[به موجب آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، مصوب ۱۳۸۱ نسخ ضمنی شده است.]
شماره ۱۵۵۲۵ت۱۸۲۳۲هـ – ۱۳۸۰.۴.۱۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۳.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۲۸ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – و برای تحقق ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار
اجرای طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنادر اراضی فاقد سند
یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان
متصرف درخواست صدور سند‌مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد
اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه
را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه‌گزارش دهند.
در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲ـ مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
الف – در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه در
اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی‌درنیامده باشد، دستگاههای
مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامه‌های‌عمومی، عمرانی و نظامی دولت – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب
– اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (۲۶)
آیین‌نامه‌اموال دولتی و ماده(۱) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد در
مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرح‌های عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به
نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب – چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام
جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد.
جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها‌برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده ۳ – مواردی که سند دولتی زمین از ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف – در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده
باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از
طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را
مشخص نماید و سپس با مراجعه به‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به
عنوان نماینده در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده
شرکتهای‌دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر
اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام‌شود.
ب – در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد
دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با‌توجه ه ماده (۱۱۴) قانون محاسبات
عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و
دارایی – اداره کل اموال‌دولتی – موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی در اختیار دارند ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ – در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به
دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن‌موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا
در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماده و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت
به انتقال ملک به دولت به‌نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره – در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از
ساختمانهای دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه ارجاع و پس از
صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آیین‌نامه معمول خواهد گردید.
در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلاً در اختیارشان
بوده و به موجب تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج‌می‌شود، حتی الامکان وزارت
مسکن و شهرسازی زمین آن را تأمین می‌نماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با
پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنوات آتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب
و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۴ – در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به
نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری‌ملک مذکور
همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره – چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران
که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون
محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی
بوده، طبق آن اقدام خواهد‌شد.
ماده ۵ – در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل
اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور
اقتصادی و دارایی- اداره کل اموال دولتی- نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه و
مؤسسات دولتی مکلف به انجام‌اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
تبصره – اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام
دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صادر شود،
ضروریست به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
ماده ۷ – برای نظارت بر اجرای مقررات این آیین‌نامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف
در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آیین‌نامه
لحاظ نشده است، کار گروهی (کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور
اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد.
کارگروه موظف می‌باشد در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱ – کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار
می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز
را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در
لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری‌هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
تبصره ۲ – تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
ماده ۸ – پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی