شماره ۴۵۱۸ت۲۴۵۰۲هـ – ۱۳۸۰.۲.۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۲.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴.۹۶ – ۱۰۵.۸۳۶ مورخ ۱۳۸۰.۲.۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأییدیه شورای اقتصاد و به استناد جزء (۱) بند(ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۲ – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (۱) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده ۳ – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاه‌های اجرایی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد. بر اساس مفاد ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۴ – کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱ـ اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ـ اعتبارات اسنادی مربوط به طرح‌های عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی( در زمینه طرح‌های عمرانی) با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم را به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی نماید.
۳ – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال ۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
۴ـ اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین‌سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.
۵ـ اعتبارات اسنادی کالای سرمایه‌ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی و غیر دولتی که محصولات تولیدی آنها دارای قیمت تثبیتی می‌باشد، با تشخیص کمیته موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.
۶ـ شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم را تا مدت حداکثر د سال از شروع بهره‌برداری تأسیسات ایجاد شده جهت تأدیه
مابه التفاوت نرخ ارز در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویب‌نامه قرار دهد.
ماده ۵ – کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این آیین‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی‌ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور مستقر است.
این تصویب‌نامه جانشین تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۹۶ت۲۴۳۵۲هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ می‌گردد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی