ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره میشود، با تمایل به توسعه هماهنگ حمل و نقل تجاری – دریائی بین دو کشور، با رعایت اصل آزادی کشتیرانی بین‌المللی تجاری بین دو کشور، با توجه به این که طرفهای متعاهد، نهایت مساعدت ممکن را نسبت به یکدیگر جهت برقراری روابط دوجانبه و چندجانبه بین سازمانها و ادارات مسؤول فعالیتهای حمل و نقل دریائی خود به‌عمل خواهند آورد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – از نظر موافقتنامه حاضر اصطلاحات دارای تعاریف زیر می‌باشند:
۱ – اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن کشورها اطلاق میشود، مگر آنکه سیاق عبارت به‌نحو دیگری اقتضاء کند.
۲ – «مقام صالح» عبارت است از:
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و ترابری
و از طرف دولت رومانی – وزارت کار، حمل و نقل و مسکن
۳ – «شناور کشور یک طرف متعاهد» عبارت است از هر شناور تجاری که تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد و در تملک اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا رومانیائی باشد و خدمات تجاری را انجام دهد و در جمهوری اسلامی ایران یا رومانی به ثبت رسیده باشد.
مفاد موافقتنامه حاضر نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – کشتیهای جنگی و شناورهائی که برای حمل و نقل نیروهای نظامی به کار گرفته می‌شوند.
ب – شناورهائی که منحصراً در خدمت نیروهای مسلح می‌باشند.
پ – شناورهائی که مورد استفاده خدمات دولتی قرار می‌گیرند.
ت – شناورهای تحقیقاتی (آب شناسی، اقیانوس‌نگاری و علمی).
ث – شناورهای اتمی.
ج – شناورهای صیادی زمانی که مشغول ماهیگیری می‌باشند.
چ – قایق تفریحی که بدون یا مجهز به موتور می‌باشند.
ح – شناورهای مورد استفاده خدمات عمومی.
خ – شناورهائی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
۴ – «شرکت حمل و نقل دریائی» در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد عبارت است از
شخص حقوقی که طبق قوانین جاری در قلمرو کشور یک‌طرف متعاهد به ثبت رسیده یا تأسیس
شده و مالک یا بهره‌بردار شناورها است.
۵ – «عضو خدمه» عبارت است از افرادی که دارای قابلیت‌های حرفه‌ای برای انجام
خدمات بر روی شناورها براساس گواهینامه‌های ناخدائی یا‌صلاحیتی که توسط مقامات
صالح یک طرف متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته می‌شوند بوده و دارای شناسنامه
دریانوردی یا اسناد شناسائی‌دریانوردی می‌باشند و وظیفه‌ای را بر روی کشتی انجام
می‌دهند و نام آنها در فهرست خدمه کشتی ثبت شده است.
۶ – «مسافرین» عبارتند از اشخاصی که با شناور تحت پرچم کشور هر یک از طرفهای
متعاهد مسافرت می‌کنند و در هیچ سمتی در آن شناورها اشتغال‌نداشته و در فهرست
مسافر شناور مذکور اسامی آنها درج شده است.
۷ – «بنادر کشور یک طرف متعاهد» عبارت است از محلهای انتقال کالا و یا مسافرین و
نیز محلهائی که رسماً مجاز به پهلوگیری شناورهای مستقر در‌قلمرو کشور طرفهای متعاهد
می‌باشد که بر روی حمل و نقل بین‌المللی باز می‌باشد.
ماده ۲ – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و رومانی به مورد اجراء
گذارده خواهد شد.
ماده ۳ –
۱ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه حمل و نقل تجاری بین کشورهای خود هرگونه کمک
ممکن را به یکدیگر ارائه خواهند نمود و از مبادرت به هر‌اقدامی که ممکن است به
پیشرفت عادی کشتیرانی بین‌المللی آزاد لطمه وارد سازد خودداری خواهند نمود.
بدین‌منظور طرفهای متعاهد توافق نمودند‌که:
الف – شناورهای تحت پرچم دولت هر طرف متعاهد را به شرکت در حمل و نقل کالا بین
بنادر دو کشور تشویق نموده و در رفع هرگونه موانعی که‌ممکن است توسعه این حمل و
نقل را تحت تأثیر قرار دهد، بکوشند.
ب – برای شناورهائی که تحت پرچم کشور طرف متعاهد مربوط تردد می‌کنند و بین بنادر
آن دولت و بنادر دولتهای ثالث به حمل و نقل کالا می‌پردازند مانعی ایجاد نکنند.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده به حق شناورهای تحت پرچم دولتهای ثالث برای مشارکت در
حمل و نقل دریائی بین بنادر کشور هر طرف متعاهد و بنادر‌کشورهای ثالث خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۴ –
۱ – کلیه تسهیلات زیر باید به شناورهای تحت پرچم کشور هر طرف متعاهد و همچنین کالاهای آنها اعطاء شود:
– آزادی دسترسی به دریای سرزمینی و بنادر،
– استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا،
– سوار و پیاده نمودن مسافرین،
– خدمات راهنمائی،
– دسترسی آزاد به کلیه خدمات بندری.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد.
الف – فعالیتهائی که طبق قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد برای شرکتها و
سازمانهای آن طرف محفوظ است از قبیل تجارت دریائی ساحلی،کشتیرانی ساحلی، حمل و
نقل در آبراههای داخلی، عملیات نجات، یدک‌کشی و سایر خدمات بندری.
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیها در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری شناورهای خارجی.
ماده ۵ –
۱ – گواهینامه تابعیت یا ثبت، اندازه‌گیری ظرفیت و ایمنی و سایر مدارک شناور که
توسط مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر یا معتبر شناخته‌شده است، توسط مقامات
صالح طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
۲ – مدارک شناوری که تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد می‌باشد ازجمله گواهینامه‌های
اندازه‌گیری ظرفیت که توسط طرف متعاهد مربوط طبق‌مقررات دریائی بین‌المللی پذیرفته
شده صادر گردیده است از سوی مقام صالح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده ۶ – هر طرف متعاهد اسناد شناسائی اعضای خدمه شناورها را که توسط مقامهای خاص
طرف متعاهد دیگر صادر گردیده است را به طور متقابل به‌رسمیت خواهند شناخت. اسناد
شناسائی عبارتند از :
– برای طرف ایرانی : «شناسنامه دریانوردی» که توسط سازمان بنادر و کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و به همین ترتیب.
– برای طرف رومانی : «شناسنامه دریانوردی» که توسط وزارت کار، حمل و نقل و مسکن
صادر گردیده است.
ماده ۷ –
۱ – مطابق کنوانسیون شماره ۱۰۸ مربوط به اسناد شناسائی دریانوردان (کنوانسیون ژنو
– ۱۹۵۸ میلادی برابر با ۱۳۳۷ هجری شمسی، کنفرانس‌عمومی سازمان بین‌المللی کار)،
اعضای خدمه‌ای که نام آنها در فهرست اعضاء خدمه شناور تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد
با داشتن اسناد‌شناسائی موضوع ماده (۶) موافقتنامه حاضر می‌توانند در بنادر کشور
طرف متعاهد دیگر برابر قوانین و مقررات داخلی کشور آن طرف متعاهد بدون ویزا‌به
ساحل بروند و در بندر تردد کنند.
۲ – اعضاء خدمه کشور هر یک از طرفهای متعاهد با داشتن اسناد شناسائی موضوع ماده
(۶) موافقتنامه حاضر، در صورت سانحه دریائی یا هر حادثه‌دیگر به منظور ملحق شدن به
شناورها، یا بازگشت به وطن یا به هر دلیل دیگر قابل قبول برای مقام صالح طرف
متعاهد دیگر، پس از رعایت قوانین و‌مقررات ملی کشور طرف متعاهد مربوط می‌توانند به
قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شوند یا از طریق قلمرو آن سفر نمایند، در چنین
مواردی‌چنانچه قوانین کشور طرف متعاهد مربوط صدور ویزا را مقرر می‌دارد، مقامهای
آن طرف متعاهد موضوع ماده (۶) می‌بایستی ویزا را در کوتاهترین زمان‌ممکن صادر
نمایند.
ماده ۸ –
۱ – هر طرف متعاهد می‌بایستی کمکهای پزشکی لازم را به اعضاء خدمه شناور تحت پرچم
کشور طرف متعاهد دیگر براساس قانون داخلی کشور‌طرف متعاهد مربوط ارائه نماید.
۲ – اعضاء خدمه کشور یک طرف متعاهد که تحت درمان پزشکی می‌باشند مجاز خواهند بود
طبق قوانین و مقررات داخلی کشور طرف متعاهد دیگر‌وارد سرزمین آن طرف متعاهد شده و
در مدت زمان لازم برای معالجه در آنجا اقامت نمایند.
ماده ۹ – قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج از
قلمرو آن می‌باشد، علی‌رغم مفاد مواد (۶)، (۷) و (۸) موافقتنامه‌حاضر قابل اعمال
خواهد بود.
این حق برای هر طرف متعاهد محفوظ است که از ورود اشخاصی که مدارک شناسائی مقرر در
مواد (۶)، (۷) و (۸) موافقتنامه حاضر را دارند ولی‌نامطلوب شناخته شده‌اند، به
قلمرو خود ممانعت به عمل آورد.
ماده ۱۰ –
۱ – در صورتی که شناور تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد در آبهای ملی قابل کشتیرانی
طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد نماید‌یا هر حادثه دیگری برای آن
رخ دهد، از شناور مذکور و محموله آن به گونه‌ای حمایت خواهد شد که از شناورهای
کشور آن طرف متعاهد حمایت‌می‌شود.
فرمانده، اعضاء خدمه و مسافرین شناور آسیب دیده تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد در
هر زمان از همان مساعدت، کمک و حمایتی برخوردار‌خواهند شد که به اتباع آن کشور که
در آبهای ملی قابل کشتیرانی آن حادثه رخ داده است، ارائه میشود.
۲ – محموله و کالاهای تخلیه یا نجات داده شده از شناور مذکور در بند (۱) این ماده،
مشروط بر آنکه برای مصرف یا استفاده در قلمرو کشور طرف‌متعاهد دیگر ارائه نگردد،
مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی‌شود.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده در مورد قوانین و مقررات داخلی کشور هر طرف متعاهد در
ارتباط با انبار نمودن موقت کالا جاری نخواهد بود.
۴ – مفاد این ماده تأثیری بر ادعاهای دیگر طرح شده در رابطه با نجات و کمک به
شناوری که آسیب دیده، خدمه، مسافرین، محموله و اموال آن نخواهد‌داشت.
ماده ۱۱ –
۱ – هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید نسبت به اختلافات مدنی که در آبهای داخلی یا در
آبهای سرزمینی کشور طرف متعاهد دیگر بین مالک کشتی،فرمانده، افسران و سایر خدمه
در مورد حقوق، وسائل شخصی و یا به طور کلی در رابطه با کار روی شناوری که پرچم
کشور طرف متعاهد دیگر را به‌اهتزاز در آورده حادث میشود، اعمال صلاحیت کنند.
۲ – مقامات صالح یک طرف متعاهد نباید در مورد جرائم ارتکابی بر روی شناوری که تحت
پرچم کشور طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید به جز در موارد زیر مداخله نمایند:
الف – بنا به درخواست فرمانده شناور مربوطه.
ب – هنگامی که جرائم یا آثار آنها تهدیدی برای برهم زدن نظم عمومی در ساحل یا بندر باشد یا بر امنیت عمومی تأثیر گذارد.
پ – هنگامی که اشخاصی غیر از خدمه درگیر باشند.
۳ – مفاد این ماده در مورد امور گذرنامه، کنترل گمرک و بهداشت عمومی، نجات در دریا و جلوگیری از آلودگی آب دریا اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲ – پرداختهای ناشی از موافقتنامه حاضر و یا به موجب آن باید طبق قوانین و
مقررات قابل اعمال در کشورهای هر طرف متعاهد انجام پذیرد. در صورت وجود موافقتنامه
پرداخت بین کشورهای طرفهای متعاهد، مفاد آن موافقتنامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات کشور خود به طرف متعاهد دیگر حق
انتقال سود خالص ناشی از درآمدهای حمل و نقل کالا و مسافر توسط شرکتهای حمل و نقل
دریائی کشور آن طرف متعاهد به نرخ رسمی تسعیر را خواهد داد.
منافع حاصله از فعالیت شناورها در حمل و نقل بین‌المللی در قلمرو کشوری که محل
مدیریت مؤثر شرکت حمل و نقل دریائی در آن قرار دارد مشمول مالیات خواهد شد. در
صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مفاد آن موافقتنامه ملاک خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از بهره‌برداری مؤثر از
شناورهای خود به هنگام ضرورت حداکثر تلاش خود را برای اعزام نماینده به بنادری که
در آنها عملیات مزبور در حال انجام می‌باشد، خواهد نمود.
ماده ۱۵ –
۱ – طرفهای متعاهد شرکتهای حمل و نقل دریائی کشور خود را به منظور ایجاد خطوط منظم
کشتیرانی بین بنادر دو کشور که توسط شناورهایشان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت
با هدف توسعه تجارت دریائی بین بنادر دو کشور براساس شرایط کارایی اقتصادی تشویق خواهند نمود.
۲ – طرفهای متعاهد استفاده از فن‌آوری نوین را در حمل و نقل دریائی تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۶ –
۱ – هر طرف متعاهد باید کلیه اقدامات ضروری را برای حصول اطمینان از امنیت
شناورها، اعضاء خدمه، محموله و سایر اشخاص و اموال در‌شناورهای تحت پرچم کشور طرف
متعاهد دیگر، هنگامی که شناور در بنادر یا آبراههای ملی قابل کشتیرانی آن کشور می‌باشد به عمل آورد.
این اقدامات به ویژه باید با هدف حفاظت شناورها درمقابل هرگونه اعمال غیرقانونی
که امنیت شناور، خدمه و محموله آن یا سایر اشخاص و اموال در‌شناور، همچنین عملیات
یا خدمات بندری مربوط به شناورها را به خطر می‌اندازد، باشد.
۲ – اگر هر یک از طرفهای متعاهد پیش‌بینی اقدام غیرقانونی در بنادر یا دریای
سرزمینی خود برعلیه شناور تحت پرچم کشور طرف متعاهد دیگر را‌نماید، باید کلیه
اقدامات ضروری و فوری را برای جلوگیری از آن اقدام غیرقانونی و نیز حفاظت شناور،
اعضاء خدمه آن، محموله و سایر اشخاص و‌اموال در شناور به عمل آورد.
۳ – در صورتی که عمل غیرقانونی در بندر یا دریای سرزمینی کشور یک طرف متعاهد اتفاق
افتد، آن طرف متعاهد باید اقدامات ضروری و فوری را‌طبق قوانین داخلی کشور خود برای
پایان دادن به چنین اقدامی به عمل آورد.
طرف متعاهد مزبور باید فوراً دفتر کنسولگری یا نمایندگی سیاسی کشور طرف متعاهد دیگر را از چنین عملی آگاه سازد.
ماده ۱۷ – طرفهای متعاهد باید به منظور حصول به مقاصد ذیل مبادرت به تشکیل یک کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی نمایند:
– بحث و بررسی مسائل مربوط به اعمال و اجرای مفاد موافقتنامه حاضر.
– تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف در خصوص حمل و نقل دریائی.
– تسهیل توسعه تجارت دریائی بین دو کشور.
– انجام مطالعات مشترک در مورد ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی.
کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی با تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی در زمان تشکیل اولین جلسه خود آیین کار و
فعالیتهای خود را تنظیم و در مورد آن توافق خواهد کرد.
کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی از نمایندگان هر طرف متعاهد که از سوی مقام صالح
آن تعیین می‌شوند، تشکیل خواهد شد.
کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی به طور متناوب در قلمرو کشور طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد.
کارگروه مشترک حمل و نقل دریائی به هنگام ضرورت می‌تواند سایر متخصصین هر طرف متعاهد را برای شرکت در مباحثات دعوت نماید.
ماده ۱۸ – هرنوع اختلاف در تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر از طریق مذاکرات مستقیم بین مقامهای صالح هر طرف متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۹ – موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که به وسیله آن
طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام تشریفات قوانین داخلی کشور‌خود در خصوص
لازم‌الاجراء شدن آن آگاه نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ – موافقتنامه حاضر می‌تواند با رضایت متقابل طرفهای متعاهد اصلاح شود. هرگونه اصلاح پس از تصویب طبق مفاد ماده (۱۹) لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱ – در خصوص کشتیرانی در دانوب، مفاد موافقتنامه حاضر با توجه به رژیم
حقوقی دریانوردی در دانوب که توسط کنوانسیون رژیم دریانوردی در دانوب (بلگراد
۱۹۴۸ میلادی – ۱۳۲۷ هجری شمسی) و کنوانسیون حفاظت و استفاده مستمر از رودخانه
دانوب (صوفیه – ۲۶ ژوئن ۱۹۹۴میلادی – ۱۳۷۳.۴.۵ هجری شمسی) تنظیم شده است، اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – در مورد سایر مسائلی که در موافقتنامه حاضر مورد حکم قرار نگرفته است، قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ – طرفهای متعاهد تلاش خواهند کرد موافقتنامه‌های بین‌المللی و کنوانسیونهای مربوط به ایمنی شناورها، شرایط اجتماعی دریانوردان، حمل کالاهای خطرناک و حفاظت محیط زیست دریائی را مورد تصویب قرار دهند.
ماده ۲۴ – موافقتنامه حاضر تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد آن را از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ ننماید به قوت خود باقی خواهد ماند.
فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه کتبی مربوط نافذ خواهد شد.
با عنایت به مراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی اختیار یافته‌اند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در ۱۳۷۹.۵.۲۴ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۰.۸.۱۴ میلادی در دو نسخه به‌زبانهای فارسی، رومانیائی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم شد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت - ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - رومانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۷.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی