[به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی، مصوب ۱۳۹۵ لغو شده است.]
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس تحت عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
با توجه به اینکه نقض قوانین گمرکی، برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی و اجتماعی دو دولت زیان آور است،
با توجه به اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه های وصول شده در خصوص واردات یا صادرات کالا و اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل،
با اعتقاد به اینکه تلاش برای جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و کوشش به منظور حصول اطمینان از اینکه وصول صحیح حقوق و عوارض و مالیاتهای ورودی و صدوری از طریق همکاری بین ادارات گمرک آنان می تواند مؤثرتر انجام شود،
با توجه به اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان، برای سلامت عموم جامعه ایجاد خطر می کند،
با در نظر گرفتن توصیه مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۳۲ هجری شمسی برابر با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرکی راجع به کمک متقابل اداری،
همچنین با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ ۱۰ /۱ /۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۳۰ مارس ۱۹۶۱ میلادی، کنوانسیون مواد روان گردان مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ میلادی و مقاوله نامه علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان مورخ ۲۹ /۹ /۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ میلادی، در موارد زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ – تعاریف:
از لحاظ این موافقتنامه:
الف – “قوانین گمرکی” که به مقررات تصویب شده به موجب قوانین یا مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کالا و روشهای پرداخت اطلاق می گردد خواه مربوط به حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه ها باشد خواه در ارتباط با اقدامات ناشی از ممنوعیت، محدودیت یا کنترل که توسط ادارات گمرک طرفین به اجرا درآمده، باشد.
ب – “نقض” یعنی هرگونه نقض قانون گمرکی و همچنین مبادرت به هرگونه نقض این قوانین.
پ – “نهاد گمرکی” یعنی در جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و در فدراسیون روسیه، کمیته دولتی گمرک فدراسیون روسیه.
ماده ۲ –
1 – طرفهای متعاهد، از طریق نهادهای گمرکی خود و مطابق با مقررات تنظیم شده در این موافقتنامه اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف – اتخاذ تدابیری به منظور آسان کردن و سرعت بخشیدن به حمل و نقل کالا و مسافر؛
ب – کمک به یکدیگر در جلوگیری از نقض قوانین گمرکی و مجازات نقض کننده؛
پ – در صورت درخواست کمک به یکدیگر در ارائه اطلاعاتی که در اجرا و رعایت قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد؛
ت – تلاش به منظور همکاری در تحقیق، تدوین و آزمایش تشریفات جدید گمرکی، آموزش کارکنان و مبادله متخصصان و سایر مسائلی که ممکن است نیاز به تلاش مشترک آنان باشد؛
ث – سعی در هماهنگی و یکسان سازی سیستمهای گمرکی، مدون سازی تجهیزات گمرکی و حل و فصل مسائلی در ارتباط با اعمال مقررات گمرکی.
2 – مساعدت پیش بینی شده در بندهای (ب) و (پ) این ماده را می توان به منظور استفاده در هرگونه اقدامات قضائی، اداری یا منظورهای دیگر انجام داد.
3 – کمکهای متقابل در چهارچوب این موافقتنامه را باید طبق قوانین قابل اجرا در قلمرو کشوری که از او درخواست شده است و در حیطه صلاحیت و امکانات نهاد گمرکی که از او درخواست شده، انجام داد.
4 – هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که اعمال آنها روند کمکهای متقابل بین طرفین را محدود سازد.
ماده ۳ – نحوه همکاری و کمک متقابل:
نهادهای گمرکی طرفین بنا به درخواست و یا به ابتکار خود آنان، اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف – مبادله کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات این موافقتنامه با یکدیگر؛
ب – تبادل تجربیات مربوط به اقدامات خود و تبادل اطلاعات در مورد روشها، وسائل و شیوه های جدید نقض قوانین گمرکی؛
پ – در مورد تغییرات اساسی قوانین گمرکی و در مورد وسائل فنی کنترل و روشهای استفاده از این وسائل و همچنین مذاکره در مورد سایر مسائل مورد علاقه طرفین.
ماده ۴ – آسان سازی تشریفات گمرکی:
1 – نهادهای گمرکی طرفین و حسب توافق متقابل، اقدامات لازم برای تسهیل تشریفات گمرکی در جهت آسان سازی و تسریع جابجائی کالا بین قلمروهای یکدیگر به عمل خواهند آورد.
2 – نهادهای گمرکی طرفین می توانند بر حسب توافق متقابل فرمهای یکسان اسناد گمرکی مورد استفاده به زبانهای روسی و فارسی را به رسمیت بشناسند.
ماده ۵ – نظارت بر اشخاص، کالا و وسائل حمل و نقل:
نهاد گمرک یک طرف بنا به ابتکار خود یا حسب درخواست نهاد گمرک طرف دیگر بر موارد زیر نظارت خواهد داشت:
الف – جابجائی، مخصوصاً ورود و خروج افراد تحت پیگرد یا مظنون به نقض قانون گمرکی کشور طرف دیگر، از قلمرو کشور خود؛
ب – جابجائی کالا و پولی که از سوی نهاد گمرکی طرف دیگر، موجب داد و ستد غیرقانونی مهمی در داخل یا خارج از قلمرو آن کشور شناخته شده یا مظنون باشد؛
پ – هرگونه وسایل نقلیه از جمله کانتینری که معلوم یا مظنون به استفاده در جهت نقض قانون گمرکی کشور طرف دیگر باشند؛
ت – بسته‌های مورد استفاده برای نگهداری کردن کالاهائی که می تواند موضوع ورود غیرقانونی به داخل قلمرو کشور طرف دیگر شود.
ماده ۶ – تحویل کنترل شده:
1 – نهادهای گمرکی طرفین می توانند مطابق با قوانین ملی کشورهای خود و با توافق متقابل روش تحویل کنترل شده کالاها و اقلام مواد مخدر و روان گردان را با هدف کشف عوامل گردش غیرقانونی این کالاها و اقلام به اجرا در آورند.
2 – محموله های غیرقانونی را که در مورد آنها تحویل کنترل شده طبق توافقات به عمل آمده، انجام می شود می توان با توافق نهادهای گمرکی هر دو طرف توقیف کرده و برای حمل بعدی همراه با حفظ، حذف و جایگزینی کامل یا جزئی این محموله نگه داشت.
3 – تصمیمات در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم می توان توافقاتی را در مورد مسائل مالی و نحوه انجام آنها در نظر گرفت.
ماده ۷ – مبارزه علیه گردش غیرقانونی کالاهای دارای اهمیت خاص:
نهادهای گمرکی طرفین به ابتکار خود و یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط در مورد فعالیتهای کشف شده یا برنامه ریزی شده را که موجب یا به نظر می رسد که موجب نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو هر یک از کشورها در زمینه های زیر می گردد و یا می تواند باشد بدون فوت وقت برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف – جابجائی سلاح، مهمات، مواد منفجره و ادوات انفجاری؛
ب – جابجائی اشیای هنری و عتیقه که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی، یا معماری برای یکی از طرفهای متعاهد است؛
پ – جابجائی مواد سمی و رادیواکتیو و نیز مواد خطرناک برای محیط زیست و سلامت عموم؛
ت – جابجائی کالاهائی که مشمول حقوق و عوارض گمرکی قابل توجه است؛
ث – جابجائی کالاهای دارای اهمیت خاص و استراتژیک که طبق فهرستهای توافق شده بین نهادهای گمرکی طرفین مشمول محدودیتهای غیرتعرفه ای می گردند.
ماده ۸ – ارائه اطلاعات:
1 – نهادهای گمرکی طرفین به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعاتی را که می تواند به تأمین صحت در موارد زیر کمک کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف – وصول حقوق گمرکی و هرگونه عوارض دیگر از جمله ارائه اطلاعاتی که می تواند به ارزش گذاری صحیح گمرکی کالا و طبقه بندی تعرفه آنها کمک کند؛
ب – اجرای محدودیتها یا ممنوعیتهای واردات، صادرات و ترانزیت یا معافیت از حقوق و عوارض گمرکی؛
پ – اجرای مقررات مالی در مورد مبدأ کالاها.
2 – چنانچه نهاد گمرکی که از او درخواست شده، اطلاعات درخواستی را در اختیار نداشته باشد باید به جستجوی آن اطلاعات از طرف خود و مطابق با قوانین ملی کشورش، اقدام نماید.
ماده ۹ – اطلاعات در مورد جابجائی کالا:
نهاد گمرکی یک طرف، به ابتکار خود و یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را به نهاد گمرکی طرف دیگر ارائه می‌نماید:
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو کشور درخواست کننده، به طور قانونی از قلمرو کشور طرف دیگر، صادر شده است؟
ب – آیا کالاهای صادر شده از قلمرو کشور درخواست کننده، به طور قانونی به قلمرو کشور طرف دیگر وارد شده است؟
ماده ۱۰ – اطلاعات در مورد سایر اقدامات:
نهاد گمرکی یک طرف به ابتکار خود یا بر حسب درخواست، کلیه اطلاعاتی را که می تواند در رابطه با نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور دیگر و از جمله در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد، فراهم خواهد کرد:
الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی که معلوم و یا مظنون به نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو طرف دیگر هستند.
ب – کالاهائی که به عنوان موضوع جابجائی غیرقانونی معلوم و یا مشکوک باشند.
پ – وسائل حمل و نقل از جمله کانتینر که معلوم یا مظنون به استفاده در نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف دیگر می باشند.
ماده ۱۱ – پرونده ها و اسناد:
1 – نهادهای گمرکی هر یک از طرفین به ابتکار خود یا بر حسب درخواست صورتجلسه ها، مدارک، پیشنهادها، یا نسخ تأیید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات راجع به اعمال انجام شده یا برنامه ریزی شده موجود را که موجب نقض قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور طرف دیگر می گردد، در اختیار نهاد گمرکی طرف دیگر قرار می دهد.
2 – اسناد پیش بینی شده در این موافقتنامه را می توان با اطلاعات رایانه ای تهیه شده به هر شکل برای این منظور جایگزین کرد. کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تفسیر یا استفاده از مطالب باید همزمان ارائه شود.
3 – پرونده ها و اسناد اصلی را می توان صرفاً در مواردی که نسخ تأیید شده کافی نباشد، درخواست کرد.
4 – پرونده ها و اسناد دریافت شده از نهادهای گمرکی طرف دیگر باید در اولین فرصت عودت داده شود.
ماده ۱۲ – تحقیقات:
1 – چنانچه نهاد گمرکی یک طرف درخواست نماید، نهاد گمرکی طرف دیگر کلیه تحقیقات رسمی را راجع به عملیاتی که مغایر یا به نظر می رسد که مغایر با قوانین گمرکی حاکم در قلمرو کشور درخواست کننده می باشد، آغاز خواهد کرد. نتیجه این تحقیقات در اختیار نهاد گمرکی درخواست کننده قرار داده می شود.
2 – این تحقیقات مطابق با قوانین جاری در قلمرو کشور نهاد گمرکی مورد درخواست، انجام خواهد شد. نهاد گمرکی مورد درخواست این تحقیقات را به نام خود و از طرف خود انجام می دهد.
3 – مقامهای نهاد گمرکی یک طرف در موارد خاص، با توافق نهاد گمرکی طرف دیگر می توانند هنگام تحقیق موارد نقض قوانین گمرکی طرف درخواست کننده در خاک کشور دیگر حضور داشته باشند.
ماده ۱۳ – ترتیبات بازدید مقامهای مسؤول:
در مواقعی که طبق شرایط این موافقتنامه مقامهای نهاد گمرکی یک طرف در خاک کشور طرف دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان مدارکی که دال بر تأیید اختیارات رسمی آنهاست، ارائه دهند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.
ماده ۱۴ – کارشناسان و شهود:
در صورت درخواست نهاد گمرکی یک طرف، نهاد گمرکی طرف دیگر می تواند به کارکنان خود اختیار دهد تا به عنوان کارشناس یا شهود در جریان تحقیقات قضائی یا اداری حضور یابند. این مسؤولان راجع به حقایقی که آنان در حین انجام خدمتشان بدان پی برده اند، شهادت خواهند داد. درخواست حضور باید به وضوح مشخص سازد که مأمور در چه مورد و در چه سمتی حضور می یابد.
ماده ۱۵ – استفاده از اطلاعات و اسناد:
1 – اطلاعات، مکاتبات و اسناد دریافت شده به موجب این موافقتنامه باید منحصراً برای اهداف این موافقتنامه به کار برده شود، مگر اینکه نهاد گمرکی فراهم کننده آنها صریحاً موافقت نماید.
2 – مفاد بند (۱) این ماده مشمول اطلاعات راجع به تحقیقات مربوط به مواد مخدر و مواد روان گردان نمی گردد. این قبیل اطلاعات را می توان با سایر نهادهائی که مستقیماً در امر مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر درگیر هستند مبادله کرد.
3 – درخواستها، اطلاعات، گزارشهای کارشناسان و سایر مکاتبات دریافت شده توسط نهاد گمرکی یکی از طرفین به هر شکلی مطابق با این موافقتنامه باید از همان حالت محرمانه ای برخوردار باشد که نهادهای گمرکی دریافت کننده برای اسناد و اطلاعات مشابه خود قائل هستند.
4 – نهادهای گمرکی طرفین مطابق با اهداف و در چهارچوب موافقتنامه، می توانند اطلاعات و اسنادی که به موجب این موافقتنامه دریافت شده در گزارشها و شهادتهای خود و در صورتجلساتی که به دادگاه یا مقامهای اداری ارائه می دهند به عنوان مدرک استفاده نمایند.
5 – ارزش استفاده از چنین اطلاعات و اسنادی به عنوان مدرک در نهادهای قضائی و اداری به موجب قانون ملی کشور طرفین تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ – موارد استثنای از تعهد همکاری:
1 – چنانچه نهاد گمرکی مورد درخواست تشخیص دهد که انجام درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی دیگر کشورش لطمه وارد می سازد، می تواند از مساعدت، به طور جزئی یا کلی، امتناع ورزد یا ارائه آن را موکول به شرایط یا مقررات خاصی نماید.
2 – چنانچه از مساعدت امتناع شود، باید بدون فوت وقت، تصمیمات و دلائل رد درخواست به صورت کتبی به نهاد گمرکی درخواست کننده اطلاع داده شود.
3 – چنانچه نهاد گمرکی یکی از طرفین درخواست کمکی نماید که خود قادر به ارائه آن نباشد، باید این موضوع را در متن درخواست خود قید نماید.انجام چنین درخواستی در چهارچوب صلاحدید نهاد گمرکی که از او درخواست شده صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۷ – نحوه و موضوع درخواستهای کمک:
1 – درخواستهای مطابق با موافقتنامه حاضر باید به صورت کتبی ارائه شود. اسناد لازم برای اجرای چنین درخواستهائی باید همراه درخواست باشد. در شرایط اضطراری درخواست شفاهی نیز می تواند پذیرفته شود ولی باید فوراً به صورت کتبی تأیید شود.
2 – درخواستهای مطابق با بند (۱) این ماده باید شامل اطلاعات زیر باشند:
الف – نهاد گمرکی درخواست کننده؛
ب – نوع اقدام قضائی؛
پ – هدف و دلیل درخواست؛
ت – قوانین، مقررات و سایر عوامل قانونی مربوط؛
ث – توضیحات حتی الامکان دقیق و جامع راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف تحقیقات می‌باشند؛
ج – خلاصه ای از موضوعات مربوط.
3 – درخواستها به زبان رسمی کشور نهاد گمرکی درخواست شونده و یا به زبان انگلیسی یا زبان دیگری که قابل قبول نهاد گمرکی درخواست شونده باشد، ارائه خواهد شد.
4 – در صورتی که درخواستی واجد شرایط پیش بینی شده نباشد، اصلاح و یا تکمیل آن را می توان درخواست کرد، در این حین باید موارد احتیاط رعایت شود.
ماده ۱۸ – کمک فنی:
نهادهای گمرکی طرفین در زمینه مسائل گمرکی ذیل برای یکدیگر کمک فنی در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
الف – سفرهای متقابل کارکنان گمرک به منظور آشنائی با وسائل و امکانات فنی مورد استفاده نهادهای گمرکی طرفین؛
ب – آموزش و کمک در تکمیل مهارتهای تخصصی کارکنان گمرک؛
پ – مبادله اطلاعات و تجربه در به کارگیری از تجهیزات فنی کنترل؛
ت – سفرهای متقابل کارشناسان مطلع در زمینه مسائل گمرکی؛
ث – مبادله اطلاعات حرفه ای، علمی و فنی مربوط به قوانین، مقررات و تشریفات گمرکی.
ماده ۱۹ – هزینه ها:
1 – هزینه های مربوط به اجرای درخواست مطابق موافقتنامه، توسط گمرک درخواست شونده انجام خواهد شد بجز هزینه های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و مترجمان که عضو نهاد دولتی نیستند.
2 – جبران هزینه های مربوط به اجرای مفاد ماده (۱۸) موافقتنامه حاضر می تواند موضوع توافق جداگانه بین نهادهای گمرکی طرفین باشد.
ماده ۲۰ – اجرای موافقتنامه:
1 – مساعدت پیش بینی شده در این موافقتنامه مستقیماً توسط نهادهای گمرکی طرفین اجرا می شود. این نهادها در مورد اقدامات معینی که برای اجرای آن لازم است موافقت می نمایند.
2 – نهادهای گمرکی می توانند برقراری راههای مستقیم ارتباطی بین واحدهای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی دو کشور و همچنین بین دیگر واحدهای خود را پیش بینی کنند.
ماده ۲۱ – حیطه شمول موافقتنامه:
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۲ – اعتبار موافقتنامه:
1 – این موافقتنامه در سی امین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی مبنی بر طی شدن مراحل قانونی لازم برای تنفیذ آن، لازم الاجراء خواهد شد.
2 – این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد لیکن (۶) ماه بعد از تاریخ اطلاعیه کتبی یکی از طرفین در خصوص تمایل خود به فسخ این موافقتنامه از اعتبار ساقط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی