‌شود.

۲۱ – شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه عمران شهری و روستایی در جهت پیش بینی کاربری‌های مناسب برای واحدها ارایه دهنده خدمات‌ پستی اصلاح می‌شود.

۲۲ – زمینه‌های همکاری مؤثر بین وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و آموزش و
پرورش و سازمان صدا و سیما در جهت ترویج فرهنگ‌استفاده از خدمات پستی و مخابراتی و
آگاه سازی مردم، با بکارگیری روشهایی (‌ مکانیزم‌هایی) به شرح زیر، گسترش می‌یابد:
‌الف – اختصاص درصدی از منابع درآمدی شرکت پست برای آگاه‌سازی.
ب – گنجاندن مطالب لازم در کتاب‌های درسی.
ج – تنظیم برنامه‌های آموزشی و ترویجی در صدا و سیما.

۲۳ – شهرداری‌ها موظفند نسبت به تجهیز اماکن تجاری، اداری و مسکونی به صندوق پستی
درب ساختمان در شهرهای بزرگ و نیز تأمین فضای‌ مناسب برای نصب تجهیزات تلفن همراه
همکاری لازم را با وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمل آورند.

۲ – بخش حمل و نقل

۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم
توسعه نسبت به تهیه پیشنهادهای لازم برای انجام موارد‌ زیر اقدام و برای طرح در مراجع ذی‌ربط ارسال گردد.
‌الف – لایحه رعایت فناوری جدید در تأمین ناوگان عمومی باری و مسافری جاده‌ای مورد
نیاز کشور (‌اعم از تولید داخلی و واردات) با هماهنگی‌وزارتخانه‌های صنایع، امور
اقتصادی و دارایی و بازرگانی.
ب – لایحه ایجاد مراکز امداد رسانی در جاده‌های کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ج – لایحه اعمال اصلاحات مورد نیاز در قانون امور گمرکی، ترانزیت خارجی و مقررات
ناظر بر حمل و نقل بین‌المللی و آیین‌نامه‌های مربوط با‌همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی.
‌د – لایحه اصلاح قانون احداث پروژه‌های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور-‌مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴-‌مبنی بر تسری آن به سرمایه‌گذاری‌های غیر دولتی در ناوگان حمل و نقل.
‌هـ – اصلاح آیین‌نامه پرواز هواپیماهای خارجی مصوب ۱۳۴۱.۱۰.۱۲.
‌و – اصلاح قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۱۳۵۴ – جهت پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای‌جلوگیری از آلودگی‌های نفتی و غیر نفتی.
‌ز – اصلاح مواد (۶۹) تا (۱۳۴) قانون دریایی ایران
ح – تمرکز بر آموزشهای تخصصی ضمن و بدو خدمت و اصلاح ساختار مراکز آموزشی متناسب با وظایف مذکور.
ط – تجدید نظر در تشکیلات شرکت قطارهای مسافری رجا در قالب توسعه حمل و نقل حومه‌ای.

۲ – کاهش زمان سفر وسایل نقلیه ترانزیتی صرفاً از طریق محدود نمودن بازدید در مبدأ و مقصد، فراهم می‌شود.

۳ – در جهت برقراری پوشش بیمه شخص ثالث جهت ناوگان حمل و نقل بین‌المللی به ویژه
حمل و نقل با کشورهای آسیای میانه و ماورای قفقاز با‌هماهنگی سازمان حمل و نقل
جاده‌ای و پایانه های کشور و بیمه مرکزی، اقدامات لازم انجام می‌گیرد.

۴ – وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور خارجه مکلفند بررسیهای لازم در زمینه عضویت
در کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی از قبیل‌ کنوانسیون‌های کالای خطرناک (ADR)،
همکاری‌های منطقه‌ای، فیاتا وایرو، مارپول ۷۸ و پروتکل کنوانسیون سولاس ۷۸ را تا
پایان سال اول برنامه به‌انجام رسانند.

۵ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
استفاده از روش آسمان باز با رعایت مقررات مربوط در برخی از فرودگاه‌ها برای پروازهای باری و مسافری بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶ – بکارگیری الگوهای جدید در تنظیم موافقتنامه‌های دو جانبه با در نظر گرفتن انعطاف بیشتر و تعیین ظرفیت‌ها و تعرفه‌ها با تأیید اداره کل‌ توافق‌های بین‌المللی.

۷ – حذف تدریجی انحصار مسافرت‌های هوایی و اصلاح روشهای مربوط به سفرهای زیارتی ایرانیان و خارجیان.

۸ – وزارت راه و ترابری تمهیدات لازم را به منظور واگذاری امکانات و خدمات سوخت رسانی در فرودگاه‌هایی که امکان واگذاری به بخش‌خصوصی وجود دارد، فراهم نماید.

۹ – واگذاری خدمات جنبی شرکت سهامی راه آهن شامل: خدمات برق رسانی، آب رسانی، گازرسانی، تأسیسات، خدمات ساختمانی، تعمیرات و‌نگهداری وسائط نقلیه، خدمات بهداشتی، سرویس‌های ایاب و ذهاب، تخلیه و بارگیری در ایستگاه‌های مجاور، کارگاه‌های تعمیرات واگن، لکوموتیو و‌ دپوهای تعمیراتی، کارخانجات و کارگاههای تولیدی (‌علایم، ساخت قطعات، ریخته گری، تراشکاری، درزین)، امور تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه‌فنی در قالب قراردادهای خاص به بخش غیر دولتی، واگذار می‌شود.

۱۰ – در جهت ایجاد زمینه‌های لازم به منظور استفاده از منابع محلی و حمایت‌های مردمی در سرمایه‌گذاریهای بخش حمل و نقل، از مشارکت‌ عمومی استفاده می‌شود.

۱۱ – تسهیلات لازم برای متقاضیان احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی نظیر تهیه و تغییر کاربری زمین و اخذ انشعاب‌ آب، برق و تلفن فراهم می‌شود.

۱۲ – به منظور ارتقای سطح پاسخگویی، تضمین حقوق مشتریان و استفاده از روش مشتری محوری در شاخه‌های مختلف حمل و نقل، شرایط‌ مناسب فراهم می‌شود.

۱۳ – زمان کنترل مسافر و بار در فرودگاه‌های کشور کاهش و مسیرهای پروازی هماهنگ براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

۱۴ – سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید نسبت به بیمه مسافران و توشه همراه آنان توسط شرکتهای بیمه کشور، اقدام خواهند کرد.

۱۵ – وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت بهبود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات
تصادف جاده‌ای و نظام دهی ثبت تخلفات رانندگی و‌ بهره‌برداری از آن در تعیین میزان
حق بیمه، کارآموزی اجباری رانندگان، آیین‌نامه مربوط را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

۱۶ – نسبت به تأسیس نهاد مالی تخصصی غیر دولتی در جهت تأمین و جذب سرمایه‌ها و به
کارگیری آن جهت حفظ و توسعه زیربناها و ناوگان‌حمل و نقل و بهره‌برداری از آنها
اقدام خواهد شد.

۱۷ – وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت تعیین تعرفه خدمات دریایی بر مبنای قیمت
تمام شده پیشنهاد لازم را جهت اصلاح ساختار تعیین‌ تعرفه، ارایه نماید به گونه‌ای
که در مواردی که شرایط رقابت اعمال تخفیف‌هایی را برای حضور در بازار ضروری
می‌سازد، وزارت مذکور مجاز به اعمال‌ تخفیف باشد.

۱۸ – وزارت راه و ترابری موظف است نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور را شناسایی و نسبت به حذف آنها اقدام کند.

۱۹ – وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور پذیرش کشتی‌های بزرگ، بنادر تجاری کشور را مهیا کند.

۲۰ – وزارت راه و ترابری موظف است در جهت استفاده از ماهواره در مدیریت عبور و
مرور هوایی و تأمین سیستم‌های جدید هوانوردی با رعایت‌ قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

۲۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است با هماهنگی شورای اطلاع رسانی تمهیدات لازم به
منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و ردگیری کالاها به‌مشتریان، در حمل و نقل را فراهم کند.

۲۲ – سازمان هواپیمایی کشور موظف است نسبت به تدوین آیین‌نامه مدیریت ارایه خدمات
عبور و مرور هوایی در قالب سیستم‌های جدید‌ ارتباطی، ناوبری و نظارت اقدام کند.

۲۳ – تمهیدات لازم به منظور توسعه و تجهیز پایانه های بار به ویژه بارهای فاسد
شدنی در فرودگاههای بین‌المللی و بنادر کشور به منظور کمک به‌گسترش صادرات غیر
نفتی با مشارکت بخش غیر دولتی فراهم می‌شود.

۲۴ – استانداردهای ملی هوانوردی در تمامی زمینه‌ها مانند مراقبت پرواز، قابلیت
پرواز هواپیما و صدور گواهینامه تدوین می‌شود.

۲۵ – وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور اداره مرکز آموزش فنون هوایی به صورت
انتفاعی تمهیدات لازم را فراهم کند.

۲۶ – وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به تدوین آیین‌نامه جهت ارایه مجوز به
افراد حقیقی در زمینه داشتن وسایل پرنده (‌هواپیما) تا پایان‌ سال اول برنامه اقدام کند.

۲۷ – استفاده از خدمات شرکتهای کارگزاری با به کارگیری تعرفه های ترجیحی در راه
آهن و تقویت شرکت‌های کارگزاری چند وجهی در زمینه‌ بازاریابی مجاز خواهد بود.

۲۸ – مقررات و دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به تشکیل شرکت‌های کارگزاری دریایی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

۲۹ – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به
تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر بازرگانی و‌ تشویق صاحبان کالا به
استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف در حقوق و عوارض بندری برای کشتی‌های کانتینری اقدام کند.

۳۰ – وزارت راه و ترابری به منظور بکارگیری کشتی‌های قطار بر (‌به منظور حمل واگن)
و بوژی‌های عرض متغیر در مرزها تمهیدات لازم را فراهم‌می‌کند.

۳۱ – به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت جذب بارهای سنگین و در مسافت‌های طولانی
توسط حمل و نقل ریلی، وزارت راه و ترابری تمهیدات‌لازم را فراهم خواهد کرد.

۳۲ – در طرح‌های راهسازی تنها آن دسته از طرح‌ها که دارای توجیه فنی – اقتصادی
باشند و در محورهای اصلی حمل و نقل کشور قرار می‌گیرند و‌یا قطعاتی را در اتصال
محورهای فوق تشکیل می‌دهند و در قالب راههای اصلی جدید یا راه اصلی به موازات راه
اصلی موجود (‌ایجاد بزرگراه) باشند از‌ محل اعتبارات ملی و بقیه از اعتبارات استانی اجرا خواهند شد.

۳۳ – نوسازی ناوگان هوایی کشور با تأکید بر اجاره به شرط تملیک و پرهیز از تنوع گرایی صورت می‌گیرد.

۳۴ – سیاستگذاری متمرکز فعالیت‌های مرتبط با IT در وزارت راه و ترابری انجام می‌گیرد.

۳۵ – وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات جهت
شناسایی عوامل هزینه و هدایت صحیح منابع و‌خدمات راهداری اقدام کند.

۳۶ – به منظور ایجاد ارتباط ماشینی (‌مکانیزه) بین دستگاههای مرتبط با ترانزیت در کشور و دسترسی شرکتهای کارگزاری خارجی به شبکه‌ ارتباطی تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

۳۷ – سازماندهی و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی دریایی به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار می‌شود.

۳۸ – [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

۳۹- وزارت راه و ترابری مکلف است با همکاری وزارت دادگستری پیش نویس لایحه ضمانت اجرایی برای کشتی‌هایی که کارکنان آنان فاقد مدرک‌ شایستگی دریانوردی مطابق STCW ۹۵ هستند را ظرف شش ماه پس از تصویب این تصویبنامه به هیأت وزیران ارایه نمایند.

۴۰ – وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور موظفند ظرف شش ماه پس از تصویب قانون برنامه سوم، طرح ساماندهی مدیریت جامع و یکپارچه‌ مناطق ساحلی را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نمایند.

۴۱ – وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور مشخص شدن نحوه ارتباط پلیس راه با وزارت مذکور، نسبت به تهیه طرح لازم و ارایه آن به هیأت‌ وزیران اقدام نمایند.

۴۲ – به منظور ارتقای سطح ایمنی، کاهش تلفات و ضایعات واردشده و راه‌اندازی و عرضه خدمات امدادرسانی در شبکه جاده‌های کشور،‌ کمیسیون ایمنی راههای کشور زیر نظر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف شش ماه‌ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت این کمیسیون را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

۳ – بخش عمران شهری

۱ – وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را انجام و پیشنهادهای لازم را برای طرح در‌مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.
‌الف – تجدیدنظر در تعاریف محدوده‌ها و حریم شهرها و گسترش حیطه نظارت شهرداریها
بر حوزه استحفاظی شهرها در جهت جلوگیری از‌استقرار فعالیتهای جاذب جمعیت و جلوگیری
از ایجاد عدم تعادلهای جمعیتی – سکونتی پیرامون شهرهای بزرگ.
ب – اصلاح ساختار تشکیلات شهرداریها برای ایفای نقش و وظایف جدید و تنظیم وظایف شهرداریها متناسب با درجه شهرداری.
ج – اعطای اختیار لازم به شورای اسلامی شهرها برای انتقال ابنیه و تأسیسات با کاربری نامناسب شهری به خارج از محدوده.
‌د – واگذاری مسؤولیت ایجاد نظم و انضباط در فعالیتهای شهری.
‌هـ – استقرار واحدهای ارایه دهنده خدمات امور مشترکان مربوط به خدمات زیربنایی در
یک مکان واحد (‌ شهرداریها) همراه با ساده سازی مراحل‌اداری.
‌و – پیشنهاد منابع مالی جدید برای اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی و تقویت مالی شهرداریها.
‌ز – توسعه موزون و هماهنگ شهرها و جلوگیری از گسترش بی رویه آنها به همراه بهسازی
و بازسازی و احیای بافتهای شهری و هدایت و کنترل و‌توسعه موزون مناطق و نواحی.
ح – کنترل و محدود کردن رشد منطقه شهری تهران با اعمال سیاستهای اجرایی لازم.

۲ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
وزارت کشور مکلف است به منظور تقویت سازمانهای همیاری شهرداریها در سطوح ملی و استانی برای پشتیبانی از فعالیتهای شهرداریها از‌ طریق بانک اطلاعاتی، بانک ماشین‌آلات و مانند آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

۳ – وزارت کشور (‌ستاد حوادث غیر مترقبه) مکلف است با استفاده از تسهیلات بانکی،
امکانات صنعت بیمه و اعتبارات پیش بینی شده از محل‌ درآمد عمومی نسبت به حمایت مالی
و اجتماعی از آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی اقدام کند. تخصیص منابع
و اعتبارات دولتی با‌ اولویت فعالیتهای پیشگیری و مقاوم سازی اماکن و تأسیسات شهری و روستایی می‌باشد.

۴ – به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخشهای تعاونی، خصوصی و سازمانهای غیر
دولتی در امر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و‌امکانات شهری همراه با یکسان سازی
نظام حمایتها برای فعالیتهای شهری بین شهرداریها و مؤسسات خصوصی سرمایه‌گذار
هماهنگی لازم در جهت‌ اقدامات دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به عمل خواهد آمد.

۵ – وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سایر دستگاههای
مربوط به منظور رعایت بهداشت محیط شهری‌ در موارد زیر اقدام کند:
‌الف – تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر دفع یا بازیافت بهداشتی مواد زاید شهری.
ب – طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع آوری مواد زاید شهری از طریق اعمال روشهای
مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع آوری مواد سمی‌ و آلوده کننده به طور جداگانه.

۶ – وزارت کشور مکلف است از طریق شهرداریها به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور و حمل و نقل درون شهری در موارد زیر اقدام کند:
‌الف – رفع انحصارات و خصوصی سازی سیستمهای حمل و نقل عمومی.
ب – افزایش کارایی و ایمنی سیستمهای حمل و نقل عمومی.
ج – ایجاد سازمان ترافیک برای شهرهای بزرگ.
‌د – گازسوز کردن وسایل حمل و نقل عمومی و ارایه تسهیلات لازم برای تسریع در گازسوز کردن خودروها و گاز رسانی.
‌هـ – ایجاد امکانات لازم برای حمایت از خدمات حمل و نقل ویژه معلولان در شهرهای بزرگ با مشارکت بخش خصوصی، توسط نهادهای ذی‌ربط.
‌و – تنظیم قیمت جابجایی بار و مسافر در درون شهرها توسط مدیریت شهری و منطبق با سیاست‌های دولت .

۷ – وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور آموزش شهروندان اقدامات‌ اجرایی زیر را انجام دهند:
‌الف – گنجاندن برنامه‌های آموزش استفاده از امکانات و تأسیسات شهری در برنامه‌های صدا و سیما، رسانه‌های جمعی و برنامه‌های نظام آموزشی‌ مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه.
ب – ایجاد زمینه‌های همکاری با رسانه‌های جمعی در جهت آموزش شهروندان به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث، استفاده بهینه از تأسیسات‌و خدمات شهری، جلب مشارکت عمومی و ارتقای کیفیت بهداشت شهرها.

۸ – وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند به منظور ایمن سازی محیط شهری اقدامات اجرایی زیر را انجام دهند:
‌الف – اصلاح ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تقویت نظارت فنی برای مقاوم سازی
ساختمانها و تأسیسات شهری در مقابله با زلزله،‌ ریزش و‌حرکت خاک، آتش سوزی و
استفاده از ساختمانهای عمومی به عنوان پناهگاههای عمومی.
ب – ایجاد تشکل لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و آتش سوزی و امدادرسانی
(‌پیشگیری، امداد و هماهنگی اجرا در بازسازی) با استفاده از‌گروههای مردمی و
داوطلب، پرسنل وظیفه و نهادها و سازمانهای مرتبط (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) تحت نظر مدیریت شهری.
ج – مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری با تأکید بر اصلاح و بهبود محیط شهری
برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی.

۹ – وزارت نیرو و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور بهبود وضع مدیریت تأسیسات شهری و روستایی، اقدامات زیر را انجام دهند:
‌الف – ایجاد مراکز خدماتی واحد برای مجموعه های روستایی.
ب – جامع نگری به چرخه آب در مراکز جمعیتی و فعالیتی به ویژه شهرهای بزرگ و برنامه ریزی هماهنگ و مشترک در زمینه‌های تأمین آب شرب،‌جمع‌آوری آبهای سطحی، جمع آوری فاضلابها، انتخاب فرایند تصفیه و استفاده از پسابها.
ج – [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
‌د – ایجاد زمینه ادغام تدریجی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی.
‌هـ – تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات زیربنایی شهری به ترتیب اولویت زیر:
۱ – منابع حاصل از دریافت مستقیم هزینه ارایه خدمات.
۲ – فروش سهام متعلق به دولت در شرکتهای ارایه کننده خدمات زیربنایی.
۳ – فروش اوراق مشارکت.
۴ – تسهیلات بانکی.
۵ – کمک مستقیم دولت.

۱۰ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت پیشنهادها و مطالعات طرح‌های توسعه و عمران محلی،‌ ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی در برنامه‌ریزیهای ملی و استانی، بودجه‌بندی و تخصیص منابع برای طرح‌های عمرانی با توجه به امکانات و اولویتهای‌ بخشی و با اولویت‌دهی به مراکز جمعیتی متوسط و کوچک مستعد می‌باشند.

۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به توسعه مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه‌های شهرسازی و معماری با تأکید بر ارزشهای ایرانی -‌اسلامی و مدیریت شهری و روستایی اقدام نماید.

۴ – بخش توسعه و عمران روستایی

۱ – به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال و درآمد بیشتر روستاییان و حمایت و
تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیتهای اشتغالزا به ویژه در‌ زمینه‌های کشاورزی و
صنایع تبدیلی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط در طول
برنامه اقدامات زیر را انجام و‌عنداللزوم پیشنهادهای لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید.
– تجهیز منابع آب و خاک و اولویت واگذاری اراضی مستعد کشاورزی به روستاییان به ویژه جوانان.
– شناسایی مزیتهای نسبی و امکانسنجی استقرار صنایع روستایی (‌تبدیلی، کشاورزی و
دستی) در محیط روستایی با اولویت ایجاد اشتغال برای‌زنان و جوانان.
– ساماندهی و تجهیز نواحی صنعتی ایجاد شده و محدود کردن نواحی صنعتی جدید به طرح‌های سنجیده و مصوب قانونی.
– ترویج و حمایت از ایجاد و گسترش تعاونیهای تولید روستایی و توسعه رشته‌های آموزشی، فنی و حرفه‌ای رسمی و غیر رسمی در روستاها.
– ساماندهی صنایع دستی و فرش روستایی به منظور اصلاح شیوه‌های تولید و بازاریابی (‌داخلی و خارجی) و جلب مشارکت بخش خصوصی.
– مشارکت در شناسایی مناطق توسعه نیافته و تدوین و اجرای برنامه‌های ساماندهی و توسعه‌ای در آنها.

۲ – وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به منظور ساماندهی و بهسازی کالبدی روستاهای کشور نسبت به‌ انجام موارد زیر در طول برنامه اقدام کند:
– شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعی و تهیه طرح‌های ایمن سازی فضاها و بهسازی ابنیه روستایی.
– تهیه و اجرای طرح‌های هادی و ساماندهی روستاها در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای مصوب.
– اعمال نظارت بر ساخت و ساز در سکونتگاههای روستایی و کنترل رعایت ضوابط فنی در ساخت ابنیه.
– حفاظت، مرمت، احیا و بهسازی ابنیه و بافتهای با ارزش در مناطق روستایی با
هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.

۳- وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای ارتقای سطح زندگی و ساماندهی کوچ و اسکان
عشایر در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
– بررسی و تصویب طرح‌های اسکان عشایری تهیه شده در مراجع ذی‌ربط.
– تهیه برنامه عملیاتی برای اسکان عشایر داوطلب شامل مکانیابی کانونهای مناسب و
مستعد، آماده‌سازی محوطه بر اساس طرح‌های مصوب و‌ تجهیز کانونها طبق استانداردها و
ضوابط خدمات رسانی (‌با اولویت به آبادیها و کانونهای خود جوش) با هماهنگی و از
طریق دستگاههای اجرایی ذی‌ربط.
– اجرای برنامه ملی ساماندهی توأم کوچ و اسکان با استفاده از مطالعات انجام شده در قالب برنامه‌های مصوب.
– احیا و اصلاح مراتع و عمران آبخیزها با مشارکت عشایر از طریق ایجاد نظام مناسب
مرتعداری عشایری، ارایه خدمات فنی و کمکهای اعتباری با‌یارانه به عشایر جهت افزایش
بازدهی مراتع و تبدیل دیمزارهای کم بازده و احیای مراتع خراب شده.
– اجرای طرح‌های ساماندهی مناطق کوچ عشایر به منظور بهبود نظام تولید، برنامه‌ریزی،
ارایه آموزشهای لازم پیش از کوچ برای حفاظت از مراتع،‌تنظیم برنامه کوچ سالانه،
تجهیز مسیرهای کوچ و خدمات‌رسانی سیار به عشایر کوچنده.
– اجرای طرح‌های تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرح‌های توسعه زراعت،
باغداری، دامداری و سایر فعالیتها مانند (‌پرورش ماهی،‌کشت و فراوری گیاهان دارویی
و صنایع دستی) جهت تنوع بخشی به اقتصاد عشایر.
– اجرای طرح جایگزینی سوخت فسیلی با اتخاذ روشهای مناسب ذخیره و توزیع سوخت.
– واگذاری امور نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات طرح‌های اجرایی و فعالیتهای خدمات
رسانی (‌سوخت رسانی، آبرسانی و تأمین نهاده‌ها و‌کالاهای اساسی) به تشکلها یا
تعاونیهای عشایری.
– اولویت واگذاری آب، زمین و مرتع به عشایر در قلمرو استقرار دایم.
– تهیه و ارایه لایحه حفاظت از حریم مراتع عشایری به منظور حفظ و تثبیت حقوق عرفی
عشایر در مراتع.

۴ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دفتر مناطق محروم ریاست
جمهوری در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران‌ملی و منطقه‌ای حداکثر تا یک سال پس از
تصویب قانون برنامه سوم توسعه، نسبت به تعیین مناطق توسعه نیافته اقدام کند. مناطق
توسعه نیافته شامل‌مناطقی خواهد بود که از نظر سرمایه گذاری در زمینه‌های اشتغالزا، امور زیربنایی، مسکن مناسب و خدمات اجتماعی در مقایسه با سایر مناطق،‌ برخورداری کمتری داشته باشند. ملاک تعیین سطح برخورداری، عملکرد سال آخر برنامه دوم خواهد بود.

۵ – بخش مسکن

۱ – در جهت تنظیم بازار مسکن:

‌الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، زمینه‌های قانونی لازم را جهت حضور مؤثر و فعال مؤسسات‌ بیمه در امر تضمین سرمایه گذاری مسکن به عمل آورد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
– ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق مشارکت بخش مسکن در بازار بورس.
– پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای گیرندگان وامهای خرید یا احداث واحدهای
مسکونی متناسب با امکانات وام گیرندگان.
– پرداخت تدریجی تسهیلات بانکی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروههای کم درآمد.
– تسهیل صدور مجوز تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی غیر دولتی ساختمان در جهت حمایت و توسعه آن.
ج – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، اقدامات زیر را
معمول و ضوابط لازم را برای طرح در مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.
– حمایت از ایجاد تشکلهای صنفی سازندگان، اعم از بخش خصوصی، تعاونیهای تولید و
شرکتهای سرمایه گذاری مسکن.
– تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال برای سازندگان واجد شرایط.
– اصلاح مقررات مربوط به پرداخت یارانه بخش مسکن در جهت ترویج الگوی مصرف مسکن.
‌د – وزارت تعاون مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
– تفکیک تعاونیهای تولید مسکن از تعاونیهای تأمین و پس انداز مسکن و اعمال
حمایتهای مقرر در آن در جهت تقویت بخش تعاون.
– حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی تولید مسکن و تفکیک وظایف آنها از وظایف و
مأموریتهای شرکتهای تعاونی مصرف مسکن.

۲ – در جهت اصلاح در ساختار بخش مسکن اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
– اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توسعه شهرها.
– اصلاح قانون مسکن استیجاری در جهت کاهش تدریجی دخالت دولت و افزایش حضور بخش
خصوصی و ایجاد نهادهای عمومی و تعاونی‌توسط شوراهای شهری به منظور ساخت،‌مدیریت و
بهره‌برداری از واحدهای استیجاری.
– اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تهیه ضوابط اجرایی ساخت و
سازهای مسکونی و غیر مسکونی.
– انتقال وظایف حاکمیتی شرکتها و مؤسسات دولتی تحت پوشش که بر اساس مقررات شرکتهای
دولتی اداره می‌شوند، در بخش مسکن و‌ساختمان به وزارت مسکن و شهرسازی.
– ممنوعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت برای ورود به فعالیتهای مربوط در
حوزه آماده سازی اراضی شهری.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط قوانین،
مقررات و آیین‌نامه های لازم را برای الزامی ساختن‌دریافت بیمه نامه صحت و سلامت
ساختمان، متناسب با میزان گسترش و توسعه یافتگی شهرها، علاوه بر دریافت بیمه‌نامه
حوادث کارگاهی تدوین‌نماید.
ج – وزارت کشور و شهرداریها مکلفند با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را به عمل آورند:
– بازنگری و اصلاح روند صدور مجوزهای لازم برای ساخت واحدهای مسکونی همراه با ساده
سازی امر صدور مجوزها در یک مکان و تحت‌نظارت شوراهای شهر.
‌د – وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مکلف است با همکاری
شوراهای محلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
– صدور مجوز ساخت و هدایت و نظارت فنی بر نحوه احداث واحدهای مسکونی روستایی.
– تهیه طرح‌های بهسازی مسکن روستایی و هدایت و رهبری اجرای آن با اولویت دادن به
ایمن سازی واحدهای مسکونی در مناطق آسیب پذیر از‌حوادث غیر مترقبه.

۳ – در جهت تجهیز منابع اعتباری بخش مسکن اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
‌الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط به
منظور امکان استفاده بخش خصوصی از انتشار اوراق‌مشارکت در بخش ساختمان و مسکن،
ضوابط و مقررات موجود را مورد بازنگری قرار دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات
زیر را به عمل آورد:
– تدوین مقررات لازم برای اعطای آزادی عمل بیشتر به بانکهای تجاری برای تعیین نرخ
سود سپرده‌ها و وامهای کوتاه مدت مسکن (‌به طور عمده‌ وامهای تولید و تکمیل ساختمان).
– تأمین منابع بلند مدت برای بانکهای تخصصی مسکن از طریق ترتیبات بین بانکی جهت
اعطای وامهای بلند مدت مسکن.
ج – وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات لازم را در جهت زمینه
سازی استفاده از ساز و کار بیمه و منابع مردمی‌برای حمایت ویژه از احداث مسکن آسیب
دیدگان ناشی از سوانح طبیعی، در زمان بروز حوادث غیر مترقبه به عمل آورد.
‌د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط در
زمینه ایجاد صندوق پس انداز مسکن روستایی با استفاده‌از مشارکت مردمی اقدامات لازم
را به عمل آورد.

۴ – در جهت اصلاح نظام اطلاع رسانی در بخش مسکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
مرکز آمار ایران مکلفند با همکاری وزارت مسکن‌ و شهرسازی اقدامات زیر را به عمل آورند:
– تفکیک بخش ساختمان و مسکن در ارایه عملکرد و اطلاعات توسط سیستم بانکی کشور در
جهت ارایه آمار شفاف و بهنگام به منظور تسهیل و‌بهینه سازی فرایند برنامه‌ریزی،
نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد بخش مسکن.
– تهیه آمار فیزیکی بخش ساختمان، به منظور شفاف سازی سهم فعالیتهای ساختمانی
مسکونی از دیگر ساختمانها، همراه با تعریف جامع واحد‌مسکونی، به تفکیک مناطق شهری
و روستایی و بهنگام کردن این آمار در مقاطع زمانی سالانه.
– برنامه‌ریزی لازم جهت جمع آوری آمار ساختمان و مسکن روستایی.
– ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی.

۵ – در جهت اصلاح بازار زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
– کاهش دخالت مستقیم دولت و محدود کردن آن در تنظیم و تنسیق امور زمین شهری از
طریق نظارت بر کاربریهای زمین.
– پیشگیری از سود و زیان اتفاقی مالکان، ناشی از تعیین قطعی کاربری اراضی.
– عدم عرضه مستقیم زمین به مصرف کنندگان نهایی توسط دولت و توانمند سازی و جایگزین
کردن ارگانهای محلی.
– تدوین قوانین و مقررات لازم برای تشویق مالکان اراضی بافت فرسوده شهری به تجمیع
زمین و سرمایه و مشارکت در طرح‌های بهسازی بافت و‌گنجاندن مشوقهای لازم ، مانند
معافیتهای مالیاتی و وامهای ترجیحی برای نیل به این هدف.

۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تعرفه‌های
مالیات بر اراضی بایر واقع در محدوده قانونی شهرها را‌بررسی نماید و اقدامات لازم
را در جهت افزایش آن برای تشویق امر ساخت و ساز به عمل آورد.

۷ – در جهت تنظیم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی و ساخت مسکن، وزارت مسکن و
شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای‌ ذی‌ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
– متناسب سازی الگوی مسکن با اقلیمهای مختلف، افزایش بهره‌وری از زمین، استفاده
بهینه از منابع انرژی، مصالح، حفظ محیط زیست و افزایش‌ عمر مفید ساختمان و کاهش نرخ تخریب.
– شناسایی و حذف تدریجی مصالح ساختمانی مضر برای سلامتی انسان در ساختمانها و تهیه
مقررات لازم در این راستا.
– تکمیل و گسترش دامنه استانداردهای کیفی مسکن در امر طراحی، اجرا و بهره‌برداری و
همچنین مصالح ساختمانی به گونه‌ای که به تدریج کلیه‌روشهای تولید مسکن از ساخت
انفرادی تا انبوه سازی را در بر گیرد و کلیه مراحل و زمینه های ساختمان سازی را
مطابق اولویت بندیهای تعیین شده از‌سوی دستگاههای ذی‌ربط شامل شود.
– پیش بینی تمهیدات لازم به منظور افزایش عمر ساختمانها، سبک سازی و مقاوم سازی
ساختمانها در برابر زلزله و سایر عوامل تخریبی به ویژه‌حریق.
– تکمیل مباحث باقیمانده از مقررات ملی ساختمان در جهت ارتقای کیفی و افزایش کارایی آنها.
– اولویت دادن به تهیه دستورالعمل اجرایی و اعمال مقررات و ضوابط در زمینه صرفه
جویی در مصرف انرژی در ساختمانها.
– اشاعه روشها و جزییات اجرایی ساختمان منطبق با ضوابط و آیین‌نامه‌های ساختمانی
جهت تسهیل و بهبود عملیات اجرایی و کنترل ساختمان.
– تهیه و تدوین استاندارد ملی برای مصالح ساختمانی فاقد آن و گسترش دامنه مفاد
استانداردهای مصالح و فراورده‌ها به گونه‌ای که تمام ویژگیهای‌کیفی، ابعاد، بهداشت
و مشخصات فیزیکی آنها را نیز در برگیرد، همراه با تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات
اجرایی که به تدریج کاربرد مصالح ساختمانی دارای‌استاندارد یا گواهینامه فنی را
الزامی سازد.
– اعمال استانداردها و آیین‌نامه‌های هماهنگی ابعاد مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
منطبق با شرایط ایران و در هماهنگی با استانداردهای‌بین‌المللی.
– اعمال ضوابط و آیین‌نامه‌های حفاظت، ایمنی و بهداشت در عملیات اجرایی ساختمان.
– تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم و اصلاح ضوابط صدور پروانه ساختمانی
به منظور جلوگیری از تخریب خانه‌های ساخته شده از‌ مصالح مرغوب و دارای عمر مفید.
– تدوین، بازنگری و تکمیل ضوابط و مقررات طراحی ساختمانها برای تسهیل دسترسیها و
افزایش کارایی آنها برای زندگی گروههای مختلف‌ اجتماعی و ناتوانان در مناطق و سطوح مختلف کشور.
– تدوین روشها و الگوهای طراحی و ساخت، منطبق با امکانات، شرایط و مقتضیات ملی و
محلی در مناطق مختلف و اجرای پروژه‌های نمونه‌برای ترویج آن.
– ارایه الگوهای ساختمان سازی مقاوم با مصالح بومی و اجرای پروژه‌های نمونه به منظور ترویج این الگوها.
– اصلاح مقررات ناظر بر ساخت و تولید مسکن (‌از قبیل تراکم ساختمانی، درصد اشتغال،
تعداد طبقات مجاز) متناسب با انواع سطوح مکانی‌ برنامه‌ریزی (‌شهرهای بزرگ، متوسط و
کوچک) با تأکید بر کوچک سازی و انبوه سازی.

۸ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تمهیدات لازم را برای تهیه دستورالعملهای اجرایی برای‌بهبود خدمات سازمانها و
نهادهای ذی‌ربط و فعال در امر صدور گواهینامه های فنی و تعیین استانداردهای مصالح
و فراورده‌های ساختمانی و تأیید‌مهارتهای نیروی انسانی در جهت گسترش و بهبود این
خدمات و هماهنگی بین آنها، اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

۶ – بخش انرژی

۱ – به منظور اعمال مدیریت، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای فرعی اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز، شرکت ملی نفت ایران (‌صد در‌صد دولتی) به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می‌شود.

۲ – به منظور اعمال مدیریت، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی، پخش و شرکت مهندسی و ساختمان، شرکت ملی پالایش و‌ پخش (‌صد در صد دولتی) به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می‌شود.

۳ – به منظور اعمال مدیریت ، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی، شرکت انتقال، شرکتهای استانی و شرکت مدیریت پروژه‌های گاز،‌ شرکت ملی گاز ایران (‌صد در صد دولتی) به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می‌شود.

۴ – شرکت مادر تخصصی در بخش برق، سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران (‌توانیر) خواهد بود.

۵ – به منظور هم‌سطح کردن اندازه و حیطه فعالیتها، تعداد شرکتهای برق منطقه‌ای متناسب با تعداد مراکز کنترل شبکه منطقه‌ای کاهش می‌یابد و‌ شرکتهای انتقال برق تشکیل می‌شود.

۶ – سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان بخش برق در وزارت نیرو متمرکز می‌شود.

۷ – نظام ایمنی هسته‌ای تقویت و فعالیتهای نظارتی مربوط به آن تفکیک می‌شود و به صورت مستقل از فعالیتهای اجرایی سازمان انرژی اتمی‌ استقرار می‌یابد.

۸ – به منظور ایجاد رقابت و کاهش انحصار و تصدی دولت، کلیه فعالیتهای تخصصی و
خدمات پیمانکاری مرتبط با تولید نفت خام از طریق‌ واگذاری یا اجاره تجهیزات به
تعاونیها و بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

۹ – آن قسمت از فعالیتهای پالایشگاهی که قابل تفکیک از واحدهای اصلی پالایشگاهی
باشد از جمله روغن سازیها، قیر سازیها و مظروف سازیها‌ و نیز خدمات جنبی و تعمیراتی
در طول برنامه سوم به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهند شد.

۱۰ – فعالیتهای خدماتی و جانبی امور انتقال و پخش فراورده (‌از جمله جایگاهها، تعمیرات، حمل و نقل فراورده، مظروف سازی و توزیع گاز‌ مایع)‌ از طریق واگذاری قطعی، اجاره، قراردادهای پیمانکاری و غیره به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار می‌شود و فعالیت شرکت پخش محدود به‌اداره انبارهای اصلی و تلمبه خانه ها و خطوط انتقال اصلی کشور خواهد بود.

۱۱ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاری و ساخت تجهیزات در بخشهای برق، نفت و گاز و شرکتهای‌ خدماتی با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می‌شود.

۱۲ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
اداره امور شرکتهای دولتی بخش برق به جز شرکت مادر تخصصی و شرکتهای برق منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، انتقال برق،‌ سازمان توسعه برق ایران و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (‌که دو شرکت اخیر مدیریت پروژه‌های توسعه‌ای را به عهده دارند) و نیز فعالیتهای‌ قابل واگذاری کلیه شرکتها با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهد شد.

۱۳ – اداره امور نیروگاههای برق توسط بخش تعاونی و یا خصوصی انجام خواهد شد.

۱۴ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به استثنای شرکت کاوشیار به تدریج در طول برنامه سوم با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

۱۵ – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
استخراج و بهره‌برداری از معادن زغال سنگ حرارتی با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود و تسهیلات لازم برای احداث نیروگاههای‌ زغالسنگی با ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی فراهم خواهد شد.

۱۶ – اداره امور شرکتهای پالایشگاهی که از لحاظ ساختاری در مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا شرکت ملی گاز‌ ایران می‌باشند، به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.

۱۷ – تعمیر و نگهداری، حمل و نقل و خدمات جانبی در شرکتهای بخش انرژی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می‌شود.

۱۸ – قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در شرکتهای بخش انرژی با شرایط یکسان با بخشهای تعاونی، خصوصی و دولتی منعقد خواهد شد.

۱۹- خرید برق از نیروگاهها توسط مدیریت شبکه به صورت رقابتی انجام می‌شود.

۲۰ – تحقیقات و تولید صنعتی آبگرمکنهای خورشیدی، اجاقهای خورشیدی و تلمبه‌های بادی و همچنین مصرف آنها مورد حمایت قرار خواهد‌گرفت.

۲۱ – بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن اختصاص خواهد یافت و‌ آموزش عمومی جامعه از طریق صدا و سیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع انجام‌ خواهد شد.

۲۲ – فرهنگ صرفه جویی انرژی از طریق برنامه‌های تبلیغاتی، آگاه‌سازی و آموزش همراه با اصلاح نظام قیمت گذاری ترویج می‌شود.

۲۳ – مزایای زیست محیطی کاربرد انرژیهای نو در کتب درسی، رسانه ها و تبلیغات عمومی برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومی تبیین می‌شود.

۲۴ – از اعتبارات مالی بین‌المللی حمایت کننده از طرح‌های توسعه انرژیهای نو استفاده می‌شود.

۲۵ – راهکارهای اجرایی، آیین‌نامه‌ها و مقررات حمل و نقل بین شهری و درون شهری مربوط به صرفه‌جویی انرژی طی حداکثر یک سال توسط‌ وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

۲۶ – بانک اطلاعات مصرف انرژی توسط مرکز آمار ایران با هماهنگی سازمانهای ذی‌ربط ایجاد می‌شود.

۲۷ – فعالیتهای پژوهشی مشترک با مراکز تحقیقاتی در سایر کشورها توسعه می‌یابد.

۲۸ – از فرصتهای آموزشی سازمانهای بین‌المللی برای ارتقای سطح علمی استفاده می‌شود.

۲۹ – وزارتخانه‌های نفت و نیرو، ایجاد و گسترش شرکتهای مشاوره‌ای انرژی در بخش خصوصی را به منظور ارایه خدمات در زمینه کاهش مصرف‌ انرژی واحدهای تولیدی، خدماتی و مجتمعهای مسکونی مورد حمایت قرار می‌دهند.

‌راهکارهای اجرایی امور فرهنگی، آموزشی پژوهشی

۱ – بخش آموزش و پرورش عمومی

۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است هر ساله از طریق سنجش علمی در سراسر کشور، دانش‌آموزان نابغه را شناسایی و نسبت به پرورش ،‌ رشد خلاقیت و هدایت تحصیلی آنان اقدام و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تسهیلات لازم را برای ادامه تحصیل و جذب و به کارگیری این قبیل‌ دانش‌آموزان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فراهم کند.

۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند طی یک سال پس از تصویب قانون‌ برنامه سوم توسعه، ضوابط لازم را برای گزینش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی به گونه‌ای مورد بازنگری و اصلاح‌ قرار دهند که نتایج ارزشیابیهای مستمر دوران تحصیلی و تجارب و مهارتهای علمی، فنی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته و نظام گزینش‌ دانشجو مشوق کیفیت و عمق دانش و خلاقیت دانش‌آموزان باشد.

۳ـ وزارت آموزش و پروش موظف است اقدامات زیر را در راستای ارتقای کیفیت امر آموزش و پرورش به عمل آورد:
‌الف ـ بازنگری در برنامه‌های درسی و عناوین، محتوا و حجم کتابهای درسی متناسب با سن، جنس، استعداد ، تقویم آموزشی ، نیازهای فردی -‌اجتماعی و شرایط منطقه‌ای در همه دوره‌های تحصیلی با اولویت برنامه‌ها و دروس دوره ابتدایی .
ب ـ طراحی برنامه‌های آموزشی مکمل در جهت کاهش تکرار پایه و ترک تحصیل .
ج ـ اصلاح شیوه‌های ارزشیابی و امتحانات از دانش‌آموزان با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تربیتی با تأکید بر ارزشیابی مستمر و توجه به‌ فعالیتهای تحقیقی، نوآوری، ابتکارات و خلاقیت دانش‌آموزان .

۴ ـ نقش تربیتی کلیه عوامل اجرایی مدرسه به ویژه معلمان از طریق اصلاح شرح وظایف آنان و ایجاد انگیزه‌های مناسب ، تقویت و تعمیم می‌یابد.

۵ ـ بر استفاده از معلمان هر رشته در دروس مرتبط ، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس، بهبود و توسعه تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی ، تثبیت مدیریت و استفاده از معلمان با تجربه در امر مشاوره تأکید می‌شود.

۶ـ از طریق گسترش و تقویت مراکز تخصصی مشاوره‌ای ، خدمات راهنمایی و مشاوره با توجه به نیازهای مشخص شده برای دانش‌آموزان‌ دوره‌های مختلف تحصیلی رشد و توسعه می‌یابد.

۷ـ به منظور اصلاح و متناسب سازی فضاهای آموزش و پرورش با برنامه‌های آموزشی،
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان با رعایت‌ شرایط جغرافیایی ، جنسیت و
دوره‌های تحصیلی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

۸ ـ نقش معلم در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان کارآمد و
خلاق، ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه با ایجاد انگیزه‌ کافی برای خدمت و تأمین
معیشت آنان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۹ـ روشهای مناسب در افزایش میزان بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش با
توجه خاص به ارتقای کارکردی معلمان و تهیه و به‌کارگیری قانونمند رسانه های آموزشی
از قبیل کتب کمک آموزشی ، روشهای تدریس و انواع فیلم و نرم افزارهای رایانه‌ای
برای کلیه دروس به کار گرفته‌خواهد شد.

۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است طی مدت شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه لایحه
اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی را با‌هدف توسعه مدارس غیر دولتی با رعایت
چارچوب ذیل تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند:
‌الف ـ تنوع بخشیدن به ایجاد مدارس غیر دولتی از قبیل مدارس تعاونی فرهنگیان.
ب ـ استفاده از تسهیلات بانکی طویل‌المدت برای تهیه فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات و امکانات.
ج ـ تدوین مقررات خاص حقوق و مزایای معلمان و کارکنان تمام وقت مدارس غیر دولتی.
‌د ـ واگذاری ( فروش یا اجاره ) فضاهای آموزشی دولتی به مدارس غیر دولتی با تصمیم وزارت آموزش و پرورش.
‌هـ ـ واگذاری زمینهای با کاربری آموزشی به قیمت مناسب به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیر دولتی .
‌و ـ تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی.
‌ز ـ پرداخت معادل سرانه آموزشی بخش دولتی به صورت کمک به مدارس غیر دولتی.

۱۱ـ با اتخاذ تمهیدات لازم از قبیل تبلیغ ، تشویق و ترغیب مردم ، سهم منابع مالی
ناشی از وقف، نذر ، هبه و غیره برای تقویت مشارکت مردم در‌تأمین منابع مالی آموزش
و پرورش به ویژه در امر ساخت و ساز فضاهای آموزشی افزایش می‌یابد.

۱۲ـ تسهیلات لازم جهت شرکت معلمان مدارس غیر دولتی در دوره‌های آموزش تکمیلی و ضمن
خدمت با مشارکت مؤسسان این گونه مدارس‌ایجاد می‌گردد.

۱۳ـ طرح‌های مشخص برای فراهم کردن امکانات تحصیلی دانش‌آموزان مستعد بی بضاعت در مدارس دولتی و غیر دولتی پیش بینی می‌شود.

۱۴ـ به منظور استفاده مطلوب از فضاهای آموزشی، وزارت آموزش و پرورش مجاز است با
رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغی را بابت استفاده‌ دانش‌آموزان ، اولیا و جوانان
از محوطه ، کلاسها، آزمایشگاهها ، سالنها و تجهیزات مدارس در ساعات غیر آموزشی از
آنان اخذ نماید و به مصرف‌ هزینه‌های نگهداری واحد آموزشی برساند.

‌تبصره – ‌در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای طرح در هیأت دولت ارایه خواهد شد.

۱۵ـ مقررات و شاخصهای بهره‌برداری از منابع براساس استانداردهای متناسب با اهداف و وظایف، بازنگری و اصلاح می‌شوند.

۱۶ـ توزیع اعتبارات بین استانها و شهرستانها بر اساس هزینه سرانه و با لحاظ کردن
ضرایب مورد نظر خواهد بود به نحوی که امکان توسعه کمی و‌ کیفی فعالیتهای آموزش و
پرورش در نقاط توسعه نیافته و نیز برای اقشار محروم فراهم شود و کمبودها و عقب
ماندگیهای آموزش و پرورش در مناطق‌مذکور به تدریج برطرف گردد.

۱۷ـ در سازمان اجرایی آموزش و پرورش، مدرسه هسته اصلی و محور فعالیتها قرار
می‌گیرد و اختیارات و امکانات لازم متناسب با وظایف و‌مسؤولیتها برای مجموعه عوامل
دست اندرکار مدارس به گونه‌ای فراهم خواهد شد که زمینه لازم برای ارتقای کیفیت در
فعالیتهای آموزشی و پرورشی‌در مدرسه ایجاد گردد.‌در این راستا اختیارات
اداری،‌مالی و آموزشی متناسب و کافی به عوامل دست‌اندرکار مدرسه داده می‌شود و
زمینه مشارکت مردم،‌آموزگاران و اولیا در امر تعلیم و تربیت از طریق این مدارس
گسترش می‌یابد.
‌در محور قرار گرفتن مدرسه و تفویض اختیارات لازم با تعریف و تبیین انواع و سطوح
مختلف مدرسه (‌از نظر اندازه، حوزه فعالیت، ویژگی‌منطقه‌ای و غیره) زمینه انعطاف
اجرایی لازم فراهم خواهد شد.

۱۸ـ تعادل و توازن در امتیازات معلمان شاغل و دارندگان مدارک همسطح در کلیه
دوره‌های تحصیلی، بر اساس ساعات موظف و ویژگیهای هر‌دوره ایجاد می‌شود.

۱۹ـ برای افزایش ضریب به کارگیری (‌اشتغال) معلمان از طریق برقراری فوق‌العاده
ویژه مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و افزایش نرخ حق‌التدریس، از روشهای
انگیزشی استفاده خواهد شد.

۲۰ـ برای ایجاد انگیزه در افزایش ضریب به کارگیری نیروهای موجود ، نرخ حق‌التدریس
معلمان به عنوان ضریبی از حقوق و فوق العاده شغل‌تعیین می‌شود.

۲۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه،
با انجام مطالعات لازم ، لایحه مربوط به‌سازماندهی امکانات موجود خود را برای
ارایه خدمات رفاهی و اجتماعی بیشتر به فرهنگیان تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند.

۲۲ـ بر توسعه برنامه‌های تکمیل سواد آموزی و آموزش مداوم در قالب پیوند اهداف سواد آموزی با اهداف سایر بخشها از طریق مشارکت بین‌بخشی تأکید می‌شود.

۲۳ـ کلاسهای آمادگی یک ماهه در مناطق دو یا چند گویشی در سطح کشور با اولویت مناطق
روستایی با کمک وزارت آموزش و پرورش و‌همچنین دوره‌های یکساله آمادگی ( قبل از
دبستان) از طریق بخش غیر دولتی با نظارت وزارت آموزش و پرورش گسترش می‌یابد.

۲۴ـ امکانات برخورداری از آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی برای کلیه افراد لازم
التعلیم از طریق توسعه و گسترش مدارس شبانه روزی برای‌دوره راهنمایی تحصیلی در
مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، گسترش مدارس روستا مرکزی ، اجرای
آموزشهای از راه دور و نیمه حضوری،‌ مکاتبه‌ای و آموزشهای رسانه‌ای آموزش در خانه ،
مدارس اقماری و تغذیه رایگان با تأکید بر آموزش دختران فراهم می‌شود.

۲۵-

الف ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش موظفند در طول
برنامه سوم ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از امکانات و‌ ظرفیتهای دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی به ویژه دانشگاههای تربیت معلم و همچنین ظرفیتهای آموزشی وزارت
آموزش و پرورش برای ارتقای سطح‌کیفی و ادامه تحصیل معلمان و مربیان در دوره‌ها و
رشته‌های مورد نیاز با معرفی وزارت آموزش و پرورش از طریق آموزش حضوری ، غیر حضوری و‌ از راه دور به شرح زیر اقدام کنند:
۱ـ معلمان واجد شرایط دارای مدرک دیپلم و کاردانی به ویژه در دوره ابتدایی ، حداقل یک مقطع تحصیلی ارتقا یابند.
۲ـ تا بیست درصد (۲۰%) از کارکنان دارای مدرک کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا یابند.
۳ـ اعمال سیاستهای تشویقی برای معلمان و مربیانی که در دوره دکترا پذیرفته می‌شوند.

ب ـ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است در طول برنامه سوم و به منظور ارتقای
کیفیت و افزایش کارایی نیروی انسانی آموزش و‌پرورش علاوه بر تربیت نیروی انسانی
مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر بازنگری محتوای برنامه‌های آموزشی
رشته‌های تربیت معلم ، دوره‌تربیت معلمان چند رشته‌ای را ایجاد کند.

ج ـ وزارت آموزش و پروش موظف است گزارش عملکرد اجرای این سیاست را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارایه کند.

‌د ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای (‌الف) و (ب) این سیاست به پیشنهاد مشترک
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۶ـ برنامه‌ریزی نیروی انسانی سالانه وزارت آموزش و پرورش در طول برنامه سوم ،
براساس برنامه جامع دهساله نیروی انسانی خواهد بود که‌ظرف یک سال پس از تصویب
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت
آموزش و پرورش و با‌هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با توجه به شاخصها
و معیارهای مربوط و نیازمندیهای نیروی انسانی بر حسب جنس و سطح‌تحصیلی در مناطق و
دوره‌های مختلف تحصیلی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌در سالهای اجرای برنامه سوم سیاستهای تشویقی و ترغیبی به منظور بازنگری در ترکیب
نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش طراحی و با‌همکاری دستگاههای ذی‌ربط اجرا خواهد شد.

۲۷ـ به منظور ارتقا و بهبود کیفیت آموزش و پرورش ، دولت مکلف است طی سالهای برنامه
سوم در تعیین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز فصل‌آموزش و پرورش از طریق پیش‌بینی
تمهیدات لازم در تبصره‌های بودجه سالانه و همچنین جذب کمکهای مردمی به گونه‌ای عمل
کند که در مجموع ،‌شاخص هزینه سرانه کل دانش آموزی ، حداقل تورم سال قبل را جبران کند.

۲۸ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه سوم با توجه به نیازهای بازار کار
و هماهنگ با برنامه‌ریزی اشتغال و نیروی انسانی‌کشور ، تغییرات لازم در محتوای
آموزشی را به نحوی اعمال کند که با تأمین دانش و مهارتهای حرفه‌ای مورد نیاز ،
فارغ التحصیلان دوره دبیرستان‌قابلیت اشتغال در بازار کار را داشته باشند.

۲ – بخش آموزش فنی و حرفه‌ای

۱ـ در جهت ایجاد علاقه و انگیزه در دانش‌آموزان کلیه سطوح آموزش عمومی به انتخاب
رشته و ادامه تحصیل در آموزشهای فنی و حرفه‌ای از‌طریق فعالیتهای علمی ، ابتکاری ،
کارگاهی و آزمایشگاهی در جهت شناخت فعالیتهای فنی و حرفه‌ای و ارتباط بین مفاهیم
علوم و فنون در دروس‌ مختلف، تمهیدات لازم پیش‌بینی می‌شود.

۲ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی موظفند در شرایط پذیرش دانش آموز و‌ دانشجو به نحوی تجدیدنظر به عمل آورند که
امکانات و شرایط لازم به منظور ادامه تحصیل آموزش دیدگان فنی و حرفه‌ای در همان
رشته‌ای که‌ آموزش دیده‌اند، فراهم شود.

۳ـ اعطای جواز کسب و تمدید پروانه کار داوطلبان مشاغل مشروط به داشتن گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای و همچنین گذراندن دوره های‌ آموزش حین کار برای کلیه مشاغل می‌باشد.

۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
نقش تربیتی کلیه عوامل اجرایی مدرسه به ویژه معلمان از طریق پیشنهاد اصلاح شرح وظایف آنان به سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تصویب و ایجاد انگیزه های مناسب، تقویت و تعمیم می‌یابد.

۵ ـ به منظور تربیت مربی و کادر آموزشی مورد نیاز مراکز و مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با‌ هماهنگی و تقاضای دستگاههای ذی‌ربط ، رشته تربیت مربیان فنی و حرفه‌ای را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد کند.

۶ـ شیوه های آموزش توأم با کار عملی در کلیه دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از طریق توسعه همکاری مراکز و مؤسسات آموزشی و واحدهای‌ تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷ـ به منظور تبیین و آموزش کار آفرینی و در جهت اشاعه فرهنگ خود اشتغالی و توسعه
اشتغال،‌ از طریق غنی کردن محتوا و برنامه‌های آموزشی و‌ همچنین بهبود کیفی در
محتوای برنامه‌های آموزشی در راستای توسعه فناوری با استفاده از روشهای آموزشی
پیشرفته و به کارگیری تجهیزات و‌فناوری‌های جدید انجام می‌گیرد.

۸ ـ برنامه آموزش مستمر کارکنان آموزشی شاغل در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور
آشنایی آنان با آخرین پیشرفتهای فنی و علمی در یک‌ فرایند آموزشی کاربردی به نحوی
که کارکنان آموزشی مدتی از دوره‌های بازآموزی خود را در بخشهای اقتصادی ذی‌ربط
بگذرانند ، تهیه و اجرا خواهد‌شد.

۹ـ پژوهش در زمینه آموزشهای فنی و حرفه‌ای به منظور انعطاف پذیری در رشته ها و
ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی از طریق ارتباط مستمر‌متولیان آموزش فنی و حرفه‌ای
با مراکز پژوهشی ، صنایع ، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل و خارج کشور تقویت می‌شود.

۱۰ـ تمهیدات لازم به منظور ارایه آموزشهای لازم در زمینه‌های حفاظت ، ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در محتوا و برنامه‌های‌ آموزش فنی و حرفه‌ای فراهم می‌شود.

۱۱ـ به منظور اصلاح ساختار هرم شغلی جمعیت فعال کشور ، تناسب لازم در ظرفیتهای سطوح و رشته‌های آموزشی با یکدیگر برقرار می‌شود.

۱۲ـ به منظور انطباق موضوعی و محتوایی آموزشهای فنی و حرفه‌ای با نیازهای شغلی
برنامه توسعه در بخشها و مناطق مختلف کشور در کلیه‌سطوح و دوره‌ها ، اقدامات لازم
به عمل خواهد آمد.

۱۳ـ به منظور ایجاد تعادل در فرصتهای آموزش فنی و حرفه‌ای ، امکانات آموزشهای فنی
و حرفه‌ای از طریق اعطای تسهیلات بانکی با حداقل‌کارمزد برای تقویت و توسعه
آموزشهای فنی و حرفه‌ای غیر دولتی و اولویت در تخصیص اعتبارات دولتی با جمعیت فعال
و نیاز هر استان فراهم‌می‌شود.

۱۴ـ به منظور ایجاد تعادل در ارایه خدمات آموزشی در سراسر کشور ، آموزشهای فنی و
حرفه‌ای سیار در روستاها و استفاده از مراکز شبانه روزی‌خاص زنان و مردان و به
کارگیری سایر روشهای مناسب در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و روستاها
توسعه می‌یابد.

۱۵ـ از طریق ایجاد مرکز تربیت مربی و گسترش آموزشگاههای آزاد و مراکز و مؤسسات
آموزشهای فنی و حرفه‌ای ویژه زنان در زمینه‌ها و‌ رشته‌های مورد نیاز ،‌امکانات
آموزش فنی و حرفه‌ای برای زنان افزایش می‌یابد.

۱۶ـ مدارک آموزشهای فنی و حرفه‌ای غیر رسمی با ارزیابی آموخته های قبلی و تعیین
جایگاه مدارک یاد شده در کل سیستم آموزشی و طبقه بندی‌مشاغل کشور ارزشیابی خواهند شد.

۱۷ـ آموزشهای فنی و حرفه‌ای ویژه معلولان و جانبازان بر اساس استانداردهای خاص آنان ارایه می‌شود.

۱۸ـ کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی که وظیفه مشخص آموزش دارند و همچنین
کارگاههای غیر دولتی می‌توانند با استفاده از امکانات‌ آموزشی موجود و با اخذ مجوز
از وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای و با
اخذ مجوز از وزارت آموزش و‌پرورش نسبت به ایجاد هنرستانهای جوار اقدام کنند.

۱۹ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و همچنین واحدهای تولیدی ( صنعتی و
کشاورزی) و خدماتی تابع آنها مکلفند امکانات و تسهیلات‌لازم را به منظور ارایه
آموزشهای فنی و حرفه‌ای غیر رسمی، دوره های کاردانی علمی – کاربردی و دوره متوسطه
کار دانش در اختیار دستگاههای‌آموزشی مربوط قرار دهند.‌آموزشهای فوق با اخذ مجوز
از دستگاههای مربوط و همچنین دریافت هزینه های آن از داوطلبان و یا سفارش دهندگان
ارایه‌خواهد شد.

۲۰ـ نیروهای متخصص مناسب و مجرب در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت تمام وقت،
پاره وقت و مأمور به خدمت از کارگاهها و‌دستگاههای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر
دولتی به کار گرفته می‌شوند.

۲۱ـ به منظور جهت گیری تدریجی برنامه‌های آموزشی مراکز و مؤسسات آموزش فنی و
حرفه‌ای دولتی به سمت ارایه آموزشهای عمومی فنی و‌حرفه‌ای و آموزشهایی که امکان
ارایه آن توسط بخش غیر دولتی میسر نمی‌باشد و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای توسط
مؤسسات غیر دولتی از‌طریق ارایه تسهیلات لازم نظیر فروش و اجاره ساختمانهای آموزشی
و پرداخت بخشی از هزینه سرانه به آنان و تسهیلات بانکی، اقدامات لازم به عمل‌خواهد آمد.

۲۲ـ سهم دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته متناسب با تقاضا و با توجه به اولویت نیازهای منطقه‌ای در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی‌و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می‌یابد.

۲۳ـ گسترش و تنوع بخشی به استانداردها به منظور توسعه دامنه آموزشهای فنی و حرفه‌ای به تمام رشته‌های شغلی موجود در بازار کار مد نظر قرار‌می‌گیرد.

۲۴ـ به منظور انطباق و انعطاف پذیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای متناسب با تحولات سریع فناوری و نیازهای بازار کار از طریق بازنگری و روزآمد‌کردن مستمر رشته ها و دوره های آموزشهای فنی و حرفه‌ای و تأکید بر ساختار آموزشی چند مهارتی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

۲۵ـ کلیه دستگاههای ستادی و اجرایی کشور موظفند ضمن پیش بینی جایگاه سازمانی مناسب برای آموزشهای کارکنان ، واحدهای آموزشی‌ موجود خود را تقویت کنند.

۲۶ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا پایان سال اول برنامه ، لایحه اصلاح قانون کارآموزی را به منظور مشخص کردن چگونگی ارتباط‌ دستگاههای آموزش دهنده با اتحادیه ها و اصناف و آموزشگیران تهیه و به هیأت وزیران ارسال دارد.

۲۷ـ در آموزشهای فنی و حرفه‌ای ، منابع دولتی بیشتر به مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و ارتقای کیفیت اختصاص می‌یابد و به منظور‌ توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای از منابع غیر دولتی و مشارکت آموزشگیران استفاده بیشتری به عمل خواهد آمد.

۳ – بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی

‌میراث فرهنگی و جهانگردی

۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در مدت شش ماه به منظور ساماندهی امور میراث فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد‌ هماهنگی برای استفاده بهینه از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و قابلیتهای کشور جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به جهانیان ،‌ تقویت و ارتقای هویت فرهنگی ، تحکیم وحدت ملی و همچنین توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و افزایش درآمدهای ارزی ، و برای استفاده از‌توان سایر دستگاهها و کمک‌های مردمی جهت حفظ ، احیاء و نگهداری میراث فرهنگی و آثار و بافتهای تاریخی و ساماندهی موزه‌ها ، نسبت به‌ بررسی اصلاح ساختار اداری سازمانهای ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی برای تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت‌بخش اقدام کرده و زمینه واگذاری وظایف تصدی ، به ویژه بهره‌برداری از اماکن و تأسیسات اقامتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی را به بخش‌غیر دولتی فراهم و لوایح قانونی و مقررات لازم را حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تهیه و به هیأت وزیران تقدیم‌کند.

۲ـ دولت موظف است به منظور جلوگیری از رقابت غیر اصولی بخشهای دولتی و یا نهادهایی که به نحوی از منابع بودجه عمومی و یارانه‌ها‌ استفاده می‌کنند کلیه واحدهای اقامتی و پذیرایی در اختیار دستگاهها و نهادهای مذکور را طی سال‌های اجرای برنامه سوم به بخش غیر دولتی واگذار‌کند.

۳ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاهها، سازمانها و
ارگانهای ذی‌ربط ، طی مدت یک سال آیین‌نامه مربوط به‌نحوه سرمایه گذاری برای ایجاد
تأسیسات زیربنایی مانند راههای دسترسی ، تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن را در قطبها
و جاذبه های تاریخی و فرهنگی‌کشور، به منظور آماده‌سازی زیر بناها برای جلب مشارکت
فعال بخش غیر دولتی و بهره‌برداری مطلوب از آنها ، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران‌ تقدیم کنند.

۴ـ سازمان میراث فرهنگی، موظف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، طرح ” حمایت و هدایت بخش غیر دولتی‌ جهت سرمایه گذاری در احیای بناها و بافتهای تاریخی با مشارکت دولت ” را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران تقدیم کند.

۵ ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است طی سال اول برنامه ، مطالعه جامع ایرانگردی و جهانگردی را با همکاری دستگاههای اجرایی‌ذی‌ربط انجام داده و گزارش لازم را برای پی گیری مراحل اجرایی به هیأت وزیران تقدیم کند.

۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند در راستای همگانی کردن احساس مسؤولیت نسبت به موضوع میراث فرهنگی کشور جهت حفاظت،‌ پژوهش و معرفی آثار تاریخی، فرهنگی مرتبط با موضوع فعالیت خود سالیانه بخشی از بودجه پژوهشی و عمرانی خود را برای پژوهش، حفاظت، مرمت و معرفی این آثار اختصاص داده و با نظارت‌ سازمان میراث فرهنگی هزینه کنند.

۷ـ سازمان میراث فرهنگی کشور برای ایجاد هماهنگی در فعالیت اجرایی دستگاههای ذیربط در زمینه اجرای طرح‌های مرمت ، احیای بناها و‌ بافتهای تاریخی ، فرهنگی کشور “کمیسیون مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ” را با عضویت نمایندگان (وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی ،‌کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه) و حسب مورد دستگاههای ذی‌ربط در مرکز و عضویت نمایندگان استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی استان و‌مدیریت اوقاف و امور خیریه استان در استانها تشکیل می‌دهد.

۸ ـ سازمان میراث فرهنگی کشور مکلف است طرح‌های ساختار تاریخی، فرهنگی شهرهای تاریخی را که مشخص کننده محدوده بافتهای تاریخی،‌ فرهنگی و حفظ و احیای ضوابط بهسازی و بازسازی آنها می‌باشد تهیه و به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کند.

۹ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است به منظور شناسایی و نظارت بر حسن حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی فرهنگی منقول در اختیار‌ دستگاهها ، نهادها و مؤسسات دولتی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه، طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، آیین نامه ” گردآوری، ثبت و طبقه بندی مشخصات آثار تاریخی فرهنگی منقول در اختیار سایر دستگاهها و نهادها” را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.

[‌آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی]

۱۰ـ به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده می‌شود جهت استفاده از مشارکت اقشار مختلف
در فعالیتهای میراث فرهنگی طی سالهای برنامه‌ اقدامات ذیل را به عمل آورد:
‌الف ـ تشویق و ترغیب برای تشکیل انجمن‌های دوستداران میراث فرهنگی به صورت غیر
دولتی به منظور استفاده از مشارکت گروههای مختلف‌مخاطبین.
ب ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشکیل بنیادهای میراث فرهنگی به صورت نهادهای
عام‌المنفعه غیر دولتی و هیأت امنایی تحت حمایت ،‌هدایت و نظارت سازمان میراث
فرهنگی کشور به منظور اجرای وظایف تصدی سازمان در رابطه با حفاظت ، مرمت ، پژوهش و
معرفی میراث‌فرهنگی.
ج ـ تشویق و ترغیب ایجاد شرکتهای مشاوره‌ای ، پیمانکاری و پژوهشکده های خصوصی
مرتبط با وجوه مختلف میراث فرهنگی در چارچوب‌ضوابط و مقررات مربوطه.
‌د ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد تشکلهای صنفی غیر دولتی حمایت از پژوهشگران ، هنرمندان و استادکاران هنرهای سنتی.
‌ضوابط اجرایی و اساسنامه انجمنها و بنیادهای مذکور به تصویب مراجع ذی‌ربط خواهد رسید.

۱۱ـ به منظور تسهیل ورود جهانگردان به کشور ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف
است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای‌مرتبط طی سال اول برنامه اصلاحات
مورد نیاز در قوانین ورود و خروج اتباع خارجی ، به ویژه مقررات موجود در مبادی
ورودی ، به کشور را تهیه و‌برای طی مراحل قانونی به هیأت وزیران تقدیم کند.

۱۲ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب قانون
برنامه سوم توسعه ، طرح ” چگونگی همکاری‌صدا و سیما و سایر رسانه ها برای آموزش
نحوه برخورد جامعه با آثار تاریخی و فرهنگی، جهانگردان و اتباع دیگر کشورها” و
ترویج فرهنگ گردشگری‌را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.

۱۳ـ وزارت امور خارجه موظف است در جهت تسهیل تبادل جهانگردی بین کشورهای عضو
کنفرانس اسلامی و راه ابریشم ، هماهنگی لازم را‌ برای صدور ویزای مشترک برای اتباع این کشورها به عمل آورد.

۱۴ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران موظفند روش و نحوه طرح‌مباحث میراث فرهنگی و ایرانگردی و
جهانگردی در نهادهای فرهنگی و آموزشی را با هماهنگی یکدیگر تهیه و پس از تصویب
هیأت وزیران اجرا‌نمایند.

۱۵ـ به منظور ایجاد تأسیسات و امکانات اقامتی ، پذیرایی ، تفریحی و خدماتی
جهانگردی در جوار قطبها و جاذبه هایی که آماده جذب سرمایه‌شده‌اند، تسهیلات بانکی
به بخش غیر دولتی پرداخت خواهد شد.

۱۶ـ به منظور رفع مشکلات جهانگردی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای افزایش سهمیه ایران
از تعداد و درآمدهای جهانگردی بین‌المللی ، سازمان‌ایرانگردی و جهانگردی موظف است
ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ،‌تمهیدات لازم را به عمل
آورده و اصلاح قانون‌ توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.

۱۷ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است به منظور بهبود و توسعه نظارت و ارزیابی
از فعالیتهای تأسیسات و امکانات گردشگری در داخل‌ کشور ، آیین‌نامه نظارت بر
تأسیسات خدمات جهانگردی را متناسب با استانداردهای بین‌المللی اصلاح نماید.

۱۸ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ارتقاء خدمات سیستم بانکی کشور برای استفاده جهانگردان اقدامات لازم از قبیل‌ ارایه کارتهای اعتباری (ویزاکارت) را به عمل آورد.

۱۹ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند جهت پذیرش مسافران عبوری ( ترانزیت ) امکانات رفاهی لازم را فراهم نمایند.

۲۰ـ سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه
خود و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با جرایم مرتبط با‌میراث فرهنگی ” کمیسیون ملی
حفاظت از میراث فرهنگی ” را با ریاست سازمان و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های
دادگستری ، اطلاعات ، کشور و‌نیروی انتظامی در تهران و مراکز استانها تشکیل
می‌دهد. آیین‌نامه مربوط بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲۱ـ سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است در جهت نظام‌مند کردن خرید و فروش اشیاء فرهنگی تاریخی مجاز، لایحه قانونی مناسب را‌ تدوین و به هیأت وزیران ارایه نماید.

۲۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
جهت حفاظت اموال تاریخی ، فرهنگی موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی متولیان بقاع متبرکه اقدامات حراستی را تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهند داد. سازمان میراث فرهنگی آموزشهای لازم را برای آشنایی متولیان‌ با روشهای حفاظتی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.

۲۳ـ سازمان میراث فرهنگی بر ساخت و ساز بناها و بافتهای تاریخی فرهنگی نظارت کامل نموده و شهرداریها مکلف هستند در بهسازی و نوسازی‌ بافتهای تاریخی ، فرهنگی و صدور پروانه های ساختمانی ضوابط میراث فرهنگی را رعایت نمایند.

‌فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی

۱ـ [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور شفاف کردن امور چاپ ، نشر ، سینما و ساماندهی نحوه نظارت بر آنها و رفع مشکلات‌ کتابخانه های عمومی ، لایحه نشر کتاب ، لایحه سینما و موارد اصلاحی در قانون کتابخانه های عمومی را در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه‌ سوم توسعه به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

۳ـ در کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری حتی‌المقدور ممنوعیتهای قانونی و اعمال نظارت
عالیه به تدریج جایگزین ممیزیها و نظارتهای پیشینی‌ خواهد شد. دستگاههای فرهنگی
کشور موظفند طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، مواردی از
نظارتهای پیشینی را که‌ مستلزم شفاف سازی و تبدیل به محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی مشخص است جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کنند.

۴ـ کلیه دستگاههای فرهنگی موظفند:
‌الف ـ در اعطای تسهیلات و امتیازات فرهنگی ، ایثارگران و آزادگان را در اولویت قرار دهند و از توان فکری و معنوی آنان در زمینه فعالیتها و‌ عملیات خود بهره جویند.
ب ـ تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات فرهنگی با مضمون احیا، حفظ و ترویج فرهنگ رزمندگی و روحیه ایثار و شهادت طلبی و زنده‌نگهداشتن یاد و خاطر شهدا با تجلیل از دلاوران هشت سال دفاع مقدس در قوانین و مقررات حوزه مسؤولیتشان پیش بینی کنند.

۵ ـ به منظور تعیین تکلیف آن دسته از فعالیتهای فرهنگی آموزشی دستگاههای اجرایی که
در تعیین محدوده‌های مربوط به نوع و کیفیت‌ فعالیتهایشان از نظر فقهی ابهام وجود
دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طی مدت یکسال از تاریخ تصویب قانون
برنامه سوم طرحی را‌برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کند که در چارچوب
آن امکان کسب نظر دستگاههای سابق الذکر از مراجع ذی‌ربط در حداقل زمان فراهم‌شود.

۶ـ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و سازمان
تربیت بدنی موظفند ضمن تعیین شاخصهای‌برخورداری نقاط روستایی از امکانات فرهنگی ،
فضاهای چند منظوره فرهنگی ، آموزشی ، تربیتی ، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط
توسعه‌نیافته با اولویت دادن به نقاط توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته بر اساس
شاخصهای پیش گفته برنامه‌های اجرایی خود را اصلاح کنند.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی موظف است در مدت
یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ،‌طرح ساماندهی انجام پژوهشهای فرهنگی و
نحوه همکاری دستگاههای فرهنگی در این پژوهشهای فرهنگی در این پژوهشها را با توجه
به نیازهای روز‌به منظور تأمین منابع پژوهشی و اطلاعات مرجع و تسهیل دسترسی
پژوهشگران به اینگونه اطلاعات در حوزه پژوهشهای علوم انسانی تدوین و‌همچنین شبکه
اطلاع رسانی سراسری و بانکهای اطلاعات پژوهشی فرهنگی با قابلیت اتصال به شبکه‌های
بین‌المللی و کتابخانه‌های تخصصی را با‌هماهنگی شورای اطلاع رسانی طراحی کنند.

۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور افزایش میزان دسترسی مردم به
کتاب و خدمات نشر در طول برنامه سوم اقدامات ذیل‌را انجام دهد:
‌الف ـ تأمین و احداث مکان مناسب برای نمایشگاه دایمی کتاب در مراکز کلیه استانهای
کشور با مشارکت بخش غیر دولتی و شوراهای شهر.
ب ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به انتخاب و معرفی برترین های فرهنگی از قبیل ناشر
سال ، خادمان نشر ، مسابقات فرهنگی و اصلاح‌آیین‌نامه‌های مربوطه ، به نحوی که در
شرایط و امتیازات برابر، ناشران و اهل قلم شهرستانی در اولویت قرار گیرند.
ج ـ حمایت از تأسیس مراکز عرضه و نمایش کالاهای فرهنگی و هنری ، به ویژه
کتابفروشی‌ها و دکه‌های فروش مطبوعات.
‌د ـ برگزاری مسابقات کتابخوانی به صورت منظم و با همکاری جدی دستگاههای اجرایی
ذی‌ربط در سطح جامعه و بالاخص در واحدهای‌ آموزشی آموزش عمومی ، دبیرستانها ،
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.

۹ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
کلیه دستگاههای اجرایی مجازند مطابق ضوابط و تسهیلاتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، نویسندگان و هنرمندانی را که در مسابقات منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی حایز رتبه‌های اول می‌شوند، پس از‌ احراز صلاحیتهای اخلاقی، استخدام کنند.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه و شرایط استخدام و ارایه خدمت افراد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۱۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی موظفند به منظور حمایت از
هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری ، دست‌اندر کاران چاپ و نشر کتاب و
مطبوعات و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و ساماندهی کلیه اقداماتی که در حال حاضر با
هدف حمایت از افراد‌ سابق‌الذکر صورت می‌گیرد، آیین‌نامه مربوط به تشکیل صندوق
اعتباری حمایت از نویسندگان ، هنرمندان و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی را حداکثر
تا‌ پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کنند.

۱۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طرح مربوط به اعطای تسهیلات مالی و
مزایای قانونی، هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و‌ بنگاههای تولید کننده محصولات
فرهنگی و هنری و نیز سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات ، وزارت امور خارجه و
دستگاههای انتظامی و‌اطلاعاتی و همچنین بازاریابی در خارج از کشور را حداکثر تا
پایان سال برنامه سوم توسعه ، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۱۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تلاش خواهند کرد به منظور
قدردانی از هنرمندان، نویسندگان و قهرمانان ورزشی و‌ استفاده از تجربیات و مهارتهای
آنان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدامات ذیل را در دوران برنامه سوم انجام دهد:
‌الف ـ تدوین طرح تعمیم ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و سینماگران شاغل بخش دولتی به هنرمندان غیر شاغل.
ب ـ فراهم کردن زمینه برای بهره‌گیری از هنرمندان ، نویسندگان و سینما گران برای تدریس در مراکز آموزشی در سطوح مختلف با توجه به‌ توانمندیهای آنان.
ج ـ تحت پوشش بردن هنرمندان ، نویسندگان ، سینماگران و قهرمانان ورزشی کشور در بیمه های اجتماعی و درمانی.
‌د ـ اجرای بیمه آثار هنری هنرمندان و پدید آورندگان آثار هنری.

۱۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز
برای تولید کالای فرهنگی و هنری و جلب مشارکت‌ بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری
در این زمینه اقدامات ذیل را انجام دهد:
‌الف ـ انجام مطالعات لازم در زمینه بر آورد نیاز کشور به مواد اولیه تولید
کالاهای فرهنگی (‌کاغذ، فیلم ، زینک، نوار و فیلم خام) با توجه به‌سیاستهای توسعه فرهنگی کشور.
ب ـ پیش بینی سیاستهای حمایتی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید مواد اولیه کالاهای فرهنگی و هنری.

۱۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در هر یک از سال‌های اجرای برنامه سوم
گزارش فرهنگی کشور را با هدف احصاء دقیق کلیه‌فعالیتهای فرهنگی کشور ، ارزیابی کمی
و کیفی این فعالیتها ، بررسی رشد فعالیتها نسبت به سال قبل ، و ارزیابی فعالیتهای
دستگاهها و نهادهای فرهنگی‌دولتی و غیر دولتی و میزان هزینه‌های دولتی و غیر دولتی
در بخش فرهنگ را همراه با شاخصهایی که بتواند این تغییرات را نشان دهد حداکثر تا
پایان‌ شش ماهه اول سال بعد منتشر کند.

۱۵ـ [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

۱۶ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود به منظور رونق صدور کالاهای فرهنگی به خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات.
‌الف ـ از سرمایه‌های خارجی برای تولید مشترک فیلم سینمایی و احداث مجتمعهای بزرگ سینمایی و ارتقای تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید و‌ نمایش استفاده کند.
ب ـ از تولید فیلمهای مناسب برای صدور به بازارهای جهانی و حضور مستمر در جشنواره های جهانی حمایت قانونی ، حقوقی و مالی کند.
ج ـ در مجامع فرهنگی سایر کشورهای فعال در زمینه فعالیتهای مربوط به چاپ و نشر حضور بیشتر و فعالانه تری داشته باشد.

۱۷ـ به منظور حمایت از فعالیتهای تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه برای رشد استعدادها و خلاقیتها در فعالیتهای‌ سابق‌الذکر حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعریف معیارها و سیاستها و چگونگی پرداخت یارانه به حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر ، به نحوی که محدود‌کننده بازار رقابتی نباشد حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱۸ـ به منظور افزایش زمینه های آشنایی مبلغین و مربیان دینی با مسائل ویژه جوانان، سازمان ملی جوانان موظف است اطلاعات و تحلیلهای‌ مربوط به جوانان را بطور مستمر و سازمان یافته در اختیار نهادهای تبلیغاتی ، حوزه‌های علمیه و مبلغین دینی قرار دهد.

۱۹ـ به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و
بازسازی مساجد ، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های‌ علمیه ، فعالیتهای مربوط به
تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این
فعالیتها ، سازمان تبلیغات اسلامی‌ موظف است طی یکسال در چارچوب رهنمودهای مقام
معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان مدیریت
و‌ برنامه‌ریزی کشور طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب
مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

۲۰ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با اختصاص اعتبار کافی در بودجه
های سنواتی نسبت به حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،‌دینی و ورزشی در مناطق مرزی،
توسعه نیافته، نقاط روستایی و عشایری در چارچوب فعالیتهای ذیل اقدام و از نهادهای
فرهنگی ، دینی و ورزشی‌مستقر در اینگونه مناطق حمایت لازم را به عمل آورد.
ـ ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی ، فرهنگی و ورزشی مناسب.
ـ برگزاری کلاسهای آموزشی و برنامه‌های ویژه تبلیغاتی ، هنری و ورزشی.
ـ ایجاد اردوگاهها و برگزاری طرح‌های اوقات فراغت ویژه جوانان و نوجوانان.
ـ افزایش نقش فرهنگی سازمانها و نهادهای فعال در نقاط روستایی.

۲۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال نظارت کافی بر طراحی و ساخت
مساجد و اماکن مذهبی در شهرها و شهرکهای‌جدید ، نهاد عمرانی شهر یا شهرک را موظف
کنند، در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ساخت فضاهای مناسب مذهبی و مساجد اقدام کنند.

۲۲ـ سازمان صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی کشور موظفند مطالعات و تحقیقات لازم را
در خصوص گسترش فریضه امر به معروف و نهی از‌ منکر و ترویج فرهنگ نظارت همگانی به
عمل آورده و نسبت به تولید برنامه‌ها و محصولات فرهنگی متناسب با این امر اقدام کنند.

۲۳ـ فعالیتهای فرهنگی و هنری در استفاده از تبصره‌های تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی از تسهیلات خاص مربوط به فعالیتهای تولیدی‌ استفاده می‌نماید.

۲۴ـ به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای فرهنگی و هنری ( از قبیل
کتاب ، نشریه و روزنامه ، فیلم ، نوار و موسیقی و …) و جلوگیری‌ از خروج ارز و
تشویق و هدایت سرمایه گذاریهای داخلی در صنایع فرهنگی :
‌الف ـ وزارت صنایع و معادن موظف است نسبت به مطالعه و بررسی و احداث و گسترش
صنایع و واحدهای تولیدی فرهنگی اقدام نماید. وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاریهای
لازم را در این زمینه معمول خواهد داشت.
ب ـ دولت امکانات و تسهیلات خاص همچون تسهیلات تکلیفی بانکی ، تعرفه های ترجیحی ،
تأمین ارز ماشین آلات و امکانات زیربنایی را برای‌ جذب سرمایه گذاریهای تعاونی و خصوصی در صنایع فرهنگی پیش بینی نماید.
ج ـ در اجرای این راهکار وزارت صنایع و معادن واحد مشخصی را در تشکیلات وزارتی مستقر می‌نماید. ‌

ارتباطات جمعی و رسانه‌ها

۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اصول و ضوابط حاکم بر نظام تبلیغات کالاها
و خدمات در صدا و سیما ، مطبوعات و فضای‌ شهری را با رعایت و حفظ هویت و تعمیق
ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی ، تأکید بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ، رشد
خلاقیتها و بهینه‌سازی الگوی مصرف، طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، تدوین و به هیأت وزیران ارایه کند.

۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان سال اول برنامه، طرح خبرگزاری غیر دولتی و نحوه فعالیت خبرگزاریها و مطبوعات‌ خارجی ایران را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند.

۳ـ به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی در زمینه تولید برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تولید تجهیزات مورد نیاز‌ سازمان مذکور در طول برنامه تسهیلات بانکی به تولید کنندگانی که با سازمان صدا و سیما در زمینه های موضوع این بند همکاری می‌کنند پرداخت‌ می‌شود.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه و زمینه های همکاری و نحوه اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ـ [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

‌تربیت بدنی و ورزش

۱ـ سازمان تربیت بدنی موظف است تا پایان سال اول برنامه ، طرح جامع ورزش کشور را
با تأکید بر عمومی کردن ورزش ، علمی کردن امر تربیت‌بدنی و ورزش، توسعه ورزش
قهرمانی در رشته های دارای اولویت و مستعد و توسعه ورزش حرفه‌ای ، تمرکز امور
سیاستگذاری و نظارت در یک‌ سازمان واگذاری امور تصدی به بخش غیر دولتی ، توسعه
پژوهش و تحقیق ، توجه جدی به امر تربیت بدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهها تهیه و به‌ هیأت وزیران ارایه کند.

۲ـ استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده امکانات ورزشی در اختیار دستگاههای اجرایی
مختلف توسط سایر دستگاهها، نهادهای فاقد امکانات ورزشی و‌بخشهای غیر دولتی در
چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ،‌امکانپذیر خواهد بود.

۳ـ به منظور استفاده از اماکن و تأسیسات ورزشی موجود در مراکز آموزشی ، نهادها و دستگاههای دولتی خارج از اوقات فعالیت عادی این‌مجموعه ها برای تعمیم ورزش همگانی، هماهنگیهای لازم به عمل خواهد آمد.

۴ـ توجه به ورزش کارکنان دولت از طریق فراهم کردن امکانات و تأسیسات لازم صورت می‌گیرد.

۵ ـ سازمان تربیت بدنی ، هیأتها و فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک ایران از پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهای ورزشی که برای‌ برگزاری مسابقات به کشور وارد می‌کنند ، معاف خواهد بود.

۶ـ ورود وسایل و لوازم ورزشی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی ، کمیته المپیک و فدراسیونهای ورزشی در حد استانداردهای بین‌المللی برای‌ برگزاری مسابقات داخلی و خارجی مجاز است. ضوابط و مقررات ورود این گونه کالاها هر ساله با نظر سازمان تربیت بدنی تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۷ـ سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی پژوهشهای ورزشی را به نحوی که‌ مشخص کننده چگونگی همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باشد تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نمایند.

۸ ـ سازمان تربیت بدنی موظف است در جهت رشد و تقویت باشگاههای خصوصی و به منظور ارتقاء ورزشی قهرمانی ، تهمیدات لازم را فراهم‌ نماید.

‌راهکارهای اجرایی امور اجتماعی
۱ – بخش سیاست داخلی

۱ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم در جهت تشکیل احزاب و گسترش مشارکت مردم در امور
سیاسی و همچنین اصلاح ساختار کمیسیون ماده(۱۰) قانون احزاب وزارت کشور موظف است طی
مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، لایحه اصلاح قانون احزاب را
تدوین و به‌هیأت وزیران پیشنهاد کند.

۲ـ به منظور گسترش امکان رقابت و افزایش دامنه انتخاب مردم ، ارتقای دانش و تخصص و
اعتلای سطح توانمندی نمایندگان ، وجود مکانیزم‌ مناسب برای فرجام‌خواهی داوطلبان در
مراحل مختلف و مشارکت بیشتر احزاب ، وزارت کشور مکلف است لایحه اصلاحی قانون
انتخابات را به طور‌اعم (‌مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری ، خبرگان ، شوراهای
اسلامی) تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند.

۳ـ وزارت کشور مکلف است ، تمهیدات لازم به منظور ایجاد زمینه مشارکت بیشتر زنان در
امور اجتماعی و اداره امور کشور متناسب با توانایی و‌ بهره‌گیری از استعدادهای
بالقوه زنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و نهادهای اجتماعی غیر دولتی را فراهم کند.

۴ ـ به منظور رفع مشکلات قانون فعلی تقسیمات کشوری ، وزارت کشور مکلف است لایحه
اصلاح قانون مذکور را با رعایت و لحاظ عوامل‌ جغرافیایی امنیتی ، فرهنگی و سایر
جهات لازم تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

۵ ـ به منظور گسترش مشارکت مردم در اداره امور کشور و تمرکز زدایی و واگذاری برخی
از وظایف دولت به شوراها و در اجرای فصل هفتم قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران،
وزارت کشور موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، لایحه
وظایف ، تشکیلات‌ و انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ، استان و شورای عالی استانها
را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند.

۶ـ به منظور رفع موانع و تنگناهای موجود در خصوص سیاستگذاری مبارزه با فساد و
ناهنجاریهای اجتماعی، وحدت سیاستگذاری و ایجاد‌ هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط،
وزارت کشور موظف است لوایح مربوط را تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

۷ـ به منظور ساماندهی سواحل و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت استفاده عموم مردم از
دریا ، وزارت کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی و وزارت مسکن و شهرسازی مقررات لازم را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند.

۸ ـ به منظور تأمین و گسترش نظارت سازمان یافته مردم بر نظام اداری، زمینه‌ها و
تسهیلات لازم در جهت ایجاد و تقویت تشکلهای سیاسی ،‌صنفی ، تخصصی و نهادهای مردمی
و سازمانهای محلی فراهم می‌شود.

۹ـ در جهت تقویت رویکرد کاهش تقاضا برای مواد مخدر اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ ارتقای آگاهیهای عمومی در خصوص زیانهای اعتیاد از طریق تقویت برنامه‌های
آموزش رسمی در مراکز آموزشی و آموزشهای عمومی در‌رسانه‌های همگانی.
ب ـ پشتیبانی از مؤسسات مشاوره‌ای – فرهنگی غیر دولتی ، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره‌ای جوانان و انجمنهای خیریه ملی و مردمی در جهت‌گسترش فعالیتهای اجتماعی.
ج ـ انجام بررسیها و مطالعات لازم در جهت ریشه‌یابی ایجاد تقاضا برای مواد مخدر به منظور ارایه راهکارهای لازم.
‌د ـ ارتقا و توسعه سطح آموزش و توانایی نیروهای انتظامی و سایر عوامل دست اندرکار و دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر.
‌هـ ـ تقویت سازمانهای غیر دولتی به منظور ایجاد زمینه و جذب جوانان به مشارکت فعال اجتماعی با تأکید بر فعالیتهای ورزشی.
‌و ـ توسعه برنامه‌های حرفه آموزی معتادان و تقویت برنامه‌های بازپروری و پیشگیری از اعتیاد.
‌ز ـ تقویت و تأسیس مراکز درمانی و توانبخشی معتادان از طریق بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی.

۱۰ـ در راستای تداوم و تقویت سیاست کنترل عرضه مواد مخدر ، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
‌الف ـ استقرار و تقویت پایگاه اطلاعات ملی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر،‌مشتمل بر
سوابق قاچاقچیان، معتادان و عوامل اصلی و شبکه‌های‌ارتباطی و اقتصادی آنها ، همراه
با اتصال شبکه استانی و ملی پایگاههای اطلاعاتی.
ب ـ تشدید مجازاتهای عرضه و مبادله مواد مخدر در ابعاد و سطوح مختلف با تنظیم و تقدیم لوایح لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ آگاه سازی عمومی در خصوص مبانی قانونی و حدود مجازاتها و تنبیهات عرضه ، مبادله و قاچاق مواد مخدر .
‌د ـ توسعه اردوگاههای کار به منظور نگهداری معتادان و قاچاقچیان و ایجاد اشتغال مفید و مولد برای آنان.
‌هـ ـ بهره گیری از مشارکتهای مردمی و محلی در امر شناسایی ، تعقیب و دستگیری قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر.

۱۱ـ به منظور تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ، ستاد مبارزه با مواد
مخدر حداکثر طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم‌توسعه ، طرح جامع
مقابله با مواد مخدر ، شامل سیاستهای عملیاتی، برنامه‌های اجرایی ، فناوریها ،
شیوه‌های مطلوب مقابله ، نحوه همکاریهای‌منطقه‌ای و بین‌المللی و وظایف هر کدام از
دستگاهها در زمینه های آموزش ، درمان ، نگهداری و سایر موارد را تهیه و تدوین
خواهد نمود تا پس از‌تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذاشته شود.
‌در صورت عدم تکافوی درآمدهای ستاد، متناسب با برنامه‌های مصوب ، پیش بینی‌های
لازم در لوایح بودجه سنواتی صورت می‌گیرد.

۱۲ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است حسب ضرورت لوایح مربوط به اصلاح قوانین و
مقررات مربوط را تدوین و به هیأت وزیران ارایه کند.

۱۳ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با نظارت بر اجرای برنامه‌های مقابله با
مواد مخدر ، ارزشیابی مستمر از عملکرد و اقدامات صورت‌گرفته به عمل آورد و
گزارشهای لازم را در مقاطع شش‌ماهه به هیأت وزیران ارایه کند.

۲ – بخش روابط خارجی

۱ـ وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای برگزاری اجلاسهای بین‌المللی را در جمهوری
اسلامی ایران به عمل خواهد آورد به نحوی که کشور به‌عنوان یکی از مراکز تشکیل
نشستهای بین‌المللی در خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود.

۲ـ شرایط لازم برای استقرار دبیرخانه سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ایران حسب ضرورت فراهم می‌شود.

۳ـ تمهیدات لازم از طریق همکاری بین دستگاههای ذی‌ربط در ایجاد بازار مشترک
منطقه‌ای و اسلامی اتحادیه های گمرکی از طریق بررسی و‌تبیین وجوه مشترک و مکمل بین
کشورهای اسلامی منطقه و رفع مشکلات و موانع زیربنایی ، گمرکی و ترانزیتی و تبادل
اطلاعات خدمات فنی و‌ مهندسی بین این کشورها و تقدیم لوایح مورد نیاز فراهم شود.

۴ـ از اشتغال ایرانیان در مجامع و سازمانهای بین‌المللی حمایت لازم به عمل خواهد آمد.

۵ ـ وزارت امور خارجه بر حضور نهادها و سازمانهای تخصصی ذی‌ربط در سازمانها و
مجامع بین‌المللی و اعمال برنامه‌های سیاست خارجی‌ نظارت مستمر کرده و ضمن ارزیابی
میزان اثر بخشی عضویت در این سازمانها و ارزیابی فعالیت دستگاههای اجرایی ،
گزارشهای مربوط مبنی بر ادامه‌ عضویت، لغو عضویت و سایر موارد ذی‌ربط را به هیأت وزیران ارایه می‌کند.

۶ـ به منظور اعمال نقش مؤثر و تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با
سازمان ملل متحد و ارگانهای تابع، سازمانهای همکاری منطقه‌ای (‌اکو)، سازمان
کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای غیرمتعهد و همچنین در جهت رفع اختلافات و ایجاد
جو همکاری بین کشورهای مزبور و تحکیم‌ موقعیت این سازمان در صحنه بین‌المللی و حل و
فصل مسائل جهانی ، وزارت امور خارجه برنامه‌ها و روشهای خاص اجرایی را تدوین و به هیأت‌وزیران پیشنهاد خواهد کرد.

۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است در جهت تقویت جایگاه سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی در
صحنه بین‌المللی برای کسب حق وتو در شورای‌ امنیت سازمان ملل متحد ، تلاش جدی به عمل آورد.

۸ ـ به منظور عقد پیمانهای همکاری فرهنگی ، اقتصادی و امنیتی بین کشورهای اسلامی ، تمهیدات لازم فراهم می‌شود.

۹ـ وزارت امور خارجه در راستای ساماندهی روابط با اتحادیه اروپا و شناسایی و حذف
موانع موجود در ایجاد رابطه با کشورهای اروپایی به منظور‌بهره‌گیری مناسب از این
ارتباطات و موضع رقابتی اتحادیه مزبور در جهت توسعه صنعتی کشور، اقدامات لازم شامل
بررسی ، تحلیل وضعیت و حسب‌مورد ارایه پیشنهادات به هیأت وزیران را انجام خواهد داد.

۱۰ـ وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست تنش زدایی و شرایط پویای بین‌المللی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
ـ تعیین اولویت در توسعه روابط خارجی با کشورها برای طرح و تصویب در هیأت وزیران.
ـ شناخت و ارزیابی مسائل و مشکلات موجد تنش در روابط خارجی و ارایه راهکارهای لازم
حسب مورد.
ـ ارایه تصویر واقعی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها از طریق اثرگذاری
بر افکار عمومی و ارتباط مؤثر با رسانه های گروهی و‌ محافل علمی و فرهنگی کشورهای مورد نظر.

۱۱ـ تعداد ساختمانهای مورد استفاده نمایندگیهای خارج از کشور سایر دستگاهها تا حد
ممکن به نحوی محدود خواهد شد که تمرکز و ادامه‌ فعالیت آنها در ساختمانهای متعلق به
وزارت امور خارجه امکان پذیر شود.

۱۲ـ سرمایه گذاری در سایر کشورها صرفا” در مواردی صورت خواهد گرفت که تأمین کننده منافع ملی کشور باشد.

۱۳ـ وزارت امور خارجه نظام ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی نمایندگیهای سیاسی را تهیه و اجرا می‌کند.

۱۴ـ برگزاری نمایشگاهها ، به منظور معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در ایران ،
شناساندن تواناییها و مزیت نسبی فنی و تخصصی‌ جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها
مورد تشویق و حمایت دولت قرار می‌گیرد.

۱۵ـ روابط با کشورهایی که از فناوری بالا و سرمایه فراوان برخوردارند ، توسعه
می‌یابد و در صورت لزوم کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای‌ مزبور جهت افزایش همکاری
بیشتر در زمینه جلب سرمایه و دستیابی به فناوریهای مورد نیاز کشور ایجاد می‌شود.

۱۶ـ زمینه های مناسب ارتباط و مراوده با نهادها ، ارگانها ، سازمانها و شخصیت‌های
ذی نفوذ و مؤثر در کشورهای خارجی به منظور جلب سرمایه‌ و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم می‌شود.

۱۷ـ به منظور توسعه منابع انسانی و ارتقای توان علمی و تخصصی کادر موجود و تقویت
بنیه کارشناسی نمایندگیهای سیاسی در خارج از کشور ،‌وزارت امور خارجه موظف است
نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مرتبط از
کلیه مراکز آموزش عالی کشور‌جذب کند و با ارتقای سطح دانشکده روابط بین‌الملل و
اولویت دادن به آموزشهای کاربردی ، از بکارگیری نیروهای فاقد تخصص پرهیز کرده و
نیروهای‌ پشتیبانی را در طول سالهای برنامه کاهش دهد.

۱۸ـ در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و انجام بهینه امور و همچنین تسهیل
ارتباط آنان با کشور ، ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و‌ خروج ایرانیان و حل مشکلات
تابعیتی و فراهم کردن شرایط مناسب در جهت ارایه و بکارگیری ظرفیتهای علمی و
سرمایه‌ای آنان در داخل کشور ،‌وزارت امور خارجه نسبت به تهیه برنامه اجرایی موارد
ذیل اقدام کرده و در صورت ضرورت برای رفع موانع قانونی لایحه مربوط را پیشنهاد خواهد‌کرد:
‌الف ـ دستگاههای اجرایی موظف به قایل شدن اولویت در انجام امور مراجعین ایرانی خارج از کشور و اتباع خارجی می‌باشند .
ب ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مانند اداره کل امور اتباع خارجه مکلفند روشهای
اجرایی را با توجه به دستور العملهای ابلاغی و تحت نظارت‌ وزارت امور خارجه تنظیم کنند.
ج ـ از فناوری روز به منظور تسریع و تسهیل امور و تطابق آن با سرعت و دقت جوامع پیشرفته استفاده شود.
‌د ـ توجیه و جلب همراهی نهادهای ذی‌ربط راجع به سیاستهای وزارت امور خارجه نسبت به ایرانیان خارج از کشور مورد نظر قرار گیرد.
‌هـ ـ تمهیدات لازم برای حمایتهای تخصصی ،‌حقوقی ، قضایی و مالی از ایرانیان اعزامی به مأموریتهای خارج از کشور برقرار گردد.

۱۹ـ در جهت ایجاد ارتباط با دستگاههای مؤثر اطلاع رسانی ، مجامع ، احزاب ،
پارلمانها ، گروهها، شخصیتهای مؤثر، روزنامه ها، محافل و مجامع‌ خبررسانی و تأثیر
گذار بر افکار عمومی و تقویت دوستی و همکاری جهت تأثیرگذاری در روابط خارجی با
کشور مقابل با هماهنگی شورای اطلاع‌رسانی دولت اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

۲۰ـ [حذفی ۱۳۸۱/۱۰/۱]

۳ – بخش امور قضایی

۱ـ سازمانهای حمایتی از قبیل سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی “‌ره”، بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان و جانبازان به منظور اعمال حمایتهای‌لازم حقوقی و حفظ افراد تحت پوشش مکلفند حمایتهای قضایی لازم را از افراد تحت پوشش خود به عمل آورند.

۲ـ به منظور کاهش میزان جرایم و اهتمام در پیشگیری از وقوع آن و همچنین ایجاد
هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه اقدامات‌ زیر صورت خواهد گرفت:
‌الف ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسایی ریشه‌های جرایم و
علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات‌ کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم
برای کاهش جرم را فراهم کند.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن اقدامات
لازم را در جهت جلب توجه مردم به مسؤولیتهای‌ مدنی به جای اعمال سیاستهای بازدارنده
انجام دهند و نسبت به تشکیل انجمنها و نهادهای مردمی برای پیشگیری از بروز جرم اقدام کنند.
ج ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای سطح
آگاهیهای اجتماعی و آشنایی مردم به ویژه‌ جوانان با قوانین حسب مورد نسبت به تهیه و
تنظیم برنامه‌های آموزشی اقدام کنند.
‌د ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین
دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از‌وقوع جرم و کاهش جرایم
بررسیهای لازم را انجام داده و آیین‌نامه و دستورالعمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

۳ـ به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تسهیل دسترسی عموم مردم به
خدمات قضایی، هفتاد (۷۰) درصد بخشهای مستقل تا‌پایان برنامه سوم توسعه تحت پوشش
خدمات قضایی قرار می‌گیرند.

۴ـ به منظور توسعه منابع انسانی بخش قضا ، قوه قضاییه اقداماتی را به شرح ذیل
انجام داده و در صورت نیاز به تصویب مراجع دیگر ، پیگیریهای‌ لازم را به عمل می‌آورد:
‌الف ـ بازنگری در ضوابط ورود به خدمت و اتخاذ روشهای مناسب جهت جذب قضات جدید با
شرط حداقل کارشناسی ارشد تا آخر برنامه سوم و‌ ارتقای سطح تحصیلات قضات فعلی به کارشناسی ارشد.
ب ـ بازنگری و تهیه و تنظیم رشته و رسته شغلی قضایی ( نیروی پشتیبانی قضایی و
قضات) و تعیین ضابطه ارتقا و شرایط احراز منصب قضا و‌همچنین اصلاح ساختار ارزشیابی
قضات بر پایه کیفیت و کمیت آرای صادره از منظر استحکام ، دقت و سرعت و اعمال نظارت
بر حوزه فعالیت قاضی‌در پاسخگویی به طرفین دعوا و برخوردار با خاطیان در اجرای
حاکمیت قانون و تحقق عدالت.
ج ـ ارایه دوره‌های آموزشی کاربردی در دانشکده علوم قضایی برای آموزش دوره‌ای قضات
و آموزشهای لازم برای کارکنان قوه قضاییه بر حسب نیاز‌و حذف دوره‌های کارشناسی در
برنامه‌های آموزشی دانشکده علوم قضایی.
‌د ـ ارتقای سطح دانشکده علوم قضایی به منظور تربیت کارشناس ارشد قضایی ، کارشناس
ثبتی و کارشناس اصلاح و تربیت ویژه زندانها.
‌هـ ـ تمهیدات لازم به منظور افزایش نسبت کارکنان پشتیبانی به قاضی و همچنین تعداد
قاضی به یکصد هزار نفر جمعیت.
‌و ـ ارایه فرصتهای مساوی برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق دانشگاههای سراسر
کشور به منظور ورود به دوره کارشناسی ارشد تربیت‌قاضی.
‌ز ـ بکارگیری فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مشاغل اداری قوه قضاییه.

۵ ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اصلاح روشها و تسریع در امور قضایی:
‌الف ـ حداکثر طی مدت دو سال قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری را هماهنگ با فناوری
جدید اصلاح کرده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس کند.
ب ـ در جهت بهره‌گیری صحیح و بهنگام از فناوریهای جدید از جمله بکارگیری میکروفیلم
و گسترش خدمات رایانه‌ای نسبت به توسعه خدمات‌ رایانه‌ای تا سطح شعب سراسر کشور اقدام کند.

۶ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی و
راه‌اندازی سیستم اطلاع رسانی و ساماندهی اطلاعات بین‌ دستگاههای اجرایی مرتبط بر
مبنای شماره ملی و کد پستی اقدام کند.
‌چگونگی ارتباط و نحوه مبادله اطلاعات سیستمی و همچنین دستگاههای بهره‌بردار را دولت معین می‌کند.

۷ـ به منظور کاهش طرح دعاوی و ایجاد فراغت بیشتر برای قضات دادگستری جهت حل دعاوی
مهم و سنگین و زمینه سازی برای تجربه‌اندوزی و‌ ارتقای قضات تحقیق ، دادگستری
جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون آیین‌نامه( ) دادرسی کیفری و حقوقی در زمینه
نحوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی به منظور بکارگیری‌ قضات تحقیق در رسیدگی به پرونده‌های مزبور.
ب ـ پیشنهاد الحاق ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در تعریف و احصای تخلفات.
ج ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مبحث صلاحیت قضات تحقیق.

۸ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
‌الف ـ به منظور اصلاح روشهای مورد عمل و مکانیزه کردن و ایجاد پایگاه اطلاعات
ثبتی بر مبنای شماره ملی و کد پستی اقدامات لازم را به عمل‌آورد.
ب ـ در اجرای طرح کاداستر بر اساس الگوی ملی و اولویت بندی منطقه‌ای تسریع کند
بگونه‌ای که تا پایان برنامه فعالیتها و عملیات کاداستر حداقل‌در پنج استان کشور
بطور کامل اجرا شده باشد.
ج ـ با بکارگیری نیروی انسانی متخصص از بین فارغ التحصیلان کلیه مؤسسات آموزش عالی
کشور و پرهیز از برگزاری دوره‌های آموزش عالی‌اختصاصی ، اعزام نیروهای متخصص به
خارج از کشور برای دوره‌های تخصصی بالاتر از کارشناسی را محدود کند.
‌د ـ تمهیدات لازم برای آموزش نیروی انسانی موجود ثبت به منظور آشنایی با روشهای
جدید ثبتی زمینه‌سازی جهت ایجاد تغییرات لازم در نظام‌ثبتی و نهایتا” تطبیق
نیروهای موجود در راستای اجرای کاداستر و تهیه ضوابط جهت اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز را فراهم کند.
‌هـ ـ فضای مناسب و لازم در رابطه با طرح کاداستر را در کلیه ساختمانهای ثبت در سراسر کشور منظور کند.

۹ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در جهت استفاده از فناوری‌های نوین ،
بکارگیری روشهای جدید و کوتاه کردن سیر مراحل‌ اجرایی ، اصلاح روشها و همچنین ارایه
خدمات مناسبتر و سریعتر به مردم ضمن انجام اقدامات لازم ، اصلاحات مورد نیاز در
قوانین ثبتی را که در این‌جهت ضروری تشخیص داده می‌شود با تأیید رییس قوه قضاییه
اعمال کند و تجدید ساختار سازمانی منطبق با نیازهای جدید ناشی از مکانیزاسیون
ثبت‌ و اجرای کاداستر را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به انجام رساند.

۱۰ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در بکارگیری نیروهای متخصص فنی و عمرانی ادارات کل استانها و سرکشی‌ مستمر و رفع فوری نواقص احتمالی عملیات و فعالیتها و در جهت تسریع در پیشرفت امور اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۱ـ فعالیتهای مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان به منظور شفاف کردن امر مراقبت و حمایت و در جهت دستیابی‌ به اهداف برنامه در سازمان زندانها متمرکز می‌شود.

۱۲ـ زمینه لازم حرفه آموزی برای ایجاد اشتغال زندانیان و خانواده زندانیان فراهم می‌شود.

۱۳ـ نسبت به تأمین ، ارتقای سطح تخصصی و بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمان زندانها با اولویت تخصصهای مراقبتی و مددکاری و تجهیز به‌ فناوری جدید اقدام می‌شود.

۱۴ـ به منظور ایجاد امکان طبقه بندی زندانیان و جداسازی افراد کمتر از ۱۸ سال و همچنین ایجاد و توسعه اردوگاهها و افزایش سرانه فضا برای‌ زندانیان ، نسبت به تکمیل و ساخت فضاهای مناسب اقدام خواهد شد.

۱۵ـ در طول برنامه سوم توسعه کشور ، تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت در استانهای کشور و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز ، در اولویت خواهد‌ بود.

۱۶ـ به منظور سواد آموزی و ارتقای معلومات و پرورش روح و فکر زندانیان برنامه آموزش و پرورش آنان با توجه به مدت محکومیتشان فراهم‌ می‌شود.

۱۷ـ سطح بهداشتی زندانها با تقدم پیشگیری بر درمان ارتقا می‌یابد.

۴ – بخش بهداشت و درمان

۱ـ به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش مشارکت جامعه در تصمیم گیری ، اجرا و ارزشیابی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و‌ افزایش سهم بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و کاهش تصدی دولت ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:

‌الف – [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی پیشنهادی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب ـ تدوین و اجرای طرح‌های تأمین حداقل نیازهای انسانی.
ج ـ صدور مجوز و ترغیب بخش خصوصی برای تأسیس مطب و داروخانه در مراکز بهداشتی – درمانی بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی.
‌د ـ تشویق تشکیل گروههای تعاونی پزشکان و کارکنان بهداشتی و تلاش برای فراهم کردن سرمایه اولیه برای ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی‌ توسط تعاونی‌ها.
‌هـ ـ ارایه کمکهای مالی برای ایجاد و احداث واحدهای بهداشتی – درمانی توسط بخش غیر دولتی از طریق اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌ترجیحی.

‌و ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
فراهم آوردن امکان خرید خدمت از بخش خصوصی پس از تدوین تعرفه برای خدمات بهداشتی با رعایت مقررات مربوط.

‌ز ـ [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱]
اولویت ایجاد واحدهای بهداشتی، درمانی دولتی در مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود ندارد.

ح ـ بهبود استاندارد ساختمانی و تجهیزاتی واحدهای فعال موجود.

۲ـ به منظور کنترل و ریشه کنی بیماریهای واگیر با قابلیت پیشگیری و درمان بیماریهای غیر واگیر و ارتقای سطح کیفی خدمات، اقدامات زیر انجام‌ خواهد شد:
‌الف ـ ساماندهی نظام جمع آوری، ثبت و گزارش دهی اطلاعات و استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی مناسب برای تحقق این امر و تعیین بار کلی‌ بیماریها.
ب ـ طراحی جامع و کامل برنامه ادغام بیماریهای غیر واگیردار با قابلیت پیشگیری در نظام شبکه.
ج ـ تدوین برنامه‌های عملیاتی برای ارایه خدمات اولیه بهداشتی به کلیه خانواده‌های شهری و روستایی در قالب شبکه‌های جامع بهداشتی و‌درمانی.
‌د ـ بازنگری در متون درسی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به منظور تقویت جنبه‌های پیشگیری از بیماریها و آسیبهای اجتماعی و همچنین‌ تقویت برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی کارکنان بهداشتی و درمانی کشور.
‌هـ ـ اولویت در اجرای برنامه‌های مبارزه با بیماریهای واگیردار، غیر واگیردار ، باز پدید و نو پدید مانند ایدز ، سل ، مالاریا ، بیماریهای مشترک انسان‌ و حیوان ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ، بیماریهای روده‌ای ، انگلی و انواع هپاتیت ، بیماریهای قلبی و عروقی ، دیابت ، بیماریهای ناشی از سوء‌تغذیه عصبی، روان ، آسیبهای ناشی از سوانح و حوادث ، بیماریهای ژنتیکی و سرطانها.

۳ـ تقویت و توسعه همکاریهای بین بخشی با تأکید بر حوزه‌های مربوط به محیط زیست ، تغذیه و شیوه‌های زندگی و کیفیت آن با همکاری‌ دستگاههای ذی‌ربط و از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ فعال کردن شورای عالی بهداشت کشور موضوع مصوبه شماره ۱۷۷۰۶ مورخ ۱۳۶۰.۴.۲۰ هیأت وزیران و ادغام سایر شوراهای مرتبط با‌ بهداشت در آن و نیز تقویت همکاریهای بین بخشی از طریق شورای بهداشت استان و شهرستان.
ب ـ تعیین انتظارات بخش بهداشت و درمان از سایر بخشها و تدوین سیاستهای اجرایی لازم به منظور تأمین شرایط مورد نیاز برای حفظ محیط‌زیست ، بهبود تغذیه و بهبود شیوه های زندگی.
ج ـ تدوین روشهای اجرایی مناسب برای توسعه همکاریها و مشارکت بین بخشی در تعیین ضوابط و مقررات بهداشتی ساختمان سازی و‌ مجتمع‌های مسکونی ، تعیین استاندارد ماشین‌های پخت نان، بسته بندی و توزیع مواد غذایی ، وسایل حفاظت فردی ، ایمنی حمل و نقل ، توزیع مواد‌ شیمیایی و سموم، مقررات بهداشتی اماکن عمومی ، مدارس ،
بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی و مقررات بهداشتی در طرح‌های هادی و‌ جامع شهری.
‌د ـ تجهیز و بکارگیری کلیه امکانات موجود اعم از منابع دولتی ، غیر دولتی ، بین‌المللی و مردمی در جهت تأمین سلامت جامعه ( در تمامی سطوح‌ پیشگیری ، درمان و توانبخشی).
‌هـ ـ افزایش آگاهی کارکنان شاغل در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسائل بخش بهداشت و درمان در زمینه راههای بهبود وضعیت‌ سلامت جامعه.
‌و ـ تدوین و اجرای پروژه‌های بین بخشی شامل پروژه‌های شهر سالم ، روستای سالم و تأمین حداقل نیازهای انسانی.
‌ز ـ توسعه واحدهای بهداشتی مسؤول در امور بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط کار در کارگاهها و کارخانجات.

۴ـ به منظور تأمین برخورداری جمعیت ساکن در مناطق شهری با اولویت بهره مندی گروههای آسیب پذیر و محروم جامعه از مراقبتهای اولیه‌ بهداشتی ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ تعیین روشهای اجرایی کارآ برای تأمین پوشش بهداشتی و درمانی گروههای در معرض خطر مانند از کار افتادگان ، سالخوردگان ، افراد بی‌سرپرست ، بازنشستگان ، خانواده های کم درآمد ، افرادی که شغل خود را از دست داده اند، افرادی که ناتوانی جسمی ، ذهنی و روانی دارند، پناهندگان، سکنه مناطق محروم کشور ، حاشیه شهرها و مناطق شهری فاقد دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه.
ب ـ تعیین روشهای اجرایی مناسب برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به شکل فعال به گروه آسیب‌پذیر ‌شامل غربالگری ، پیشگیری ، درمان‌ مناسب و به موقع ، توانبخشی، پیگیری و ثبت و گزارش‌دهی بیماریها.
ج ـ شمول مزایای بیمه‌ای برای کلیه اقشار آسیب پذیر.

۵ ـ به منظور استمرار سیاست تحدید موالید، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ برای ایجاد تعادل بین منابع و میزان رشد جمعیت ، و همچنین حفظ سلامت مادران و نوزادان و گروههای در معرض خطر بیماریها و تضمین‌ رشد اقتصادی ، اجتماعی کشور در آینده ، سیاستگذاری جمعیتی در بخش بهداشت و درمان بر اساس اصول زیر صورت می پذیرد:
ـ کاهش نرخ زاد و ولد و مرگ و میر مادران و نوزادان.
ـ کم کردن بارداری سنین پایین‌تر از هجده سال و پیشگیری از حاملگی‌های ناخواسته.
ـ اصلاح موقعیت اجتماعی زنان و تواناسازی آنان در فرآیند توسعه کشور.
ـ ارایه آموزشهای لازم در سطح مناسب آموزش و پرورش عمومی در اجرای سیاستهای تحدید موالید.
ـ تشویق روستاییان به اقامت در روستا از طریق فراهم آوردن امکانات بهداشتی – درمانی در روستاها.
ب ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده به
ویژه از سوی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات
و فناوری و رسانه‌های گروهی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
ج ـ برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استاندارد کردن آن.
‌د ـ جلب مشارکت معتمدین جامعه از جمله روحانیون و معلمان در زمینه تشویق مردم به استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و کنترل‌جمعیت.
‌هـ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و خیریه در ارایه خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده.

۶ـ به منظور اجرای برنامه سطح بندی خدمات درمانی ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ اصلاح ساختار خدمات درمان بستری بر اساس نظام سطح بندی خدمات و با در نظر
داشتن ضرورت رفع نارساییهای موجود در مورد‌ تختهای ویژه ، بیماران خاص ، بیماران سوختگی و روانی مزمن.
ب ـ تدوین روشهای اجرایی لازم برای برقراری ارتباط مطلوب بین شبکه‌های بهداشتی – درمانی و خدمات درمان تخصصی و بستری در نظام‌ سطح بندی خدمات.

۷ ـ برای برقراری نظام ارجاع در کلیه سطوح درمانی کشور ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ اصلاح مقررات به منظور اصلاح نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمات با در نظر گرفتن سهم بیمه شده و بیمه گر به نحوی که در اجرای نظام‌ ارجاع هزینه کامل ارایه خدمات قابل پرداخت باشد.
ب ـ تهیه و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام آموزشی و توسعه فرهنگ جامعه پزشکی و مردم، سازگار با نظام ارجاع.
ج ـ تنظیم مقررات و روشهای اجرایی مناسب برای تعیین نقش پزشک خانواده به عنوان رکن اساسی اجرای نظام ارجاع و پیوند شبکه‌های بهداشتی- درمانی با نظام ارجاع.
‌د ـ اتصال واحدهای بهداشتی به بیمارستان‌ها و انطباق ساختار کنونی شبکه به شبکه جامع با در نظر گرفتن نظام ارجاع و نظام بیمه همگانی.

۸ ـ به منظور ساماندهی شبکه اورژانس کشور هماهنگ با سطح بندی خدمات در دو جنبه پیش بیمارستانی و بیمارستانی ، وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی ضمن انجام اقدامات زیر ، نظام جامع شبکه اورژانس کشور را حداکثر طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم‌ توسعه طراحی نموده و پس از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مرحله اجرا در می‌آورد.
‌الف ـ تکمیل مرحله‌ای شبکه اورژانس کشور متناسب با استانداردهای جهانی با استفاده از منابع عمومی دولت و سایر بخشها و کمک‌های مردمی.
ب ـ تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل و برنامه‌های اجرایی به منظور بهره‌گیری از امکانات بخش خصوصی و تعاونی برای بهبود خدمات‌ فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی.
ج ـ ایجاد تسهیلات و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در جهت بهبود استانداردهای عملیات اورژانس کشور و اجرای برنامه‌های انجام‌ پژوهشهای کاربردی.
‌د ـ تهیه پروتکل جامع آموزشی و بازآموزی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در شبکه اورژانس کشور، اجرای برنامه‌های آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی عمومی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی.
‌هـ ـ استفاده از همکاری و امکانات سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط در مسائل اورژانس کشور (‌آتش نشانی‌ها، شهرداریها، وزارت راه و ترابری،‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و …).

۹ـ استقرار نظام پایش و نظارت و ارزشیابی مطلوب بر کلیه امور بخش ، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ تدوین دقیق آیین‌نامه‌ها ، ضوابط ، دستورالعمل‌ها و معیارهای ارزشیابی برای تبیین سطوح مختلف نظارتی ( محلی ، بخشی ، منطقه‌ای).
ب ـ شناسایی کلیه منابع و امکانات جهت تسهیل و تسریع در استقرار نظام مطلوب نظارت و ارزشیابی و شناسایی روش های نوین مدیریت‌ اطلاعات و ارزشیابی.
ج ـ بازنگری ، اصلاح و تدوین وظایف فنی آزمایشگاه‌های رفرانس در استانها.
‌د ـ تدوین روشهای اجرایی و ایجاد تسهیلات برای کنترل و نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی در استانها و کنترل کیفی خدمات‌آزمایشگاهها.

۱۰ ـ گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ بازنگری و اصلاح روشهای اجرایی برای تغییر آن از شکل سنتی موجود ( توانبخشی معلولین بطور عمده در مراکز توانبخشی) به سمت‌ روشهای توانبخشی مبتنی بر جامعه ( با اتکاء به مشارکت افراد معلول، خانواده آنها و سایر افراد جامعه و با استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود در‌جامعه).
ب ـ آگاه سازی افراد معلول و خانواده‌های آنان و جامعه از روش های توانبخشی مبتنی بر جامعه.
ج ـ تأمین و پرداخت کمک هزینه های آموزش و نگهداری معلولین در خانواده‌ها برای حمایت از آموزش و نگهداری معلولین توسط خانواده.
‌د ـ استفاده از روشهای ارایه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق گروههای سیار برای افزایش دسترسی معلولین در مناطق دور از مراکز‌ توانبخشی.

۱۱ ـ کنترل و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و روانی ، توجه به عوامل آسیب زا به جای آسیب دیدگان ، از طریق‌ اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ اجرای برنامه‌های آگاه سازی در جامعه برای پذیرش اجتماعی معلولین ، بیماران روانی و افراد نابهنجار پس از بهبودی.
ب ـ گسترش مراکز درمان سرپایی و مشاوره‌ای و تأمین امکانات مورد نیاز در این مراکز برای توانبخشی معلولین و بیماران روانی مزمن.
ج ـ تأمین امکانات و تدوین روشهای اجرایی برای توسعه فعالیت‌های مددکاری، مشاوره‌ای و انجام اقدامات توانبخشی اجتماعی به منظور تأمی ن‌حداقل نیازهای اساسی گروههای نیازمند و کمک به سازگاری آنان با محیط زندگی.

۱۲ـ برای اصلاح نظام دارویی کشور ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ تهیه فهرست دارویی کشور در دو گروه حمایتی ( داروهای بهداشتی ، طولانی مصرف، مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مشمول بیمه ) و‌ غیر حمایتی.
ب ـ تأمین ارز داروهای حمایتی وارداتی و ارز مواد اولیه تولید داخل داروها در گروه حمایتی.
ج ـ قیمت گذاری دارو و استفاده از یارانه دارو به خصوص برای داروهای حمایتی و فراهم نمودن شرایط لازم برای انتقال تدریجی یارانه ها به‌ سازمانهای بیمه خدمات درمانی.
‌دـ تدوین مقررات و روشهای اجرایی به منظور تشویق و ایجاد بستر مناسب و انگیزه‌های اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در‌ تولید مواد اولیه دارویی و بسته بندی ، و افزایش درصد بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود صنایع دارویی کشور.
‌هـ – استمرار حمایت از صنایع داروسازی به ویژه از جهت تأمین ارز ، نقدینگی و تسهیلات بانکی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب‌ سرمایه‌ها در تولید مواد اولیه دارویی، فرآورده‌های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی (‌و داروهای مشتق از پلاسما).
‌و ـ تدوین برنامه‌های عملیاتی و روشهای اجرایی مناسب برای تقویت واحدهای کنترل کیفیت تولید دارو توسط کلیه کارخانه‌های تولیدی و کنترل‌ کیفی و نظارت بر واردات و توزیع دارو.
‌ز ـ تبیین جایگاه داروهای گیاهی و تدوین روشهای اجرایی مناسب برای فراهم نمودن زمینه های گسترش تولید ، تجویز و مصرف و صادرات‌داروهای گیاهی.
ح ـ حمایت از داروهای تولید داخل از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه‌ها برای مدت معین.
ط ـ صدور مجوز و ایجاد تسهیلات لازم برای صادرات داروهایی که از ارز حمایتی استفاده نکرده‌اند، پس از انجام تعهدات شرکت‌های دارویی و‌ شرکت پالایش و پژوهش خون برای تأمین نیاز داخلی.
ی ـ اختصاص سهمی از درآمدهای شرکت‌های دارویی ( تولید و توزیع ) برای :
ـ گسترش تحقیقات کاربردی دارو و استفاده از مشارکت دانشگاه‌ها.
ـ باز آموزی و نوآموزی جامعه پزشکی.
ـ تأمین هزینه شبکه جامع اطلاع رسانی دارویی.
ـ تدوین و بکارگیری روشهای مناسب برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به خصوص صدا و سیما.
ک ـ تقویت سیاستهای نظارتی ، با تأکید بر فعالیتهای ذیل در تمام استانهای کشور:
ـ ثبت عوارض جانبی داروها.
ـ ارزیابی دارو بعد از ورود به بازار.
ـ ارزیابی بالینی دارو.

۱۳ـ اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور ، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ پیشنهاد اصلاحات در قوانین و آیین‌نامه‌ها برای اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمانی در کشور و در انطباق با نظام جامع تأمین‌ اجتماعی.
ب ـ گسترش پوشش بیمه شوندگان با بکارگیری نظام انگیزشی مناسب برای آنان.
ج ـ جایگزینی سیستم دفترچه بیمه خدمات درمانی با سیستم‌های مناسب و بازنگری در نظام پرداخت هزینه‌ها با تأکید بر ایجاد روش یکسان در‌ مورد تمامی سازمانها و ارایه دهندگان خدمات و بیمه شدگان.
‌د ـ اصلاح روشهای نظارت و بازرسی از مراکز درمانی در جهت ضابطه‌مندی بیشتر ، کنترل نامحسوس، اعتماد متقابل و حفظ حقوق طرفین.
‌هـ ـ اصلاح فرآیندها و روشهای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه‌ها در جهت جایگزینی کامل روشها و عملیات ماشینی.
‌و ـ ایجاد نظام اطلاعات مدیریتی مناسب از طریق ماشینی کردن و خودکار سازی نظام اطلاعات مدیریتی و اطلاع رسانی با هماهنگی شورای‌ اطلاع رسانی به منظور افزایش دقت، سرعت و صحت تولید و انتقال اطلاعات انجام خواهد شد.

۱۴ـ به منظور افزایش سهم اعتبارات بهداشت ، درمان و توانبخشی از منابع عمومی و تولید ناخالص ملی تا رسیدن به متوسط قابل قبولی از نرخ‌ جهانی ، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ اصلاح ساختار اقتصادی بخش به منظور تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و شناخت و ایجاد منابع جدید ، متناسب با افزایش‌ سطح فعالیت ها از طریق واحدهای کسب درآمد و تحلیل اقتصادی هزینه ها و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان.
ب ـ تدوین روشهای مناسب برای جلب همکاریهای بین‌المللی در راستای توسعه منابع مالی.
ج ـ اصلاح نظام ثبت درآمدها و هزینه ها و تحلیل و گزارش دهی اطلاعات مالی.
‌د ـ استقرار نظام حسابهای ملی بهداشت و استفاده از آن در تحلیل اقتصادی بهداشت.

۱۵ـ به منظور اصلاح ساختار ، تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ شفاف نمودن حدود مسؤولیتها و اختیارات دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی در ارایه خدمات بهداشتی ، درمانی و توانبخشی و‌ همچنین نحوه تأمین منابع مالی.
ب ـ تهیه و اجرای طرح نظام مدیریت مشارکتی و نظام مدیریتی فراگیر،‌ بهبود روشها و شیوه‌های انجام کار.
ج ـ برقراری تناسب میان مسؤولیت و اختیار با در نظر گرفتن قابلیت‌ها در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌د ـ طراحی و اجرای نظام مطلوب مدیریت عدم تمرکز با در نظر گرفتن منابع و نیازهای محیطی.
‌هـ – تلاش در جهت واگذاری مسؤولیتهای اجرایی از واحدهای مرکزی به واحدهای محیطی.

۱۶ـ ارتقای امنیت غذا و تغذیه ، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد:
‌الف ـ فراهم کردن امکانات مشارکت مردم از طریق شوراهای اسلامی و فعال کردن بخش خصوصی، تعاونیها و سازمانهای غیر دولتی در‌ برنامه‌ریزی و اجرای سیاستهای غذا و تغذیه.
ب ـ تعیین روشهای اجرایی مناسب برای تقویت نقش و رسالت زنان در زمینه تولید ، انتخاب ، مصرف و مراقبت از سلامت اعضای خانوار.
ج ـ برقراری نظام آموزش ، مراقبت و پایش تغذیه‌ای.
‌د ـ برنامه‌ریزی و ایجاد ظرفیتهای لازم به منظور ارتقای ایمنی غذا و کاهش ضایعات در کلیه مراحل شامل تأمین، تولید، توزیع، نگهداری، بسته‌بندی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مصرف.
‌هـ ـ توسعه و هدایت روند بهداشتی کردن کلیه تولیدات سنتی.

۱۷ ـ طرح گسترش شبکه بهداشتی – درمانی کشور با توجه به عوامل زیر ، حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه‌ توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با اولویت قایل شدن‌ برای خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی ، پایگاههای شهری و مراکز بهداشتی درمانی شهری اجرا می‌گردد.
‌الف ـ تغییرات تقسیمات کشوری.
ب ـ راههای مواصلاتی شهرها و روستاها.
ج ـ تغییرات جمعیتی .
‌د ـ بازنگری در برنامه‌های پیشگیری.
‌هـ ـ بیماردهی جامعه.
‌و ـ ایجاد و ادغام وظایف جدید شبکه.
‌ز ـ افزایش بهره‌وری نیروی انسانی با انگیزش مادی و معنوی.
ح ـ در نظر گرفتن امکانات بخش خصوصی.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور