بخشنامه به دادگستری‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
اطلاع حاصل شد که در برخی از دادگستری‌های استان‌ها، از وجود زندانیانی که در بین آنان مرتکبان جرایم و محکومان سنگین وجود دارند، در بخش‌های اداری و خدماتی و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی، استفاده می‌شود! با آن که ممکن است خدمات این گروه از بعضی جهات رضایت‌بخش و یا برای خودشان مطلوب باشد؛ ولی اقدام مزبور، از سوء جریان اداری و سپردن وظایف رسمی سازمانی به کسانی حکایت دارد که به دلیل زندانی بودن، رابطه استخدامی با دستگاه نداشته و نمی‌توانند مسؤولیتی دارا باشند. به کار گماردن زندانیان واجد شرایط، جز در مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی مذکور در آیین‌نامه قانونی و مقرّرات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، خلاف موازین و دور از اعمال مدیریت صحیح، تلقی می‌گردد. کمبود نیروی انسانی درهر واحدی باید به نحو مقتضی و از طریق قانونی، تأمین گردد؛ از این رو، با توجه به فلسفه ایجاد زندان‌های باز و نیمه‌باز در اصلاح و تربیت و حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، لزوم نظارت بر اخلاق و رفتار، کمیّت و کیفیت کار و بهره‌وری آنان به عنوان زندانی و ضرورت جلوگیری از آثار و عوارض سوء ناشی از به کارگیری زندانیان درخارج از مؤسسات مزبور و ارتباط آنان با افراد غیرمجاز و بی‌تأثیر شدن زندان در نزد این زندانیان و تأثیر نامطلوب آن بر اذهان شاکیان، مراجعان و کارکنان واحدهای اداری و قضایی محل، لازم است رؤسای دادگستری‌ها و اداره کل زندان‌های استان‌ها، ترتیبی بدهند تا ضمن بازگشت این قبیل زندانیان به زندان، به رویه مذکور، خاتمه داده شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما