[به موجب آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۲۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسخ ضمنی شده است.]
شماره: ۵۶۸۹۶ت۲۳۹۳۰هـ
تاریخ: ۱۳۷۹.۱۲.۱۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه‌و ترابری، موضوع نامه شماره ۳۱۹.۱۵۶۸-۱۰۵.۶۵۱۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۳۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به استناد بند (الف) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آیین‌نامه اجرایی بند “الف” ماده مذکور را به شرح زیر، تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف
الف – ماشین آلات و تجهیزات : آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود می‌باشد که پس از منظور نمودن نیازهای مرتبط با وظایف غیرقابل واگذاری، مورد نیاز نباشد.
ب – اماکن مازاد: ساختمان‌های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدار خانه‌ها
و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک می‌باشد.
ج – قیمت کارشناسی : قیمتی است که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام می‌گردد.
د – پیمانکاران : به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأیید صلاحیت شده باشند.
هـ – شرکت‌های تعاونی راهداری : شامل کلیه شرکت‌های تعاونی راهداری است که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام‌مجاز در امور راهداری اخذ
نموده باشند. بدیهی است در صورت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به رتبه بندی
شرکت‌ها در امور راهداری از جانب‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آن آیین‌نامه
ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲- کارگروه (کمیته) تشخیص : کارگروهی (کمیته ای) است سه نفری، متشکل از
نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و نماینده
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مسؤولیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن
اجاره ای و قابل واگذاری را بر عهده دارد‌و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی
می‌باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه (کمیته) یاد شده می‌تواند نسبت
به تشکیل کارگروههای (کمیته‌های) فرعی اقدام نماید.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲]
مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی – مصوب ۱۳۶۶ – است. اما در شرایط مساوی، شرکت‌های تعاونی راهداری در اولویت قرار دارند.
ماده ۴- وزارت راه و ترابری می‌تواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره – میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر ۵ سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای (مناطق محروم) براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری می‌رسد.
ماده ۵ – اختیارات هیأت وزیران موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، به کارگروه (کمیته) موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تفویض می‌شود. وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲]
وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی – مصوب ۱۳۶۶ – تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده ۸ – کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها می‌باشد.
ماده ۹ – [حذفی ۱۳۸۰/۸/۲]
[به منظور جذب پیمانکاران در مناطق محروم، اعطای تا بیست درصد (۲۰%) تخفیف نسبت به قیمت‌های تعیین شده در ماده (۷) مجاز می‌باشد.]
تبصره – درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه،
لحاظ خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور