طرح اصلاح ‏روش‏های‏ عمومی ‏در ‏دستگاههای اجرایی

شورای عالی اداری در هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌
ریزی کشور و بمنظور ساده‌
سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استاندارد نمودن فرآیندها و روشهای عمومی انجام کار در دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود:

۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‌
ریزی کشور مکلف است روشهای عمومی مورد عمل در دستگاه‌های دولتی را با توجه به فراگیری و اهمیت آنها اولویت‌
بندی نموده و در طول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رویکرد خودکارسازی عملیات و ساده‌
سازی فرآیندها و روشها، نسبت به اصلاح روشهای مذکور براساس برنامه زمانبندی شده اقدام نماید.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دیوان محاسبات کشور در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، براساس برنامه زمانبندی شده و اولویت
‌بندی نسبت به بازنگری، اصلاح و تأیید روشهای امور مالی و معاملاتی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خودکارسازی عملیات و ساده‌
سازی فرآیندها و روشها اقدام نماید.

تبصره ۱. فهرست روشهای عمومی قابل اصلاح ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه
‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲. سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند ‎‎‎ برنامه زمانبندی خود را به گونه‌
ای تنظیم نمایند که تا پایان برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه فرآیندها و روشهای عمومی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و تدوین گردیده و توسط دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجراء درآیند.

۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند روشهای عمومی مدون و اصلاح شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌
ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت دقیق کلیه جوانب آن از قبیل مراحل گردش کار، نمودار جریان کار، جدول تقسیم کار، فرمهای تدوین شده، فن
آوری مورد استفاده، زمانهای استاندارد انجام کار و… به مورد اجراء گذارند.

۴ـ بودجه مورد نیاز جهت بازنگری، اصلاح و تدوین روشهای عمومی مورد عمل و اجراء و استقرار آن توسط دستگاه‌های اجرایی عنداللزوم همه ساله بوسیله سازمان مدیریت و برنامه
‌ریزی کشور از محل ردیف بهبود کیفیت ارائه خدمات دولتی و سایر منابع در قانون بودجه سالیانه پیش
بینی می
گردد.

۵ـ مسئولیت اجرای این مصوبه برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌
ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت اجرای مصوبه را بصورت دوره
‌ای به شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.

محمدرضا عارف
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری