ماده واحده – موافقتنامه کار و گسترش نیروی کارگری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و نُه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کار و گسترش نیروی کارگری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که از این پس طرفین متعاهد خوانده می‌شوند) در راستای تقویت پیوندهای دوستی و همکاری میان خود و دو ملت دوست و مسلمان و اظهار تمایل خویش به رشد و گسترش روابط دوجانبه در زمینه انتقال نیروی انسانی، امور اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متعهد می‌شوند همکاری خود را در زمینه کار و توسعه نیروی انسانی تقویت نمایند.
ماده ۲ – طرفین اقدامات مربوط به استفاده از نیروی کارگری در مهارتها و تخصصهای مختلف را در چهارچوب قوانین، نظامها و مقررات جاری دو کشور به عمل می‌آورند.
ماده ۳ – طرفین تعهد می‌نمایند نسبت به مبادله اطلاعات و تجربیات گوناگون در زمینه پژوهش‌های اجتماعی و مطالعات علمی مربوط به مسائل کارگری با هدف تقویت همکاری در خصوص کار و توسعه نیروی انسانی از طریق تبادل هیأتهای تخصصی و کارشناسی دو کشور اقدام نمایند.
ماده ۴ – طرفین نسبت به همکاری متقابل، رایزنی و برگزاری اجلاسهای منطقه‌ای در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای توسعه افقهای همکاری میان خود تعهد می‌نمایند.
ماده ۵ – مسؤولان عالی‌رتبه طرفین می‌توانند با انجام رایزنی در خلال برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های بین‌المللی و مورد علاقه مشترک تبادل‌نظر و هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ماده ۶ – طرفین بر حسن اجرای حقوق و وظایف و مسائل مورد نیاز به کارگیری نیرو در مورد کارفرما و کارگر به گونه‌ای که با قوانین و نظامها و مقررات جاری دو کشور مغایرت نداشته باشد، نظارت می‌نمایند.
ماده ۷ – دستگاههای دولتی ذی‌ربط طرفین، نسبت به حل و فصل منازعات کارگری میان کارفرما و کارگر با روشهای مودت‌آمیز از طریق گفت و گو، مصالحه و داوری براساس قوانین و قواعد و مقررات جاری دو کشور مبادرت می‌ورزند.
ماده ۸ – به موجب این موافقتنامه، کار گروه مشترکی متشکل از مسؤولان عالی‌رتبه طرفین با اختیارات ذیل تشکیل می‌شود:
الف – هماهنگی میان دو کشور جهت اجرای این موافقتنامه و اتخاذ تدابیر لازم دراین خصوص.
ب – تفسیر مفاد این موافقتنامه در هنگام بروز هرگونه اختلاف پیرامون آن و حل و فصل مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن.
پ – بازنگری یا ارائه پیشنهاد اصلاح برخی مواد موافقتنامه در صورت لزوم. این کار گروه به مقتضای ضرورت و با توافق طرفین تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۹ – اعتبار این موافقتنامه پنج سال می‌باشد و از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر طی مراحل قانونی داخلی لازم برای اجرای آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه خود به خود برای مدت مذکور قابل تمدید می‌باشد مگر این که شش ماه قبل از پایان مدت اعتبار، یکی از طرفین به طور کتبی تمایل خود را جهت فسخ آن از طریق کانالهای دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۹.۱۱.۳ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۱.۱.۲۲ میلادی (۲۷ شوال ۱۴۲۱ هـ. ق) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در کویت به امضاء رسید که در صورت بروز اختلاف به متن انگلیسی رجوع خواهد شد.
ازطرف – ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران - دولت کویت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۷.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما