رئیس کل محترم دادگستری استان …
نظر به اینکه اختیار عفو محکومین به اجرای حدود الهی، موضوع مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۲ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی از طرف مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیده‌است و نظر به اینکه، عفو مطلق محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور، خصوصاً در لواط که مجنی علیه صغیر می‌باشد یا در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار (هرچند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّی مرتکب و تبعات سوء در جامعه و یا عکس‌العمل نامناسب خانواده مجنی‌ّ علیه را در پی داشته باشد؛ لذا در خصوص جواز تعزیر این‌گونه محکومین پس از عفو (از اجرای حد)، از مقام معظّم رهبری استفتا به عمل آمد. معظم‌له در پاسخ، مقرر فرمودند:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیّت، به نظر می‌رسد که تعیین تعزیر برای کسی که از حد شرعی در مواردی عفو شده است، در شمار حقوق حاکم اسلامی است و منشأ آن عبارت است از جنبه عمومی جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعی؛ بنابراین، تعزیر شخص معفّو از حدّ جایز است و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توأم با قاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب عالی تفویض می‌شود.»
لذا با توجه به فتوای معظم له، مقتضی است که دادگاههای رسیدگی کننده و درخواست کننده عفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب) گزارشی از کیفیت ارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانی و مجنی‌ّ علیه و طول مدت بازداشت قبل از صدورحکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق، چنانچه تعزیر مرتکب را پس از عفو (از اجرای حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد نمایند. لازم است این دستور به کلیه حوزه‌های قضایی استان و قضات محترم دادگاهها ابلاغ، تا به هنگام پیشنهاد عفو، مورد لحاظ قرار گیرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما