ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و یک پروتکل مشتمل بر چهار ماده الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی به منظور ارتقای موفقیت اقتصادی هر دو کشور؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذار» در ارتباط با هریک از طرفهای متعاهد عبارت است از:
الف – اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد اتباع طرف متعاهد یاد شده به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی شامل شرکتها، بنگاهها، انجمنها و تشکیلات تجاری، و سایر
سازمانهایی که برابر قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و‌فعالیتهای اقتصادی
حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
پ – اشخاص حقوقی که برابر قوانین طرف متعاهد تأسیس نشده، اما به طور مؤثر تحت
کنترل اشخاص حقیقی مندرج در بند (الف) یا اشخاص حقوقی مندرج در بند (ب) این ماده باشند.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» شامل هر نوع دارایی و بخصوص موارد زیر می‌باشد:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و نیز دیگر حقوق مربوط به آنها، از قبیل رهن، حق حبس، گرو یا حق انتفاع،
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ – حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
ت – حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق چاپ، حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها
یا نمونه‌های صنعتی، علایم تجاری و خدماتی، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ث – حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا
شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع‌صلاحیتدار.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که از یک سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و به
ویژه اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عایدات‌سرمایه‌ای، سود سهام،
حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنای قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل
کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق حقوق بین‌الملل بر آن مناطق حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال می‌کند، می‌باشد.
ماده ۲ – دامنه شمول . استناد
۱ – موافقتنامه حاضر سرمایه‌گذاریهایی را شامل می‌گردد که در قلمرو یک طرف متعاهد
طبق قوانین و مقررات آن طرف، توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر چه قبل و چه بعد
از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام پذیرفته باشد. این موافقتنامه، به هر
حال، شامل اختلاف نظرها و اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن بروز نموده‌اند، نخواهد گردید.
۲ – بدون لطمه به مفاد بند (۱)، هر طرف متعاهد در خصوص سرمایهگذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود می‌تواند حق طرح‌ادعای این قبیل
سرمایه‌گذاران را به موجب این موافقتنامه مشروط به این سازد که سرمایه‌گذاری
مربوط، به تأیید مراجع صلاحیتدار آن طرف رسیده باشد.
ماده ۳ – تشویق، پذیرش
۱ – هر طرف متعاهد حتی‌الامکان، در قلمرو خود مبادرت به تشویق سرمایه‌گذاری توسط
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر خواهد نمود و برابر قوانین‌و مقررات خود چنین سرمایه‌گذاریهایی را خواهد پذیرفت.
۲ – هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود پذیرفت، کلیه مجوزهای
لازم در ارتباط با چنین سرمایه‌گذاری و نیز انجام امور‌موافقتنامه‌های صدور پروانه
(موافقتنامه‌های لیسانس) و قراردادهای کمکهای فنی، تجاری یا اداری را صادر خواهد
نمود. هر طرف متعاهد، در هر زمان‌که نیاز باشد سعی خواهد نمود مجوزهای لازم را در
خصوص فعالیتهای مشاوران و سایر افراد حایز شرایط، با ملیت خارجی صادر نماید.
ماده ۴ – حمایت، رفتار
۱ – هر طرف متعاهد، در قلمرو خود، از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
براساس قوانین و مقررات خود حمایت خواهد کرد و با‌اقدامات غیر منطقی و تبعیض آمیز
از مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، گسترش، فروش و نیز، انحلال و تصفیه چنین
سرمایه‌گذاریهایی (در‌صورت وقوع)، ممانعت به عمل نخواهد آورد. بخصوص، هر طرف
متعاهد مجوزهای لازم مندرج در بند (۲) ماده (۳) این موافقتنامه را صادر
خواهد‌نمود.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو
خود رفتار منصفانه و عادلانه‌ای را اعمال خواهد کرد. این رفتار‌نامساعدتر از رفتار
اعمال شده توسط هر طرف متعاهد، در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاریهای
سرمایه‌گذاران داخلی یا رفتاری که هر طرف متعاهد،در قلمرو خود نسبت به
سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران دول کاملهْْ الوداد اعمال می‌کند (چنانچه رفتار
اخیر مساعدتر باشد)، نخواهد بود.
۳ – چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری،
اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای‌مشابه یا به موجب یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای
ویژه‌ای اعطا کند، ملزم به اعطای چنین‌مزایایی به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر
نخواهد بود.
ماده ۵ – انتقال آزاد
۱ – هر طرف متعاهد، به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در رابطه با پرداختهای مربوط
به سرمایه‌گذاری، اجازه انتقال، بدون تأخیر و به صورت ارز‌قابل تسعیر را بخصوص در
موارد زیر خواهد داد:
الف – عواید سرمایه‌گذاریها،
ب – مبالغ مربوط به وامهای دریافتی یا دیگر تعهدات قراردادی جهت سرمایه‌گذاری،
پ – مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه جزیی یا کلی سرمایه‌گذاری، از جمله افزایش
احتمالی ارزش سرمایه.
۲ – جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری توافق گردد، انتقالات به نرخ رسمی
تسعیر در روز انتقال و طبق مقررات ارزی جاری طرف‌متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو
آن انجام گرفته، صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶ – سلب مالکیت، جبران خسارت
۱ – هیچ یک از طرفهای متعاهد، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، اقداماتی جهت
مصادره یا ملی کردن سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف‌متعاهد دیگر یا اقدامات
دیگری در جهت سلب مالکیت این قبیل سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاریهایشان به
عمل نخواهد آورد، مگر این‌که چنین اقدامی در جهت منافع عمومی، به روشی غیر
تبعیض‌آمیز، و طبق موازین قانونی باشد، و جبران خسارت مؤثر و کافی پیش‌بینی شده
باشد، مبلغ‌خسارت، بدون تأخیر به شخص ذی‌حق پرداخت خواهد شد.
۲ – هرگاه سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت‌اضطرار ملی، شورش، قیام یا
اغتشاش، در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، رفتار با سرمایه‌گذار یادشده
در رابطه با هر نوع مصالحه و‌تسویه حساب، نامساعدتر از رفتار با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا هر کشور ثالثی تحت همان شرایط نخواهد بود.
ماده ۷ – مقررات مساعدتر
قطع نظر از مقررات تعیین شده در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۸ – اصل جانشینی
هرگاه یکی از طرفین متعاهد در مورد خطرات غیرتجاری مربوط به سرمایه‌گذاری یکی از
سرمایه‌گذاران خود در قلمرو طرف دیگر، یک تضمین مالی‌اعطا کرده و براساس تضمین
مذکور پرداختی از سوی طرف متعاهد اول انجام شده باشد، طرف متعاهد دیگر حقوق طرف
متعاهد اول را به موجب‌اصل جانشینی حقوق سرمایه‌گذار، به رسمیت خواهد شناخت. با
وجود این، طرف متعاهد مذکور می‌تواند به سرمایه‌گذار، این حق را بدهد که در
مقابل‌طرف متعاهد دیگر اقدام به استیفای حقوق واگذاری خود بنماید.
ماده ۹ – اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – به منظور حل و فصل دوستانه اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف
متعاهد دیگر در رابطه با سرمایه‌گذاری تحت پوشش این‌موافقتنامه و بدون لطمه به
ماده (۱۰) این موافقتنامه (اختلافات بین طرفین متعاهد) بین طرفین ذی‌ربط
مشاوره‌هایی صورت خواهد گرفت.
۲ – اگر این مشاوره‌ها شش ماه پس از درخواست حل و فصل اختلافات به نتیجه نرسد،
هریک از طرفهای اختلاف می‌توانند «مورد» را به یک دیوان‌داوری که حسب مورد تشکیل
می‌شود (داوری موردی) تسلیم نماید. جز در صورتی که طرفین اختلاف به صورت دیگری
توافق کرده باشند، هریک از‌آنها یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور
تعیین خواهند نمود، که تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط
سیاسی‌داشته باشد. داوران باید ظرف مدت دو (۲) ماه بعد از دریافت تقاضای داوری
منصوب شوند و سرداور نیز ظرف دو (۲) ماه دیگر تعیین گردد. مقررات‌داوری کمیسیون
حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) به عنوان مقررات مربوط به عدم
ایفای تعهدات اعمال خواهد شد.
۳ – طرفین متعاهد بدین وسیله با ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به داوری بین‌المللی
موافقت می‌نمایند.
۴ – طرف متعاهدی که طرف اختلاف است تا زمانی که رسیدگی داوری یا اجرای رأی آن در
جریان است هیچ گاه و به هیچ وجه برای دفاع از خود از‌مصونیت خود استفاده نخواهد
کرد.
ماده ۱۰ – اختلافات بین طرفین متعاهد
۱ – چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به
وجود آید، طرفین متعاهد در وهله اول سعی بر حل و فصل آن از‌طریق مشاوره و مذاکره
خواهند نمود.
۲ – چنانچه دو طرف متعاهد ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف بین خود به توافق
نرسند، اختلاف بنا بر درخواست هر یک از طرفین متعاهد به‌یک داوری سه نفره ارجاع
خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور تعیین خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از
اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف‌متعاهد روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند
نمود.
۳ – چنانچه یکی از طرفین متعاهد ظرف مدت دو(۲) ماه داور خود را تعیین ننماید و
دعوت طرف متعاهد دیگر را جهت تعیین داور اجابت نکند این‌داور بنا بر درخواست آن
طرف متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ انتصابشان، در مورد
انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا بر درخواست هر یک از‌طرفین متعاهد به
وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
۵ – چنانچه در موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده رئیس دیوان دادگستری
بین‌المللی از انجام وظیفه مذکور منع یا اگر وی تبعه یکی از طرفین‌متعاهد باشد،
انتصاب به وسیله معاون رئیس انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع یا او هم
تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به‌وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک
از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
۶ – با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد دیوان در مورد آیین
رسیدگی تصمیم خواهد گرفت.
۷ – تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۱ – رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۲ – مقررات نهایی
۱ – این موافقتنامه در اولین روز ماه بعد از تاریخی که طرفین متعاهد به یکدیگر
کتباً اطلاع دهند که الزامات قانون اساسی خود را در مورد انعقاد و‌لازم‌الاجرا شدن
آن رعایت کرده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد گردید، و برای مدت ده (۱۰) سال معتبر و
تعهدآور خواهد بود. جز در صورتی که شش (۶) ماه‌قبل از پایان مدت یادشده، فسخ آن
کتباً اعلام شود، موافقتنامه با همان شرایط برای دو سال دیگر تمدید شده تلقی خواهد
گردید، و به همین ترتیب‌ادامه خواهد یافت.
۲ – در صورت فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه رسمی، مقررات مواد (۱) تا (۱۱) آن برای
سرمایه‌گذاریهایی که قبل از تاریخ اطلاعیه رسمی انجام شده‌اند برای ده (۱۰) سال دیگر معتبر باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ (۱۷) اسفند ۱۳۷۶ برابر با (۸) مارس ۱۹۹۸ در دو
نسخه به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی تنظیم گردید و همه‌نسخه‌ها از اعتبار
یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف نظر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران- شورای فدرال سوئیس
پروتکل
در انعقاد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاریها بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده ذیل در مورد توضیحات زیر که جزو لاینفک این موافقتنامه به شمار می‌آید توافق نمودند:
ماده ۱ الحاقی
الف – هر طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در سرزمین آن انجام شده یا قرار است انجام
شود، می‌تواند به منظور شناسایی و قبول یک سرمایه‌گذار ذکر‌شده در جزء (پ) از بند
(۱) ماده (۱)، به عنوان سرمایه‌گذار طرف دیگر، از او بخواهد تا مدارک دال بر کنترل
مذکور در بند فوق را تسلیم نماید.
کنترل مؤثر می‌تواند از طریق مالکیت اکثریت سرمایه یا در اختیار داشتن اکثریت حق رأی در شرکت اعمال شود.
ب – در صورتی که یک طرف متعاهد تدابیری در جهت محدودیت انتقال پرداختهای مربوط به
سرمایهگذاریهای شرکتهایی که در کشور ثالثی تأسیس‌یافته‌اند اتخاذ نماید، یک
سرمایه‌گذار ذکر شده در جزء (پ) از بند (۱) ماده (۱) نمی‌تواند تقاضای معافیت از
چنین تدابیری را بنماید.
پ – تا زمانی که دعوایی تحت رسیدگی مرجع حل اختلافی است که به موجب یک موافقتنامه
دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری منعقده توسط طرف متعاهد میزبان سرمایه‌گذاری ایجاد شده
است، یک سرمایه‌گذار موضوع جزء (پ) از بند (۱) ماده (۱) نمی‌تواند برای حل و فصل آن به روشهای حل‌اختلاف یادشده در این موافقتنامه متوسل شود.
ماده ۲ الحاقی
در مورد بند (۲) ماده (۲) این تفاهم حاصل است که به موجب قوانین حاکم فعلی در
جمهوری اسلامی ایران، برای این‌که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند‌براساس این
موافقتنامه ادعایی طرح نمایند، لازم است سرمایه‌گذاری خارجی مربوط اختصاصاً به
تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. چنین‌تأییدی که ممکن است موکول به احراز
شرایط خاصی باشد، می‌تواند در هر زمان توسط سرمایه‌گذاران سوئیسی برای هر
سرمایه‌گذاری، اعم از این‌که‌قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه انجام
گرفته باشد، مورد درخواست قرار گیرد.
ماده‌های ۹ و ۱۰ الحاقی
در این مورد تفاهم حاصل است که حق هر طرف متعاهد به ارجاع اختلافی به داوری
بین‌المللی برطبق این موافقتنامه ممکن است موکول به احراز‌شرایط خاصی باشد که در
قوانین و مقررات طرف مذکور پیش‌بینی شده است.
این پروتکل در تهران در تاریخ (۱۷) اسفند ۱۳۷۶ برابر با (۸) مارس ۱۹۹۸ در دو نسخه
به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی منعقد گردید و همه نسخ از اعتبار یکسان
برخوردارند، در صورت اختلاف نظر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف شورای فدرال سوئیس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی