آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۲/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰/۰۲/۰۱

‌شماره: ۵۹۵۹۳ت۲۴۳۶۶‌ه‍
‌تاریخ: ۱۳۷۹.۱۲.۲۷

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۹۷۳۳ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه‌ اجرایی بند “ط” تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱- ‌به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود، نسبت به‌ برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت‌ هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز‌ می‌شود.

‌ماده ۲- ‌مراکز آموزشی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعملی که از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد، نسبت به برقراری دوره‌های‌ آموزشی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام می‌کنند.

‌ماده ۳- ‌در اجرای این آیین‌نامه معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول درآمدهای‌ اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی قسمت پنجم -۱ پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ برای تأمین بخشی از هزینه مدارس و‌ دوره‌های مذکور در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استانها قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۴- ‌موارد مصرف وجوه واریزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف – تهیه مواد اولیه، تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی و تعمیر و تکمیل آنها.
ب ـ پرداخت حق التدریس مدرسان و مربیان و حق الزحمه عوامل مربوط که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود.
ج ـ پرداخت هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات.
‌د ـ سایر هزینه‌های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها.

‌ماده ۵- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود، جزو اموال دولتی محسوب می‌شوند.

‌ماده ۶- مراکز آموزشی در صورتی مجاز به انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه هستند که این گونه اقدامات موجب کاهش ظرفیت پذیرش آنها یا‌ افت تحصیلی در آموزش‌های رسمی در طول مدت برگزاری دوره‌ها یا طی سال تحصیلی نشود.

‌ماده ۷- ‌آموزشکده‌های فنی و مراکز تربیت دبیر فنی،‌مشمول این آیین‌نامه و تابع مقررات مالی خود خواهند بود.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور