بخشنامه به دادگستری‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور
اطلاع حاصل شد که در برخی از دادگستری‌های استان‌ها، از وجود زندانیانی که در بین آنان مرتکبان جرایم و محکومان سنگین وجود دارند، در بخش‌های اداری و خدماتی و بدرقه زندانیان به مراجع قضایی، استفاده می‌شود! با آن که ممکن است خدمات این گروه از بعضی جهات رضایت‌بخش و یا برای خودشان مطلوب باشد؛ ولی اقدام مزبور، از سوء جریان اداری و سپردن وظایف رسمی سازمانی به کسانی حکایت دارد که به دلیل زندانی بودن، رابطه استخدامی با دستگاه نداشته و نمی‌توانند مسؤولیتی دارا باشند . به کار گماردن زندانیان واجد شرایط، جز در مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی مذکور در آیین‌نامه قانونی و مقرّرات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، خلاف موازین و دور از اعمال مدیریت صحیح، تلقّی می‌گردد. کمبود نیروی انسانی درهر واحدی باید به نحو مقتضی واز طریق قانونی، تأمین گردد؛ از این رو، با توجه به فلسفه ایجاد زندان‌های باز و نیمه‌باز در اصلاح و تربیت و حرفه آموزی و اشتغال زندانیان، لزوم نظارت بر اخلاق و رفتار، کمیّت و کیفیت کار و بهره‌وری آنان به عنوان زندانی و ضرورت جلوگیری از آثار و عوارض سوء ناشی از به کارگیری زندانیان درخارج از مؤسسات مزبور و ارتباط آنان با افراد غیر مجاز و بی‌تأثیر شدن زندان در نزد این زندانیان و تأثیر نامطلوب آن بر اذهان شاکیان، مراجعان و کارکنان واحدهای اداری و قضایی محل، لازم است رؤسای دادگستری‌ها و اداره کل زندان‌های استان‌ها، ترتیبی بدهند تا ضمن بازگشت این قبیل زندانیان به زندان، به رویّه مذکور، خاتمه داده شود .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه