ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هردوی آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می‌گردد.
2- مالیاتهای بر درآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق، و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران؛
– مالیات بر درآمد؛
– مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده به عنوان درصدی از
مالیاتهای فوق‌الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر.
(که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود).
ب – در مورد جمهوری عربی سوریه:
1- مالیات بر درآمد منافع تجاری، صنعتی و غیر تجاری؛
2- مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد؛
3- مالیات بر درآمد غیر مقیمان؛
4- مالیات بر درآمد، از درآمد سرمایه‌های منقول و غیرمنقول؛
5- مالیات بر درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده، به عنوان درصدی از
مالیاتهای فوق‌الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر.
(که از این پس مالیات جمهوری عربی سوریه نامیده می‌شود).
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابهی که مطابق با تعریف بند
(۱) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء‌این
موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود.
مقامهای ذی‌صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین
مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید:
الف – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضاء متن به
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری عربی سوریه اطلاق می‌شود.
ب –
1- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق
می‌شود.
2- اصطلاح «سوریه» مشعر است به جمهوری عربی سوریه به مفهوم جغرافیایی آن که اطلاق
می‌گردد به قلمرو جمهوری عربی سوریه شامل دریای‌سرزمینی، صخره‌های قاره‌ای، زیر
خاک، فضای هوایی بالای آن و کلیه سایر مناطق برونی دریای سرزمینی سوریه که طبق
حقوق بین‌الملل، سوریه به‌منظور استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی، حیاتی و
معدنی و حقوق حاکمیتی خود و کلیه سایر حقوق در آب، خشکی و بستر دریا، را در آن
اعمال‌می‌کند.
پ – اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
ت – اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ث – اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ج – اصطلاحات «مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به
ترتیب اطلاق می‌شود به مؤسسه تجاریی که به‌وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه
تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
چ – اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌گردد به هر گونه حمل توسط کشتی،
قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای که توسط مؤسسه تجاری‌یک دولت متعاهد انجام
می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای صرفاً
بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر‌استفاده شود.
ح – اصطلاح «مالیات» به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق
می‌شود.
خ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌گردد:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد
کسب نماید.
د – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد سوریه، وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
بجز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت
که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده ۴ – مقیم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر شخصی
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل‌سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای
مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار داشته
باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در
هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی تلقی
خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد،
مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه‌فیصله خواهند داد.
3- در صورتی که ، حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر‌ثبت شده‌اش در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی، که
از طریق آن، مؤسسه تجاری کلاً یا جزئاً فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح «مقر دایم» بخصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره؛
ب – شعبه؛
پ – دفتر؛
ت – کارخانه؛
ث – کارگاه؛
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری یا
استخراج از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می‌شوند‌لکن فقط در صورتی که این
کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروحه ذیل مؤسسه تجاری یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک«مقر دایم» تلقی نخواهد
شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری فقط به منظور انبار کردن
یا نمایش.
پ – نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری تنها به منظور آماده‌سازی
آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر، به حساب مؤسسه تجاری‌مقدم‌الذکر.
ت – نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری
اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی فقط به منظور انجام سایر فعالیتهایی که دارای جنبه
تمهیدی یا کمکی برای مؤسسه تجاری باشد.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های
(الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی‌حاصل از این ترکیبات، دارای
جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، در صورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای
وضعیت مستقل، که مشمول بند «۶» می‌باشد) در یک دولت‌متعاهد از طرف مؤسسه تجاری
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور
معمول اعمال نماید، آن مؤسسه تجاری‌در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام
می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود
به موارد‌مذکور در بند (۴) باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک
محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر‌دایم تبدیل نخواهد
کرد.
6- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک
حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام‌امور می‌پردازد، دارای مقر
دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در
حدود معمول فعالیت خود آنها‌باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن
مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن‌مؤسسه تجاری
در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد
نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به‌وسیله آن کنترل شود
(خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی‌نفسه کافی نخواهد بود که یکی
از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،
می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این اموال‌غیرمنقول در آن واقع
می‌باشد.
2- از نظر این موافقتنامه اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی
که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این‌اصطلاح به هر حال شامل
ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و
جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق‌عمومی راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال
می‌گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در
ازاء کار یا‌حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای
استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود.کشتی‌ها،
قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر
شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد‌بود.
4- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به‌آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات
دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود.
5- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده ۷ – منافع تجاری:
1- منافع مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر
اینکه این مؤسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر‌دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن
مؤسسه تجاری می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن‌فقط آن قسمتی از آن که
مرتبط با مقر دایم باشد.
2- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در
دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت‌نماید، در هریک از دو دولت
متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، مؤسسه تجاری متمایز
و مجزا بود و همان فعالیتها یا‌مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام
می‌داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله
می‌کرد، ممکن بود‌تحصیل نماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دایمی مؤسسه تجاری‌مستقل می‌بود قابل
کسر بود) تا حدودی که این هزینه‌ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است
انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن‌مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر
خواهد شد.
4- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای مؤسسه تجاری، هیچ منافعی
برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
5- از لحاظ بندهای قبلی این ماده، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به
سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای‌اعمال روش دیگر وجود داشته
باشد.
6- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این‌ماده قرار نخواهد گرفت.
7- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک
مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به‌بخشهای مختلف آن باشد، مقررات
بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع
مشمول مالیات نخواهد شد. مع‌ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می‌باید با اصول این ماده
تطابق داشته باشد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها،
هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی‌فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک:
1- در صورتی که :
الف – مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل
یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته‌باشد.
یا
ب – اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه
تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد‌دیگر شرکت داشته باشند،
و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو
مؤسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات‌تجاری مستقل برقرار است، در آن
صورت هرگونه منافعی که می‌باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده، ولی به علت آن
شرایط، عاید نشده است‌می‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن
مشمول مالیات شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب
با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت‌متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در
آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده‌اند منافعی باشند
که چنانچه شرایط‌بین این دو مؤسسه تجاری، مانند شرایط میان دو مؤسسه تجاری مستقل
بود عاید مؤسسه تجاری مقدم‌الذکر می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در‌مقدار مالیات
آن منافع، تعدیل مناسبی را چنانچه تعدیل را موجه تلقی کند به عمل خواهد آورد. در
تعیین چنین تعدیلاتی می‌باید سایر مقررات این‌موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای
صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – سود سهام:
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت
متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر‌شود.
2- مع ذالک این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات‌خود، لکن در صورتی که دریافت
کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (۷%) مبلغ ناخالص سود
سهام، تجاوز نخواهد کرد.مقررات این بند در مالیات شرکت نسبت به منافعی که سود
سهام از آن پرداخت می‌شود، تأثیر نخواهد داشت.
3- اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام‌مؤسسان یا سایر حقوق
(به استثناء مطالبات دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق
شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع‌کننده درآمد، مقیم آن می‌باشد مشمول
همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر‌دایم واقع در آن، به فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد
و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم
یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت،
مقررات مواد(۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشد، منافع یا درآمدی از دولت
متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی
توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت
دیگر پرداخت شود یا مواقعی‌که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
مؤثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع
تقسیم نشده‌شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد کرد. حتی
اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط
دولت، وزاتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و سایر بانکهایی که
کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت مقدم‌الذکر معاف خواهند بود.
4- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و‌خواه از حق مشارکت
در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار
دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام‌قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط
به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می‌شود. جرایم متعلقه
برای تأخیر تأدیه از لحاظ‌این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم‌واقع در آن فعالیت شغلی
داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های‌مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
جاری نخواهد شد. در این‌مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود
آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در‌صورتی که شخص پرداخت کننده
هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در
ارتباط با درآمدی که هزینه‌های‌مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه
ثابت باشد، و این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این
صورت هزینه‌های‌مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه
ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالیی که در‌ارتباط با این مطالبات دیون
پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت
کننده و مالک منافع توافق‌می‌شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال
خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و
با‌رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر
می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لیکن چنانچه‌دریافت کننده، مالک منافع
حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از هفده درصد (۱۷%) مبلغ ناخالص
حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به
هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازاء استفاده یا حق استفاده‌از هر نوع حق
چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی
و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع،علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول
یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا
حق استفاده از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع‌در آن، فعالیت شغلی داشته
باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت‌می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه
ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات
مواد (۷) یا(۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
5- حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود
آن دولت، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در‌صورتی که، شخص پرداخت کننده
حق‌الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای
مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد‌که در رابطه با آن مسؤولیت پرداخت حق‌الامتیاز تقبل
شده است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این
مورد این‌حق‌الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا
پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6- در صورتی که ، به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی
آنها با شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق‌یا اطلاعات پرداخت شده،
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این‌ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در
این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها برطبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت
سایر‌مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای:
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول‌مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایم را
که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال
منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر در‌اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال
مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می‌تواند مشمول
مالیات آن دولت‌دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق‌ها،
هواپیما، یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و‌نقل بین‌المللی یا اموال
منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای،
فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند‌بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل:
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر‌آنکه این شخص به منظور ارائه
فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد.
چنانچه چنین پایگاه ثابتی در‌اختیار داشته باشد، این درآمد می‌تواند مشمول مالیات
دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل:
1- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق ، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود. چنانچه استخدام بدین‌ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات این دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول‌مالیات دولت مقدم‌الذکر
خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر احراز گردد:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است
از ۱۸۳ روز که در هر مدت دوازده ماهه متوالی شروع می‌شود یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند.
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود.
پ – حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران:
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان
هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان یا به
عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل
می‌نماید می‌تواند مشمول مالیات آن دولت‌دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید
شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود‌خواه وی مقیم یک دولت متعاهد باشد
یا خیر، علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات
دولت متعاهدی که‌فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد، شود.
3- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به
عنوان هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی ارائه شده وی در دولت متعاهد دیگر،
فقط مشمول مالیات دولت مقدم‌الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن فعالیتهای انجام
شده در دولت دیگر، عمدتاً توسط‌بودجه عمومی دولت مقدم‌الذکر، یا تقسیمات سیاسی یا مقامهای محلی یا تشکیلات قانونی آنها تأمین شود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی:
1- با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۹)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته، فقط در آن دولت و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات می‌باشد.
2- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهایی که یک دولت متعاهد به موجب قانون تأمین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری می‌پردازند، فقط می‌تواند مشمول مالیات آن دولت شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی
توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله آنها به
شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذالک، این حق‌الزحمه‌ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود
که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی مربوط به
خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسان و محصلان:
1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و فقط به منظور
تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین، حق‌الزحمه‌ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در
دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا‌انجام تحقیق علمی برای یک
دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر
حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط‌به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر
نشده است فقط مشمول آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع
دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد
دیگر حاصل شده باشند، در این صورت‌می‌توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه
ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با
آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات
بند (۱) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد جاری خواهد بود.
ماده ۲۲ – حذف مالیات مضاعف:
در هر دو دولت متعاهد مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند که، طبق مقررات این
موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت مقدم‌الذکر اجازه
خواهد داد که مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان
تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک در هریک از موارد، این‌گونه
تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب
مورد مربوط به درآمدی‌باشد که می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهند بود.
2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا این دولت متعاهد می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد مقیم مزبور، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، سوای یا سنگین‌تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت دیگر تحت
همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
2- مالیات مقر دایمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با
مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
3- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا
غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد‌دیگر می‌باشد، در دولت
مقدم‌الذکر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگین‌تر از
مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر مؤسسات مشابه تجاری در دولت مقدم‌الذکر
مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت
متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،
می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مطابق بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است تسلیم نماید.این مورد می‌باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به
اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی
برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار‌دولت متعاهد دیگر،
به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد مورد را فیصله
دهد. هر توافقی که به عمل آید، بدون درنظر‌گرفتن محدودیتهای زمانی قوانین داخلی دولتهای متعاهد، اعمال خواهد شد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای‌صلاحیتدار، به طریق
مشاوره، از آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین‌های
توافق دوجانبه پیش‌بینی شده در این ماده‌استفاده خواهند نمود.
5- به منظور تحصیل منافع مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) در یک دولت متعاهد،
مقیمان دولت متعاهد دیگر (به جز در مواردی که مقامهای صلاحیتدار به طریق دیگری
توافق نمایند) می‌باید برگه رسمی تأییدیه اقامت و تأییدیه اداره مالیاتی را که بخصوص حاوی نوع و مبلغ یا ارزش درآمد مربوط باشد، ارائه نمایند.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات:
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این
موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به‌مالیاتهای مشمول
این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که وضع مالیاتهای به موجب آن مغایر با این
موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد.تبادل اطلاعات به ماده (۱) محدود
نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان
شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه‌طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط
برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص، یا
وصول،اجرا یا پیگیری، یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهایی
که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا‌مقامها، اطلاعات
را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می‌توانند این
اطلاعات را در جریان دادرسی‌های دادگاههای عمومی یا‌تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (۱) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی ، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده ۲۶ – اعضاء هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجرا شدن:
1- این موافقتنامه در هریک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای بر درآمد تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ
یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که‌این
موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال
مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی
متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۲۸ – فسخ:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – نسبت به مالیاتهای بر درآمد تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم
دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد، به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال
مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال
تقویمی‌متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز
می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو‌نسخه در تهران، در
تاریخ سی‌ام مرداد ۱۳۷۵ (۲۰ اوت ۱۹۹۶) به زبان انگلیسی تنظیم گردید. متن‌های فارسی
و عربی با یادداشت کتبی از طریق‌سیاسی مبادله خواهند شد. هر سه متن از اعتبار
یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف - از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی