هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۷۶۲ مورخ ۱۳۷۹.۶.۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – منابع وام قرض الحسنه قابل اعطا موضوع این آیین‌نامه عبارت است از هفتاد درصد (۷۰%) مانده سپرده‌های قرض الحسنه جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
ماده ۲ – تسهیم استانی این منابع شامل سهم مناطق توسعه نیافته، روستایی و شهری با توجه به اهداف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت اشتغالزایی و در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات اعتباری بند(ج) تبصره (۳) قوانین بودجه سنواتی کل‌کشور بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی اشتغال انجام می‌پذیرد.
ماده ۳- متقاضیان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه سهمیه هر استان، با پیشنهاد اداره کل کار و امور اجتماعی استان و تصویب کمیته اشتغال استان به‌بانک عامل معرفی می‌گردند.
ماده ۴- اشخاص ذیل جهت دریافت تسهیلات در اولویت می‌باشند:
الف – حرفه آموختگان بخش‌های فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی
ب – بیکاران جویای کار ساکن در روستا
ج – زنان بیکار سرپرست خانوار
تبصره – ایثارگران دارای شرایط فوق در استفاده از این تسهیلات در اولویت می‌باشند.
ماده ۵ – حداکثر تسهیلات قابل پرداخت ده میلیون ریال است.
ماده ۶ – تسهیلات (قرض الحسنه با استفاده از روش فروش اقساطی مواد اولیه و
ابزارکار) صرفا” جهت تهیه ابزار کار و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که‌امکان تهیه
وسایل کار خود را ندارند و بنا به تأیید کمیته اشتغال استان، قبلا” از تسهیلات
تکلیفی یا وجوه اداره شده سیستم بانکی استفاده ننموده اند.
تبصره – اعطای تسهیلات یاد شده به صورت نقدی ممنوع می‌باشد.
ماده ۷ – اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه فقط یک بار با تأیید کمیته اشتغال استان امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۸ – پرداخت این تسهیلات براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترین شکل أخذ تعهد صورت می‌گیرد.
ماده ۹- کارمزد این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰ – مدت بازپرداخت این تسهیلات، با لحاظ دوره تنفس معقول (حداکثر ۱۲ ماه)، حداکثر چهار سال تعیین می‌گردد.
ماده ۱۱ – بانک‌ها مکلفند هر شش ماه یک بار، آمار تسهیلات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و‌دارایی (جهت گزارش به مجلس شورای اسلامی) و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردد.
ماده ۱۲- در صورتی که بانک‌ها مطالبات معوق از بابت اعطای این تسهیلات داشته باشند، مانده مطالبات یاد شده در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد. این اختیار نافی وظایف بانک‌ها در وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما