موضوع استفسار:
ماده واحده – آیا با وجود مواد (۱) و (۱۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۴، می‌توان از زمان تصویب قانون مذکور تاکنون به‌استناد مواد (۵) و (۷) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶.۱۲.۲۴، صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی را تعقیب و مجازات نمود؟
نظر مجلس :
پیمانهای ارزی که قبل از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲.۷.۴ سپرده شده است کماکان تابع مقررات زمان انعقاد پیمان خواهد بود و پیمانهای ارزی بعد از قانون یاد شده مشمول قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۴ نمی‌باشد. پیمانهای ارزی مستند به مقررات ناشی از ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام تابع مقررات مربوط است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۴.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی