شماره: ۵۹۱۷۴ت۲۱۰۹۲ هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۱۲.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۱۹۸۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد ماده(۲۳) قانون مقررات‌صادرات و واردات -مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳.۲.۶) و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
۱- ماده (۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (۱۵) آذرماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یاد شده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌ها و سازمانها – به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – که‌وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه ذیربط می‌نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود‌وزارت بازرگانی مجاز است رأسا” نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
۲ – ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰ – در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ – ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی)، به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:
الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب – ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأسا” وارد می‌نمایند.
پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود.در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.
ت – صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
ث – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
۲ – چگونگی صدور کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت (۵) سال‌صادر می‌گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا” از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:
۲-۱-۱- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.
۲-۱-۲- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان .
۲-۱-۳- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
۲-۱-۵- داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
۲-۱-۶- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.
۲-۱-۷- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی.
۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
۲-۱-۹- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
۲-۲-۲- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
۲-۲-۳- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
۲-۳- اشخاص حقوقی (اعم از این که تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای (۲-۱-۱)- (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹)- (۲-۲-۲ ) – (۲-۲-۳) باشند.
۲-۳-۲- مدیران شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.
۲-۳-۳- مدیران شرکت‌های دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارایه گواهی موضوع بند (۲ -۱-۹) معاف خواهند بود.
۲-۳-۴- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای (۲-۱-۴) – (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.
۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی :
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن :
۳-۱- گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
۳-۲- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی :
۴-۱-شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
۴-۳- پیله‌وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
۴-۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و‌ارزش تعیین شده .
۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
۵- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع‌اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد‌از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
۳- ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۴ – در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.
۴- ماده (۱۷) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۷ – دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حداکثر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.
تبصره ۱- فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه‌های تعاون ،کشور و صنایع و معادن تهیه می‌شود و پس از تصویب اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
۵- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۸ – استفاده از مزایای موضوع ماده (۱۰) قانون، توسط کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند، منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکت‌های تعاونی مرزنشینان یا خانواده‌های مرزنشین برخوردار می‌باشند و می‌توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت‌ها یا خانواده‌های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده وارد و ترخیص نمایند.
۶- ماده (۲۲) و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۲- بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دو طرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای دادوستد در بازارچه‌ها عرضه نمایند:
۱ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد.
۲ـ صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسؤول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی‌باشد.
۳ – ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور مقابل امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ ( پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
۴ – در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
۵ – وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با درنظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌نماید.
۶ – واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد.
۷ – مقررات مربوط به ” واردات قبل از صادرات ” در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود.
۸ – کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی‌هستند.
۹ – مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در‌خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
۱۰- کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها معتبر خواهد بود.گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به‌گونه‌ای فراهم نماید که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
تبصره ۱ ـ فهرست بازارچه‌های مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ ـ ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچه‌های مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات‌مورد نیاز گمرک در محل بازارچه‌های مشترک مرزی می‌باشد.
تبصره ۳ ـ کلیه فعالیت‌های مشابه از قبیل بازارچه‌های امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می‌باشد.
۷- ماده (۲۴) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۴- ورود موقت:
واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد:
۱ – شرایط صدور مجوز واردات:
۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
۱-۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا می‌باشد.
۱-۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و‌پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد‌شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت ” به حالت قطعی” خواهد بود.
تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
۱-۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸]
اجازه ورود موقت لوازم بسته بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.
۲- مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته‌بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای “سیف”، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذیربط ارسال نماید.
۳ -برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
۳-۲- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی (اعم از صنفی یا صنعتی)، سفته .
۳-۳- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخیص رییس کل گمرک ایران و به میزان حداقل دو برابر ارزش “ سیف”.
تبصره ۱- اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره ۲ – گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوشنام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
۴ – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.
۸- ماده (۲۷) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۷- فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت بازرگانی می‌تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذیربط، اقلام دیگری را به‌فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۱ـ رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامی است.
تبصره ۲ـ واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده در این ماده بلامانع است.
تبصره ۳ـ ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است.
تبصره ۴ـ واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است.این گونه واحدها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده ( بر طبق برگ سبز گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذیربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود
۹- ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۸ – وزارت بازرگانی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (۱۵) این قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنها در سال ۱۳۷۸، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یاد شده، دریافتی‌های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.
۱۰- ماده (۳۱) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۱- مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره ۱- تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.
تبصره ۲ – کالاهایی که براساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
۱۱- ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۳ – وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی) موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین‌المللی تعیین و برای استفاده آماری و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالا به گمرک ایران اعلام نماید.این قیمت‌ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالاست.
۱۲- ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۵ – برگزاری، نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی و ورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی.
الف – برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در داخل کشور به منظور معرفی‌و عرضه محصولات و فرآورده‌های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب‌مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب – ورود کالاهای نمایشگاهی :
۱ – ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذیربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می‌باشد.
۲ – وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
ج – خروج کالاهای نمایشگاهی:
کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاه‌های خارجی، به خارج از کشور ارسال می‌گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.
۱۳- ماده (۳۸) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۸ – واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
۱ – قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأسا” به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
۲ – در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی‌برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره ۱- کسری محتویات محموله‌های (C.K.D) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره ۲ – اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
۳ – در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
۴ – کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، (C.D)، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین‌نامه قابل ترخیص می‌باشد.
۵ – کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
۶- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱/۲۸]
ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، لوح فشرده CDC دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آن که از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد. اسلامی بدون ارائه مجوز دیگر قابل انجام است.
۷ – اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
۸ – اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.
۱۴- ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۳۹ – ورود کالا از طریق پست:
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آن که جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای‌کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک‌اعلام نماید.
تبصره ـ ورود کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
۱۵ – ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۱- ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می‌باشد.
تبصره – موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:
۱ – کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
۲ – کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می‌شود.
۳ – کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آنها، پیله‌وران، ملوانان،کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن .
۴ – سایر موارد مستند به قوانین و مقررات .
۱۶- ماده (۴۳) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۳ – ورود کالاهایی که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
۱ – مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذیربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
۲ – کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
۳ – کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
۴ – کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.
۵ – قسمت‌ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه “ممنوع” طبقه‌بندی شده اند، مشروط بر این که قسمت‌ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۶ – مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.
۱۷- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۴۷- موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:
۱ – ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.
۲ – صادرکنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر اقدام به صدور کالا می‌نمایند.
۳ -کالاهای اهدایی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولت‌های دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسؤول مربوط.کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به مؤسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها نیز مشمول این بند می‌گردد.
۴ – صادرکنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو تا معادل پنج درصد(۵%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی) معافیت این گونه صادرکنندگان از پیمان سپاری صرفاً” به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود .
۵ – صادرکنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.
۶ – ارسال نمونه کالا به منظور بازاریابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.
۷ – صادرات هر گونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده.
۸ – ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پر شده و مواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوه‌های معرفی فعالیت‌ها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیر تجاری دارند، توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمانها و مؤسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و مؤسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۹ – کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیر نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور