ماده ۱ – متن ذیل به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.۳.۲۹ الحاق می‌گردد:
تبصره ۳ – سایر موارد و مصادیق مؤسسات پزشکی ، به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – ماده (۳) و تبصره‌های (۱) ، (۲) و (۵) آن به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده ۳ – هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی،
آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌هائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ
پروانه از وزارت مذکور اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید
یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد
بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت
جریمه نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم
خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال یا دو برابر
قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.]
تبصره ۲ – در صورتی که هریک از مسؤولین موضوع ماده (۳) و یا مسؤولین مراکز ساخت،
تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش
غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال
در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از
اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱۲.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی