شماره ۶۹۵۴ت۲۴۵۰۵هـ – ۱۳۸۰/۲/۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول: سیاست تعیین قیمت کالا و خدمات
ماده ۱- کالاها و خدمات مختلف از نظر قیمت گذاری به دو گروه زیر دسته بندی می‌گردند:
گروه اول: کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری (به شرح جدول پیوست).
گروه دوم: سایر کالاها و خدمات.
ماده ۲- قیمت کالاها و خدمات گروه اول مندرج در فهرست پیوست (بخش اول جدول) بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق فرآیند تصمیم‌گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۲]
قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل به استثنای خدمات حمل و نقل هوایی غیر‌دولتی و حمل و نقل مسافر درون شهری بر عهده وزارت راه و ترابری می‌باشد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴]
کالاها و خدمات بخش دوم گروه اول در چهارچوب دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رأساً توسط واردکنندگان یا واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری می‌گردد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴]
یک نسخه فهرست قیمت‌های تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال و اعلام خواهد شد.
ماده ۳- قیمت کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مقررات این دستورالعمل نمی‌باشد.
ماده ۴- برای استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی که دارای سهمیه ارز رسمی و تعهد تولید و توزیع می‌باشند، اجازه داده می‌شود که این واحدها، ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سالانه خود را با استفاده از مواد اولیه غیر یارانه‌ای فعال نموده و محصولات خود را به قیمت آزاد و یا صنفی – صنعتی در بازار داخل به فروش برسانند، یا صادر کنند. وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن، مسؤول هماهنگی و اجرای این بند است.
ماده ۵- اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات طبق ضوابط مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با در نظر‌گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و واردات به علاوه سود عادله محاسبه و اعلام می‌گردد. ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و شرایط روز ظرف یکماه پس از ابلاغ طرح، اصلاح و اعلام خواهد شد.
ماده ۶- قیمت کالاهای وارداتی گروه اول که با ارزی کمتر از قیمت ارز واریزنامه‌ای وارد می‌شوند و حسب ضرورت توسط شورای اقتصاد قیمت گذاری نشوند، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.
ماده ۷- کالاهای وارداتی با ارز واریزنامه‌ای یا بدون انتقال ارز مندرج در جدول گروه اول پیوست مشمول قیمت گذاری نبوده و رأساً توسط وارد کننده یا تولید کننده در چهارچوب دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت گذاری می‌گردد.
ماده ۸- آن دسته از مواد اولیه که رأساً توسط تولید کننده، یا به نمایندگی از طرف تولیدکنندگان با تأیید مرجع تخصیص دهنده ارز با ارز رسمی دولتی وارد می‌شود و محصول نهایی آن مانند خمیر کاغذ قیمت گذاری می‌شود، مشمول قیمت گذاری نیست.
ماده ۹- مواد اولیه یا قطعات وارداتی با ارز رسمی دولتی که محصول نهایی آن مشمول قیمت گذاری نیست و همچنین مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی مورد استفاده در ماشین آلات در خط تولید شرکت‌های دولتی که با ارز شناور وارد می‌شود و به فروش نمی‌رسد نیاز به قیمت گذاری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارند.
ماده ۱۰- کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آنها به شکل انحصاری، اعم از انحصارات مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و یا انحصارات ناشی از مقررات تجاری و تعرفه‌ای انجام می‌شود و یا از مزایای ویژه، نظیر معافیت‌های تعرفه‌ای یا تخصیص ارز به نرخ شناور بهره‌مند می‌باشند و به هر ترتیب در محیط اقتصادی غیر رقابتی تولید و یا تأمین می‌شود مشمول قیمت گذاری خواهند بود. مصادیق این ماده از سوی سازمان حمایت تعیین و با تصویب رییس مجمع عمومی سازمان جهت تصویب قیمت به شورای اقتصاد منعکس می‌شود.
تبصره – در اجرای مفاد مصوبه شماره ۳۴.۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹.۰۸.۰۱ شورای اقتصاد، کارگروهی (کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، میزان امتیازات و مزایای دولتی را، مشخص و جهت تأیید به شورای اقتصاد ارسال خواهند نمود، تصمیمات کار گروه (کمیته) مذکور پس از تأیید شورای مذکور قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۱- برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی برای هر سال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مشارکت وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پیشنهاد لازم را تا شهریورماه سال قبل، به شورای اقتصاد ارایه خواهد نمود.
ماده ۱۲- با عنایت به بند (۱۵) از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب -۱۳۶۷.۰۳.۰۳ و براساس مواد (۸) و (۱۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأیید شورای عالی خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- قیمت گذاری دارو و فرآورده‌های بیولوژیک با ارز رسمی دولتی پس از کارشناسی لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براساس مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون اصلاحیه مربوط به قانون مقررات امور دارویی – مصوب ۱۳۶۷ -، به تصویب کمیسیونی که مرکب از اعضای زیر می‌باشد خواهد رسید:
– معاونت امور دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
– مدیر عامل شرکت سهامی دارویی کشور،
– یک نفر داروساز در صنعت داروسازی یا یک نفر متخصص در مواد بیولوژیک و یا یک نفر گیاه شناس برحسب مورد به دعوت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
– یک نفر نماینده وزارت بازرگانی با معرفی وزارت مذکور،
– مدیر کل امور دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
در خصوص داروهای با ارز واریزنامه‌ای نیز قیمت گذاری براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت خواهد گرفت. همچنین قیمت‌گذاری لوازم و تجهیزات پزشکی با ارز رسمی دولتی در کار گروه (کمیته) متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۸۱/۶/۲۴]
قیمت گذاری فرآورده‌های بیولوژیک مورد مصرف در دامپزشکی پس از کارشناسی لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده (۱۹) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۵۳- و همچنین اخذ نظر کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب کمیسیونی مرکب از اعضای زیر خواهد رسید:
الف – وزیر جهاد کشاورزی
ب – معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
ج – رییس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
د- رییس سازمان دامپزشکی کشور
ه- نماینده وزارت بازرگانی
و- نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ماده ۱۴- قیمت گذاری انواع خودرو با توجه به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰م۳۴. مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۶ شورای اقتصاد به عهده وزیر صنایع و معادن می‌باشد، همچنین قیمت گذاری دخانیات براساس بند (۵) ماده (۱۴) اساسنامه قانونی شرکت دخانیات به عهده رییس مجمع است.
ماده ۱۵- هر یک از کالاهای مشمول قیمت گذاری این مصوبه که پس از ایجاد و راه اندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرار گیرد از تاریخ الحاق آن به بورس از شمول ضوابط قیمت گذاری معاف و براساس مقررات بورس کالا تعیین قیمت خواهد شد.
فرآیند تصمیم‌گیری قیمت کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری
ماده ۱۶- در کلیه موارد قیمت گذاری که توسط مراجع مختلف دولتی انجام می‌گردد، صرف نظر از مرجع تصویب کننده قیمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان یک مرجع کارشناسی تخصصی، در مورد قیمت کالا یا خدمات مورد نظر باید اعلام نظر کارشناسی نماید تا در تصمیم‌گیری و تصویب نهایی، آن نظریه کارشناسی مد نظر قرار گیرد. اعلام نظر کارشناسی فوق متناسب با وضعیت و پیچیدگی آن، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود.
۱- در گزارش‌های کارشناسی باید علل و عوامل مؤثر در افزایش قیمت کالا یا خدمات پیشنهادی ذکر و میزان تأثیر هر یک از آنها محاسبه و ارزیابی شده‌باشد.
۲- گزارش‌های کارشناسی باید حاوی اطلاعات لازم و کافی برای ارائه تصویری جامع و روشن از شرایط واحد تولیدی ذی‌ربط باشد. این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – تصویری از سابقه، نوع تولیدات، ظرفیت اسمی تولید، نوع مالکیت واحد تولیدی.
ب – تصویری از وضعیت تولید فعلی شامل درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی، نحوه تأمین مواد اولیه و مصرفی، نحوه فروش و محل مصرف محصولات و خدمات تولیدی، مشکلات مبتلابه واحد تولیدی، دلایل و عوامل مؤثر در عدم تولید در حد ظرفیت اسمی.
۳- قبل از ارائه هر پیشنهادی برای افزایش قیمت کالا و خدمات، لازم است روش هایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تأثیر آنها و زدودن موانع تولید، می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید واحد مربوطه شود، به صورت پیشنهادهای مشخص به همراه محاسبه میزان تأثیر آنها در کاهش قیمت‌تمام شده واحد تولیدی ارایه شود.
۴- در صورتی که تصمیمات فوق الذکر رافع مسأله نبود و کماکان نیاز به افزایش قیمت احساس شود، پیشنهاد دستگاه مربوط برای افزایش قیمت قابل‌طرح خواهد بود.
۵- در مورد تعدیل قیمت‌های ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه و یا عوامل دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رأساً می‌تواند پیشنهاد‌نماید.
۶- حداکثر زمان ارسال درخواست با مدارک کافی، تا پایان دی ماه هر سال برای سال آینده می‌باشد. برای محصولات کشاورزی با توجه به سال زراعی حداکثر زمان ارسال درخواست تا شهریورماه برای سال زراعی آینده می‌باشد.
ماده ۱۷- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک نسبت به بررسی موجه‌بودن درخواست اقدام کند. گزارش بررسی شامل علل و عوامل مؤثر در قیمت، راهکارهای کاهش بهای تمام شده، سیاست‌های جبرانی و سایر عوامل مؤثر می‌باشد.
۱- چنانچه افزایش قیمت موجه تشخیص داده شود و یا تشخیص غیرموجه بودن افزایش قیمت، مورد اعتراض متقاضی باشد و نیز در مواردی که به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد، گزارش بررسی شامل میزان افزایش قیمت و طرح تصمیمات جبرانی مربوط، همراه با نظارت و حضور متقاضی در هیأت‌ها مطرح می‌گردد.
ماده ۱۸- به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده می‌شود به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم، طبق تبصره ذیل ماده (۱۲) اساسنامه سازمان، بخشی از اختیارات خود را به هیأت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها تفویض نماید. به این ترتیب تصمیمات هیأت‌ها در حد اختیارات تفویضی، در حکم مجمع عمومی سازمان خواهد بود.
۱- چنانچه تصمیم اتخاذ شده توسط هیأت‌ها، حاکی از عدم افزایش قیمت باشد و یا افزایش قیمت مورد تأیید قرار نگیرد مراتب به همراه دلایل و مستندات تصمیم، جهت اجرا به متقاضی اعلام می‌گردد.
۲- در صورتی که تصمیم اتخاذ شده توسط هیأت‌ها، حاکی از عدم افزایش قیمت و جبران
هزینه تولید کننده از طریق پرداخت یارانه باشد گزارش آن، همراه با پیشنهادهای هیأت
شامل میزان افزایش هزینه‌های مورد تأیید و میزان یارانه قابل پرداخت و محل تأمین
منابع و نحوه پرداخت یارانه جهت اخذ‌تصمیم نهایی و تصویب آن به شورای اقتصاد منعکس می‌گردد.
ماده ۱۹- تصمیمات شورای اقتصاد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و این سازمان با تنظیم برگ اعلام قیمت و نحوه جبران بار‌مالی، مراتب را به متقاضی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۰- هیأت‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها مجازند تغییر قیمت کالا و یا خدمت (۳۹) قلم کالاهای گروه اول را همراه با پیشنهاد دستگاه متقاضی و نظر هیأت و روش‌های پیشنهادی برای تصمیم‌های جبرانی جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارسال نمایند.
بخش دوم: سیاست‌ها و اقدامات جبرانی
ماده ۲۱- کلیه پیشنهادهای قابل طرح، باید علاوه بر تبیین و محاسبه علل، عوامل و میزان افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نظر، حاوی گزارش و تحلیل اقتصادی به شرح زیر باشد:
۱- گزارش اقتصادی باید متضمن ارزیابی تأثیر افزایش قیمت پیشنهادی در کالا و خدمات
تولیدی پایین دستی، تبیین میزان و نحوه تأثیر آن بر روی مؤسسات، گروه‌های اجتماعی،
افراد و اقشار متأثر از این تغییر قیمت و همچنین ارزیابی و محاسبه میزان درآمد و
عواید حاصل از این افزایش قیمت در دوره زمانی میان مدت به تفکیک درآمدهای دولت و درآمدهای بنگاه تولیدی مربوطه باشد.
۲- طرح «تصمیمات جبرانی» قابل اجرا و ارایه پیشنهاد روش مناسب برای اختصاص بخشی
از عواید حاصل از افزایش قیمت به منظور جبران تبعات و پیامدهای صنفی افزایش قیمت
در سطح زندگی و معیشت اقشار کم درآمد و زدودن آثار تورمی آن تصمیم در زندگی آن.
۳- هر نوع تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت کالا و خدمات باید همراه و توأم با تصمیمات جبرانی مربوط به عمل آید و همزمان با آن به اجرا در‌آید.
ماده ۲۲- چنانچه دولت به هر دلیل و بنا به هر ضرورتی، تصمیم بگیرد یک کالا و یا
خدمات مشمول قیمت گذاری به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده (هزینه‌های قابل قبول به
علاوه سود عادله) به مصرف کنندگان یا اقشار آسیب‌پذیر، عرضه و فروخته شود، تفاوت
قیمت تعیین شده و قیمت مورد نظر،به نسبت میزان کالا یا خدمت ارایه شده محاسبه و
به صورت بخشی از بهای کالا به واحد تولیدی پرداخت می‌شود و یا از طریق خرید و فروش
کالا‌توسط دستگاه‌های اجرایی عامل دولت یارانه مورد نیاز پس از تصویب شورای اقتصاد تأمین می‌گردد.
ماده ۲۳- مقدار کالا و ارز مورد نیاز برای هر یک از کالاهای گروه اول مشمول ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار توسط آن ستاد تعیین می‌گردد.
ماده ۲۴- ارز مورد نیاز برای تولید و یا واردات کالاهای گروه اول از طریق دستگاه ذی‌ربط تأمین می‌شود و بانک مرکزی موظف است نسبت به تأمین آن با قید اولویت اقدام کند.
ماده ۲۵- به منظور تأمین و تولید به موقع کالا و خدمات مشمول سبد حمایتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات ارزی و ریالی آن اقلام را به طور کامل تأمین، تخصیص و گشایش اعتبار نماید تا خللی در برنامه زمان بندی تأمین و توزیع آنها ایجاد نشود.
ماده ۲۶- به منظور عرضه مناسب و بهتر کالا در جهت تأمین کالاهای سبد حمایتی، وزارت بازرگانی می‌تواند در مواردی که ضروری بداند، نسبت به عرضه کالا با استفاده از کالابرگ، با رعایت سقف مقداری کالا و یارانه مصوب با قیمت‌های تلفیقی اقدام نماید.
بخش سوم: سیاست کنترلی و نظارت
ماده ۲۷- وزارت بازرگانی موظف است نظام توزیع کالا و خدمات مشمول قیمت گذاری را
با استفاده از تجارب موجود به نحوی طراحی کند که از‌رسیدن کالا یا خدمات مورد نظر
به مصرف کنندگان با قیمت‌های مصوب به علاوه هزینه توزیع اطمینان کافی حاصل شود.
ماده ۲۸- دستورالعمل نظارت بر قیمت، توزیع کالاها و خدمات مشمول گروه اول با
رعایت اصول زیر توسط وزارت بازرگانی (سازمان بازرسی و‌نظارت بر قیمت و توزیع کالا
و خدمات) ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به ستاد اقتصادی ارایه خواهد شد.
۱- هدف اصلی از کنترل و نظارت، تحقق به موقع برنامه تأمین و توزیع و رعایت اجرای قیمت می‌باشد.
۲- در اجرای نظارت، اجباری به تولید یا خرید کالاهای خاص یا الزام واحد تولیدی به
تغییر برنامه و خط تولید خود ( مازاد بر تعهدات پیش بینی شده طبق زمان بندی تعیین شده) نمی‌باشد.
۳- نظارت بر تأمین و توزیع و قیمت کالا و خدمات باید به همراه بررسی مشکلات و موانع تولید و تأمین کالا و تهیه پیشنهادهای مناسب برای رفع مشکلات و ارایه به مراجع ذی‌ربط باشد، به نحوی که دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند قبل از بروز کمبود در بازار، پیشاپیش نسبت به رفع تنگناهای تولید و تأمین یا واردات کالا اقدام کنند.
۴- نظارت بر تولید و تأمین کالا و خدمات، نافی قانون تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به احتکار نیست و گزارش‌های تهیه شده و اطلاعات بدست‌آمده از آن طریق، برای مقابله با احتکار و سایر تخلفات مورد استفاده مسؤولان ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۹- در کلیه موارد، نصب برچسب قیمت و صدور سیاهه خرید و فروش ضروری است.
ماده ۳۰- وزارتخانه‌های تولیدی باید برنامه تولیدی سالانه کالاهای گروه اول خود را به تفکیک ماهانه و آمار تولیدات تحقق یافته را هر ماه به وزارت بازرگانی اعلام نمایند تا بر مبنای کمبودهای احتمالی وزارت بازرگانی برای تأمین کالا از طرق ممکن برای تولید یا واردات به موقع چاره اندیشی و اقدام‌نماید.
ماده ۳۱- به منظور ایجاد زمینه هماهنگی و کنترل میزان عرضه و تقاضا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظف هستند آمار گشایش اعتبارات اسنادی و واردات را هر ماه به وزارت بازرگانی ارسال نمایند.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۴۰۰۵۹ت۲۱۹۹۶هـ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ می‌گردد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی